Business is booming.

ترتيب دول العالم اقتصاديًّا 2022

35٬500

مثلما توجد قوى سياسية كبرى، وكذلك قوى عسكرية كبرى؛ فهناك أيضًا قوى اقتصادية كبرى تُسيطر على مفاصل الاقتصاد العالمي وتتحكم في مقاليده، وهي القوى التي تحتل صدارة ترتيب دول العالم اقتصاديًّا. وبالرغم من التقلبات الشديدة والأزمات المتلاحقة التي تضرب الاقتصاد العالمي من وقت إلى آخر؛ فإن هذه الاقتصادات العظمى لا تتزحزح بسهولة عن المراكز التي تحتلها. وخير دليل على ذلك نلمسه من تفشي وباء كوفيد 19 في مطلع العام 2020، والذي أثر بشكل مباشر على الاقتصادات العالمية كافة؛ إذ أدى إلى انخفاض أسعار الطاقة، وانهيار السياحة، وانخفاض حجم التجارة الدولية، وإغلاق المنشآت الاقتصادية. ومع ذلك نلاحظ أن الدول التي تحتل المراكز العشر الأولى في ترتيب دول العالم اقتصاديًّا لا تزال تحتفظ بمكانتها. ونستنتج من ذلك مدى القوة الاقتصادية لهذه الدول، ومدى قدرتها على مواجهة العواصف الاقتصادية بمختلف أنواعها.

في هذا المقال سوف نستعرض مع قراء بورصات ترتيب دول العالم اقتصاديًّا، طبقًا لبيانات عام 2022، الصادرة عن البنك الدولي. وفي البداية سنُلقي الضوء على المعايير الرئيسية المستخدمة في هذا الترتيب، خاصة الناتج المحلي الإجمالي، والفرق بين الناتج المحلي الإجمالي الاسمي والناتج المحلي الإجمالي على أساس تعادل القوة الشرائية. ومن ثم نستعرض الدول العشر الأولى في ترتيب دول العالم اقتصاديًّا، مع نبذة عن عوامل قوة اقتصاد كل دولة. وأخيرًا، سنقدم ملحقًا يعرض ترتيب دول العالم اقتصاديًّا؛ ليتمكن القارئ من التعرف على ترتيب دولته.

ما هي المعايير المُستخدمة في ترتيب دول العالم اقتصاديًّا؟

المعيار الأساسي في ترتيب دول العالم اقتصاديًّا هو الناتج المحلي الإجمالي Gross Domestic Product، ويُطلق عليه اختصارًا (GDP). ويُعرف الناتج المحلي الإجمالي بأنه القيمة السوقية النقدية لجميع السلع والخدمات النهائية المصنوعة داخل بلد ما خلال فترة زمنية محددة. ويساعد الناتج المحلي الإجمالي في تقديم صورة وافية عن اقتصاد أي دولة، ويمكن حسابه باستخدام النفقات أو الإنتاج أو الدخل.

ما هو حجم الناتج المحلي الإجمالي العالمي؟

الناتج المحلي الإجمالي العالمي World GDP هو إجمالي الناتج المحلي لكل دول العالم مجتمعة، ويبلغ حاليًا (2022) نحو 91.98 تريليون دولار. ويُحتسب من خلال جمع الدخل القومي الإجمالي Gross National Income أو (GNI) لكل دول العالم. ويأخذ الدخل القومي الإجمالي الناتج المحلي الإجمالي للبلد، ثم يُضيف قيمة الدخل من الواردات، ويطرح قيمة أموال الصادرات. وبذلك يتضح أن هناك اختلافًا واضحًا بين قيمة الناتج المحلي الإجمالي وقيمة الدخل القومي الإجمالي، حيث يعكس الأخير تأثير التجارة الداخلية والخارجية.

وعند جمع قيمة الدخل القومي الإجمالي لجميع بلدان العالم مجتمعة؛ تكون قيمة الصادرات والواردات متوازنة. علمًا بأن الاقتصاد العالمي يشتمل على 193 اقتصادًا، أكبرها اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية.

وبحسب تقديرات البنك الدولي World Bank، بلغ الناتج المحلي الإجمالي العالمي الاسمي Nominal World GDP نحو 80.6 تريليون دولار عام 2017. وارتفع في عام 2018 ليبلغ 84.8 تريليون دولار. وواصل الارتفاع في العام التالي 2019 ليبلغ 88.01 تريليون دولار. وأخيرًا، في نهاية عام 2020 تخطى حاجز 91 تريليون دولار. وقد بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي Growth Rate for the World GDP نحو 3.6% في عام 2018.

الفرق بين الناتج المحلي الإجمالي الاسمي والناتج المحلي الإجمالي على أساس تعادل القوة الشرائية

لمقارنة الناتج المحلي الإجمالي بين مختلف دول العالم؛ يجب تحويل العملات بحيث تكون متسقة بين جميع البلدان. وهناك نظامان رئيسيان لتحويل العملات لهذا الغرض:

  • الناتج المحلي الإجمالي الاسمي Nominal GDP.
  • الناتج المحلي الإجمالي على أساس تعادل القوة الشرائية Purchasing Power Parity أو (PPP GDP).

