مجموعة الدول الصناعية السبع G7

لا شك أن تحقيق المصالح الاقتصادية وتعزيز مكانتها يأتي من ضمن أولويات الدول على مستوى العالم، وهو ما يدفعها لإقامة تكتلات تخدم أهدافها ومصالحها. ومن هنا سعت الدول الصناعية السبع الكبرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، لإقامة تكتل لتنسيق سياستها الاقتصادية والحفاظ على هيمنتها على اقتصادات باقي دول العالم في مختلف المجالات.

وفي هذا المقال سنسلط الضوء على واحد من أهم التكتلات الاقتصادية العالمية، وهو مجموعة الدول الصناعية السبع. وفيه سنبدأ بتعريف المجموعة وتاريخ إنشائها ومهامها الرئيسية، وكذلك علاقاتها بأهم التكتلات الاقتصادية الأخرى، على غرار مجموعة العشرين. وأخيرًا أهم التحديات التي تواجهها، خاصة تلك الناجمة عن جائحة كورونا التي عصفت -أو كادت- بكثير من الاقتصادات العالمية الكبرى.

أولًا: ما هي مجموعة الدول الصناعية السبع؟

مجموعة الدول الصناعية السبع Group of Seven أو (G-7) هي منتدى يضم أكبر سبع اقتصادات متقدمة في العالم وهي:

1. الولايات المتحدة الأمريكية.
2. ألمانيا.
3. فرنسا.
4. اليابان.
5. المملكة المتحدة.
6. إيطاليا.
7. كندا

وقد عقدت القمة الأولى للمجموعة عام 1975 باجتماع ست دول هي: الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان، قبل أن تنضم كندا في العام التالي.

ويجتمع قادة دول المجموعة سنويًّا لمناقشة القضايا الاقتصادية والنقدية. وقد يجتمع وزراء مالية المجموعة بشكل متكرر على مدار العام اعتمادًا على الموضوعات التي يتم تناولها والظروف الاقتصادية العالمية.

وللدلالة على القوة الاقتصادية للمجموعة، فإن مجموع الناتج المحلي الإجمالي لدولها الأعضاء يبلغ نحو 34 تريليون دولار (40% من الناتج العالمي). كما يبلغ عدد سكان الدول الأعضاء مجتمعة حوالي 750 مليون نسمة (عشر سكان العالم).

الشكل التالي يوضح الدول الأعضاء في مجموعة الدول الصناعية السبع وعدد سكانها وحجم اقتصاداتها:

الشكل رقم (1): مجموعة الدول الصناعية السبع G-7

ويتم تداول رئاسة المجموعة بين الدول الأعضاء. وتُعد المجموعة منظمة حكومية دولية غير رسمية. بمعني أنها لا تملك سلطة تشريعية أو رسمية لفرض قرارتها بشأن السياسات والمقترحات التي يتم التوصل إليها خلال اجتماعات المجموعة.

والجدير بالذكر أن مجموعة الدول الصناعية السبع هي نفسها مجموعة الثمانية سابقًا (G-8). فقد كانت روسيا عضوًا بالمجموعة حتى عام 2014 عندما تم استبعادها على خلفية اجتياحها منطقة القرم Crimea المُتنازع عليها مع أوكرانيا.

كذلك، يُعد الاتحاد الأوربي -أحيانًا- عضوًا (ثامنًا) بالمجموعة. وذلك بحكم وجود كبرى الدول التابعة له، حيث يتمتع بكثير من المميزات الخاصة بالأعضاء الأساسيين.

ثانيًا: نشأة مجموعة الدول الصناعية السبع

تعود جذور تأسيس مجموعة السبع إلى اجتماع غير رسمي عقده وزراء مالية فرنسا وألمانيا الغربية والولايات المتحدة ألأمريكية والمملكة المتحدة في باريس مع بدء أزمة النفط في عام 1973.

وقد ألهم هذا الاجتماع الرئيس الفرنسي الأسبق فاليري جيسكار ديستان Valéry Giscard d’Estaing فكرة دعوة قادة تلك الدول، بالإضافة إلى إيطاليا؛ لإجراء مزيد من المباحثات حول أزمة النفط العالمي في مدينة رامبوييه في عام 1975.

