Business is booming.

ما مجموعة العشرين G20؟ تعرف على اقوى 20 اقتصاد في العالم

2٬230

على مر التاريخ، شهد العالم أزمات اقتصادية متعاقبة، كانت سببًا في إفقار كثير من الشعوب، ونشوب صراعات مُدمرة بين الدول، واتساع الفجوة بين الاقتصادات العالمية، واختلال موازين التجارة الدولية. لذلك، دائمًا ما كان العالم بحاجة إلى وجود منظمات اقتصادية عالمية تكون قادرة على إيجاد حلول لهذه الأزمات المتكررة، وتعزيز النمو الاقتصادي العالمي، وتنظيم حركة التجارة العالمية، وصياغة قوانين وتشريعات من شأنها الحد من المشكلات الاقتصادية عميقة الجذور؛ مثل الفقر والفساد والتغيرات المناخية وغيرها. ومن هنا نشأت كثير من المنظمات والهيئات والمنتديات الاقتصادية العالمية، منها ما هو رسمي، على غرار البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي. ومنها ما هو عبارة عن منتديات تُتيح لمختلف البلدان المشاركة ومناقشة المشاكل الاقتصادية ذات الأهمية القصوى، مثل المنتدى الاقتصادي العالمي، ومنتدى دافوس الاقتصادي، ومجموعة العشرين G20.

وتُعد مجموعة العشرين G20 من أبرز المنتديات الاقتصادية العالمية التي ظهرت في العقود الأخيرة. وتكمن أهميتها في أنها تضم مزيجًا متنوعًا من أقوى الاقتصادات في العالم، وعددًا من القوى الاقتصادية الواعدة. وقد لعبت دورًا محوريًّا في تنسيق السياسات المالية والنقدية على المستوى الدولي، ودفع عجلة النمو الاقتصادي العالمي، ومكافحة الفقر والفساد، وتعزيز التعاون التجاري الدولي.

في هذا المقال سنتعرف بشكل مُفصل على مجموعة العشرين G20. وسنبدأ بتعريفها، مع إلقاء الضوء على نشأتها ومسارات أعمالها. ومن ثم سنتعرف على الدول الأعضاء في مجموعة العشرين، مع عرض نبذة مختصرة لكل دولة ومدى قوتها اقتصاديًا. وأخيرًا سنناقش بعض الانتقادات الموجهة إلى مجموعة العشرين.

ما هي مجموعة العشرين G20؟

مجموعة العشرين Group of Twenty، واختصارًا G20 أو G-20: هي منتدى اقتصادي دولي يضم الاقتصادات الكبرى في العالم. وبشكل أكثر تفصيلًا، تشتمل مجموعة العشرين على 19 من أقوى الاقتصادات في العالم، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي. وتُمثل هذه الدول على مستوى وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية Central Bank Governors. تشكلت المجموعة في العام 1999، وكان الهدف من تأسيسها تعزيز النمو الاقتصادي العالمي، ودعم التجارة الدولية International Trade، وتنظيم أسواق المال العالمية، والتخفيف من الآثار السلبية الناجمة عن التغيرات المناخية.

ونظرًا إلى أن مجموعة العشرين مجرد منتدى اقتصادي Economic Forum وليست هيئة تشريعية رسمية، فإن قراراتها واتفاقياتها ليست مُلزمة، وليس لها أي تأثير قانوني. ومع ذلك، فإن هذه القرارات الصادرة عن المجموعة تؤثر بشكل كبير على الدول الأعضاء، وبالتبعية على التعاون التجاري العالمي.

تمثل اقتصادات دول مجموعة العشرين مجتمعة نحو 90% من الناتج الإجمالي العالمي Gross World Product واختصارًا (GWP). وتستحوذ الدول الأعضاء في المجموعة على نحو 80% من حجم التجارة العالمية. ويُمثل عدد سكان دول مجموعة العشرين حوالي ثُلثي سكان العالم.

اقتصادات دول G20 نسبة إلى الاقتصاد العالمي

منذ تأسيسها عام 1999، تعقد مجموعة العشرين اجتماعًا سنويًّا على مستوى وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية. ولكن، منذ عام 2008 أصبحت هناك قمة سنوية تُعقد على مستوى رؤساء الدول ورؤساء الحكومات. وبالتالي تجتمع المجموعة مرتين سنويًّا، وفيها تقوم الدولة المستضيفة بدعوة الدول الأعضاء للمشاركة مشاركة كاملة في اجتماعات المجموعة. كما تشارك العديد من المنظمات الدولية والإقليمية في هذه الاجتماعات، الأمر الذي يمنح المنتدى تمثيلا أوسع. ومن أبرز هذه المنظمات الدولية: الأمم المتحدة United Nations، صندوق النقد الدولي IMF، البنك الدولي World Bank، ومنظمة التجارة العالمية World Trade Organization، وغيرها.

وفيما يتعلق برئاسة مجموعة العشرين، فلا يوجد لدى المجموعة أمانة دائمة، وإنما يتم التناوب على رئاسة قمة قادة المجموعة بين أربع مجموعات من البلدان الأعضاء وفقًا لنظام يضمن التوازن الإقليمي. ويتم تحديدها من قبل دول “الترويكا” Ttoika، أي الدول الثلاث المضيفة لاجتماعات مجموعة العشرين في دورتها السابقة والحالية والقادمة.

نشأة مجموعة العشرين G20

تعود نشأة مجموعة العشرين إلى مجموعة الدول الصناعية السبع G-7. ومجموعة الدول السبع هي منتدى اقتصادي دولي تأسس في عام 1975، وكان يضم سبع دول تمثل أكبر الاقتصادات المتقدمة في العالم، وهي: الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، واليابان، وكندا. (انضمت روسيا إلى المجموعة عام 1998، وبالتالي تغير اسمها إلى مجموعة الثماني G-8، غير أنه جرى استبعاد روسيا لاحقًا عام 2014 على خلفية غزوها شبه جزيرة القرم الأوكرانية، ومن ثم عاد اسمها مرة أخرى إلى مجموعة السبع). وتجتمع مجموعة الدول السبع سنويًّا لمناقشة القضايا الدولية، بما في ذلك الشؤون الاقتصادية والنقدية.

نشأة G20

وعلى إثر الأزمة الاقتصادية التي حدثت عام 1997، وبعد كثير من المحادثات والمشاورات، أعلن وزراء مالية مجموعة السبع، في العام 1999، عن إنشاء منتدى اقتصادي عالمي أكبر، هو “مجموعة العشرين”. وكان الهدف من ذلك يتمثل في إشراك بعض البلدان متوسطة الدخل والبلدان ذات التأثير الاقتصادي القوي في المفاوضات من أجل إيجاد حلول للمشاكل الاقتصادية العالمية، والمناقشات المتعلقة بمستقبل الاقتصاد العالمي، ومواجهة الأزمات الاقتصادية التي تعصف به. وقد عُقد الاجتماع الرسمي الأول لمجموعة العشرين في ديسمبر 1999 في برلين.

وفي أعقاب الأزمة المالية في العام 2008، اقترحت الولايات المتحدة رفع مستوى المشاركة في اجتماعات مجموعة العشرين لتشمل رؤساء الدول والحكومات (بعد أن كانت مقتصرة على وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية). وفي قمة بيتسبرغ Pittsburgh بالولايات المتحدة عام 2009، قرر رؤساء الدول والحكومات إضفاء الطابع المؤسسي على مجموعة العشرين باعتبارها المنتدى الرئيسي للتعاون الاقتصادي والمالي العالمي.

أبرز المجالات محل اهتمام مجموعة العشرين

تتطور الموضوعات التي تناقشها مجموعة العشرين بالتوازي مع تطور الاهتمامات المالية العالمية الرئيسية لأعضائها، ومتغيرات الاقتصاد العالمي. في البداية، كانت مناقشات المجموعة تتركز على استدامة الديون السيادية، والاستقرار المالي العالمي، والسياسات المالية للدول الأعضاء. واستمرت هذه الموضوعات كموضوعات متكررة في قمم مجموعة العشرين، إلى جانب المناقشات حول النمو الاقتصادي العالمي، والتجارة الدولية، وتنظيم الأسواق المالية العالمية.