ولكل واحد من هذين النهجين نقاط قوة، ويُستخدمان لأغراض مختلفة.

الناتج المحلي الإجمالي الاسمي

الناتج المحلي الإجمالي الاسمي يكون مفيدًا عند إجراء مقارنات إجمالي الناتج المحلي على نطاق واسع، كبلد أو منطقة أو على نطاق دولي. يتم تحديد الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لمنطقة ما باستخدام أحدث أسعار السوق، مع حساب التغيرات التي طرأت بفعل التضخم. ومن خلال دمج معدلات التضخم لهذه المنطقة في حساب الناتج المحلي الإجمالي يمكننا استنتاج أن الناتج المحلي الإجمالي الاسمي يُشير إلى معدل ارتفاع الأسعار في اقتصاد هذه المنطقة. ويتم أيضًا أخذ معدل ارتفاع الأسعار في الاقتصاد كعامل مهم بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي.

العيب الرئيسي في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي يتمثل في أنه لا يأخذ في الحسبان مستويات المعيشة في بلد ما، فهو يركز فقط على معدلات النمو الاقتصادي وأداء الاقتصاد بشكل عام. كما أن الناتج المحلي الإجمالي الاسمي يمكن أن يختلف من سنة إلى أخرى اعتمادًا على التغيرات التي تطرأ على سعر الصرف.

الناتج المحلي الإجمالي على أساس تعادل القوة الشرائية

وعلى الجانب الآخر، فإن الناتج المحلي الإجمالي على أساس تعادل القوة الشرائية Purchasing Power Parity أو (PPP GDP) يُستخدم لقياس كلٍّ من معدلات النمو الاقتصادي ومستويات المعيشة في بلد ما، الأمر الذي يجعل منه أداة مفيدة للغاية في المقارنات العالمية. وهو يستخدم أسعار الصرف للتحويل بين عملات مختلف دول العالم، ثم، وباستخدام مبلغ ثابت من المال، تتم مقارنة كمية السلع والخدمات التي يمكن شراؤها في كل بلد.

على سبيل المثال، قد يُقارن تعادل القوة الشرائية تكلفة السيارة في فرنسا بتكلفة السيارة في اليابان (بعد استخدام سعر الصرف لتحويل الين الياباني إلى يورو أو العكس)، لتحليل الفرق في الناتج المحلي الإجمالي وتكلفة المعيشة بين هاتين الدولتين (فرنسا واليابان). ويظل الناتج المحلي الإجمالي على أساس تعادل القوة الشرائية مستقرًّا نسبيًّا من عام لآخر، ولا يتأثر بشكل كبير بالتغيرات في سعر الصرف.

ومع ذلك، يؤخذ على الناتج المحلي الإجمالي على أساس تعادل القوة الشرائية (PPP GDP) أنه لا يُراعي الاختلافات في جودة السلع والخدمات بين مختلف الدول. لذلك، فإنه –بشكل عام- يكون أقل دقة من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، كما أنه (تعادل القوة الشرائية) يعتمد غالبًا على التقديرات بدلًا من الحسابات.

الفرق بين الناتج المحلي الإجمالي الاسمي والناتج المحلي الإجمالي على أساس تعادل القوة الشرائية

لهذه الأسباب يُستخدم الناتج المحلي الإجمالي الاسمي على نطاق واسع لقياس مدى قوة الاقتصاد والمقارنة بين الاقتصادات العالمية المختلفة، وهو ما سننتهجه في ترتيب دول العالم اقتصاديًّا.

ترتيب دول العالم اقتصاديًّا وفقًا للناتج المحلي الإجمالي الاسمي

بحسب صندوق النقد الدولي International Monetary Fund، فهذه قائمة بترتيب أعلى البلدان اقتصاديًّا في العالم (العام 2022) من حيث الناتج المحلي الإجمالي الاسمي:

  1. الولايات المتحدة الأمريكية: الناتج المحلي الإجمالي 20.49 تريليون دولار (24.13% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي).
  2. الصين: الناتج المحلي الإجمالي 13.4 تريليون دولار (16.82% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي).
  3. اليابان: الناتج المحلي الإجمالي 4.97 تريليون دولار (5.97% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي).
  4. ألمانيا: الناتج المحلي الإجمالي 4.00 تريليونات دولار (4.52% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي).
  5. الهند: الناتج المحلي الإجمالي 2.94 تريليون دولار (3.54% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي).
  6. المملكة المتحدة: الناتج المحلي الإجمالي 2.83 تريليون دولار (3.18% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي).
  7. فرنسا: الناتج المحلي الإجمالي 2.78 تريليون دولار (3.13% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي).
  8. إيطاليا: الناتج المحلي الإجمالي 2.07 تريليون دولار (2.27% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي).
  9. البرازيل: الناتج المحلي الإجمالي 1.87 تريليون دولار (2.24% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي)
  10. كندا: الناتج المحلي الإجمالي 1.71 تريليون دولار (1.99% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي).

