هل شاهدت في التلفاز أو قرأت مقالًا عن الاقتصاد السياسيِّ؟ هل تساءلت يومًا عما يعنيه الفارق بين الرأسمالية والاشتراكية؟ وأيَّتهما أفضل من الأخرى؟ ولمَ لا يزال لكل نظرية مؤيديها حتى الآن؟ في هذا الموضوع سوف نلقي الضوء علَى أكثر نظريات الاقتصاد السياسي أهميةً.

ما الاقتصاد السياسيُّ ؟ مدخل إلى نظريات الاقتصاد السياسي

[AdSense-A]

الاقتصادُ السياسيُّ، هو فرع متعدد التخصصات للعلوم الاجتماعية، ويركز علَى العلاقات المتبادلة بين الأفراد والحكومات، والسياسة العامة.

هل وجدت التعريف صعبًا، وتبحث عن مفهوم أكثر وضوحًا؟

يمكنك النظر إلى الاقتصاد السياسيِّ علَى أنه علمٌ يهتم بدراسة كيفية ظهور النظريات الاقتصادية في العالَمِ، مثل الرأسمالية أو الشيوعية، وكذلك يهتم الاقتصاد السياسيُّ بفهم كيفية تأثير التاريخ والثقافة والعادات في النظام الاقتصاديِّ.

يدرس الاقتصاد السياسيُّ العالميُّ كيفية تشكيل القوى السياسية للتفاعلات الاقتصادية العالمية، ويدرس الاقتصاديون السياسيون كيف تعمل النظريات الاقتصادية في العالم، مثل الرأسمالية، والاشتراكية، والشيوعية.

أيُّ نظرية اقتصادية هي منهجية يتم اعتمادها كوسيلة لها هدف أساسيٌّ؛ وهو كيفية توزيع مجموعة محدودة من الموارد بأفضل طريقة علَى أكبر عدد من الأفراد.

كان الاقتصاد السياسيُّ في يوم من الأيام هو المصطلح الشائع المستخدم في المجال الذي نسميه الآن الاقتصاد؛ وقد استخدم آدم سميث، وجون ستيوارت ميل، وجان جاك روسو؛ المصطلح لوصف نظرياتهم، ثم في أوائل القرن العشرين درج التعامل مع الاقتصاد باعتباره شكلًا مختصرًا، يعمل علَى تطوير طرق إحصائية أكثر تحديدًا لتحليل العوامل الاقتصادية.

لا يزال مصطلح الاقتصاد السياسي يُستخدم علَى نطاق واسع لوصف أيِّ سياسة حكومية لها تأثير اقتصاديٌّ.

أكثر نظريات الاقتصاد السياسي أهميةً:

1- الرأسمالية

[AdSense-B]

ما الرأسمالية؟

الرأسمالية هي نظامٌ اقتصاديٌّ يمتلك فيه الأفراد أو الشركات السلع الرأسمالية (المتداولة).

يعتمد إنتاج السلع والخدمات علَى العرض والطلب في السوق الحرة، ولهذا يُسمى باقتصاد السوق، وليس من خلال التخطيط المركزيِّ، المعروف باسم الاقتصاد الموجه.

الفرق بين اقتصاد السوق والاقتصاد الموجه أو المُخطط

  • اقتصاد السوق يقوم علَى فكرة أساسية، هي أنَّ التفاعلَ بين قوى العرض وقوى الطلب في أيِّ سوق سوف يحقق التوازن، وسوف يصل بالسعر إلى نقطة يصبح فيها عادلًا لكل من البائعين، والمشترين.
  • الاقتصادُ المخطط أو الموجه تتدخل فيه الحكومة لدعم أسعار بعض السلع الأساسية، وتوجيه الأسعار كافة، وسوف نشرح لاحقًا الفارق بينهما.

أكثر أشكال الرأسمالية أهميةً، هي السوق الحرة، حيث يكون للأفراد مطلق الحرية في تحديد مكان الاستثمار، وما الذي يمكن بيعه أو إنتاجه، وبأيِّ أسعار يتم تبادل السلع والخدمات؛ وعليه، فإنَّ السوق تعتمد فقط علَى العرض والطلب، ويُفترض أنْ تمتلك السوقُ الكفاءة اللازمة لتحقيق التوازن.

