مفهوم الاقتصاد الدولي

تصاعدت أهمية مفهوم الاقتصاد الدولي بشكل كبير في الآونة الأخيرة. فقد شهد النظام الاقتصادي العالمي تحولًا هيكليًّا عميقًا خلال العقود الأخيرة، حيث سمحت العولمة بتبادل أكبر للمنتجات والخدمات والأفراد والتكنولوجيا.

وفي عالم تتسارع فيه تأثيرات العولمة، أصبحت العلاقات الدولية هي المحرك الرئيسي للاقتصاد المحلي والعالمي. ومع تكامل التجارة العالمية والأنشطة الاقتصادية، أصبح من المهم التعرف إلى مفهوم الاقتصاد الدولي وفهم أساسيات التجارة الدولية وكيف تتأثر بالعولمة. 

هذا إلى جانب أهمية دراسة مفاهيم أخرى، مثل الاستثمار الأجنبي المباشر، والمكاسب من التجارة، وميزان المدفوعات، والعلاقات الاقتصادية بين مختلف الدول. ويُعد الاقتصاد الدولي أحد فروع علم الاقتصاد الأكثر أهمية. كما يحظى باهتمام واسع من قبل الباحثين والدارسين؛ وذلك من أجل الحصول على نظرة ثاقبة عن قضايا التجارة والتمويل على المستوى العالمي.

في هذا المقال سوف نلقي الضوء على مفهوم الاقتصاد الدولي، وسنبدأ بتعريفه وأهميته في النظام الاقتصادي العالمي. ثم نتطرق إلى مفهوم “العولمة” باعتبارها المحرك الرئيسي للاقتصاد الدولي. وننتقل بالحديث إلى أهم فروعه ومجالاته، مثل التجارة الدولية، والتمويل الدولي، وغيرهما. ومن ثم سنتعرف على جوانب دراسة هذا الفرع المهم من علم الاقتصاد.

أولًا: ما هو الاقتصاد الدولي International Economics؟

هو أحد فروع علم الاقتصاد، وهو يهتم بدراسة التفاعلات الاقتصادية بين دول العالم. كما يهتم بدراسة تأثير القوى الدولية الفاعلة على الشؤون الاقتصادية الدولية، والتي تشكل العلاقات الاقتصادية بين البلدان. وبمعنى آخر، يركز الاقتصاد الدولي على دراسة الترابط الاقتصادي بين الدول، وآثاره على الاقتصاد العالمي.

ونطاق الاقتصاد الدولي واسع لأنه يشمل مفاهيم مختلفة، مثل العولمة، والمكاسب من التجارة، وأساليب التجارة، والقدرة التنافسية، وميزان المدفوعات، والاستثمار الأجنبي المباشر. هذا يعني أنه يُركز في الأساس على دراسة الإنتاج والتجارة والاستثمار بين مختلف البلدان.

وقد برز مفهوم الاقتصاد الدولي واحدًا من أهم المفاهيم الاقتصادية لمختلف بلدان العالم. وعلى مر السنين، تطور مجاله بشكل كبير، وظهرت كثير من المساهمات النظرية والتجريبية والوصفية التي انصبت على معالجة القضايا المرتبطة به.

وبناءً على ذلك يمكن القول إن الاقتصاد الدولي يهتم بالأنشطة الاقتصادية لمختلف بلدان العالم وتأثيراتها العالمية. كما يتعامل مع دراسة القضايا الاقتصادية والسياسية المختلفة المتعلقة بالتمويل الدولي والممارسات التجارية بين الدول. وعادة ما يدرس خبراء الاقتصاد الدولي البيانات ويحللونها لتقديم حلول أو اكتساب نظرة ثاقبة حول القضايا الاقتصادية المختلفة حول العالم.

علاوة على ذلك، فإن موضوع الاقتصاد الدولي هو موضوع مركزي، يتناول سياسات التجارة الدولية، وقوانينها ونظرياتها، وكذلك أسواق الصرف الأجنبي والاقتصاد المفتوح.

بشكل عام، تختلف الأنشطة الاقتصادية بين دول العالم عن الأنشطة داخل الدول ذاتها. على سبيل المثال، تكون عوامل الإنتاج أقل حركة بين البلدان بسبب القيود المختلفة التي تفرضها الحكومات. وفي المقابل، فإن تأثير القيود الحكومية المختلفة على الإنتاج والتجارة والاستهلاك وتوزيع الدخل هي من اختصاص الاقتصاد الداخلي  .Internal Economics

وبالتالي، من المهم دراسة الاقتصاد الدولي والذي يركز بشكل أساسي –كما سبقت الإشارة- على تبادل عوامل الإنتاج والتكنولوجيا والاستثمارات بين الدول.

ثانيًا: العولمة.. المحرك الرئيسي للاقتصاد الدولي

كما سبقت الإشارة، فإن مفهوم الاقتصاد الدولي يمتد ليشمل دراسة التمويل الدولي International Finance، والذي يُركز بدوره على تدفق الأصول المالية والاستثمارات عبر الحدود.

وبالنظر إلى النمو والتوسع غير المسبوق للتجارة الدولية والتمويل الدولي مع ظهور العولمة، فقد ارتبط مفهوم الاقتصاد الدولي بشكل مباشر مع العولمة.

شكل رقم (1): الاقتصاد الدولي والعولمة

ما هي العولمة؟

العولمة Globalization: هي من المفاهيم الحديثة نسبيًّا التي ارتبط ظهورها بتطور الحياة الإنسانية على الأصعدة كافة. ويمكن تعريف العولمة على أنها التكامل الاقتصادي والثقافي بين جميع دول العالم.