ترتيب دول العالم اقتصاديًّا وفقًا للناتج المحلي الإجمالي

أكبر الاقتصادات في العالم

مما سبق يتضح أن أكبر عشرة اقتصادات في العالم، بحسب الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، هي: الولايات المتحدة الأمريكية، الصين، اليابان، ألمانيا، الهند، المملكة المتحدة، فرنسا، إيطاليا، البرازيل، كندا على الترتيب. ويتأثر النمو الاقتصادي Economic Growth والازدهار بمجموعة كبيرة من العوامل؛ مثل: الاستثمار في تعليم القوى العاملة، ومخرجات الإنتاج (على النحو الذي يُحدده الاستثمار في رأس المال المادي)، والموارد الطبيعية، وريادة الأعمال. وتمتلك اقتصادات الدول العشر المذكورة مزيجًا فريدًا من هذه العوامل التي ساهمت –إلى حد كبير- في تحقيق النمو الاقتصادي، كما سيتبين لاحقًا.

1- الولايات المتحدة الأمريكية

  • تتصدر الولايات المتحدة الأمريكية ترتيب دول العالم اقتصاديًّا 2022؛ إذ تمتلك أكبر اقتصاد في العالم منذ عام 1871.
  • بلغ الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للولايات المتحدة الأمريكية 21.44 تريليون دولار نهاية عام 2020 (حوالي ربع الناتج المحلي الإجمالي العالمي)، في حين بلغ الناتج المحلي الإجمالي على أساس تعادل القوة الشرائية 21.44 تريليون دولار في العام نفسه. أما نصيب الفرد الأمريكي من الناتج المحلي الإجمالي Per Capita GDP فيبلغ 66678 دولارًا.
  • تحتل الولايات المتحدة المرتبة الثانية عالميًّا من حيث القيمة التقريبية لما تمتلكه من موارد طبيعية. وقد قُدرت قيمة الموارد الطبيعية للولايات المتحدة بنحو 45 تريليون دولار عام 2016.
  • هناك عدة عوامل ساعدت اقتصاد الولايات المتحدة في الوصول إلى هذه المكانة، إذ تشتهر الولايات المتحدة بمجتمع بناء يدعم ويُشجع ريادة الأعمال، الأمر الذي يُشجع الابتكار، ويؤدي بدوره إلى النمو الاقتصادي. كما ساعد النمو السكاني في الولايات المتحدة على تنويع القوى العاملة.
  • تُعد الولايات المتحدة واحدة من الدول الرائدة في الصناعات التحويلية Manufacturing Industries على مستوى العالم، وتأتي في المرتبة الثانية خلف الصين. هذا فضلًا عن قوة الدولار الأمريكي، والذي يُعد العملة الأكثر استخدامًا في المعاملات العالمية.

2- الصين

  • تمتلك الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم. أي تأتي بعد الولايات المتحدة الأمريكية في ترتيب دول العالم اقتصاديًّا. وقد شهدت الصين معدل نمو بلغ في المتوسط نحو 9.52% بين عامي 1989 و2019. كما تُعد الصين ثاني أكبر اقتصاد عالمي من حيث الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، الذي بلغ 14.14 تريليون دولار. وتحتل المرتبة الأولى من حيث الناتج المحلي الإجمالي على أساس القوة الشرائية (GDP PPP)، إذ بلغ 27.31 تريليون دولار. ويبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الصيني 10710 دولارات (يرجع ذلك إلى ارتفاع عدد سكانها، الذي يبلغ حوالي 1.5 مليار نسمة).
  • تمتلك الصين احتياطيًّا ضخمًا من الموارد الطبيعية، قُدر بنحو 23 تريليون دولار، 90% منه يتمثل في المعادن الأرضية النادرة والفحم.
  • وقد دشنت الصين برنامجًا طموحًا للإصلاح الاقتصادي منذ عام 1978، وحقق نجاحًا كبيرًا، إذ أدى إلى ارتفاع معدل النمو الاقتصادي من 6% إلى أكثر من 9%. وانصب البرنامج الإصلاحي بصفة خاصة على تطوير المناطق الريفية، وتخفيف لوائح الدولة بشأن الأسعار، والاستثمار في تعليم القوى العاملة والإنتاج الصناعي.
  • هناك مصدر قوة آخر كان وراء تحقيق الاقتصاد الصيني لهذه الطفرة المذهلة، تمثل في تطوير مهارات وكفاءة العمالة في القطاعين العام والخاص.