من الناحية العملية تطبق الدول في هذه الأيام نظامًا مختلطًا بحيث يقوم الاقتصاد علَى السوق الحرة القائمة علَى العرض والطلب، ولكن في الوقت نفسه تقوم بوضع ضوابط وتشريعات لمنع الممارسات الخاطئة التي تضر بالاقتصاد.

أهم ملامح الرأسمالية

الرأسمالية هي نظام اقتصاديٌّ يتميز بالملكية الخاصة لوسائل الإنتاج، بمعنى ملكية الأفراد أو المستثمرين وأصحاب الأعمال لكل وسائل العملية الإنتاجية، خاصة في القطاع الصناعيِّ.

تعتمد الرأسماليةُ علَى إنفاذ حقوق الملكية الخاصة، والتي توفر حوافز للاستثمار في رأس المال المنتج واستخدامه الإنتاجيِّ.

تطورت الرأسماليةُ تاريخيًّا من النظم السابقة للإقطاعية والتسويق في أوروبا، وسعت بشكل كبير إلى التصنيع وتوفير السلع الاستهلاكية في السوق الشاملة علَى نطاق واسعٍ.

يمكن أن تتناقض الرأسمالية الخالصة (القائمة علَى اقتصاد السوق) مع الاشتراكية الخالصة (حيث تكون جميع وسائل الإنتاج جماعية أو مملوكة للدولة) ومع الاقتصادات المختلطة (التي تعتمد علَى المزج بين الرأسمالية والاشتراكية).

عادة ما ينطوي تطبيق الرأسمالية في العالم الواقعيِّ علَى مطالب رجال الأعمال بالتدخل الحكوميِّ؛ للتنظيم وخلق الحوافز الاستثمارية.

2- الاشتراكية

ما الاشتراكية؟

الاشتراكية، هي نظامٌ سياسيٌّ شعبيٌّ يقوم علَى أساس الملكية العامة، ويُعرف أيضًا، باسم الملكية الجماعية أو المشتركة لوسائل الإنتاج.

وتشمل هذه الوسائل (التي تكون ملكيتها عامة طبقًا لمفاهيم الاشتراكية) الآلات، والأدوات، والمصانع المستخدمة لإنتاج السلع التي تهدف إلى تلبية الاحتياجات البشرية بشكل مباشر.

الشيوعية والاشتراكية، هما مصطلحانِ يشيران إلى مدرستين يساريتين للفكر الاقتصاديِّ؛ كلاهما يعارض الرأسمالية، لكنَّ الاشتراكيةَ تسبق “البيان الشيوعيَّ”، وهو منشور عام 1848، وهو من تأليف كارل ماركس وصديقه فريدريك إنجلز؛ قبل بضعة عقود.

في نظام اشتراكيٍّ بشكل كامل، تتخذ الحكومةُ جميع قرارات الإنتاج والتوزيع بشكل مركزيٍّ، و يعتمد الأفرادُ – حينئذ – علَى الدولة في كل شيء، من الغذاء وحتى الرعاية الصحية. تحدد الحكومة مستويات الإنتاج والتسعير لهذه السلع والخدمات.

يتبنى الاشتراكيون فكرة أنَّ الملكيةَ المشتركةَ للموارد والتخطيط المركزيَّ لاستخداماتها؛ توفر توزيعًا عادلًا للسلع والخدمات، كما تؤسس مجتمعًا أكثر عدالةً.

أهم ملامح الاشتراكية

تتبلور الملكيةُ المشتركةُ في ظل نظرية الاشتراكية كإحدى نظريات الاقتصاد السياسي ، من خلال الحكم التكنوقراط أو الشمولية أو الديمقراطية، ومن الأمثلة التاريخية البارزة للدول الاشتراكية: الاتحاد السوفيتيِّ السابق، وألمانيا أثناء الحقبة النازية، وتشمل الأمثلة المعاصرة للاشتراكية: كوبا، وفنزويلا، والصين.

بسبب بعض الممارسات التي خلفت سمعة سيئة للنظام الاشتراكيِّ، يُشار إلى الاشتراكية في بعض الأحيان علَى أنها نظام سيئ، وعلَى الرغم من أنَّ مؤيدي الاشتراكية في العصر الحديث يعتقدون أنه يمكن أنْ تنجح إذا تم تنفيذها بشكل صحيح، ويؤكدون علَى أنَّ الاشتراكية تخلق المساواة، وتوفر الأمن؛ حيث إنَّ قيمة العامل تأتي من مقدار الوقت الذي يقضيه في العملِ، وليس من قيمة ما ينتجه في خلال وقت عمله؛ في حين أنَّ الرأسمالية تستغل العمالَ لصالح الأثرياء.

