ترتيب دول العالم اقتصاديًا 2023

مثلما توجد قوى سياسية كبرى، وكذلك قوى عسكرية كبرى؛ فهناك أيضًا قوى اقتصادية كبرى تُسيطر على مفاصل الاقتصاد العالمي وتتحكم في مقاليده، وهي القوى التي تحتل صدارة ترتيب دول العالم اقتصاديًا.

وبالرغم من التقلبات الشديدة والأزمات المتلاحقة التي تضرب الاقتصاد العالمي من وقت إلى آخر؛ فإن هذه الاقتصادات العظمى لا تتزحزح بسهولة عن المراكز التي تحتلها.

وخير دليل على ذلك نلمسه من تفشي وباء كوفيد 19 في مطلع العام 2020، والذي أثر بشكل مباشر على الاقتصادات العالمية كافة؛ إذ أدى إلى انخفاض أسعار الطاقة، وانهيار السياحة، وانخفاض حجم التجارة الدولية، وإغلاق المنشآت الاقتصادية.

وكذلك الحرب الروسية – الأوكرانية، والتي اندلعت مطلع العام 2022، وألقت بظلالها على معظم الاقتصادات العالمية، بالنظر لكون الدولتين من أكبر مصدري الأغذية في العالم.

ومع ذلك نلاحظ أن الدول التي تحتل المراكز العشر الأولى في ترتيب دول العالم اقتصاديًّا لا تزال تحتفظ بمكانتها. ونستنتج من ذلك مدى القوة الاقتصادية لهذه الدول، ومدى قدرتها على مواجهة العواصف الاقتصادية بمختلف أنواعها.

في هذا المقال سوف نستعرض مع قراء بورصات ترتيب دول العالم اقتصاديًا طبقًا لبيانات العام 2023، الصادرة عن البنك الدولي. وفي البداية سنُلقي الضوء على المعايير الرئيسية المستخدمة في هذا الترتيب، خاصة الناتج المحلي الإجمالي، والفرق بين الناتج المحلي الإجمالي الاسمي والناتج المحلي الإجمالي على أساس تعادل القوة الشرائية.

ومن ثم نستعرض الدول العشر الأولى في ترتيب دول العالم اقتصاديًا 2023، مع نبذة عن عوامل قوة اقتصاد كل دولة. وأخيرًا، سنقدم ملحقًا يعرض ترتيب دول العالم اقتصاديًّا؛ ليتمكن القارئ من التعرف على ترتيب دولته.

ما هي المعايير المُستخدمة في ترتيب دول العالم اقتصاديًا؟

المعيار الأساسي في ترتيب دول العالم اقتصاديًا هو الناتج المحلي الإجمالي Gross Domestic Product، ويُطلق عليه اختصارًا (GDP).

ويُعرف الناتج المحلي الإجمالي بأنه القيمة السوقية النقدية لجميع السلع والخدمات النهائية المصنوعة داخل بلد ما خلال فترة زمنية محددة (غالبًا سنة واحدة). وتكمن أهميته في أنه يساعد في تحديد مدى صحة الاقتصاد والنمو والإنتاجية في الدولة.

كما يساعد الناتج المحلي الإجمالي في تقديم صورة وافية عن اقتصاد أي دولة، ويمكن حسابه باستخدام النفقات أو الإنتاج أو الدخل.

ما هو حجم الناتج المحلي الإجمالي العالمي؟

الناتج المحلي الإجمالي العالمي World GDP هو إجمالي الناتج المحلي لكل دول العالم مجتمعة، ويبلغ حاليًا (2023) نحو 97.07 تريليون دولار. ويُحتسب من خلال جمع الدخل القومي الإجمالي Gross National Income أو (GNI) لكل دول العالم.

ويأخذ الدخل القومي الإجمالي الناتج المحلي الإجمالي للبلد، ثم يُضيف قيمة الدخل من الواردات، ويطرح قيمة أموال الصادرات.

وبذلك يتضح أن هناك اختلافًا واضحًا بين قيمة الناتج المحلي الإجمالي وقيمة الدخل القومي الإجمالي، حيث يعكس الأخير تأثير التجارة الداخلية والخارجية.