3- اليابان

  • تحتل اليابان المرتبة الثالثة في ترتيب دول العالم اقتصاديًّا، حيث يبلغ الناتج المحلي الإجمالي الياباني نحو 5.15 تريليون دولار عام 2022. أما الناتج المحلي الإجمالي على أساس القوة الشرائية فقد بلغ نحو 5.75 تريليون دولار. ويبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 43597 دولارًا.
  • النظام الاقتصادي المُتبع في اليابان هو اقتصاد السوق Market Economic System. لذا، فإن الأعمال التجارية والإنتاج والأسعار تتغير وفقًا لطلب المستهلكين، أو آليات العرض والطلب Supply & Demand، وليس وفقًا لما تقرره الحكومة.
  • وقد أثرت الأزمة المالية العالمية عام 2008 على الاقتصاد الياباني بشكل كبير، وحدت من نموه منذ ذلك الحين. غير أن دورة الألعاب الأولمبية Olympics التي أُقيمت في بكين عام 2021، منحت الاقتصاد الياباني دفعة قوية نحو النمو.
  • تتمثل القوة الاقتصادية لليابان بشكل أساسي في صناعة السلع الإلكترونية، والتي تحتل بها صدارة الترتيب العالمي، وكذلك صناعة السيارات، إذ تُعد اليابان ثالث أكبر منتجي ومُصدري السيارات في العالم.
  • يواجه الاقتصاد الياباني تحديات كبرى، مثل انخفاض عدد السكان، والديون المتزايدة بشكل مستمر منذ عام 2017، والتي بلغت نسبتها نحو 236% من الناتج المحلي الإجمالي.

4- ألمانيا

  • الاقتصاد الألماني هو رابع أكبر اقتصاد في العالم، إذ يبلغ الناتج المحلي الإجمالي الألماني نحو 4.0 تريليونات دولار. في حين يبلغ الناتج المحلي الإجمالي الألماني على أساس تعادل القوة الشرائية نحو 4.44 تريليون دولار. ويبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي Per Capita GDP نحو 46560 دولارًا، وهو بذلك يحتل المرتبة الثامنة عشرة عالميًّا.
  • ويُعد اقتصاد السوق الاجتماعي الألماني Social Market Economy هو الأقوى بين الاقتصادات الأوربية. كما أن القوة العاملة الألمانية هي الأمهر في أوربا على الإطلاق. ووفقًا لصندوق النقد الدولي، يُشكل الاقتصاد الألماني ما نسبته 28% من اقتصاد منطقة اليورو.
  • الصناعات الرئيسية في ألمانيا هي: صناعة السيارات، والآلات والمعدات المنزلية، والمواد الكيميائية. ومع ذلك، فقد تعرض الاقتصاد الألماني لانتكاسة كبيرة عقب الأزمة المالية العالمية عام 2008؛ بسب اعتماده على صادرات السلع الرأسمالية Capital Good Exports.
  • وثمة تحول كبير قد طرأ على الاقتصاد الألماني، والذي يعيش حاليًّا في منتصف الثورة الصناعية الرابعة Fourth Industrial Revolution، وهو التحول الذي تمثل في الإنترنت والعصر الرقمي. ومن هنا أُطلق على هذا التحول مصطلح “الصناعة 4.0” Industry 4.0 في إشارة إلى الحلول والتقنيات واستخدام تكنولوجيا المعلومات على نطاق واسع، مع درجة عالية من شبكات الأنظمة في مختلف الصناعات.

5- الهند

  • تمتلك الهند خامس أكبر اقتصاد في العالم، إذ يبلغ الناتج المحلي الإجمالي للهند نحو 2.94 تريليون دولار، متجاوزًا بذلك اقتصادات أوربية كبرى، كالمملكة المتحدة وفرنسا. في حين بلغ الناتج المحلي الإجمالي للهند على أساس تعادل القوة الشرائية 10.51 تريليون دولار، متجاوزًا أيضًا اليابان وألمانيا.
  • ونظرًا لارتفاع عدد سكان الهند (حوالي 1.4 مليار نسمة)؛ فإن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي فيها لم يتجاوز 2170 دولارًا (للمقارنة، يبلغ نصيب الفرد الأمريكي من الناتج المحلي الإجمالي 66678 دولارًا).
  • وقد تطور الاقتصاد الهندي بدرجة مذهلة في العقود الثلاثة الأخيرة، بفضل سياسة السوق المفتوحة Open-market Economy، والتحرر الاقتصادي الذي بدأ منذ تسعينيات القرن الماضي، وشمل تحرير الصناعة، وتخفيف السيطرة على التجارة الخارجية والاستثمار، وخصخصة الشركات المملوكة للدولة، إذ ساعدت هذه الإجراءات على تسريع وتيرة النمو الاقتصادي.
  • يُعد قطاع الخدمات Service Sector الهندي هو القطاع الأسرع نموًّا في العالم، حيث يمثل 60% من الاقتصاد، ويشتمل على 28% من حجم العمالة. والأمر ذاته ينطبق على قطاعي التصنيع والزراعة، اللذين يحتلان مكانة بارزة في الاقتصاد الهندي.
  • من المتوقع أن يضعف نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للهند بحلول عام 2023 للعام الثالث على التوالي، ليصل إلى 5% بعدما كسر حاجز 7.5%.