ومع تفاقم هذه الأزمة، جاءت دعوة وزير الخزانة الأمريكي جورج شولتز George Shultz بضرورة تنسيق مبادرات الاقتصاد الكلي مع لاعبين أكثر تأثيرًا على الساحة العالمية. وقد استضافت الولايات المتحدة الأمريكية الاجتماع الأول لدول مجموعة السبع عام 1976 بعد انضمام اليابان وكندا.

ثالثًا: مهام مجموعة الدول الصناعية السبع

بصفة عامة، تضع مجموعة الدول الصناعية السبع نصب أعينها مجموعة محددة من الأهداف. ولذلك تتركز مهام المجموعة على تحقيق هذه الأهداف من خلال:

• مناقشة الوضع العالمي والمشكلات الراهنة، خاصة تلك المُتعلقة بالاقتصاد، والتنسيق بشأن العمل على حلها.
• مناقشة الأزمات المالية التي يتعرض لها العالم.
• إطلاق المبادرات الهادفة لتخفيف الأزمات العالمية مثل أزمة الديون التي تعاني منها الدول النامية.
• ولذلك أطلقت المجموعة بالتعاون مع البنك الدولي عام 1996 مبادرة لصالح 42 دولة مُثقلة بالديون Heavily Indebted Poor Countries أو (HIPC).
• بالإضافة إلى ذلك أطلقت مبادرة متعددة الأطراف لتخفيف عبء الديون على الدول الفقيرة Multilateral Debt Relief Initiative أو (MDRI).
• قدمت مجموعة دول السبع الصناعية خلال عام 1997 دعمًا بقيمة 300 مليون دولار لمساندة الجهود المبذولة لاحتواء كارثة مفاعل تشيرنوبل Chernobyl.
• قررت المجموعة عام 1999 توسيع مشاركتها المباشرة في إدارة النظام النقدي الدولي، من خلال تشكيل منتدى الاستقرار المالي للسلطات المالية الوطنية الرئيسية، مثل وزارات المالية والبنوك المركزية والهيئات المالية الدولية.

رابعًا: أهم نتائج قمم مجموعة السبع

حققت المجموعة من خلال اجتماعاتها الدورية نتائج عديدة. وتركزت كلها على صياغة اتفاقيات وإحراز تقدم في الموضوعات ذات الاهتمام الدولي مثل التغير المناخي.

على سبيل المثال، خلال اجتماع قادة مجموعة السبع عام 2015، تم الإعلان عن إطلاق برنامج أبولو Global Apollo Program لمواجهة التغير المناخي من خلال البحث والتطوير في مجال الطاقة النظيفة.

علاوة على ذلك، قامت المجموعة بدعوة المنظمات الدولية، على غرار صندوق النقد الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، للمشاركة في اجتماعات المجموعة.

خامسًا: تدعيم علاقة المجموعة بالدول والتكتلات الأخرى لتعزيز نفوذها

في ظل التطورات المتلاحقة التي يشهدها الاقتصاد العالمي عامًا بعد عام، كان لزامًا على مجموعة السبع أن تلجأ إلى الدخول في تحالفات أكبر بضم روسيا أو الاتحاد السوفيتي آنذاك، بعد تعهدها بتحرير أسواقها وإقامة أول انتخابات رئاسية مباشرة.

وقد عقدت المجموعة أول اجتماعاتها بحضور روسيا عام 1998 تحت اسم “مجموعة الدول الثماني الصناعية الكبرى”.

وكما سبقت الإشارة، تمتعت روسيا بالعضوية الكاملة في المجموعة. غير أنها استبعدت من المجموعة عام 2014 على خلفية استيلائها على شبه جزيرة القرم التابعة لأوكرانيا في خطوة رفضها المجتمع الدولي.

ويُعد الاتحاد الأوروبي European Union عضوًا في المجموعة، حيث يتمتع بجميع حقوق العضوية، باستثناء رئاسة الاجتماعات أو استضافتها.