ومع ذلك، يبدو أن قمة مجموعة العشرين التي عُقدت في أوساكا باليابان عام 2019 كانت تمثل نقطة تحول في اهتماماتها. فقد أكدت قمة المجموعة على ضرورة أن تكون المناقشات هي انعكاس للاهتمامات المتغيرة للدول الأعضاء على مستوى الحكومات والشعوب. وبالفعل ركزت هذه القمة، بجانب تركيزها على الاقتصاد العالمي والتجارة، على موضوعات أخرى، مثل الاستثمار، والابتكار، والبيئة والطاقة، والتوظيف، وتمكين المرأة Women’s Empowerment، والتنمية، والصحة، وغيرها. وفي السياق نفسه، اقترحت بعض الدول الأعضاء التركيز على مستقبل العمل، والبنية التحتية للتنمية Infrastructure for Development، ومستقبل الغذاء المستدام Sustainable Food Future.

كما تضمنت قمة أوساكا 2019 أيضًا محادثات عديدة حول تنظيم العملات الرقمية (المُشفرة) Regulation of Cryptocurrencies، والحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، وغير ذلك من الأحداث المؤثرة في مجريات الاقتصاد العالمي.

وبشكل عام، تسير أعمال المجموعة في ثلاثة مسارات مختلفة، هي:

المسار المالي  Finance Track

غالبًا ما يستحوذ “المسار المالي” على جُل اهتمام اجتماعات المنتدى. ويركز المسار المالي بشكل أساسي على القضايا الاقتصادية والمالية والنقدية والضريبية. وهي القضايا التي تمثل محور الاجتماعات التي تعقد بين وزراء المالية والاقتصاد ومحافظي البنوك المركزية ونواب الوزراء.

مسار الشيربا (المفاوضين) Sherpa Track

يتناول مسار الشيربا  (المفاوضين) قضايا أخرى بعيدة عن القطاع المالي، إذ يركز على القضايا الاجتماعية والاقتصادية، كالزراعة، والتغير المناخي، ومكافحة الفساد، والتعليم، والعمل والطاقة، والبيئة، والصحة، والسياحة، وغيرها. ويتم تعيين هؤلاء المفاوضين من قبل رؤساء الدول أو رؤساء حكومات الدول الأعضاء في مجموعة العشرين.

مجموعات المشاركة والحوار Engagement Groups

وهي جزء مهم من مجموعة العشرين، وتعنى بالتواصل والحوار مع منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والنقابات بشأن بعض القضايا المهمة. تشمل مجموعات الحوار سبعة منتديات، هي: منتدى الشباب (Y20)، منتدى المرأة (W20)، منتدى العمل (L20)، منتدى العلوم (S20) منتدى المجتمع المدني (C20)، منتدى الأعمال (B20)، ومنتدى الفكر (T20).

مسارات أعمال المجموعة: المسار المالي، مسار المفاوضين، مجموعات المشاركة والحوار

الدول الأعضاء في مجموعة العشرين

كما سبق وأوضحنا، تضم مجموعة العشرين مزيجًا من أقوى اقتصادات العالم وبعض الاقتصادات الناشئة. وبشكل عام، تشتمل مجموعة العشرين على الدول الأعضاء في مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، بالإضافة إلى 12 دولة أخرى، والاتحاد الأوروبي (مُمثلًا في المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي).

الجدول أدناه يعرض قائمة بدول مجموعة العشرين مرتبة بحسب الناتج المحلي الإجمالي لكل دولة (طبقًا لبيانات البنك الدولي في الربع الأول من عام 2022):

أعضاء مجموعة العشرين بالترتيب

م الدولة الناتج المحلي الإجمالي
1 الولايات المتحدة الأمريكية 22.99 تريليون دولار
2 الصين 17.73 تريليون دولار
3 الاتحاد الأوروبي 17.11 تريليون دولار
4 اليابان 4.93 تريليون دولار
5 ألمانيا 4.22 تريليون دولار
6 المملكة المتحدة 3.18 تريليون دولار
7 الهند 3.17 تريليون دولار
8 فرنسا 2.93 تريليون دولار
9 إيطاليا 2.09 تريليون دولار
10 كندا 1.99 تريليون دولار
11 كوريا الجنوبية 1.79 تريليون دولار
12 روسيا 1.77 تريليون دولار
13 البرازيل 1.60 تريليون دولار
14 أستراليا 1.54 تريليون دولار
15 المكسيك 1.29 تريليون دولار
16 إندونيسيا 1.18 تريليون دولار
17 المملكة العربية السعودية 833 مليار دولار
18 تركيا 815 مليار دولار
19 الأرجنتين 491 مليار دولار
20 جنوب إفريقيا 419 مليار دولار

جدول رقم 1 (قائمة بترتيب دول مجموعة العشرين G20 بحسب الناتج المحلي الإجمالي للعام 2022)

وبالإضافة إلى هذه الدول، تدعو الدولة المُضيفة بعض الدول لحضور فعالياتها. على سبيل المثال، تُدعى إسبانيا بشكل دائم باعتبارها من الاقتصادات الكبرى في العالم. والحال نفسه مع رئيس رابطة أمم جنوب شرق آسيا (الآسيان) Association of Southeast Asian Nations أو (ASEAN). كما توجه الدعوة لدولتين من إفريقيا، الدولة التي ترأس الاتحاد الإفريقي African Union في دورته وقت الدعوة، وممثل الشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا New Partnership for Africa’s Development. فضلًا عن توجيه الدعوة لدولة من المنطقة الإقليمية للدولة المستضيفة.

والمُلاحظ من هذا الترتيب، وبخلاف مراعاة التوازن الإقليمي العالمي، أنه يأخذ في الاعتبار عددًا من المعايير التي تُميز هذه الاقتصادات الكبرى عن غيرها، ومن أهمها الناتج المحلي الإجمالي، ونسبته من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وكذلك نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، ومعدل النمو الاقتصادي، وغير ذلك. ومن ثم سيكون من المهم التمييز بين هذه المصطلحات الاقتصادية قبل الخوض في تفاصيل اقتصادات دول مجموعة العشرين.

الناتج المحلي الإجمالي الاسمي Nominal GDP

الناتج المحلي الإجمالي Gross Domestic Product، واختصارًا (GDP) هو القيمة السوقية النقدية لجميع السلع والخدمات النهائية المصنوعة داخل بلد ما خلال فترة زمنية محددة. ويساعد الناتج المحلي الإجمالي في تشكيل فكرة كاملة عن اقتصاد البلد، ويمكن حسابه باستخدام النفقات أو الإنتاج أو الدخل.

والناتج المحلي الإجمالي الاسمي Nominal GDP يمثل الطريقة الأساسية والأكثر شيوعًا لقياس ومقارنة الناتج المحلي الإجمالي بين الدول، وذلك باستخدام الأسعار والعملات المحلية بعد تحويلها إلى الدولار الأمريكي على أساس أسعار صرف العملات في سوق العملات.

الناتج المحلي الإجمالي العالمي World GDP

يُشير الناتج المحلي الإجمالي العالمي World GDP إلى إجمالي الدخل القومي لجميع دول العالم. والدخل القومي الإجمالي Gross National Income يأخذ الناتج المحلي الإجمالي ويُضيف إليه قيمة الدخل من الواردات، ويطرح قيمة الصادرات. وبالتالي تختلف قيمة الدخل القومي الإجمالي عن قيمة الناتج المحلي الإجمالي لأنها تعكس تأثير التجارة المحلية والدولية.

والجدير بالذكر أن الناتج المحلي الإجمالي العالمي يبلغ حاليًّا (2022) نحو 96.1 تريليون دولار بحسب تقديرات البنك الدولي (بعد أن كان 90 تريليون دولار عام 2019). وكما سبقت الإشارة، فإن الناتج المحلي الإجمالي لدول مجموعة العشرين مجتمعة يُمثل ما يزيد عن 90% من إجمالي الناتج العالمي.

الناتج المحلي الإجمالي على أساس تعادل القوة الشرائية GDP (PPP)

تعادل القوة الشرائية Purchasing Power Parity (PPP) تعني تعديل قيمة العملات بناءً على سلة السلع التي يمكن شراؤها في كل بلد. وتُعد من أفضل الطرق لمقارنة الناتج المحلي الإجمالي بين الدول، وحساب الاختلافات في تكلفة المعيشة بين دولة وأخرى.

مُعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي GDP Growth

ويُقصد به معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي الاسمي بالأسعار والعملات المحلية. ومن خلاله يمكن تقدير مدى سرعة النمو الاقتصادي في دولة ما.

نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي GDP Per Capita

ويُحتسب عن طريق قسمة الناتج المحلي الإجمالي على عدد سكان الدولة. ويُفيد هذا المقياس في تقدير نصيب كل فرد مما يُنتجه الاقتصاد. كذلك يمكن أن يكون مقياسًا تقريبيًّا للدخل أو مستوى المعيشة للأفراد الذين يعيشون في بلد ما.

اقتصادات دول مجموعة العشرين G20

في هذا الجزء سنتعرف على اقتصاد كل دولة من دول مجموعة العشرين بشيء من التفصيل. سوف نستخدم بيانات العام 2019، أي ما قبل تفشي جائحة كورونا، والتي ألقت بظلالها على الاقتصادات العالمية كافة. وقد شهدت هذه الدول انخفاضًا قياسيًّا في الناتج المحلي الإجمالي. وبالرغم من أن العديد من الاقتصادات قد بدأت في الانتعاش منذ الربع الأخير من عام 2020، فإن معظمها لم يتعاف بعد ولم يصل إلى مستويات الناتج المحلي الإجمالي التي كانت سائدة قبل تفشي الوباء.

اقتصادات دول مجموعة العشرين

1- الولايات المتحدة الأمريكية

  • الناتج المحلي الإجمالي الاسمي: 22.99 تريليون دولار.
  • نسبة الناتج المحلي الإجمالي من الاقتصاد العالمي: 24%
  • الناتج المحلي الإجمالي على أساس تعادل القوة الشرائية: 20.52 تريليون دولار.
  • مُعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي: 2.2%.
  • نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي: 69.287 دولارًا.

إن اقتصاد الولايات المتحدة هو الأكبر في مجموعة العشرين، وهو الاقتصاد الأقوى في العالم بحسب الناتج المحلي الإجمالي الاسمي. تمتلك الولايات المتحدة ثروة هائلة من الموارد الطبيعية تُقدر بنحو 45 تريليون دولار، ولديها أكبر احتياطي من النفط الاستراتيجي في العالم. يُعد قطاع الخدمات Service Sector المُساهم الأكبر في الاقتصاد الأمريكي، بنسبة تزيد عن 80%. ويشمل قطاع الخدمات التمويل، والعقارات، والتأمين، والخدمات المهنية والتجارية، والرعاية الصحية، وغير ذلك.

تتمتع الولايات المتحدة بوجود اقتصاد رأسمالي منفتح نسبيًّا، مما يُسهل من الاستثمار التجاري، ويُساعد على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وبالنظر إلى أن الولايات المتحدة هي القوة الجيوسياسية المهيمنة في العالم، فإنها قادرة دائمًا على إبقاء دينها الوطني في حدود آمنة مهما بلغ حجمه، باعتبارها المصدر الرئيسي للدولار الأمريكي، عملة الاحتياطي Reserve Currency الأولى في العالم. كما يحتل الاقتصاد الأمريكي صدارة الترتيب العالمي في إنتاج التكنولوجيا فائقة الدقة، وكثير من الصناعات المتطورة.

ومع ذلك، يواجه الاقتصاد الأمريكي بعض التحديات، والتي تتمثل في عدم المساواة الاقتصادية، وارتفاع تكاليف الرعاية الصحية وشبكات الضمان الاجتماعي، وعجز مستمر في الموازنة، وتدهور البنية التحتية.

2- الصين

  • الناتج المحلي الإجمالي الاسمي: 17.73 تريليون دولار.
  • نسبة الناتج المحلي الإجمالي من الاقتصاد العالمي: 18%
  • الناتج المحلي الإجمالي على أساس تعادل القوة الشرائية: 22.52 تريليون دولار.
  • مُعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي: 6.1%.
  • نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي: 12.556 دولارًا.

تمتلك الصين ثاني أقوى اقتصاد في العالم، وهي أيضًا القوة الاقتصادية الثانية في مجموعة العشرين (الأولى الولايات المتحدة). تمتلك الصين أيضًا أحد أكبر الاقتصادات نموًّا على مستوى العالم، كما أن الاقتصاد الصيني هو الأكبر عالميًّا من حيث الناتج المحلي الإجمالي على أساس تعادل القوة الشرائية. ومع تفوق مُعدل نمو الاقتصادي الصيني المستمر على نظيره الأمريكي، فقد تكون الصين على المسار الصحيح لتُصبح أقوى اقتصاد في العالم خلال السنوات القليلة المقبلة.

على مدى العقود الخمس الماضية، انفتح الاقتصاد الصيني بشكل تدريجي، وشهد تحسنًا ملحوظًا في التنمية الاقتصادية ومستوى معيشة المواطنين. ومع إدخال الحكومة الصينية الكثير من التعديلات على الزراعة والصناعات الجماعية، فإنها منحت كثيرًا من المرونة لأسعار السوق، ورفعت من مستوى استقلالية الشركات المنتجة، الأمر الذي أدى إلى فتح المجال كُليًّا للتجارة الخارجية والاستثمار. ويمكن القول إن الصين انتهجت سياسة اقتصادية تُشجع التصنيع المحلي، الأمر الذي جعلها المُصدر الأول في العالم.

على الرغم من هذه المزايا التي يتمتع بها الاقتصاد الصيني، فإن الصين تواجه بعض التحديات الكبيرة، من أبرزها المُعدلات السريعة لشيخوخة السكان، والتدهور الشديد في المنظومة البيئية.

3- الاتحاد الأوروبي

  • الناتج المحلي الإجمالي الاسمي: 17.11 تريليون دولار.
  • نسبة الناتج المحلي الإجمالي من الاقتصاد العالمي: 18%.
  • الناتج المحلي الإجمالي على أساس تعادل القوة الشرائية: 19.88 تريليون دولار.
  • مُعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي: 2.3%.
  • نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي: 38.234 دولارًا.

الاتحاد الأوروبي هو الكيان السياسي الأكبر في مجموعة العشرين، إذ يضم 27 دولة، بإجمالي عدد سكان يبلغ 512 مليون نسمة. تركز السياسة الاقتصادية للاتحاد الأوروبي على خلق المزيد من فرص العمل، وتعزيز النمو الاقتصادي من خلال الاستخدام الأكثر ذكاءً للموارد المالية، وإزالة العقبات أمام الاستثمار، وتوفير الرؤية والمساعدة الفنية للمشاريع الاستثمارية.

تبنت الدول الأعضاء الـ 27 التي يتألف منها الاتحاد الأوروبي سوقًا داخلية موحدة تتمتع بحرية حركة السلع والخدمات ورأس المال والعمالة. يهدف الاتحاد الأوروبي، وهو أيضًا اتحاد جمركي، إلى تعزيز موقف أوروبا التجاري وثقلها السياسي والاقتصادي في الشؤون الدولية. وعلى الرغم من التفاوت الكبير في كثير من الشؤون الاقتصادية ومستوى المعيشة بين الدول الأعضاء، حقق الاتحاد الأوروبي درجة عالية من التنسيق بين السياسات النقدية والمالية.

على الرغم من الأداء الاقتصادي الجيد للاتحاد الأوروبي، فإن معدلات البطالة المرتفعة في بعض الدول، والمستويات المرتفعة للديون، وضعف الإنتاجية، وعدم تكامل الخدمات في السوق الموحدة، وشيخوخة السكان، تمثل أكبر التحديات بالنسبة للنمو المستقبلي للاتحاد الأوروبي. هذا فضلًا عن انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والذي أدى إلى الإضرار بثقة المستهلكين والمستثمرين، وتراجع النمو الاقتصادي. وأخيرًا، فإن الغزو الروسي لأوكرانيا، مطلع العام 2022، ألقى بظلال قاتمة على اقتصادات منطقة اليورو بلا استثناء.

4- اليابان

  • الناتج المحلي الإجمالي الاسمي: 4.93 تريليون دولار.
  • نسبة الناتج المحلي الإجمالي من الاقتصاد العالمي: 5%.
  • الناتج المحلي الإجمالي على أساس تعادل القوة الشرائية: 5.23 تريليون دولار.
  • مُعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي: 0.7%.
  • نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي: 39.285 دولارًا.

يُعد الاقتصاد الياباني من أقوى الاقتصادات في العالم، فقد تجاوز الناتج المحلي الإجمالي لليابان حاجز الـ 5 تريليونات دولار عام 2019. بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، برز الاقتصاد الياباني واحدًا من الاقتصادات التي تنمو بوتيرة قياسية. وقد أدى انتهاج الحكومة اليابانية لسياسة السوق الحرة إلى فتح الآفاق للابتكار والتقدم المعرفي والتكنولوجي، وأضحت اليابان من القوى الكبرى عالميًّا في مجالي التكنولوجيا والتصنيع على وجه الخصوص.