حجم اقتصاد 5 دول يمثل أكثر من نصف حجم الاقتصاد العالمي

6- المملكة المتحدة

  • تحتل المملكة المتحدة المرتبة السادسة في ترتيب دول العالم اقتصاديًّا 2022، حيث بلغ ناتجها المحلي الإجمالي نحو 2.83 تريليون دولار. في حين تحتل المرتبة التاسعة عالميًّا من حيث الناتج المحلي الإجمالي على أساس تعادل القوة الشرائية، والمرتبة 23 عالميًّا من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، والذي يبلغ 42558 دولارًا.
  • تُشير التوقعات إلى هبوط ترتيب الاقتصاد البريطاني إلى المرتبة السابعة عالميًّا بحلول عام 2023، لأسباب تتعلق بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (البريكست).
  • ومنذ عام 2016، تُعتبر المملكة المتحدة عاشر أكبر مُصَدِّر للسلع في العالم، حيث دخلت بضائعها إلى أكثر من 160 دولة حول العالم. وهنا يجب ألا نغفل أن المملكة المتحدة هي دولة رائدة تاريخيًّا في مجال التصنيع، إذ بدأت في تصنيع المنتجات والسلع منذ القرن الثامن عشر.
  • ويُهيمن قطاع الخدمات على اقتصاد المملكة المتحدة، حيث يساهم بنحو 80% من الناتج المحلي الإجمالي، وبصفة خاصة صناعة الخدمات المالية Financial Services Industry. وتُعد مدينة لندن ثاني أكبر مركز مالي Financial Center في العالم بعد نيويورك.
  • التصنيع والزراعة هما ثاني وثالث أكبر القطاعات الاقتصادية في المملكة المتحدة (قطاع الخدمات هو الأول). وتحتل بريطانيا المرتبة الثانية عالميًّا في صناعة الطيران، كما تحتل المرتبة العاشرة عالميًّا في صناعة الأدوية.

 7- فرنسا

  • يُعد الاقتصاد الفرنسي السابع عالميًّا، والثالث أوروبيًّا (بعد ألمانيا والمملكة المتحدة)، ويبلغ الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لفرنسا 2.78 تريليون دولار. كما يبلغ الناتج المحلي الإجمالي على أساس تعادل القوة الشرائية 2.96 تريليون دولار. بينما يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في فرنسا نحو 42877 دولارًا، تحتل به المرتبة 19 عالميًّا.
  • وفقًا لبيانات البنك الدولي، شهدت فرنسا معدلات بطالة عالية في السنوات الأخيرة، إذ تم تسجيل معدلات بطالة بنحو 10% عن الأعوام من 2014 إلى 2016، تراجعت إلى 9.6% في عام 2017.
  • والاقتصاد الفرنسي اقتصاد متنوع، قائم على نظام السوق الحرة Free Market. ويُعد قطاع الصناعات الكيميائية هو القطاع الرئيسي في فرنسا، فضلًا عن قطاعي الزراعة والسياحة. وهنا تجدر الإشارة إلى امتلاك فرنسا نحو ثلث إجمالي الأراضي الزراعية في منطقة اليورو، وهي سادس أكبر منتج زراعي في العالم، وثاني أكبر مُصدِّر للمنتجات الزراعية في العالم بعد الولايات المتحدة.
  • وفرنسا هي الوجهة السياحية الأبرز في العالم. وكذلك، تحتل فرنسا المرتبة الخامسة في مؤشر الترتيب السنوي لأكبر 500 شركة في العالم من حيث الإيرادات، والمعروف باسم مؤشر “فورتشن جلوبال 500” Fortune Global 500، إذ تأتي خلف كلٍّ من الولايات المتحدة، الصين، اليابان وألمانيا. وتملك فرنسا وحدها نحو 28 شركة من الشركات الكبرى المُدرجة على المؤشر.

8- إيطاليا

  • يُعد الاقتصاد الإيطالي هو الثامن عالميًّا في سُلم ترتيب دول العالم اقتصاديًّا 2022، ويبلغ ناتجه الإجمالي الاسمي نحو 1.99 تريليون دولار. أما من حيث الناتج المحلي الإجمالي على أساس تعادل القوة الشرائية، فيبلغ الاقتصاد الإيطالي 2.40 تريليون دولار. فيما يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الإيطالي نحو 34260 دولارًا.
  • من المتوقع أن يشهد الاقتصاد الإيطالي طفرة توسعية بحلول عام 2023، بوصول الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.26 تريليون دولار. ومع ذلك، تشهد إيطاليا معدلات بطالة مرتفعة نسبيًّا في السنوات الأخيرة، بلغت نسبتها 9.7%، بينما وصل الدين العام إلى 132% من الناتج المحلي الإجمالي.
  • تساعد الصادرات الإيطالية منذ زمن طويل على انتعاش الاقتصاد بشكل عام، إذ تحتل إيطاليا المرتبة الثامنة في ترتيب الدول المُصدرِّة. وتبلغ نسبة التبادل التجاري بينها وبين دول الاتحاد الأوروبي الأخرى نحو 59% من حجم صادراتها.
  • قبل الحرب العالمية الثانية كان الاقتصاد الإيطالي اقتصادًا زراعيًّا في المقام الأول، غير أن إيطاليا ما لبثت أن تحولت –منذ منتصف القرن العشرين- إلى واحدة من أكثر دول العالم تقدمًا. وتُعد إيطاليا ثاني أكبر مُصدِّر في الاتحاد الأوروبي، بعد ألمانيا، ولديها فائض تجاري كبير من تصدير الآلات والمركبات والمواد الغذائية والملابس والسلع الفاخرة وغير ذلك.