وعند جمع قيمة الدخل القومي الإجمالي لجميع بلدان العالم مجتمعة؛ تكون قيمة الصادرات والواردات متوازنة. علمًا بأن الاقتصاد العالمي يشتمل على 193 اقتصادًا، أكبرها اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية.

وبحسب تقديرات البنك الدولي World Bank، بلغ الناتج المحلي الإجمالي العالمي الاسمي Nominal World GDP نحو 80.6 تريليون دولار عام 2017. وارتفع في عام 2018 ليبلغ 84.8 تريليون دولار.

كما واصل الارتفاع في العام التالي 2019 ليبلغ 88.01 تريليون دولار، ليتخطى حاجز 91 تريليون دولار عام 2020. ثم 97 تريليون دولارفي العام 2021.

وأخيرًا، في نهاية عام 2022 تخطى حاجز 101 تريليون دولار. وتشير التوقعات إلى وصوله لنحو 106 تريليون دولار في العام القادم 2024.

كما بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي Growth Rate for the World GDP نحو 3.2% في عام 2022.

الفرق بين الناتج المحلي الإجمالي الاسمي والناتج المحلي الإجمالي على أساس تعادل القوة الشرائية

لمقارنة الناتج المحلي الإجمالي بين مختلف دول العالم؛ يجب تحويل العملات بحيث تكون متسقة بين جميع البلدان. وهناك نظامان رئيسيان لتحويل العملات لهذا الغرض:

• الناتج المحلي الإجمالي الاسمي Nominal GDP.
• الناتج المحلي الإجمالي على أساس تعادل القوة الشرائية Purchasing Power Parity أو (PPP GDP).

ولكل واحد من هذين النهجين نقاط قوة، ويُستخدمان لأغراض مختلفة.

الناتج المحلي الإجمالي الاسمي

الناتج المحلي الإجمالي الاسمي يكون مفيدًا عند إجراء مقارنات إجمالي الناتج المحلي على نطاق واسع، كبلد أو منطقة أو على نطاق دولي.

ويتم تحديد الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لمنطقة ما باستخدام أحدث أسعار السوق، مع حساب التغيرات التي طرأت بفعل التضخم.

ومن خلال دمج معدلات التضخم لهذه المنطقة في حساب الناتج المحلي الإجمالي يمكننا استنتاج أن الناتج المحلي الإجمالي الاسمي يُشير إلى معدل ارتفاع الأسعار في اقتصاد هذه المنطقة.

ويتم أيضًا أخذ معدل ارتفاع الأسعار في الاقتصاد كعامل مهم بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي.

العيب الرئيسي في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي يتمثل في أنه لا يأخذ في الحسبان مستويات المعيشة في بلد ما، فهو يركز فقط على معدلات النمو الاقتصادي وأداء الاقتصاد بشكل عام.

كما أن الناتج المحلي الإجمالي الاسمي يمكن أن يختلف من سنة إلى أخرى اعتمادًا على التغيرات التي تطرأ على سعر الصرف.

الناتج المحلي الإجمالي على أساس تعادل القوة الشرائية

وعلى الجانب الآخر، فإن الناتج المحلي الإجمالي على أساس تعادل القوة الشرائية Purchasing Power Parity أو (PPP GDP) يُستخدم لقياس كلٍّ من معدلات النمو الاقتصادي ومستويات المعيشة في بلد ما، الأمر الذي يجعل منه أداة مفيدة للغاية في المقارنات العالمية.

وهو يستخدم أسعار الصرف للتحويل بين عملات مختلف دول العالم، ثم، وباستخدام مبلغ ثابت من المال، تتم مقارنة كمية السلع والخدمات التي يمكن شراؤها في كل بلد.

على سبيل المثال، قد يُقارن تعادل القوة الشرائية تكلفة السيارة في فرنسا بتكلفة السيارة في اليابان (بعد استخدام سعر الصرف لتحويل الين الياباني إلى يورو أو العكس)، لتحليل الفرق في الناتج المحلي الإجمالي وتكلفة المعيشة بين هاتين الدولتين (فرنسا واليابان).