ورغم الركود الاقتصادي الذي شهدته اليابان في عقد التسعينيات من القرن الماضي، فقد شهد الاقتصاد الياباني نموًا كبيرًا بفضل السياسات الإصلاحية لرئيس الوزراء شينزو آبي Shinzo Abe، والتي أدت إلى زيادة غير مسبوقة في الصادرات، وانخفاض معدلات البطالة بنسبة كبيرة، وارتفاع كبير في مستويات المعيشة. كانت اليابان أول دولة تصادق على اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ في 2016، ولديها أيضًا اتفاقيات تبادل تجاري ضخمة مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والصين وغيرها.

وبالرغم من ذلك، فإن اليابان تُعد من الدول الفقيرة من حيث الموارد الطبيعية، وتعتمد بشكل كبير على واردات الطاقة، خاصة بعد الإغلاق العام لمراكز صناعة الطاقة النووية في أعقاب كارثة مُفاعل فوكوشيما النووي في عام 2011.

5- ألمانيا

  • الناتج المحلي الإجمالي الاسمي: 4.22 تريليون دولار.
  • نسبة الناتج المحلي الإجمالي من الاقتصاد العالمي: 4.5%.
  • الناتج المحلي الإجمالي على أساس تعادل القوة الشرائية: 4.48 تريليون دولار.
  • مُعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي: 0.6%.
  • نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي: 50.801 دولار.

تحتل ألمانيا المرتبة الرابعة بين أقوى اقتصادات العالم (إذا تغاضينا عن الاتحاد الأوربي)، وبالتالي تُعد من أهم أعضاء مجموعة العشرين G20 . كما أن الاقتصاد الألماني هو الأكبر في أوروبا على الإطلاق. وتُعد ألمانيا من بين أكبر المنتجين في العالم، خاصة في مجالات التكنولوجيا والصناعات الثقيلة. كما أنها أكبر مُصدر للمركبات والآلات والمواد الكيميائية وغيرها من السلع المصنعة، ولديها قوة عاملة مدربة وعالية المهارة.

وبالإضافة إلى ذلك، تشتهر ألمانيا بوجود عدة مدن تمثل مراكز مالية عالمية، ومن أشهرها مدينة فرانكفورت، والتي يُطلق عليها “مدينة المال والأعمال في أوروبا”. وقد ساهمت الإصلاحات الاقتصادية التي أطلقها المستشار الألماني الأسبق جيرهارد شرويدر Gerhard Schroedr (1998 – 2005) في دفع عجلة النمو الاقتصادي، وخفض معدلات البطالة، ورفع القدرة الإنتاجية، وتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وزيادة الإقبال على المنتجات الألمانية بشكل غير مسبوق.

أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد الألماني تتمثل في مشكلات ديموغرافية للنمو الاقتصادي. بمعنى أن انخفاض معدلات الخصوبة في ألمانيا يزيد من المشكلات المتعلقة بإيجاد بدائل للقوى العاملة لديها. فضلًا عن مشكلة معدلات الهجرة المرتفعة، والتي تضغط بشدة على نظام الرعاية الاجتماعية في ألمانيا.

6- المملكة المُتحدة

  • الناتج المحلي الإجمالي الاسمي: 3.18 تريليون دولار.
  • نسبة الناتج المحلي الإجمالي في الاقتصاد العالمي: 3.2%.
  • الناتج المحلي الإجمالي على أساس تعادل القوة الشرائية: 3.11 تريليون دولار.
  • مُعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي: 1.2%.
  • نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي: 47.334 دولارًا.

تُعد المملكة المتحدة قوة اقتصادية كبرى ومركز مالي رائد. وهي من أهم الدول الأعضاء في مجموعة العشرين G20، نظرًا لما تتمتع به بريطانيا من نفوذ سياسي كبير ساهم في تعزيز قوتها الاقتصادية. لدى المملكة المتحدة موارد طبيعية ضخمة من الفحم والغاز الطبيعي والنفط. وقد حقق الاقتصادي البريطاني نموًّا ملحوظًا خلال العقد المنصرم على الرغم من الخلافات بينها وبين الاتحاد الأوروبي. ويلعب قطاع الخدمات دورًا رئيسيًّا في اقتصاد المملكة المتحدة، ويساهم بالنصيب الأكبر في الناتج المحلي الإجمالي، لا سيما في مجالات التمويل والتأمين وخدمات الأعمال. هذا فضلًا عن تطور القطاع الصناعي البريطاني بدرجة كبيرة. ومن أهم الصناعات معدات الطاقة الكهربائية، معدات السكك الحديدية، بناء السفن، السيارات، المعادن، الكيماويات، وكثير من السلع الاستهلاكية الأخرى.

وقد تعقدت العلاقات التجارية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي على خلفية قرار بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي (البريكست Brexit) بعد استفتاء 2016. وليس هناك من شك في أن هذا الخروج ألقى بظلاله على كليهما، خاصة وأن التبادل التجاري بينهما شهد معدلات غير مسبوقة قبل البريكست.

تُعاني المملكة المتحدة من ارتفاع نسبي في معدلات البطالة، وتباطؤ في النمو الاقتصادي، وعجز مستمر في الموازنة.

7- الهند

  • الناتج المحلي الإجمالي الاسمي: 3.17 تريليون دولار.
  • نسبة الناتج المحلي الإجمالي في الاقتصاد العالمي: 3.2%.
  • الناتج المحلي الإجمالي على أساس تعادل القوة الشرائية: 9.15 تريليون دولار.
  • مُعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي: 4.8%.
  • نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي: 2.277 دولارًا.

تمتلك الهند خامس أقوى اقتصاد في العالم، وهي عضو مهم في مجموعة العشرين. بدأت الهند في تحرير اقتصادها كُليًّا منذ تسعينيات القرن الماضي، ما أدى إلى إنعاش الصناعة، والحد من القيود على التجارة الخارجية والاستثمار، وخصخصة الشركات المملوكة للدولة. ويُعزى انخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي للهند إلى الارتفاع الهائل في عدد سكانها (أكثر من 1.3 مليار نسمة). تمتلك الهند اقتصادًا قويًّا وواعدًا، عبارة عن مزيج من الزراعة التقليدية والحرف اليدوية في القرى، جنبًا إلى جنب مع الصناعات الحديثة والمتطورة والزراعة القائمة على التكنولوجيا المتطورة في الحضر.

وتُعد الهند في وقتنا الحالي مُصدرًا رئيسيًّا لخدمات التكنولوجيا الحديثة، وموطنًا للأعمال التجارية المتقدمة. ويُساهم قطاع الخدمات الهندي بنسبة كبيرة في ناتجها الاقتصادي. هذا فضلًا عن نسبة البطالة المنخفضة، وزيادة الاستثمار في القطاعين، التعليمي والصحي، والذي ساهم بشكل مباشر في تعزيز النمو الاقتصادي.

أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد الهندي تتمثل في عدم تنظيم الأعمال بشكل مرن يضمن سهولة الاستثمار، والفساد المستشري في كثير من المؤسسات الاقتصادية. فضلًا عن مشكلة الفقر، والتي تمثل المشكلة الكبرى بالنسبة لاقتصاد الهند.

8- فرنسا

  • الناتج المحلي الإجمالي الاسمي: 2.93 تريليون دولار.
  • نسبة الناتج المحلي الإجمالي من الاقتصاد العالمي: 3%.
  • الناتج المحلي الإجمالي على أساس تعادل القوة الشرائية: 3.10 تريليون دولار.
  • مُعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي: 1.5%.
  • نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي: 43.518 دولارًا.