9- البرازيل

  • تمتلك البرازيل تاسع أكبر اقتصاد في العالم، والأكبر على الإطلاق في قارة أمريكا اللاتينية. ويبلغ الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للبرازيل 1.87 تريليون دولار. بينما يبلغ ناتجها المحلي الإجمالي على أساس تعادل القوة الشرائية 2.40 تريليون دولار. ولكون البرازيل هي أكبر دول أمريكا اللاتينية من حيث عدد السكان (حوالي 213 مليون نسمة)، فإنها تأتي في المرتبة 73 عالميًّا من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، والذي يبلغ 8967 دولارًا.
  • تمتلك البرازيل ما يُقدر بنحو 21.8 تريليون دولار من الموارد الطبيعية، والتي تشتمل على ثروات طبيعية هائلة، مثل الأخشاب واليورانيوم والذهب والحديد.
  • يُعد الاقتصاد البرازيلي من أكبر اقتصادات العالم وأسرعها نموًّا في السنوات الأخيرة، وتحديدًا منذ عام 2000، وهو اقتصاد قائم على السوق الحرة. ومع ذلك، فإن الاقتصاد البرازيلي يعتبر أحد أكثر الاقتصادات غير المتكافئة في العالم.
  • في عام 2017، أدت الأزمة الاقتصادية التي شهدتها البلاد، مع تفشي الفساد وانعدام السياسات العامة، إلى زيادة معدلات الفقر، بل وأصبح الكثير من السكان بلا مأوى. وهنا تجدر الإشارة إلى وجود ستة مليارديرات في البرازيل لديهم ثروات أكثر مما يمتلكه 100 مليون نسمة من الفقراء في البرازيل!

 10- كندا

  • تحتل كندا المرتبة العاشرة في ترتيب دول العالم اقتصاديًّا 2022، حيث يبلغ ناتجها المحلي الإجمالي الاسمي 1.73 تريليون دولار. ويبلغ الناتج المحلي الإجمالي على أساس تعادل القوة الشرائية 1.84 تريليون دولار، تحتل به المرتبة 17 على العالم. فيما يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي لكندا نحو 46260 دولارًا، تحتل به المرتبة 20 عالميًّا.
  • من المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي لكندا بحلول عام 2023 ليصل إلى نحو 2.13 تريليون دولار. كذلك، تحتل كندا المرتبة الرابعة عالميًّا من حيث القيمة التقديرية لما تمتلكه من موارد طبيعية، إذ تمتلك ما يُقدر بنحو 33.2 تريليون دولار.
  • تعتبر كندا قوة عظمى في مجال الطاقة؛ ويرجع ذلك إلى وفرة مواردها الطبيعية المتمثلة في البترول والفحم والغاز الطبيعي.
  • بحسب المؤشر الدولي لمراقبة الفساد Corruption Perceptions Index، تُعد كندا واحدة من أقل البلدان فسادًا في العالم. وهي أيضًا واحدة من أكبر عشر دول تجارية في العالم. وتحتل كندا مرتبة أعلى من الولايات المتحدة في مؤشر الحرية الاقتصادية Economic Freedom Index. كما أنها لا تُعاني سوى من مستوى منخفض نسبيًّا من التفاوت في الدخل.