ويظل الناتج المحلي الإجمالي على أساس تعادل القوة الشرائية مستقرًّا نسبيًّا من عام لآخر، ولا يتأثر بشكل كبير بالتغيرات في سعر الصرف.

ومع ذلك، يؤخذ على الناتج المحلي الإجمالي على أساس تعادل القوة الشرائية (PPP GDP) أنه لا يُراعي الاختلافات في جودة السلع والخدمات بين مختلف الدول.

لذلك، فإنه –بشكل عام- يكون أقل دقة من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، كما أنه (تعادل القوة الشرائية) يعتمد غالبًا على التقديرات بدلًا من الحسابات.

يمكننا استنتاج أوجه الاختلاف بين النهجين المتبعين في ترتيب دول العالم اقتصاديًا من الشكل أدناه:

شكل رقم (1): الفرق بين النهجين المتبعين في ترتيب دول العالم اقتصاديًا

لهذه الأسباب يستخدم الناتج المحلي الإجمالي الاسمي على نطاق واسع لقياس مدى قوة الاقتصاد والمقارنة بين الاقتصادات العالمية المختلفة. وهو ما سننتهجه في ترتيب دول العالم اقتصاديًا.

ترتيب دول العالم اقتصاديًا وفقًا للناتج المحلي الإجمالي الاسمي

بحسب صندوق النقد الدولي International Monetary Fund، فهذه قائمة بترتيب أعلى البلدان اقتصاديًّا في العالم (العام 2023) من حيث الناتج المحلي الإجمالي الاسمي:

1. الولايات المتحدة الأمريكية: الناتج المحلي الإجمالي 21.44 تريليون دولار (22.08% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي).
2. الصين: الناتج المحلي الإجمالي 14.14 تريليون دولار (14.66% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي).
3. اليابان: الناتج المحلي الإجمالي 5.15 تريليون دولار (5.50% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي).
4. ألمانيا: الناتج المحلي الإجمالي 4.44 تريليون دولار (4.57% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي).
5. الهند: الناتج المحلي الإجمالي 2.94 تريليون دولار (3.22% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي).
6. المملكة المتحدة: الناتج المحلي الإجمالي 2.83 تريليون دولار (2.91% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي).
7. فرنسا: الناتج المحلي الإجمالي 2.78 تريليون دولار (2.86% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي).
8. إيطاليا: الناتج المحلي الإجمالي 1.99 تريليون دولار (2.05% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي).
9. البرازيل: الناتج المحلي الإجمالي 1.87 تريليون دولار (1.92% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي)
10. كندا: الناتج المحلي الإجمالي 1.73 تريليون دولار (1.78% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي).

الشكل التالي يتضمن قائمة مختصرة بالدول العشر الأولى في ترتيب دول العالم اقتصاديًا 2023:

شكل رقم (2): قائمة بترتيب دول العالم اقتصاديًا 2023 بحسب الناتج المحلي الإجمالي

أكبر الاقتصادات في العالم | ترتيب دول العالم اقتصاديًا 2023

مما سبق يتضح أن أكبر عشرة اقتصادات في العالم، بحسب الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، هي: الولايات المتحدة الأمريكية، الصين، اليابان، ألمانيا، الهند، المملكة المتحدة، فرنسا، إيطاليا، البرازيل، كندا على الترتيب.

ويتأثر النمو الاقتصادي Economic Growth والازدهار بمجموعة كبيرة من العوامل؛ مثل: الاستثمار في تعليم القوى العاملة، ومخرجات الإنتاج (على النحو الذي يُحدده الاستثمار في رأس المال المادي)، والموارد الطبيعية، وريادة الأعمال.

وتمتلك اقتصادات الدول العشر المذكورة مزيجًا فريدًا من هذه العوامل التي ساهمت –إلى حد كبير- في تحقيق النمو الاقتصادي، كما سيتبين لاحقًا.