تمتلك فرنسا واحدًا من أقوى اقتصادات مجموعة العشرين، ولديها موارد طبيعية هائلة ساعدت في تحقيق طفرة اقتصادية كبيرة منذ خمسينيات القرن الماضي. يُساهم القطاع السياحي في فرنسا بنصيب كبير في الناتج المحلي الإجمالي، إذ تُعد السياحة أحد أهم الصناعات هناك. وفرنسا هي الوجهة السياحية المفضلة الأولى على مستوى العالم، إذ تستقبل سنويًّا أكبر عدد من السياح. الاقتصاد الفرنسي اقتصاد مختلط Mixed Economy، قائم على الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وتمتلك فرنسا قاعدة ضخمة من الشركات الخاصة وشبه الخاصة تعمل في قطاعات صناعية متنوعة. ومع ذلك، فإن الحكومة الفرنسية تتدخل بشكل مباشر في بعض القطاعات الاقتصادية الرئيسية، مثل الدفاع وتوليد الطاقة الكهربائية. وتمتلك فرنسا أكثر من ثلث إجمالي الأراضي الزراعية في الاتحاد الأوروبي، وهي سادس أكبر منتج زراعي في العالم، وثاني أكبر مُصدر للمنتجات الزراعية في العالم (الولايات المتحدة في المركز الأول).

تتمثل أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد الفرنسي في التزام الحكومة الفرنسية بالتدخل الاقتصادي لصالح المساواة الاجتماعية، الأمر الذي يخلق للاقتصاد بعض التحديات، مثل جمود سوق العمل، وارتفاع معدلات البطالة، والدين العام الكبير مقارنة بالاقتصادات المتقدمة الأخرى.

9- إيطاليا

  • الناتج المحلي الإجمالي الاسمي: 2.09 تريليون دولار.
  • نسبة الناتج المحلي الإجمالي من الاقتصاد العالمي: 2.3%.
  • الناتج المحلي الإجمالي على أساس تعادل القوة الشرائية: 2.56 تريليون دولار.
  • مُعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي: 0.3%.
  • نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي: 35.551 دولارًا.

لدى إيطاليا ثامن أكبر اقتصاد في العالم، بناتج محلي إجمالي ناهز تريليونَي دولار عام 2019 بزيادة 0.3% عن عام 2018. وإيطاليا عضو فاعل في مجموعة العشرين، وثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، بعد ألمانيا وفرنسا. يُساهم قطاع الخدمات في الناتج المحلي الإجمالي لإيطاليا بنحو 74%. ويختلف مستوى النشاط الاقتصادي والتنمية في إيطاليا من منطقة إلى أخرى.

على سبيل المثال، تتمتع المناطق الشمالية من إيطاليا باقتصاد صناعي متطور للغاية، وتبرز فيها صناعات مهمة، مثل صناعة السيارات، والمنسوجات، والملابس، والسلع الاستهلاكية عالية الجودة. بينما تُعاني المناطق الجنوبية بشكل عام من أوضاع اقتصادية متردية. كما تشتهر إيطاليا بكونها واحدة من الوجهات السياحية الأكثر جذبًا للسياح من مختلف أرجاء العالم.

وبالرغم من هذه الإمكانيات الكبيرة، تواجه إيطاليا تباطؤًا مستمرًا في النمو الاقتصادي. ويرجع ذلك إلى الارتفاع الكبير في مستوى الدين العام، والفساد الإداري في بعض المؤسسات، وضعف القطاع المصرفي، وعدم فاعلية سوق العمل. فضلًا عن ارتفاع مستوى البطالة بين الشباب بشكل واضح. كما أن إيطاليا تشتهر بوجود ما يُعرف باسم “الاقتصاد السري” Underground Economy، والذي يُشير إلى الممارسات والأنشطة الاقتصادية غير المشروعة.

10- كندا

  • الناتج المحلي الإجمالي الاسمي: 1.99 تريليون دولار.
  • نسبة الناتج المحلي الإجمالي من الاقتصاد العالمي: 2%.
  • الناتج المحلي الإجمالي على أساس تعادل القوة الشرائية: 1.84 تريليون دولار.
  • مُعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي: 1.7%.
  • نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي: 52.051 دولارًا.

تحتل كندا مرتبة متقدمة بين الاقتصادات الكبرى في العالم، إذ تمتلك اقتصادًا قويًّا وبيئة استثمارية جذابة جعلت منها وجهة مفضلة لرؤوس الأموال العالمية. وتمتلك كندا قطاعًا متطورًا لاستخراج وإنتاج الطاقة بمختلف أنواعها. كذلك لدى كندا ثالث أكبر احتياطيات مؤكدة من النفط في العالم. وتمتلك أيضًا قطاع خدمات فعالًا يُساهم بالنصيب الأكبر في الناتج المحلي الإجمالي، كما هو الحال في القطاع الصناعي المزدهر.

وتتركز أغلب الصناعات في المناطق الحضرية بالقرب من الحدود مع الولايات المتحدة. وهذا هو السبب في ارتباطها باتفاقيات تجارة حرة مع الولايات المتحدة، بموجبها تتجه نحو ثلاثة أرباع الصادرات الكندية إلى الأسواق الأمريكية كل عام. وقد بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 680 مليار دولار عام 2019. هذه العلاقات التجارية مع أمريكا ساعدت الاقتصاد الكندي على النمو والتطور بالتوازي مع أكبر اقتصاد في العالم. والأكثر أهمية من ذلك أن كندا تُصنف باعتبارها واحدة من أقل البلدان من حيث الفساد في العالم، وذلك بحسب مؤشر الفساد العالمي Corruption Perceptions Index.

ومع ذلك، يُعاني الاقتصاد الكندي –كغيره من الاقتصادات الكبرى- من بعض المشكلات، أبرزها نقص الأيدي العاملة المدربة، خاصة في القطاع الزراعي.

11- كوريا الجنوبية

  • الناتج المحلي الإجمالي الاسمي: 1.79 تريليون دولار.
  • نسبة الناتج المحلي الإجمالي من الاقتصاد العالمي: 1.9%.
  • الناتج المحلي الإجمالي على أساس تعادل القوة الشرائية: 2.21 تريليون دولار.
  • مُعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي: 2.00%.
  • نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي: 34.757 دولارًا.

كوريا الجنوبية عضو رئيسي وفاعل في مجموعة العشرين. ويحتل اقتصاد كوريا الجنوبية مكانة بارزة بين أقوى اقتصادات العالم، ويُمثل قصة نجاح ومثالًا يُحتذى به للتفوق الاقتصادي في القرن العشرين. انطلق الاقتصاد الكوري الجنوبي في رحلته نحو العالمية وسط ظروف صعبة للغاية، بسبب الصراعات والتهديدات المتزايدة من قبل القوى الإقليمية المجاورة لها. ورغم ذلك، يُصنف اقتصادها اليوم ضمن الاقتصادات الصناعية المتطورة بفضل سياسة الانفتاح الاقتصادي وتشجيع الاستثمار والتجارة الخارجية التي انتهجتها الحكومات المتعاقبة في كوريا الجنوبية.

وتشتهر كوريا الجنوبية باستراتيجيتها في النمو الاقتصادي، الذي يقودها التصدير وهيمنة “التشايبول” Chaebols (تكتلات الأعمال الكبرى المملوكة للعائلات، مثل سامسونج، ودايو، وهيونداي). وفي العقود الأخيرة، كونت كوريا الجنوبية شبكة من اتفاقيات التجارة الحرة مع أكثر من 58 دولة حول العالم، وهي الخطوة التي تُساهم حاليًّا بنحو 75% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. وفضلًا عن ذلك، تُعد كوريا الجنوبية منتجًا ومصدرًا رئيسيًّا للإلكترونيات ومعدات الاتصالات والسيارات وغيرها.

وبالرغم من هذا التقدم التكنولوجي والصناعي الكبير، تواجه كوريا الجنوبية الآن بعض التحديات التي تواجه معظم الاقتصادات الأخرى المتقدمة، من أبرزها تباطؤ النمو، ونقص الأيدي العاملة، وشيخوخة القوى العاملة.

12- روسيا

  • الناتج المحلي الإجمالي الاسمي: 1.77 تريليون دولار.
  • نسبة الناتج المحلي الإجمالي من الاقتصاد العالمي: 1.8%.
  • الناتج المحلي الإجمالي على أساس تعادل القوة الشرائية: 3.96 تريليون دولار.
  • مُعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي: 1.3%.
  • نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي: 12.172 دولارًا.

على الرغم من الأزمات السياسية والاقتصادية المتلاحقة التي تواجه روسيا منذ تفكك الاتحاد السوفيتي سابقًا، فإن الاقتصاد الروسي لا يزال يحتفظ بقدر من القوة على الصعيدين، الأوروبي والعالمي. وتُعد روسيا من الدول الفاعلة في مجموعة العشرين؛ نظرًا لنفوذها السياسي والاقتصادي. وتحتل روسيا صدارة ترتيب دول العالم من حيث القيمة التقريبية لما تمتلكه من موارد طبيعية. ولذلك، فإن روسيا مُصدر رئيسي للنفط والغاز، وكثير من المعادن. كما تشتهر بالصناعات الثقيلة، خاصة الطائرات، والمركبات الفضائية، والصناعات الدفاعية كالصواريخ بعيدة المدى والأسلحة الخفيفة والثقيلة، وغيرها.