جدول ترتيب دول العالم اقتصاديًّا 2022

الترتيب الدولة الناتج المحلي الإجمالي
1 الولايات المتحدة الأمريكية  22,20 تريليون دولار
2 الصين 15,47 تريليون دولار
3 اليابان 5,50 تريليون دولار
4 ألمانيا 4,16 تريليون دولار
5 الهند 3,26 تريليون دولار
6 المملكة المتحدة 2,93 تريليون دولار
7 فرنسا 2,88 تريليون دولار
8 إيطاليا 2,09 تريليون دولار
9 البرازيل 2,06 تريليون دولار
10 كندا 1,83 تريليون دولار
11 كوريا الجنوبية 1,74 تريليون دولار
12 روسيا 1,67 تريليون دولار
13 إسبانيا 1,50 تريليون دولار
14 أستراليا 1,48 تريليون دولار
15 المكسيك 1,30 تريليون دولار
16 إندونيسيا 1,21 تريليون دولار
17 هولندا 954,93 مليار دولار
18 تركيا 809,55 مليار دولار
19 المملكة العربية السعودية 790,06 مليار دولار
20 سويسرا 740,70 مليار دولار
21 بولندا 643,70 مليار دولار
22 تايوان 633,70 مليار دولار
23 السويد 576,72 مليار دولار
24 بلجيكا 553,78 مليار دولار
25 تايلاند 547,43 مليار دولار
26 الأرجنتين 515,35 مليار دولار
27 نيجيريا 496,12 مليار دولار
28 إيران 495,69 مليار دولار
29 النمسا 481,68 مليار دولار
30 الإمارات العربية المتحدة 449,13 مليار دولار
31 النرويج 438,62 مليار دولار
32 أيرلندا 405,19 مليار دولار
33 إسرائيل 403,96 مليار دولار
34 هونغ كونغ 402,03 مليار دولار
35 ماليزيا 401,99 مليار دولار
36 سنغافورة 391,88 مليار دولار
37 الفلبين 389,05 مليار دولار
38 جنوب أفريقيا 386,73 مليار دولار
39 الدنمارك 364,55 مليار دولار
40 كولومبيا 352,81 مليار دولار
41 بنجلاديش 343,28 مليار دولار
42 مصر 331,36 مليار دولار
43 تشيلي 313,56 مليار دولار
44 فنلندا 289,24 مليار دولار
45 فيتنام 282,37 مليار دولار
46 رومانيا 263,13 مليار دولار
47 جمهورية التشيك 259,74 مليار دولار
48 البرتغال 249,91 مليار دولار
49 العراق 246,93 مليار دولار
50 بيرو 244,16 مليار دولار
51 اليونان 230,50 مليار دولار
52 نيوزيلندا 224,94 مليار دولار
53 قطر 204,01 مليار دولار
54 الجزائر 193,06 مليار دولار
55 المجر 177,73 مليار دولار
56 كازاخستان 177,32 مليار دولار
57 أوكرانيا 147,17 مليار دولار
58 الكويت 143,00 مليار دولار
59 المغرب 129,06 مليار دولار
60 سلوفاكيا 117,40 مليار دولار
61 كينيا 109,12 مليار دولار
62 إكوادور 107,73 مليار دولار
63 بورتريكو 104,12 مليار دولار
64 إثيوبيا 99,37 مليار دولار
65 أنجولا 96,43 مليار دولار
66 جمهورية الدومنيكان 90,46 مليار دولار
67 سريلانكا 89,94 مليار دولار
68 جواتيمالا 87,63 مليار دولار
69 عُمان 84,16 مليار دولار
70 بنما 75,49 مليار دولار
71 لوكسمبورج 73,69 مليار دولار
72 غانا 72,26 مليار دولار
73 بلغاريا 71,75 مليار دولار
74 ميانمار 71,40 مليار دولار
75 فنزويلا 70,11 مليار دولار
76 تنزانيا 64,89 مليار دولار
77 كرواتيا 64,59 مليار دولار
78 بيلاروســيا 63,66 مليار دولار
79 كوستاريكا 63,46 مليار دولار
80 أوروغواي 63,42 مليار دولار
81 ماكاو 62,16 مليار دولار
82 لبنان 60,62 مليار دولار
83 سلوفينيا 58,21 مليار دولار
84 ليتوانيا 57,60 مليار دولار
85 تركمانستان 57,06 مليار دولار
86 صربيا 56,89 مليار دولار
87 أوزباكستان 55,48 مليار دولار
88 جمهورية الكونغو الديمقراطية 52,48 مليار دولار
89 ليبيا 50,42 مليار دولار
90 كوت دي فوار (ساحل العاج) 49,88 مليار دولار
91 أذربيجان 47,43 مليار دولار
92 بوليفيا 47,05 مليار دولار
93 الأردن 46,45 مليار دولار
94 باراغواي 45,38 مليار دولار
95 الكاميرون 42,05 مليار دولار
96 البحرين 40,71 مليار دولار
97 لاتفيا 38,10 مليار دولار
98 تونس 35,15 مليار دولار
99 أوغندا 33,62 مليار دولار
100 إستونيا 33,23 مليار دولار
101 نيبال 33,03 مليار دولار
102 اليمن 31,39 مليار دولار
103 كمبوديا 29,31 مليار دولار
104 السلفادور 28,20 مليار دولار
105 السنغال 28,06 مليار دولار
106 أيسلندا 26,82 مليار دولار
107 قبرص 26,35 مليار دولار
108 زيمبابوي 25,81 مليار دولار
109 هندوراس 25,56 مليار دولار
110 زامبيا 25,27 مليار دولار
111  ترينيداد وتوباجو 23,23 مليار دولار
112 بابوا غينيا الجديدة 22,11 مليار دولار
113 لاوس 22,01 مليار دولار
114 البوسنة والهرسك 21,34 مليار دولار
115 بوتسوانا 20,87 مليار دولار
116 أفغانستان 20,68 مليار دولار
117 مالي 19,33 مليار دولار
118 جورجيا 18,89 مليار دولار
119 الجابون 17,89 مليار دولار
120 ألبانيا 17,21 مليار دولار
121 جامايكا 16,71 مليار دولار
122 مالطا 16,34 مليار دولار
123 موزمبيق 16,29 مليار دولار
124 بوركينا فاسو 16,27 مليار دولار
125 موريشيوس 15,76 مليار دولار
126 منغوليا 14,96 مليار دولار
127 ناميبيا 14,63 مليار دولار
128 بوروناي 14,28 مليار دولار
129 أرمينيا 13,87 مليار دولار
130 جزر البهاما 13,71 مليار دولار
131 مقدونيا الشمالية 13,70 مليار دولار
132 غينيا 13,60 مليار دولار
133 مدغشقر 13,54 مليار دولار
134 مولدوفا 12,79 مليار دولار
135 تشــاد 12,55 مليار دولار
136  نيكاراغوا 12,46 مليار دولار
137 غينيا الاستوائية 12,26 مليار دولار
138 بنين 12,13 مليار دولار
139 جمهورية الكونغو 11,37 مليار دولار
140 رواندا 11,06 مليار دولار
141 النيجر 10,63 مليار دولار
142 هايتي 9,65 مليار دولار
143 قيرغيزستان 8,78 مليار دولار
144 الصومال 8,34 مليار دولار
145 إريتريا 8,12 مليار دولار
146 ملاوي 7,86 مليار دولار
147  طاجيكستان 7,84 مليار دولار
148 جزر المالديف 6,21 مليار دولار
149 توجو 6,13 مليار دولار
150 الجبل الأسود 5,74 مليار دولار
151 موريتانيا 5,70 مليار دولار
152 جزر فيجي 5,67 مليار دولار
153 بربادوس 5,34 مليار دولار
154 إيسواتيني (سوازيلاند) 4,81 مليار دولار
155 غيانا 4,61 مليار دولار
156 سيراليون 4,22 مليار دولار
157 سورينام 3,92 مليار دولار
158  بوروندي 3,71 مليار دولار
159 تيمور الشرقية 3,41 مليار دولار
160 ليبيريا 3,22 مليار دولار
161 أروبا 2,95 مليار دولار
162 بوتان 2,94 مليار دولار
163 ليسوتو 2,89 مليار دولار
164 جنوب السودان 2,80 مليار دولار
165 جيبوتي 2,60 مليار دولار
166  جمهورية أفريقيا الوسطى 2,48 مليار دولار
167 الرأس الأخضر 2,21 مليار دولار