1- الولايات المتحدة الأمريكية

• تتصدر الولايات المتحدة الأمريكية ترتيب دول العالم اقتصاديًا 2023؛ إذ تمتلك أكبر اقتصاد في العالم منذ عام 1871.
• وبلغ الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للولايات المتحدة الأمريكية 21.44 تريليون دولار نهاية عام 2022 (أكثر من خُمس الناتج المحلي الإجمالي العالمي).
• في حين بلغ الناتج المحلي الإجمالي على أساس تعادل القوة الشرائية 23 تريليون دولار في العام نفسه. أما نصيب الفرد الأمريكي من الناتج المحلي الإجمالي Per Capita GDP فيبلغ 69.287 دولارًا.
• كما تحتل الولايات المتحدة المرتبة الثانية عالميًّا من حيث القيمة التقريبية لما تمتلكه من موارد طبيعية. وقد قُدرت قيمة الموارد الطبيعية للولايات المتحدة بنحو 45 تريليون دولار عام 2016.
• كذلك هناك عدة عوامل ساعدت اقتصاد الولايات المتحدة في الوصول إلى هذه المكانة، إذ تشتهر الولايات المتحدة بمجتمع بناء يدعم ويُشجع ريادة الأعمال، الأمر الذي يُشجع الابتكار، ويؤدي بدوره إلى النمو الاقتصادي. كما ساعد النمو السكاني في الولايات المتحدة على تنويع القوى العاملة.
• وتُعد الولايات المتحدة واحدة من الدول الرائدة في الصناعات التحويلية Manufacturing Industries على مستوى العالم، وتأتي في المرتبة الثانية خلف الصين. هذا فضلًا عن قوة الدولار الأمريكي، والذي يُعد العملة الأكثر استخدامًا في المعاملات العالمية.

2- الصين

• تمتلك الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وتأتي بعد الولايات المتحدة الأمريكية مباشرة في ترتيب دول العالم اقتصاديًا. وشهدت الصين معدل نمو بلغ في المتوسط نحو 9.52% بين عامي 1989 و 2019.
• كما تعد الصين ثاني أكبر اقتصاد عالمي من حيث الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، الذي بلغ 14.14 تريليون دولار.
• كذلك تحتل المرتبة الأولى من حيث الناتج المحلي الإجمالي على أساس القوة الشرائية (GDP PPP)، إذ بلغ 27.31 تريليون دولار. ويبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الصيني 12.556 دولار (يرجع ذلك إلى ارتفاع عدد سكانها، الذي يبلغ حوالي 1.5 مليار نسمة).
• وتمتلك الصين احتياطيًّا ضخمًا من الموارد الطبيعية، قُدر بنحو 23 تريليون دولار، 90% منه يتمثل في المعادن الأرضية النادرة والفحم.
• وقد دشنت الصين برنامجًا طموحًا للإصلاح الاقتصادي منذ عام 1978، وحقق نجاحًا كبيرًا، إذ أدى إلى ارتفاع معدل النمو الاقتصادي من 6% إلى أكثر من 9%. وانصب البرنامج الإصلاحي بصفة خاصة على تطوير المناطق الريفية، وتخفيف لوائح الدولة بشأن الأسعار، والاستثمار في تعليم القوى العاملة والإنتاج الصناعي.
• كذلك هناك مصدر قوة آخر كان وراء تحقيق الاقتصاد الصيني لهذه الطفرة المذهلة، تمثل في تطوير مهارات وكفاءة العمالة في القطاعين العام والخاص.

3- اليابان

• تحتل اليابان المرتبة الثالثة في ترتيب دول العالم اقتصاديًا 2023. حيث يبلغ الناتج المحلي الإجمالي الياباني نحو 5.15 تريليون دولار عام 2023.
• أما الناتج المحلي الإجمالي على أساس القوة الشرائية فقد بلغ نحو 5.75 تريليون دولار. ويبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 43.597 دولارًا.
• النظام الاقتصادي المُتبع في اليابان هو اقتصاد السوق Market Economic System. لذا، فإن الأعمال التجارية والإنتاج والأسعار تتغير وفقًا لطلب المستهلكين، أو آليات العرض والطلب Supply & Demand، وليس وفقًا لما تقرره الحكومة.
• وقد أثرت الأزمة المالية العالمية عام 2008 على الاقتصاد الياباني بشكل كبير، وحدت من نموه منذ ذلك الحين. غير أن دورة الألعاب الأولمبية Olympics التي أُقيمت في بكين عام 2021، منحت الاقتصاد الياباني دفعة قوية نحو النمو.
• وتتمثل القوة الاقتصادية لليابان بشكل أساسي في صناعة السلع الإلكترونية، والتي تحتل بها صدارة الترتيب العالمي، وكذلك صناعة السيارات، إذ تُعد اليابان ثالث أكبر منتجي ومُصدري السيارات في العالم.
• ويواجه الاقتصاد الياباني تحديات كبرى، مثل انخفاض عدد السكان، والديون المتزايدة بشكل مستمر منذ عام 2017، والتي بلغت نسبتها نحو 236% من الناتج المحلي الإجمالي.