في عام 2015 أدى انخفاض أسعار النفط، وكذلك العقوبات الدولية الموقعة على روسيا (على خلفية غزوها شبه جزيرة القرم)، إلى إصابة الاقتصاد الروسي بحالة من الركود الحاد، وانخفض الناتج المحلي الإجمالي بنحو 2.8%. بيد أن الأمور تحسنت بشكل كبير عام 2017، مع انتعاش الطلب العالمي على النفط. كما رفعت الحكومة الروسية من مستوى دعمها للصناعات الأخرى في محاولة لتنويع الاقتصاد.

تتمثل أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد الروسي في التدخل الحكومي اللامحدود في الشأن الاقتصادي، الأمر الذي يقف حائلًا دون انطلاق الاقتصاد الروسي إلى آفاق أبعد. فضلًا عن تفشي ظاهرة الفساد في كثير من المؤسسات الاقتصادية. ويتمثل التحدي الأكبر حاليًّا بالنسبة للاقتصاد الروسي في تأثير العقوبات الدولية التي طالت روسيا على إثر غزوها لأوكرانيا مطلع العام 2022. ورغم إعلان روسيا مرارًا عن عدم تأثير هذه العقوبات على اقتصادها، فإن الشواهد تؤكد عدم مقدرته على الصمود على المدى الطويل.

13- البرازيل

  • الناتج المحلي الإجمالي الاسمي: 1.60 تريليون دولار.
  • نسبة الناتج المحلي الإجمالي من الاقتصاد العالمي: 1.6%.
  • الناتج المحلي الإجمالي على أساس تعادل القوة الشرائية: 3.09 تريليون دولار.
  • مُعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي: 1.1%.
  • نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي: 7.518 دولارًا.

تمتلك البرازيل اقتصادًا واعدًا ساعدها في أن تكون عضوًا فاعلًا في مجموعة العشرين. ويأتي الاقتصاد البرازيلي في الترتيب التاسع عالميًّا، وهو الأقوى في قارة أمريكا الجنوبية. ولدى البرازيل قاعدة هائلة من الموارد الطبيعية. وبفضل ذلك تميزت في إنتاج الصناعات الثقيلة، مثل الطائرات والسيارات، فضلًا عن تميزها في إنتاج الطاقة والمعادن. كما تمتلك البرازيل قطاعًا زراعيًّا كبيرًا جعلها مصدرًا رئيسيًّا لكثير من المحاصيل المهمة، مثل البن وفول الصويا.

دشنت البرازيل برنامجًا طموحًا للإصلاح الاقتصادي منذ ثمانينيات القرن الماضي، كان يهدف إلى كبح جماح التضخم والديون، والاستثمار في البنية التحتية للطاقة، وتقليل الحواجز أمام الاستثمار الأجنبي، وتحسين ظروف سوق العمل. الأمر الذي كان له أثر كبير في إحداث طفرة هائلة على كافة الصعد الاقتصادية، وبفضله صُنفت على أنها تمتلك واحدًا من أقوى الاقتصادات الناشئة في العالم.

يُعد الفساد من أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد البرازيلي في رحلة صعوده وتطوره. وكان الفساد سببًا رئيسيًّا في حالة الركود الحاد التي أصابت الاقتصاد البرازيلي عام 2017. وبالمثل، تمثل نسبة الفقر المتزايدة عقبة كؤود أمام تحقيق التنمية الاقتصادية في البلاد.

14- أستراليا

  • الناتج المحلي الإجمالي الاسمي: 1.54 تريليون دولار.
  • نسبة الناتج المحلي الإجمالي في الاقتصاد العالمي: 1.5%.
  • الناتج المحلي الإجمالي على أساس تعادل القوة الشرائية: 1.36 تريليون دولار.
  • مُعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي: 1.8%.
  • نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي: 59.934 دولارًا.

تلعب أستراليا دورًا نشطًا في منظمة التجارة العالمية، ومنظمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي APEC، ومجموعة العشرين، وكثير من المنتديات الاقتصادية الأخرى. ويرجع ذلك في الأساس إلى التطور الكبير الذي طرأ على الاقتصاد الأسترالي خلال العقود الخمسة الأخيرة. تجمع أستراليا بين اقتصاد محلي منفتح نسبيًّا، وشبكة واسعة من اتفاقيات التجارة الحرة مع الشركاء التجاريين في منطقة آسيا والمحيط الهادي. كما إن أستراليا واحدة من الدول التي تمتلك قاعدة هائلة من الموارد الطبيعية، ومساحات شاسعة من الأراضي الزراعية الخصبة، الأمر الذي منحها ميزة نسبية في الصادرات الزراعية بشكل خاص.

وتُعد أستراليا مُصدِّرًا مهمًّا للموارد الطبيعية والطاقة والغذاء. كما أن ما تمتلكه من موارد طبيعية وفيرة ومتنوعة كان سببًا في جذب نسب عالية من الاستثمارات الأجنبية. وتمتلك أستراليا أيضًا احتياطيات ضخمة من الفحم والحديد والنحاس والذهب والغاز الطبيعي واليورانيوم ومصادر الطاقة المتجددة.

ومع ذلك، فإن أستراليا غالبًا ما تكون عرضة للتقلبات في الطلب العالمي على السلع الأساسية، وتقلبات أسعار الطاقة (الفحم والغاز الطبيعي)، والمعادن (خام الحديد والذهب)، والمنتجات الزراعية (لحوم البقر ومنتجات الأغنام). فضلًا عن نقص الأيدي العاملة المُدربة، والمعدلات المرتفعة لمتوسط أعمار السكان لديها.

15- المكسيك

  • الناتج المحلي الإجمالي الاسمي: 1.29 تريليون دولار.
  • نسبة الناتج المحلي الإجمالي في الاقتصاد العالمي: 1.4%.
  • الناتج المحلي الإجمالي على أساس تعادل القوة الشرائية: 2.52 تريليون دولار.
  • مُعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي: -0.3%.
  • نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي: 9.926 دولارًا.

تُعد المكسيك واحدة من أهم القوى الاقتصادية الناشئة خلال العقود القليلة الماضية، ولهذا السبب أُلحقت بمجموعة العشرين. على مدى العقود الثلاثة الماضية، برزت المكسيك اقتصادًا صناعيًّا متقدمًا، في ظل سلسلة من اتفاقيات التجارة الحرة مع الولايات المتحدة وكندا و44 دولة أخرى.

ونظرًا للسياسات الاقتصادية المرنة التي انتهجتها الحكومة المكسيكية، ربطت مجموعة من الشركات المصنعة الأمريكية الكبرى سلاسل التوريد بنظيراتها في المكسيك، الأمر الذي أدى إلى دفع الاقتصاد الوطني إلى مرحلة جديدة من النمو. الداعم الرئيسي لاقتصاد المكسيك يتمثل في مجموعة متنوعة من الصادرات، بما في ذلك الإلكترونيات الاستهلاكية، والمركبات، وقطع غيار السيارات، وكذلك المنتجات البترولية والزراعية.

وبالرغم من ذلك، تشكل تجارة المخدرات الدولية تحديًا مستمرًّا للتنمية الاقتصادية في المكسيك. وقد ساهمت هذه التجارة بشكل مباشر في تفشي العنف والفساد في البلاد. كما أن ضعف المؤسسات القانونية جعل من الصعب تنظيم ودمج الاقتصاد غير الرسمي الكبير الذي يوظف أكثر من نصف القوى العاملة في المكسيك. وبسبب هذه القضايا الهيكلية، من المتوقع أن يظل النمو الاقتصادي في المكسيك دون مستوى التطلعات خلال السنوات المقبلة.

16- إندونيسيا

  • الناتج المحلي الإجمالي الاسمي: 1.18 تريليون دولار.
  • نسبة الناتج المحلي الإجمالي من الاقتصاد العالمي: 1.2%.
  • الناتج المحلي الإجمالي على أساس تعادل القوة الشرائية: 3.20 تريليون دولار.
  • مُعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي: 5.03%.
  • نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي: 4.291 دولارًا.