أهم القيم الاشتراكية، وتشمل:

– إنتاج السلع لغرض أساسيٍّ، وهو استخدامها وليس الربح منها.

–  التوزيع العادل للثروة والموارد المادية بين جميع الشعب.

لا توجد عمليات بيع وشراء أكثر تنافسية في السوق، وحرية الوصول إلى السلع والخدمات؛ أو كما يصفها شعار اشتراكيٌّ قديمٌ: “من كل حسب قدرته إلى كل حسب حاجته“.

الاختلافات الجوهرية بين الرأسمالية والاشتراكية ك نظريات الاقتصاد السياسي

1- الملكية

فيما يتعلق بالاقتصاد السياسيِّ، فإنَّ الرأسماليةَ غالباً ما تعارض الاشتراكية، والفرق الأساسيُّ بين الرأسمالية والاشتراكية، هو ملكية وسائل الإنتاج والتحكم فيها:

ففي الاقتصاد الرأسماليِّ: يمتلك الأفرادُ الشركات، والعقارات، والممتلكات، ووسائل الإنتاج؛ ويديرونها ويتحكمون في عوائدها.

وفي الاقتصاد الاشتراكيِّ: تمتلك الدولةُ وتدير الوسائل الحيوية للإنتاج، وتمتلك الدولةُ أيضًا مجموعة واسعة من المشروعات الصناعية.

يعتبر شكل الملكية هو جوهر الاختلاف بين نظرية الاقتصاد الاشتراكيِّ ونظرية الاقتصاد الرأسماليِّ، باعتبارهما نظريتين رئيسيتين ضمن للاقتصاد السياسيِّ، ولكن هناك بعض الاختلافات الأخرى التي سنتحدث عنها في النقاط التالية.

نقاط أخرى للاختلافات بين الرأسمالية والاشتراكية:

2- العدالة

كيف ينظر الاقتصادُ الرأسماليُّ إلى العدالة؟

لا يهتم الاقتصادُ الرأسماليُّ بأيِّ ترتيبات لضمان العدل بين الأفراد في المجتمع من الناحية الاقتصادية، ومن وجهة نظر الرأسمالية فإنَّ محاولة تحقيق العدل عند توزيع الموارد والأجور؛ من شأنها قتل الحافز الإبداعيِّ.

وكذلك يرى الاقتصادُ الرأسماليُّ أنَّ الإبداعَ والابتكارَ والمنافسة؛ هم ركائز للتنمية الاقتصادية، وعليه، فكل شخص يأخذ من الأجر ما يكافئ عمله وقدراته، وليس بالضرورة أنْ يكون مكافئًا لمعيشته!

كيف ينظر الاقتصادُ الاشتراكيُّ إلى العدالة؟

المفهوم الأساسيُّ للاقتصاد الاشتراكيِّ، هو إعادة توزيع الثروة والموارد بين الأثرياء والفقراء، بدافع الإنصاف، وضمانًا للمساواة في الفرص، والمساواة في النصيب من تلك الموارد.

يُنظر إلى العدل والمساواة علَى أنهما أعلى الأهداف علَى الإطلاق؛ المساواة هي أعلى مستوى من الإنجاز، وهذه المساواة بحسب النظرية الاشتراكية في الاقتصاد السياسيِّ تضع الصالح العام للمجتمع فوق أيِّ مصلحة فردية.

3- الكفاءة

كيف ينظر الاقتصاد الرأسماليُّ إلى الكفاءة؟

وجهة النظر الرأسمالية، هي أنَّ حافزَ الربح يدفع الشركات إلى تطوير منتجات جديدة مبتكرة يرغب فيها المستهلك، ويوجد لها طلب في السوق.

وكذلك يرى الاقتصاد الرأسماليُّ أنَّ ملكية الدولة لوسائل الإنتاج تؤدي إلى نقص الكفاءة؛ لأنه من دون حافزٍ لكسب المزيد من المال؛ فإنَّ الإدارةَ والعمالَ والمطورينَ سيكونون أقل عرضة لبذل جهد إضافيٍّ لخلق الأفكار أو ابتكار منتجات جديدة.