4- ألمانيا

• الاقتصاد الألماني هو رابع أكبر اقتصاد في العالم، إذ يبلغ الناتج المحلي الإجمالي الألماني نحو 4.44 تريليون دولار. في حين يبلغ الناتج المحلي الإجمالي الألماني على أساس تعادل القوة الشرائية نحو 4.82 تريليون دولار.
• ويبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي Per Capita GDP نحو 50.801 دولارًا، وهو بذلك يحتل المرتبة الثامنة عشرة عالميًّا.
• ويُعد اقتصاد السوق الاجتماعي الألماني Social Market Economy هو الأقوى بين الاقتصادات الأوربية. كما أن القوة العاملة الألمانية هي الأمهر في أوربا على الإطلاق. ووفقًا لصندوق النقد الدولي، يُشكل الاقتصاد الألماني ما نسبته 28% من اقتصاد منطقة اليورو.
• الصناعات الرئيسية في ألمانيا هي: صناعة السيارات، والآلات والمعدات المنزلية، والمواد الكيميائية. ومع ذلك، فقد تعرض الاقتصاد الألماني لانتكاسة كبيرة عقب الأزمة المالية العالمية عام 2008؛ بسب اعتماده على صادرات السلع الرأسمالية Capital Good Exports.
• وثمة تحول كبير قد طرأ على الاقتصاد الألماني، والذي يعيش حاليًّا في منتصف الثورة الصناعية الرابعة Fourth Industrial Revolution، وهو التحول الذي تمثل في الإنترنت والعصر الرقمي.
• ومن هنا أُطلق على هذا التحول مصطلح “الصناعة 4.0” Industry 4.0 في إشارة إلى الحلول والتقنيات واستخدام تكنولوجيا المعلومات على نطاق واسع، مع درجة عالية من شبكات الأنظمة في مختلف الصناعات.

5- الهند

• تمتلك الهند خامس أكبر اقتصاد في العالم، إذ يبلغ الناتج المحلي الإجمالي للهند نحو 2.94 تريليون دولار، متجاوزًا بذلك اقتصادات أوربية كبرى، كالمملكة المتحدة وفرنسا.
• في حين بلغ الناتج المحلي الإجمالي للهند على أساس تعادل القوة الشرائية 10.22 تريليون دولار، متجاوزًا أيضًا اليابان وألمانيا.
• ونظرًا لارتفاع عدد سكان الهند (حوالي 1.4 مليار نسمة)؛ فإن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي فيها لم يتجاوز 2.277 دولارًا (للمقارنة، يبلغ نصيب الفرد الأمريكي من الناتج المحلي الإجمالي 69.287 دولارًا).
• وقد تطور الاقتصاد الهندي بدرجة مذهلة في العقود الثلاثة الأخيرة، بفضل سياسة السوق المفتوحة Open-market Economy، والتحرر الاقتصادي الذي بدأ منذ تسعينيات القرن الماضي، وشمل تحرير الصناعة، وتخفيف السيطرة على التجارة الخارجية والاستثمار، وخصخصة الشركات المملوكة للدولة، إذ ساعدت هذه الإجراءات على تسريع وتيرة النمو الاقتصادي.
• كما يُعد قطاع الخدمات Service Sector الهندي هو القطاع الأسرع نموًّا في العالم، حيث يمثل 60% من الاقتصاد، ويشتمل على 28% من حجم العمالة. والأمر ذاته ينطبق على قطاعي التصنيع والزراعة، اللذين يحتلان مكانة بارزة في الاقتصاد الهندي.
• ومن المتوقع أن يضعف نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للهند بحلول عام 2023 للعام الثالث على التوالي، ليصل إلى 5% بعدما كسر حاجز 7.5%.