وقد تمت دعوة رئيس المفوضية الأوروبية للمشاركة في اجتماعات المجموعة بعد أن أصبح الاتحاد الأوروبي منسقًا بارزًا للسوق الأوروبية المشتركة بنهاية السبعينيات.

ومع تزايد القوة الاقتصادية لعدد من الدول الناشئة، اتجهت دول المجموعة السبع والاتحاد الأوروبي إلى تشكيل كيان أكبر، وهو مجموعة العشرين G-20.

وبالإضافة إلى دول المجموعة، يضم هذا الكيان (مجموعة العشرين) تلك الاقتصادات الناشئة مثل الصين والبرازيل والهند والمكسيك وجنوب إفريقيا. وهي الدول التي أخذت تشق طريقها لتصبح قوى اقتصادية ذات مكانة تناطح الدول السبع الصناعية الكبرى.

سادسًا: تأثير سياسات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على مستقبل مجموعة السبع

اتسعت دائرة الحرب التجارية التي تخوضها الولايات المتحدة الأمريكية مع الصين لتشمل عددًا من الدول الأوروبية.

وجاء ذلك إثر قيام الولايات المتحدة الأمريكية بفرض رسوم جمركية مماثلة على واردات الصلب والألومنيوم، القادمة من الدول الأوروبية، في إطار سياسات حمائية تهدف لدعم المنتجات الأمريكية.

وقد أثار هذا الإجراء انتقادات حادة من وزراء مالية مجموعة السبع. كما أجج المخاوف بشأن مستقبل مجموعة السبع، خاصة مع تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي انتقد فيها تمثيل الدول داخل المجموعة. كذلك أعرب ترامب عن رغبته في تعديلها بضم دول أخرى مثل كوريا الجنوبية.

كما طالب ترامب بإعادة ضم روسيا إلى المجموعة، وهو ما قوبل بالرفض من دول المجموعة وعلى رأسها ألمانيا وفرنسا. وقد وصلت الخلافات بين الرئيس الأمريكي وباقي زعماء المجموعة حول عدد من الملفات، أهمها المناخ والملف النووي الإيراني والتجارة الدولية، إلى حد منع صدور بيان مشترك لقمة المجموعة التي عقدت في كندا.

لهذا السبب يمكن القول أن حقبة ترامب مثلت بداية تصدع العلاقات بين دول المجموعة. ووصلت الأمور إلى حد توقع كثير من المراقبين بانهيار مجموعة السبع نتيجة سياسات الرئيس الأمريكي السابق.

الشكل رقم (2): اجتماع قادة مجموعة الدول الصناعية السبع

سابعًا: وضع مجموعة السبع عالميًّا

تتمتع مجموعة الدول الصناعية السبع بثقل سياسي واقتصادي هائل، إذ تحتل مراكز الصدارة في العديد من السجلات العالمية مثل:

• حركة التصدير والتجارة.
• امتلاك أكبر احتياطي من الذهب.
• إنتاج الطاقة النووية.
• المساهمة بالنصيب الأكبر في ميزانية الأمم المتحدة.

ثامنًا: التحديات التي تواجه دول مجموعة السبع

كما أشرنا من قبل، فإن دول المجموعة تتمتع بثقل سياسي واقتصادي يُمكِّنها من التأثير في حركة الاقتصاد العالمي كله. غير أن زيادة تدخل المجموعة في أسواق الصرف العالمية خلال منتصف الثمانينيات كانت سببًا في إثارة الجدل، لتتعالى الأصوات المطالبة للمجموعة باتباع سياسة أكثر شفافية فيما يتعلق بقراراتها.

ومن هنا بدأت المجموعة في الإعلان عن مواعيد اجتماعاتها. كما يتم عادة طرح جانبًا من جدول أعمالها لتهيئة الأسواق العالمية لأي تغييرات محتملة قد تطرأ على سياسة الاقتصاد الكلي.