الخُلاصة

  • توجد في العالم قوى اقتصادية كبرى تُسيطر على مفاصل الاقتصاد العالمي، وهي القوى التي تحتل صدارة ترتيب دول العالم اقتصاديًّا.
  • المعيار الأساسي المُستخدم في ترتيب دول العالم اقتصاديًّا هو الناتج المحلي الإجمالي (GDP). والذي يُعرف بأنه القيمة السوقية النقدية لجميع السلع والخدمات النهائية المصنوعة داخل بلد ما خلال فترة زمنية محددة.
  • الناتج المحلي الإجمالي العالمي World GDP هو إجمالي الناتج المحلي لكل دول العالم مجتمعة، ويبلغ حاليًّا (2022) نحو 91.98 تريليون دولار، ويُحتسب من خلال جمع الدخل القومي الإجمالي (GNI) لكل دول العالم.
  • الناتج المحلي الإجمالي الاسمي:
    • الناتج المحلي الإجمالي الاسمي يكون مفيدًا عند إجراء مقارنات إجمالي الناتج المحلي على نطاق واسع، كبلد أو منطقة أو على نطاق دولي. ويتم تحديد الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لمنطقة ما باستخدام أحدث أسعار السوق، مع حساب التغيرات التي طرأت بفعل التضخم
  • الناتج المحلي الإجمالي على أساس تعادل القوة الشرائية:
    • يُستخدم لقياس كلٍّ من معدلات النمو الاقتصادي ومستويات المعيشة في بلد ما، الأمر الذي يجعله أداة مفيدة للغاية في المقارنات العالمية.
  • ترتيب دول العالم اقتصاديًّا 2022 وفقًا للناتج المحلي الإجمالي الاسمي
    1. الولايات المتحدة الأمريكية: الناتج المحلي الإجمالي 20.49 تريليون دولار (24.13% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي).
    2. الصين: الناتج المحلي الإجمالي 13.4 تريليون دولار (16.82% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي).
    3. اليابان: الناتج المحلي الإجمالي 4.97 تريليون دولار (5.97% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي).
    4. ألمانيا: الناتج المحلي الإجمالي 4.00 تريليونات دولار (4.52% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي).
    5. الهند: الناتج المحلي الإجمالي 2.94 تريليون دولار (3.54% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي).
    6. المملكة المتحدة: الناتج المحلي الإجمالي 2.83 تريليون دولار (3.18% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي).
    7. فرنسا: الناتج المحلي الإجمالي 2.78 تريليون دولار (3.13% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي).
    8. إيطاليا: الناتج المحلي الإجمالي 2.07 تريليون دولار (2.27% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي).
    9. البرازيل: الناتج المحلي الإجمالي 1.87 تريليون دولار (2.24% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي)
    10. كندا: الناتج المحلي الإجمالي 1.71 تريليون دولار (1.99% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي).

تعرّفنا في هذا المقال على ترتيب دول العالم اقتصاديًّا بشيء من التفصيل، وللمزيد من المقالات الاقتصادية ذات الصلة، يرجى متابعة موقع بورصات