تقلبات أسعار النفط بين العرض والطلب: من يتحكم في المعادلة؟

تقلبات أسعار النفط وقانون العرض والطلب

في نماذج الاقتصاد التقليدية، يُحدَّد سعر أي سلعة عند نقطة التقاطع بين منحنى العرض ومنحنى الطلب. وينطبق هذا المبدأ على النفط، لكن بتعقيدات استثنائية؛ إذ إن النفط ليس سلعة عادية — فهو مادة استراتيجية، ومصدر طاقة لا غنى عنه، وأداة جيوسياسية في الوقت ذاته.

على جانب الطلب، تلعب معدلات النمو الاقتصادي في الدول الكبرى دوراً محورياً. فكلما تسارع النشاط الصناعي في الصين والهند والولايات المتحدة، ارتفع الطلب على الطاقة، وبالتالي على النفط. في المقابل، أي ركود اقتصادي — كما حدث في 2008-2009 — يُسبّب انهياراً حاداً في الطلب وتراجعاً مفاجئاً في الأسعار.

• وصل سعر برميل النفط إلى 147 دولاراً في يوليو 2008، ثم انهار إلى 32 دولاراً في ديسمبر من العام نفسه.
• في أبريل 2020، سُجّلت أسعار النفط الأمريكي سلبية (-37 دولاراً) لأول مرة في التاريخ.
• ارتفعت الأسعار إلى 130 دولاراً في مارس 2022 إثر الغزو الروسي لأوكرانيا

كل تلك الأمثلة تعني أنه قد يحدث هناك تقلبات أسعار النفط بشكل شديد.

تقلبات أسعار النفط ومنظمة أوبك

تأسست منظمة الدول المصدِّرة للبترول (أوبك) عام 1960 بهدف تنسيق سياسات الإنتاج بين أعضائها للتأثير على أسعار النفط العالمية. وقد تطورت المنظمة لتضم لاحقاً دولاً خارج إطارها الأصلي في تكتل “أوبك+”، الذي يشمل روسيا والدول المنتجة الكبرى خارج الخليج.

تملك أوبك+ أداة بالغة الأثر: قرار خفض الإنتاج أو رفعه. حين تُقرّر الكارتيل تقليص الإمدادات، يتراجع العرض في الأسواق وترتفع الأسعار.حيث أنها تمتلك قرارات التأثير على الأسواق الأمر الذي قد يقود إلى تقلبات أسعار النفط  والعكس صحيح. لكن هذه الأداة ليست مطلقة القوة — فهي مقيّدة بمصالح الأعضاء المتباينة، وبالحصص السوقية، وبظهور منافسين جُدد.

• “أوبك ليست ديكتاتوراً للأسعار، بل هي مُدير للتوقعات — قوتها تكمن في ما تلمّح إليه أكثر مما تفعله فعلياً.”

النفط الصخري — اللاعب الذي غيّر قواعد اللعبة

في مطلع العقد الثاني من الألفية الثالثة، أحدثت تقنية التكسير الهيدروليكي ثورة في إنتاج النفط الأمريكي. ارتفع إنتاج الولايات المتحدة من نحو 5 ملايين برميل يومياً في 2008 إلى أكثر من 13 مليون برميل في 2023، لتتحول من أكبر مستورد للنفط إلى أكبر منتج في العالم.

هذا التحول أربك حسابات أوبك. إذ كلما رفعت الكارتيل أسعار النفط بتقليص الإنتاج، وجدت أن المنتجين الأمريكيين يملؤون الفراغ بسرعة، مما يُحدّ من قدرتها على الإمساك بزمام السوق طويلاً.

تقلبات أسعار النفط والمتغيرات غير الاقتصادية — الجيوسياسة والمناخ

لا يمكن فهم تقلبات أسعار النفط دون استيعاب دور العوامل الخارجة عن منطق السوق البحت. الحروب والنزاعات في مناطق الإنتاج الكبرى — كالخليج العربي والعراق وليبيا — تُشكّل “علاوة مخاطر” تُضاف إلى سعر البرميل. العقوبات الاقتصادية على دول منتجة كإيران وروسيا تُقلّص الإمدادات فجأة.

في المقابل، باتت السياسات المناخية والتحول نحو الطاقة المتجددة تُلقي بظلالها على توقعات الطلب المستقبلي. فالإعلانات عن خفض انبعاثات الكربون، ونمو مبيعات السيارات الكهربائية، تُغذّي مخاوف “خطر الأصول المقيّدة” — أي احتمال أن يبقى جزء كبير من الاحتياطيات النفطية تحت الأرض إلى الأبد.

تقلبات أسعار النفط والدولار وأسواق المشتقات — الوجه المالي للنفط

يُسعَّر النفط دولياً بالدولار الأمريكي، مما يعني أن أي تغيير في قيمة الدولار ينعكس على أسعار النفط حتى دون تغيير في ميزان العرض والطلب الفعلي. كذلك باتت أسواق العقود الآجلة والمشتقات المالية تؤثر بشكل متزايد على تسعير النفط، إذ يتداول المضاربون والمستثمرون المؤسسيون براميل “افتراضية” تفوق بكثير الإنتاج الفعلي،وهو الأمر الذي قد يحدث تقلبات أسعار النفط، الجدير بالذكر أن على من يريد تداول الأسعار النفطية عليه أن يعرف أفضل أوقات تداول النفط.

الخلاصة: لا أحد يتحكم وحده

الإجابة عن السؤال “من يتحكم في معادلة النفط؟” هي: لا أحد بشكل كامل، وكل الأطراف بشكل جزئي. أوبك+ تمتلك قدرة إنتاجية هائلة لكنها مقيّدة بمصالح متعارضة. المنتجون الأمريكيون يمتلكون مرونة استثنائية لكنهم رهينة أسعار التكلفة. الأسواق المالية تُضخّم تقلبات أسعار النفط لكنها لا تصنعها وحدها. والجيوسياسة تُفاجئ الجميع.

في نهاية المطاف، سعر النفط هو محصّلة تفاوض دائم بين قوى متعددة ومتشابكة — وهذا بالضبط ما يجعله أكثر الأسواق إثارةً ومتابَعةً في الاقتصاد العالمي.