– تداعيات انتشار جائحة كورونا على اقتصاد مجموعة الدول الصناعية السبع

في الوقت الذي لاتزال فيه اقتصادات دول العالم، وفي مقدمتها مجموعة السبع، تُعاني من أزمات مالية متتالية في أعقاب الأزمة المالية العالمية التي ضربت الاقتصاد العالمي بعنف في عام 2008، جاءت تداعيات أزمة كورونا لتزيد الطين بلة.

وقد خيم شبح الركود على اقتصادات المجموعة. إضافة إلى تأثيرات الأزمة السلبية على حركة التبادل التجاري وأسواق العمل بسبب إجراءات الإغلاق الصارمة وتوقف حركة النقل والطيران.

ووفقًا للتقرير الصادر عن وحدة المعلومات الاقتصادية Economist Intelligence Unit (EIU)، فإن اقتصادات العالم لن تعود إلى مستوياتها ما قبل الأزمة قبل نهاية عام 2023 مع وجود فوارق كبيرة بين الدول.

علاوة على ذلك، فإن عدد من دول المجموعة لا تزال تعاني حتى الآن من تبعات تفشي الوباء. ولذلك يمكن القول أن تفشي وباء كورونا كانت له آثار سلبية مدمرة على اقتصادات دول مجموعة الدول الصناعية السبع.

الشكل رقم (3): صورة تعبيرية عن تداعيات كورونا على اقتصاد مجموعة الدول الصناعية السبع

حزم التحفيز المالي تساعد في إنقاذ اقتصادات دول المجموعة

ومع ذلك، وبفضل إجراءات التحفيز المالي الضخمة التي أعلنت عنها حكومات دول مجموعة السبع، فإن اقتصاداتها بدأت في التعافي وفقًا للتوقعات بوتيرة بطيئة خلال الربع الثالث من العام السابق 2022.

غير أن وتيرة التعافي اختلفت من دولة إلى أخرى في مجموعة السبع . ونظرًا لأن إيطاليا كانت من الدول الأكثر تضررًا جراء الفيروس، حيث شهدت زيادة كبيرة في حالات الإصابة بالفيروس، ولذلك استبعد التقرير عودة الناتج المحلي الإجمالي لإيطاليا إلى مستويات ما قبل كورونا قبل عام 2024.

الشكل التالي يوضح مدى الاستجابات المالية (إجراءات التحفيز) لدول المجموعة على تفشي وباء كورونا:

الشكل رقم (4): الاستجابات المالية لمجموعة الدول الصناعية السبع بشأن تفشي وباء كورونا (من يناير 2020 إلى سبتمبر 2021) (النسبة المئوية من الناتج المحلي الإجمالي)

وفي المملكة المتحدة، أكد مكتب الإحصاء الوطني دخول الاقتصاد البريطاني في مرحلة الركود رسميًّا للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية في 2008 نتيجة إغلاق البلاد بشكل كامل، وهو ما أدى إلى تراجع الإنتاج بنسبة 20%.

كما تسببت حالة عدم اليقين بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (البريكست) في انخفاض الاستثمار التجاري والإنفاق الاستهلاكي.

تداعيات انتشار فيروس كورونا على أسواق العمل في مجموعة السبع

• رغم خطط التحفير المالي التي كشفت عنها عدد من حكومات دول مجموعة السبع، فإن شبح فقدان الوظائف ظل يخيم على أسواق العمل. خاصًة مع تزايد خسائر أصحاب الأعمال جراء إجراءات الإغلاق، وهو ما حذرت منه الأمم المتحدة.
• وقد تزايدت مُعدلات البطالة في عدد من دول المجموعة بشكل كبير. تبعتها زيادة في أعداد المتقدمين بطلبات للحصول على إعانات طارئة للبطالة. وقد وصلت أعداد المتقدمين بطلبات إعانة بطالة في الولايات المتحدة الأمريكية إلى 30 مليونًا خلال ستة أسابيع من ذروة تفشي الوباء.
• كذلك، كانت العمالة غير الرسمية والعاملون في شركات القطاعات عالية المخاطر الأكثر تضررًا. غير أنه في إيطاليا هبطت معدلات البطالة إلى 8.4%، لتسجل أدنى مستوى لها منذ 9 سنوات. وهو ما عزته الحكومة إلى تراجع أعداد الباحثين عن عمل، سواءً بسبب التزام المنازل أو فقدان الأمل في الحصول على وظيفة.