هذه الاقتصادات الخمسة الأولى في ترتيب دول العالم اقتصاديًا تستحوذ على أكثر من نصف حجم الاقتصاد العالمي، كما يتبين من الشكل أدناه:

شكل رقم (3): اقتصادات: أمريكا، الصين، اليابان، ألمانيا، والهند تمثل أكثر من نصف حجم الاقتصاد العالمي

6- المملكة المتحدة

• تحتل المملكة المتحدة المرتبة السادسة في ترتيب دول العالم اقتصاديًا 2023، حيث بلغ ناتجها المحلي الإجمالي نحو 2.83 تريليون دولار.
• في حين تحتل المرتبة التاسعة عالميًّا من حيث الناتج المحلي الإجمالي على أساس تعادل القوة الشرائية، والمرتبة 23 عالميًّا من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، والذي يبلغ 47.334 دولارًا.
• وتُشير التوقعات إلى هبوط ترتيب الاقتصاد البريطاني إلى المرتبة السابعة عالميًّا بحلول عام 2024، لأسباب تتعلق بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (البريكست)، والحرب الروسية – الأوكرانية.
• ومنذ عام 2016، تُعتبر المملكة المتحدة عاشر أكبر مُصَدِّر للسلع في العالم، حيث دخلت بضائعها إلى أكثر من 160 دولة حول العالم. وهنا يجب ألا نغفل أن المملكة المتحدة هي دولة رائدة تاريخيًّا في مجال التصنيع، إذ بدأت في تصنيع المنتجات والسلع منذ القرن الثامن عشر.
• ويُهيمن قطاع الخدمات على اقتصاد المملكة المتحدة، حيث يساهم بنحو 80% من الناتج المحلي الإجمالي، وبصفة خاصة صناعة الخدمات المالية Financial Services Industry. وتُعد مدينة لندن ثاني أكبر مركز مالي Financial Center في العالم بعد نيويورك.
• التصنيع والزراعة هما ثاني وثالث أكبر القطاعات الاقتصادية في المملكة المتحدة (قطاع الخدمات هو الأول). وتحتل بريطانيا المرتبة الثانية عالميًّا في صناعة الطيران، كما تحتل المرتبة العاشرة عالميًّا في صناعة الأدوية.

 7- فرنسا

• يعد الاقتصاد الفرنسي السابع عالميًّا، والثالث أوروبيًّا (بعد ألمانيا والمملكة المتحدة). ويبلغ الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لفرنسا 2.78 تريليون دولار.
• كما يبلغ الناتج المحلي الإجمالي على أساس تعادل القوة الشرائية 3.42 تريليون دولار. بينما يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في فرنسا نحو 43.518 دولارًا، تحتل به المرتبة 19 عالميًّا.
• وفقًا لبيانات البنك الدولي، شهدت فرنسا معدلات بطالة عالية في السنوات الأخيرة، إذ تم تسجيل معدلات بطالة بنحو 10% عن الأعوام من 2014 إلى 2016، تراجعت إلى 9.6% في عام 2017.
• والاقتصاد الفرنسي اقتصاد متنوع، قائم على نظام السوق الحرة Free Market. ويُعد قطاع الصناعات الكيميائية هو القطاع الرئيسي في فرنسا، فضلًا عن قطاعي الزراعة والسياحة.
• وهنا تجدر الإشارة إلى امتلاك فرنسا نحو ثلث إجمالي الأراضي الزراعية في منطقة اليورو، وهي سادس أكبر منتج زراعي في العالم، وثاني أكبر مُصدِّر للمنتجات الزراعية في العالم بعد الولايات المتحدة.
• وفرنسا هي الوجهة السياحية الأبرز في العالم. وكذلك، تحتل فرنسا المرتبة الخامسة في مؤشر الترتيب السنوي لأكبر 500 شركة في العالم من حيث الإيرادات، والمعروف باسم مؤشر “فورتشن جلوبال 500” Fortune Global 500، إذ تأتي خلف كلٍّ من الولايات المتحدة، الصين، اليابان وألمانيا. وتملك فرنسا وحدها نحو 28 شركة من الشركات الكبرى المُدرجة على المؤشر.