كيف ينظر الاقتصادُ الاشتراكيُّ إلى الكفاءة؟

لا يضع الاقتصادُ الاشتراكيُّ الكفاءة كعنصر تفضيل عند توزيع الموارد أو الأجور؛ فوجهة النظر الأساسية للاقتصاد الاشتراكيِّ هي أنَّ كل شخص من حقه أنْ يأخذ ما يكفي حاجته.

4- التوظيف

كيف ينظر الاقتصادُ الرأسماليُّ إلى التوظيف؟

في الاقتصاد الرأسماليِّ، لا تستخدم الدولة القوة العاملة مباشرة؛ لأنه في اقتصاد السوق أو السوق الحرة فإنَّ الدولةَ تعتمد علَى القطاع الخاص، والمشروعات الاستثمارية؛ في خلق فرص العمل.

بسبب عدم قيام الحكومة بنفسها بإدارة الوظائف وتعيين العاملين يمكن أن يؤدي ذلك إلى البطالة خلال فترات الركود الاقتصاديِّ، وأثناء الكساد؛ لأنه في فترات الركود والكساد، وبسبب ضعف الاقتصاد، ونقص السيولة؛ يقل عدد الاستثمارات الجديدة، وتنخفض أعداد المشاريع القائمة، وهذا يؤدي بدورهِ إلى زيادة كبيرة في معدلات البطالة.

كيف ينظر الاقتصادُ الاشتراكيُّ إلى التوظيف؟

في الاقتصادِ الاشتراكيِّ، الدولة هي صاحب العمل الرئيسيِّ، وتسعى لتعيين أكبر قدر من العاملين، وتعتبر هذه العملية من مهامها الرئيسية.

في حالات الركود والكساد، يمكن للدولة ذات الاقتصاد الاشتراكيِّ أنْ تأمر بخلق المزيد من الوظائف وتعيين المواطنين بها، لذلك هناك فرص عمل بغض النظر عن الحال العامة للاقتصاد. كما أنَّ هناك نظام تأمين أقوى في الأنظمة الاشتراكية للعمال المصابين أو المعاقين بشكل دائم، وهم أولئك الذين لم يعد بإمكانهم العمل، ولديهم فرص أقل لمساعدتهم في المجتمعات الرأسمالية.

تقسيمات الأنظمة الاقتصادية

تقسيمات الأنظمة الاقتصادية تضع اقتصاد السوق الحرة في طرف بعيد، والاقتصاد الموجه بشكل كامل مثل الاشتراكية في الطرف الآخر؛ وكل ما في المنتصف يمكن أنْ يُقال إنه اقتصاد مختلط. وسوف نتعرف في الجزء التالي من هذا المقال علَى النظام المختلط مقارنة بالرأسمالية الخالصة أو الاشتراكية الخالصة.

1-النظام المختلط

النظامُ الاقتصاديُّ المختلطُ هو: امتلاك الحكومة  بعض وسائل الإنتاج، وليس كلها. وفقًا لهذا التعريف، فإنَّه يوجد لدى كل بلد – تقريبًا – اقتصاد مختلط، لكن الاقتصادات المختلطة المعاصرة تختلف بينها في مستويات التدخل الحكوميِّ؛ فقد تغلب المصالحُ الحكومية قانونًا علَى المصالح الاقتصادية الخاصة أو تحل محلها أو تحد منها أو تنظمها. ويحترم الاقتصاد المختلط حقوق الملكية، لكنه يضع قيودًا عليها، ومن ثَمَّ فهو يمزج بين كلا النظامين: الرأسمالي، الاشتراكي.

تأتي هذه القيود في أشكال كثيرة، مثل: قوانين الحد الأدنى من الأجور، والضرائب غير المتوقعة، وقيود الترخيص، والمنتجات المحظورة، والمصادرة العامة المباشرة، وتشريعات مكافحة الاحتكار، وقوانين المناقصات القانونية. كما أنَّ الحكومات في الاقتصادات المختلطة تمتلك وتدير صناعات معينة بشكل كامل أو جزئيٍّ، خاصة تلك التي تعتبر منافع عامة، وغالبًا ما تفرض الحكومة في الاقتصاد المختلط احتكارات ملزمة قانونًا في تلك الصناعات لحظر المنافسة من جانب كيانات خاصة، وعليه، فهي تحرم المستثمرين من أهم مزايا السوق الحرة؛ مثلًا، يتم تقييد مالكي العقارات فيما يتعلق بكيفية التصرف في العقارات عند نقل ملكيتها أو بيعها، وأنَّ لهم حق التملك؛ ولكن بضوابط.