– احتجاجات الشعوب ضد التوجهات الرأسمالية لدول مجموعة السبع

يؤكد عدد من خبراء الاقتصاد أن مجموعة السبع أخفقت في تحقيق طموحات الشعوب وآمالها. بل وكانت اتجاهاتها الرأسمالية سببًا في معاناتها، وهو ما أثار ضدها موجة احتجاجات شعبية واسعة رفعت شعارات مطالبة بالعدالة الاجتماعية.

على سبيل المثال، منذ عام 2000، أضحت أخبار المظاهرات الرافضة لاجتماعات المجموعة مثار اهتمام أكثر من الاجتماعات نفسها. هذه الاجتماعات التي وصفها بعض المحللين بأنها مجرد مناسبة لالتقاط الصور التذكارية وتبادل الخطابات الدبلوماسية. في حين لا تركز بالقدر الكافي على المناقشات الموضوعية لسياسات المجموعة.

الخُلاصة

• في إطار مساعيها لضمان تحقيق مصالحها وتعزيز نفوذها الاقتصادي، سعت الدول الصناعية السبع الكبرى لإقامة تكتل لبحث القضايا الاقتصادية والتوصل إلى سبل لمواجهة الأزمات التي قد تؤثر على اقتصادها. وتتكون المجموعة من سبع دول، هي:
  • الولايات المتحدة الأمريكية
  • ألمانيا
  • فرنسا
  • اليابان
  • المملكة المتحدة
  • إيطاليا
  • وكندا
• تتضمن مهام دول مجموعة السبع البحث عن حلول للمشكلات الاقتصادية ومواجهة الأزمات.
• ويتم ذلك من خلال إطلاق المبادرات بالتعاون مع المؤسسات الدولية، ودعم جهود الدول المثقلة بالديون لسداد ديونها. كما تتمثل أهم نتائج اجتماعات المجموعة في صياغة اتفاقيات تخدم القضايا ذات الاهتمام الدولي مثل التغير المناخي.
• لجأت المجموعة إلى الدخول في تحالفات أكبر من خلال ضم روسيا أو تعزيز علاقتها مع الاتحاد الأوروبي. كما لجأت إلى تشكيل كيان أكبر يضم الاقتصادات الناشئة وهو مجموعة العشرين.
• في ظل اتساع دائرة النزاع التجاري الذي يقوده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد الصين بصفة أساسية، قام ترامب بفرض رسوم جمركية على واردات الصلب والألومنيوم في إطار سياسات حمائية تهدف لدعم المنتجات الأمريكية،
• أثارت خطوة ترامب انتقادات حادة من وزراء مالية مجموعة السبع. قابلها تصريحات من الرئيس الأمريكية بشأن إعادة تمثيل الدول داخل المجموعة.
• يُثير دور مجموعة السبع جدلًا واسعًا نظرًا لما تمثله قرارات المجموعة من تدخل في عمل الأسواق. وهو ما استدعى أن تتبع المجموعة سياسة أكثر شفافية لتهيئة الأسواق العالمية لأي تغيرات محتملة.
• مع توقف حركة النقل والطيران وفرض الحكومات إجراءات إغلاق صارمة خوفًا من تفشي وباء كورونا، شهدت معدلات نمو الناتج المحلي لدول مجموعة السبع تضررًا كبيرًا. كما تزايدت أعداد المتقدمين للحصول على إعانات بطالة خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية.
• وقد كانت السياسات الرأسمالية لحكومات دول مجموعة السبع سببًا في إثارة موجة من الاحتجاجات الشعبية ضدها. وتزايدت هذه الاحتجاجات منذ عام 2000 رافعة شعارات المطالبة بالعدالة الاجتماعية.

للمزيد من المقالات ذات الصلة، يرجى متابعة موقع بورصات.