تُعتبر إندونيسيا من أفضل النماذج على التفوق الاقتصادي للدول النامية. ويُصنف اقتصاد إندونيسيا حاليًّا باعتباره أقوى وأكبر اقتصاد في منطقة جنوب شرق آسيا. وهنا تجدر الإشارة إلى أن إندونيسيا، مع الصين والهند فقط من بين دول مجموعة العشرين، هي الدول التي تمكنت من تحقيق نمو اقتصادي خلال جائحة كورونا. يعتمد اقتصاد إندونيسيا بشكل كبير على الصناعات وعلى تصدير السلع الأساسية. وتشمل الصادرات الرئيسية الفحم، والمنتجات البترولية، وكذلك السلع الزراعية الموجهة للاستخدام الصناعي، مثل المطاط وزيت النخيل.

الأمر اللافت هو أن إندونيسيا وضعت لنفسها سقفًا مؤسسيًّا لعجز ميزانيتها الوطنية، عند 3% من الناتج المحلي الإجمالي. هذا الإجراء كان من شأنه التخفيف من عبء الديون نسبيًّا، وحصولها على تصنيف ائتماني جيد بدرجة الاستثمار. لذلك، كان للاستثمار الأجنبي المباشر دور بارز في النمو الاقتصادي في إندونيسيا، ومن خلاله تفوقت على كثير من الدول الكبرى.

تتمثل أبرز التحديات التي تواجه اقتصاد إندونيسيا في عدم المساواة بين الأقاليم المختلفة في الدولة من حيث النمو والبنى التحتية. هذا فضلًا عن مشكلات الفقر والبطالة والفساد الحكومي، والتي تمثل كبرى العقبات التي تواجه الاقتصاد الإندونيسي الصاعد.

17- المملكة العربية السعودية

  • الناتج المحلي الإجمالي الاسمي: 833 مليار دولار.
  • نسبة الناتج المحلي الإجمالي من الاقتصاد العالمي: 0.87%.
  • الناتج المحلي الإجمالي على أساس تعادل القوة الشرائية: 1.68 تريليون دولار.
  • مُعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي: -0.09 %.
  • نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي: 23.585 دولارًا.

الاقتصاد السعودي هو الأقوى في منطقة الشرق الأوسط، وأيضًا أقوى اقتصاد في العالم العربي. وبسبب النمو الاقتصادي الكبير الذي شهدته المملكة مؤخرًا، جرى إلحاقها بمجموعة العشرين. وتمتلك السعودية ثروة هائلة من الموارد الطبيعية، من أهمها النفط والغاز الطبيعي. لذلك، يعتمد الاقتصاد السعودي بشكل كبير على النفط، حيث تعد المملكة أكبر مُصدر للنفط في العالم. تمتلك الحكومة السعودية الحصة الكبرى في شركة النفط العالمية أرامكو Aramco، والتي تُصنف باعتبارها أكبر الشركات ربحية على مستوى العالم.

ولكن، ومع تزايد المخاوف البيئية عالميًّا، والتي بدورها دعمت الاهتمام بالبحث عن مصادر الطاقة المتجددة، يتطلع السعوديون بقوة إلى تنويع مصادر اقتصادهم. ولهذا السبب اتخذت الحكومة خطوات من شأنها تشجيع الاستثمار الخاص في الرعاية الصحية وغيرها من الصناعات الخدمية. كما بدأت الحكومة السعودية أيضًا في خصخصة شركة أرامكو جزئيًّا، حيث أطلقت طرحًا أوليًّا عامًّا للشركة في أواخر 2019، جنت من خلاله مليارات الدولارات.

وتعد البطالة من أهم التحديات التي تواجه الاقتصاد السعودي الناشئ، حيث بلغ معدل البطالة حوالي 12% عام 2020. كما تعاني المملكة من مشكلة العمالة الأجنبية الزائدة (بها أكثر من 6 ملايين عامل أجنبي). وكذلك الاضطرابات السياسية في منطقة الشرق الأوسط، والتي تلقي بظلالها على اقتصاد المنطقة بشكل عام.

18- تركيا

  • الناتج المحلي الإجمالي الاسمي: 815 مليار دولار.
  • نسبة الناتج المحلي الإجمالي من الاقتصاد العالمي: 0.83%.
  • الناتج المحلي الإجمالي على أساس تعادل القوة الشرائية: 2.37 تريليون دولار.
  • مُعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي: 0.9%.
  • نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي: 9.586 دولارًا.

شهدت تركيا في العقود الأخيرة طفرة اقتصادية كبرى كانت سببًا في انضمامها إلى مجموعة العشرين وبعض المنتديات الاقتصادية العالمية الأخرى. يتميز الاقتصاد التركي بانفتاحه، وربما يكون سبب ذلك قرب تركيا من الأسواق الأوروبية والآسيوية والإفريقية. بعد أن عانت تركيا من أزمة مالية حادة في عام 2001، تبنت أنقرة برنامجًا شاملًا للإصلاحات الاقتصادية والمالية كجزء من برنامج صندوق النقد الدولي.

وقد عززت هذه الإصلاحات الأساسيات الاقتصادية للبلاد وشرعت في حقبة من النمو الاقتصادي القوي، بلغ في المتوسط أكثر من 6% سنويًّا. كما أدى برنامج الخصخصة إلى تقليل مشاركة الدولة في الصناعة الأساسية، والخدمات المصرفية، والنقل، وتوليد الطاقة، والاتصالات. تشمل الصناعات الرئيسية في تركيا الإلكترونيات والبتروكيماويات وإنتاج السيارات وكثير من السلع الاستهلاكية وغير ذلك.

ومع ذلك، فإن عدم الاستقرار السياسي في المنطقة، وتدخل تركيا في بعض الصراعات في الشرق الأسط، أثر بشكل كبير على الاقتصاد التركي في السنوات الأخيرة. وقد نتج عن ذلك خفض التصنيف الائتماني لتركيا من قبل ثلاث وكالات عالمية. هذا فضلًا عن مشكلات البطالة والهجرة غير الشرعية، والتي أثرت بشكل مباشر على وتيرة الإصلاحات الاقتصادية في تركيا. وقد نتج عن ذلك أزمة اقتصادية طاحنة ضربت تركيا خلال العام 2022، وأدت إلى انخفاض قيمة العملة المحلية، وتضرر الاقتصاد الوطني بشكل كبير.

19- الأرجنتين

  • الناتج المحلي الإجمالي الاسمي: 491 مليار دولار.
  • نسبة الناتج المحلي الإجمالي من الاقتصاد العالمي: 0.5%.
  • الناتج المحلي الإجمالي على أساس تعادل القوة الشرائية: 991 مليار دولار.
  • مُعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي: -2%
  • نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي: 10.729 دولارًا.

تمتلك الأرجنتين ثاني أكبر اقتصاد في أمريكا الجنوبية، بعد البرازيل. وقد ظهرت قوةً اقتصاديةً ناشئةً منذ بداية العقد المنصرم. يعتمد اقتصاد الأرجنتين على الخدمات والتصنيع. وتمتلك الأرجنتين قاعدة ضخمة من الموارد الطبيعية، وسكانًا متعلمين، وقطاعًا زراعيًّا فعالًا موجهًا للتصدير، وقاعدة صناعية متنوعة وواعدة. وبالرغم من ذلك، عانت الأرجنتين خلال معظم فترات القرن العشرين من تكرار الأزمات الاقتصادية والعجز المالي المستمر والتضخم المرتفع والديون الخارجية المتزايدة وهروب رأس المال.

ولكن، مع انتخاب الرئيس ماوريسيو ماكري Mauricio Macri عام 2015، بدأت الأرجنتين تحولًا سياسيًّا واقتصاديًّا تاريخيًّا، حيث اتخذت إدارته خطوات لتحرير الاقتصاد الأرجنتيني، ورفع الضوابط على رأس المال، وتعويم البيزو، وإزالة ضوابط التصدير على بعض السلع، وخفض بعض دعم الطاقة. وبعد سنوات من العزلة الدولية، تولت الأرجنتين عدة أدوار قيادية دولية، منها استضافة المنتدى الاقتصادي العالمي حول أمريكا اللاتينية، والمؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية، وتولت رئاسة مجموعة العشرين في عام 2018.