2- الرأسمالية الخالصة

في الرأسمالية الخالصة، تكون جميع الصناعات متروكة للملكية الخاصة، بما في ذلك المنافع والخدمات العامة، ولا توجد سلطة حكومية مركزية توفر التنظيم أو الإشراف علَى النشاط الاقتصاديِّ بشكل عام، والأمر متروك للعرض والطلب، اللذين يحققان التوازن بحسب النظرية الرأسمالية.

3- الاشتراكية الخالصة

يقوم النظام الاقتصاديُّ القائم علَى الاشتراكية الخالصة بتوزيع الثروات والموارد علَى الأفراد بما يكفي لمعيشتهم دون النظر إلى الكفاءة أو إلى أيِّ معايير أخرى.

في الأنظمة الاشتراكية تتدخل الدولة لدعم معيشة الأفراد وتعيينهم في الوظائف، ويرى الاشتراكيون أنَّ الرأسمالية والسوق الحرة غير عادلين، وربما لا يمكن تحملهما.

علَى سبيل المثال، يرى معظم الاشتراكيين أنَّ اقتصاد السوق غير قادرٍ علَى توفير ما يكفي من الكفاف للطبقات الدنيا، ويزعمون أنَّ أصحاب الأعمال  يُخفضون الأجور كوسيلة  للاحتفاظ بالأرباح لأنفسهم.

بعض الأنظمة الاقتصادية المطبقة في العالم بناء علَى نظريات الاقتصاد السياسي

تتمتع الولاياتُ المتحدةُ الأمريكيةُ والمملكة المتحدة بنوع من الرأسمالية الخالصة نسبيًّا مع وجود حدٍّ أدنى من التنظيم الحكوميِّ (الفيدراليِّ) في أسواق المال والعمل، وتُعرف أحيانا باسم الرأسمالية الأنجلوسكسونية، هذا، وتستخدم كندا ودول الشمال الأوروبيِّ توازنًا بين الاشتراكية والرأسمالية.

تمارس العديد من الدول الأوروبية رأسمالية الرفاهية، وهي نظام يهتم بالرفاهية الاجتماعية للعاملين، ويشمل ذلك سياسات مثل: المعاشات الحكومية، والرعاية الصحية الشاملة، وقوانين السلامة الصناعية.

الخلاصةُ

في النهاية تذكر:

  • مصطلح الاقتصاد السياسيِّ يُستخدم علَى نطاق واسع لوصف أيِّ سياسة حكومية لها تأثير اقتصاديٌّ.
  • أهم نظريات الاقتصاد السياسي ، هما: الاشتراكية، والرأسمالية.
  • نقاط الاختلاف الرئيسية بين الرأسمالية والاشتراكية، تتمثل في الملكية وطريقة توزيع الدخل والموارد.
  • في الاقتصاد الرأسماليِّ تكون الملكية للأفرادِ، ويحصل كل فرد علَى قدر عمله ومهاراته.
  • في الاقتصاد الاشتراكيِّ تكون ملكية كثير من الخدمات والمصانع للدولة، ويتوزع الدخل بما يكفي لمعيشة كل فرد بغض النظر عن المهارات.
  • بعض الدول تعتمد علَى النظام الاقتصاديِّ الرأسماليِّ، وبعضها الآخر يعتمد علَى النظام الاقتصاديِّ الاشتراكيِّ؛ ولكن في التطبيق العمليِّ غالبا ما يتم المزج بين النظامين بنسب مختلفة، وهو ما يُسمى بالنظام المختلط.

الآنَ، وقد فهمت معنى الاقتصاد السياسيِّ، وأهم نظرياته، وأدركت أنَّ الجدلَ لا يزال دائرًا بين مناصري الرأسمالية ومناصري الاشتراكية؛ في رأيك: أيُّ النظريتين تصلح للتطبيق في هذه الأيام؟ وهل يعد النظام المختلط فعلًا هو الأكثر واقعية؟ بورصات تشاركك شغفك فشاركنا رأيك.