8- إيطاليا

• يُعد الاقتصاد الإيطالي هو الثامن عالميًّا في سُلم ترتيب دول العالم اقتصاديًا 2023. ويبلغ ناتجه الإجمالي الاسمي نحو 1.99 تريليون دولار.
• أما من حيث الناتج المحلي الإجمالي على أساس تعادل القوة الشرائية، فيبلغ الاقتصاد الإيطالي 2.71 تريليون دولار. فيما يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الإيطالي نحو 35.551 دولارًا.
• من المتوقع أن يشهد الاقتصاد الإيطالي طفرة توسعية بحلول عام 2024، بوصول الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.26 تريليون دولار.
• ومع ذلك، تشهد إيطاليا معدلات بطالة مرتفعة نسبيًّا في السنوات الأخيرة، بلغت نسبتها 9.7%، بينما وصل الدين العام إلى 132% من الناتج المحلي الإجمالي.
• وتساعد الصادرات الإيطالية منذ زمن طويل على انتعاش الاقتصاد بشكل عام، إذ تحتل إيطاليا المرتبة الثامنة في ترتيب الدول المُصدرِّة. وتبلغ نسبة التبادل التجاري بينها وبين دول الاتحاد الأوروبي الأخرى نحو 59% من حجم صادراتها.
• قبل الحرب العالمية الثانية كان الاقتصاد الإيطالي اقتصادًا زراعيًّا في المقام الأول، غير أن إيطاليا ما لبثت أن تحولت –منذ منتصف القرن العشرين- إلى واحدة من أكثر دول العالم تقدمًا. وتُعد إيطاليا ثاني أكبر مُصدِّر في الاتحاد الأوروبي، بعد ألمانيا، ولديها فائض تجاري كبير من تصدير الآلات والمركبات والمواد الغذائية والملابس والسلع الفاخرة وغير ذلك.

9- البرازيل

• تمتلك البرازيل تاسع أكبر اقتصاد في العالم، والأكبر على الإطلاق في قارة أمريكا اللاتينية. ويبلغ الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للبرازيل 1.87 تريليون دولار. بينما يبلغ ناتجها المحلي الإجمالي على أساس تعادل القوة الشرائية 3.44 تريليون دولار.
• ونظرًا لكون البرازيل هي أكبر دول أمريكا اللاتينية من حيث عدد السكان (حوالي 213 مليون نسمة)، فإنها تأتي في المرتبة 73 عالميًّا من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، والذي يبلغ 7.518 دولارًا.
• كما تمتلك البرازيل ما يُقدر بنحو 21.8 تريليون دولار من الموارد الطبيعية، والتي تشتمل على ثروات طبيعية هائلة، مثل الأخشاب واليورانيوم والذهب والحديد.
• ويُعد الاقتصاد البرازيلي من أكبر اقتصادات العالم وأسرعها نموًّا في السنوات الأخيرة، وتحديدًا منذ عام 2000، وهو اقتصاد قائم على السوق الحرة. ومع ذلك، فإن الاقتصاد البرازيلي يعتبر أحد أكثر الاقتصادات غير المتكافئة في العالم.
• في عام 2017، أدت الأزمة الاقتصادية التي شهدتها البلاد، مع تفشي الفساد وانعدام السياسات العامة، إلى زيادة معدلات الفقر، بل وأصبح الكثير من السكان بلا مأوى.
• وهنا تجدر الإشارة إلى وجود ستة مليارديرات في البرازيل لديهم ثروات أكثر مما يمتلكه 100 مليون نسمة من الفقراء في البرازيل!