ومع ذلك، تبقى مشكلة البطالة واحدة من أهم التحديات التي تواجه الاقتصاد الأرجنتيني الواعد. والأمر نفسه بالنسبة لمشكلة الفقر، حيث تشير آخر التقديرات إلى وجود أكثر من 35% من سكان الأرجنتين تحت خط الفقر.

20- جنوب إفريقيا

  • الناتج المحلي الإجمالي الاسمي: 419 مليار دولار.
  • نسبة الناتج المحلي الإجمالي في الاقتصاد العالمي: 0.43%.
  • الناتج المحلي الإجمالي على أساس تعادل القوة الشرائية: 730 مليار دولار.
  • مُعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي: 0.06%
  • نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي: 6.994 دولارًا.

آخر دول مجموعة العشرين هي جنوب إفريقيا. وتعد جنوب إفريقيا من الأسواق الناشئة ذات الدخل المتوسط. ورغم ذلك تُصنف واحدةً من أقوى الاقتصادات في إفريقيا، بالنظر لما تمتلكه من موارد طبيعية؛ وقطاعات مالية وقانونية فعالة، وشبكات اتصالات وطاقة ونقل متطورة؛ وبورصة هي الكبرى في إفريقيا ومن بين أفضل 20 سوقًا مالية في العالم. ركزت السياسة الاقتصادية لجنوب إفريقيا على السيطرة على التضخم، مع تطوير القاعدة الزراعية والصناعية بشكل كبير.

تتميز جنوب إفريقيا بإنتاج كثير من المحاصيل الزراعية المهمة، مثل قصب السكر والذرة والبطاطس والبرتقال والقمح وفول الصويا، وأيضًا الدواجن ولحم البقر. ولديها قاعدة صناعية كبيرة، وتتمثل أهم الصناعات في التعدين (أكبر منتج في العالم للبلاتين والذهب والكروم)، وتجميع السيارات، والآلات، والمنسوجات، والحديد والصلب، والمواد الكيميائية، والأسمدة، والمواد الغذائية، وغيرها.

تتمثل أبرز التحديات التي تواجه اقتصاد جنوب إفريقيا في ارتفاع معدلات الفقر والبطالة. حيث يعاني نحو 27% من السكان (معظمهم من الشباب السود) من البطالة. كما تواجه الدولة قيودًا هيكلية تحد من النمو الاقتصادي، مثل نقص المهارات، وتدهور قدرتها التنافسية العالمية، وتوقف العمل المتكرر بسبب الإضرابات. هذا فضلًا عن تأثير الصراعات السياسية بين الأحزاب على النمو الاقتصادي للبلاد.

الانتقادات الموجهة إلى مجموعة العشرين

بعد أن استعرضنا كل ما يتعلق بمجموعة العشرين، يبقى القول إنها، ومنذ نشأتها، تواجه سيلًا من الانتقادات. لقد كانت أعمال وسياسات المجموعة دائمًا مثارًا للجدل بشأن بعض القضايا المتعلقة بمواجهة الأزمات الأكثر أهمية، كالقضاء على الفقر والمجاعات والتغيرات المناخية.

ولذلك، غالبًا ما تقترن اجتماعات مجموعة العشرين باحتجاجات واسعة النطاق ضد سياساتها الاقتصادية بشكل خاص. على سبيل المثال، كثيرًا ما تتعلق هذه الاحتجاجات باتهام مجموعة العشرين بتشجيع الاتفاقيات التجارية التي تعزز الشركات الكبيرة، والتباطؤ في مكافحة تغير المناخ، والفشل في معالجة عدم المساواة الاجتماعية، والتهديدات العالمية للديمقراطية.

كما تعرضت سياسات مجموعة العشرين في ضم أعضائها إلى انتقادات شديدة.  فمثلًا، يدعي المنتقدون إن المجموعة تضع كثيرًا من العراقيل في وجه بعض الدول التي تستحق الانضمام إليها، منتقدين ممارستها المتمثلة في إضافة بعض الدول، خاصة الدول الأفريقية، تحت زعم أن ذلك ليس أكثر من مجرد دعاية رمزية لإظهار مجموعة العشرين وكأنها تعكس التنوع الاقتصادي في العالم.

وغالبًا ما تنحصر مطالب المحتجين في أنهم يريدون من قادة مجموعة العشرين التركيز على واحدة أو أكثر من القضايا الأكثر أهمية، مثل:

  • الفقر: كما حدث في اجتماع كندا عام 2010. إذ تظاهر الآلاف احتجاجًا على تركيز مجموعة العشرين على الشؤون المالية والتقشف على حساب برامج الرعاية الاجتماعية. كما عارضوا كُلفة الاجتماع البالغة مليار دولار، والتي يتحملها دافعو الضرائب الكنديون على حد قولهم.
  • التغيرات المناخية: وهي متكررة في كل اجتماع للمجموعة. يطالب المحتجون أن تعيد مجموعة العشرين التركيز على إيجاد حل جذري لظاهرة الاحتباس الحراري كأولوية قصوى.
  • الهجرة: يطالب المتظاهرون بفتح الحدود بشكل أفضل للمهاجرين الفارين من الأزمات الإنسانية التي تواجههم في بلدانهم الأصلية

الانتقادات الموجهة إلى مجموعة العشرين

ومع ذلك، ليس هناك من شك في أن مجموعة العشرين وفرت منصة اقتصادية عالمية فريدة من نوعها، جمعت من خلالها مزيجًا متنوعًا من الاقتصادات المتقدمة والناشئة، وطرحت الحلول لكثير من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي واجهت العالم في العقدين الأخيرين.

الخلاصة

  • مجموعة العشرين G20: هي منتدى اقتصادي دولي يضم 19 من أقوى الاقتصادات في العالم، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي.
  • لعبت مجموعة العشرين دورًا محوريًّا في تنسيق السياسات المالية والنقدية على المستوى الدولي، ودفع عجلة النمو الاقتصادي العالمي، وإيجاد الحلول لمكافحة الفقر والفساد، وتعزيز التعاون التجاري الدولي، وإيجاد الحلول لكثير من الأزمات الاقتصادية العالمية.
  • تمثل اقتصادات دول مجموعة العشرين مجتمعة نحو 85% من الناتج الإجمالي العالمي، وتستحوذ على نحو 80% من حجم التجارة العالمية، ويُمثل عدد سكان دول مجموعة العشرين حوالي ثُلثي سكان العالم.
  • تعود نشأة مجموعة العشرين إلى مجموعة الدول الصناعية السبع، والتي أعلنت عام 1999 عن إنشاء منتدى اقتصادي عالمي أكبر، هو مجموعة العشرين، ما يسمح بإشراك بعض البلدان متوسطة الدخل والبلدان ذات التأثير الاقتصادي القوي في المفاوضات من أجل إيجاد حلول للمشاكل الاقتصادية العالمية، والمناقشات المتعلقة بمستقبل الاقتصاد العالمي.
  • تُركز أعمال مجموعة العشرين في الأساس على الاقتصاد العالمي والتجارة والسياسات المالية والنقدية. وبجانب ذلك تركز على موضوعات أخرى، مثل الاستثمار، والابتكار، والبيئة والطاقة، والتوظيف، وتمكين المرأة، والتنمية، والصحة، وغيرها.
  • تسير اجتماعات مجموعة العشرين في ثلاثة مسارات مختلفة، هي:
    • المسار المالي.
    • مسار الشيربا (المفاوضين).
    • مجموعات المشاركة والحوار.
  • الدول الأعضاء في مجموعة العشرين:
  1. الولايات المتحدة الأمريكية.
  2. الاتحاد الأوروبي.
  3. الصين.
  4. اليابان.
  5. ألمانيا.
  6. المملكة المتحدة.
  7. الهند.
  8. فرنسا.
  9. إيطاليا.
  10. كندا.
  11. كوريا الجنوبية.
  12. روسيا.
  13. البرازيل.
  14. أستراليا.
  15. المكسيك.
  16. إندونيسيا.
  17. تركيا.
  18. المملكة العربية السعودية.
  19. الأرجنتين.
  20. جنوب إفريقيا.
  • غالبًا ما تقترن اجتماعات مجموعة العشرين باحتجاجات واسعة النطاق ضد سياساتها الاقتصادية، وعدم اتخاذ زعماء المجموعة تدابير فعلية تجاه القضايا المتعلقة بمواجهة الأزمات الأكثر أهمية، كالقضاء على الفقر والمجاعات والتغيرات المناخية.

للمزيد من المقالات الاقتصادية ذات الصلة، يرجى متابعة موقع بورصات