 10- كندا

• تحتل كندا المرتبة العاشرة في ترتيب دول العالم اقتصاديًا 2022، حيث يبلغ ناتجها المحلي الإجمالي الاسمي 1.73 تريليون دولار.
• ويبلغ الناتج المحلي الإجمالي على أساس تعادل القوة الشرائية 1.99 تريليون دولار، تحتل به المرتبة 17 على العالم. فيما يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي لكندا نحو 52.051 دولارًا، تحتل به المرتبة 20 عالميًّا.
• ومن المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي لكندا بحلول عام 2024 ليصل إلى نحو 2.13 تريليون دولار. كذلك، تحتل كندا المرتبة الرابعة عالميًّا من حيث القيمة التقديرية لما تمتلكه من موارد طبيعية، إذ تمتلك ما يُقدر بنحو 33.2 تريليون دولار.
• تعتبر كندا قوة عظمى في مجال الطاقة؛ ويرجع ذلك إلى وفرة مواردها الطبيعية المتمثلة في البترول والفحم والغاز الطبيعي.
• بحسب المؤشر الدولي لمراقبة الفساد Corruption Perceptions Index، تُعد كندا واحدة من أقل البلدان فسادًا في العالم. كما أنها أيضًا واحدة من أكبر عشر دول تجارية في العالم.
• كذلك تحتل كندا مرتبة أعلى من الولايات المتحدة في مؤشر الحرية الاقتصادية Economic Freedom Index. كما أنها لا تُعاني سوى من مستوى منخفض نسبيًّا من التفاوت في الدخل.

جدول ترتيب دول العالم اقتصاديًا 2023

الخُلاصة

• توجد في العالم قوى اقتصادية كبرى تُسيطر على مفاصل الاقتصاد العالمي، وهي القوى التي تحتل صدارة ترتيب دول العالم اقتصاديًا.
• المعيار الأساسي المُستخدم في ترتيب دول العالم اقتصاديًا هو الناتج المحلي الإجمالي (GDP). وهو القيمة السوقية النقدية لجميع السلع والخدمات النهائية المصنوعة داخل بلد ما خلال فترة زمنية محددة.
• الناتج المحلي الإجمالي العالمي World GDP هو إجمالي الناتج المحلي لكل دول العالم مجتمعة، ويبلغ حاليًّا (2023) نحو 97.07 تريليون دولار. ويُحتسب بجمع الدخل القومي الإجمالي (GNI) لكل دول العالم.
• الناتج المحلي الإجمالي الاسمي:
  • الناتج المحلي الإجمالي الاسمي يكون مفيدًا عند إجراء مقارنات إجمالي الناتج المحلي على نطاق واسع، كبلد أو منطقة أو على نطاق دولي. ويتم تحديد الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لمنطقة ما باستخدام أحدث أسعار السوق، مع حساب التغيرات التي طرأت بفعل التضخم
• الناتج المحلي الإجمالي على أساس تعادل القوة الشرائية:
  • ويُستخدم لقياس كلٍّ من معدلات النمو الاقتصادي ومستويات المعيشة في بلد ما.
• ترتيب دول العالم اقتصاديًا 2023 وفقًا للناتج المحلي الإجمالي الاسمي

1. 1. الولايات المتحدة الأمريكية: الناتج المحلي الإجمالي 21.44 تريليون دولار (22.08% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي).
   2. الصين: الناتج المحلي الإجمالي 11.14 تريليون دولار (14.66% من الناتج العالمي).
   3. اليابان: الناتج المحلي الإجمالي 5.15 تريليون دولار (5.50% من الناتج العالمي).
   4. ألمانيا: الناتج المحلي الإجمالي 4.44 تريليونات دولار (4.57% من الناتج العالمي).
   5. الهند: الناتج المحلي الإجمالي 2.94 تريليون دولار (3.22% من الناتج العالمي).
   6. المملكة المتحدة: الناتج المحلي الإجمالي 2.83 تريليون دولار (2.91% من الناتج العالمي).
   7. فرنسا: الناتج المحلي الإجمالي 2.78 تريليون دولار (2.86% من الناتج العالمي).
   8. إيطاليا: الناتج المحلي الإجمالي 1.99 تريليون دولار (2.05% من الناتج العالمي).
   9. البرازيل: الناتج المحلي الإجمالي 1.87 تريليون دولار (1.92% من الناتج العالمي)
   10. كندا: الناتج المحلي الإجمالي 1.73 تريليون دولار (1.78% من الناتج العالمي).

تعرّفنا في هذا المقال على ترتيب دول العالم اقتصاديًا، وللمزيد من المقالات الاقتصادية ذات الصلة، يرجى متابعة موقع بورصات