وينطوي مفهوم العولمة على تبادل العوامل التكنولوجية والاقتصادية والسياسية عبر الدول، بسبب التقدم في أنظمة الاتصالات والنقل والبنى التحتية. كما أنه، ومع ظهور العولمة، حدثت طفرة هائلة في التدفقات الحرة للسلع والخدمات ورأس المال والعمالة والتمويل بين مختلف الدول.

ويشير مفهوم العولمة الاقتصادية Economic Globalization إلى اتجاه الشركات والجهات الاستثمارية المحلية إلى الأسواق الإقليمية والدولية، وهو ما يسمح بنشوء حالة من التمازج بين مختلف الأسواق، ويتيح الاستفادة من التجارب التي خاضتها الدول الأخرى على الجانب الصناعي أو التجاري.

وهناك من يرجع الفضل إلى العولمة في تعزيز الرخاء ونوعية الحياة في جميع أنحاء العالم بفضل تحرير التجارة والإنتاج والاستثمار.

ويزعم مؤيدوها أنها سمحت بمزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر، ما أدى إلى زيادة توافر الخدمات في المناطق النامية. كما عززت الإنتاج المحلي والابتكار والإنتاجية، نظرًا لسعي الأسواق المحلية إلى التكيف مع تدفق السلع والخدمات.

ومع ذلك، لا تزال تأثيرات العولمة مثارًا للجدل بين مؤيديها ومعارضيها. على سبيل المثال، يجادل معارضو العولمة بأن المنظمات والحكومات لم تتكيف بشكل كامل مع العولمة والتقلبات التي تنطوي عليها.

لقد شعرت العديد من الحكومات والصناعات بضغوط المنافسة، مما أدى إلى زيادة السياسات الحمائية Protectionist Policies (الإجراءات والسياسات التي تتبعها بعض الحكومات لتقييد حركة التجارة الدولية بهدف حماية شركاتها ووظائفها من المنافسة الأجنبية). لذلك، سيكون من المهم إلقاء نظرة سريعة على إيجابيات وسلبيات العولمة:

– إيجابيات العولمة

• زيادة حجم التجارة الدولية والاستثمارات بين مختلف دول العالم.
• زيادة فرص العمل.
• توحيد القوانين والسياسات الدولية الخاصة بالاقتصاد.
• تقليل الحواجز التجارية بين الدول، مثل الرسوم والتعريفات والحصص التجارية.
• رفع كفاءة توظيف واستخدام الموارد عالميًّا.
• تحفيز الدول النامية على إعادة هيكلة اقتصاداتها لمواجهة التحديات.

– سلبيات العولمة

• زيادة حدة المنافسة الدولية بما يعرض الصناعات والسلع المحلية لهجمات شرسة من نظيرتها المستوردة.
• سيطرة دول كبرى، مثل الولايات المتحدة الأمريكية، على الاقتصاد العالمي.
• اتساع تفاوت الدخول والثروات بين الدول، وبين السكان داخل الدولة الواحدة.

ومن ناحية أخرى، يرتبط مفهوم العولمة بوصف آليات عمل المنظمات الدولية المختلفة، مثل:

• منظمة التجارة العالمية World Trade Organization، أو (WTO)
• صندوق النقد الدولي International Monetary Fund أو (IMF)
• مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) UNCTAD.

وبناءً على ذلك، ارتبط مفهوم الاقتصاد الدولي ارتباطًا وثيقًا بمفهوم العولمة. ذلك لأن العولمة تعني انتشار المنتجات والتكنولوجيا والمعلومات والوظائف عبر الحدود والثقافات الوطنية.

كما أنه، ومن الناحية الاقتصادية، فإن العولمة تعني الاعتماد المتبادل بين الدول حول العالم، والذي يتم تعزيزه من خلال التجارة الحرة.

ثالثًا: أهم مجالات الاقتصاد الدولي

إذا أردنا التعرف بشكل أفضل على مفهوم الاقتصاد الدولي، فيجب علينا التعرف على أهم مجالاته الرئيسية، وفهم كيفية تأثرها بالعولمة.

الشكل التالي يزودنا بفكرة مبدئية عن أبرز مجالات الاقتصاد الدولي:

شكل رقم (2): أهم مجالات الاقتصاد الدولي

(1) الاقتصاد الجزئي والاقتصاد الكلي Microeconomics & Macroeconomics

من المعروف أن علم الاقتصاد ينقسم إلى فرعين أساسيين، هما:

• الاقتصاد الجزئي Microeconomics: الذي يتعامل مع الأفراد والأسواق والمؤسسات. ويهتم بقضايا مثل توازن السوق والمنافسة الكاملة والمرونة، كما يدرس كيفية اتخاذ الأفراد والشركات قرارات لتخصيص الموارد.
• الاقتصاد الكلي Macroeconomics: والذي يتعامل مع الأداء العام للنشاط الاقتصادي. ويتضمن دراسة المؤشرات الإجمالية، مثل الناتج المحلي الإجمالي، والسياسات المحيطة بالإنفاق والاقتراض الحكومي، وأسعار الصرف، والإنتاجية، والتضخم، وأسعار الفائدة.

ويشكل الاقتصاد الجزئي والاقتصاد الكلي أساس الممارسة الاقتصادية. ويمكن أن يساعد فهمهما في فهم كيفية عمل الاقتصاد الدولي الحديث، وكيف يمكن للعولمة أن تؤثر على مختلف الفاعلين والأنظمة الاقتصادية.

واعتمادًا على درجة انفتاح الاقتصاد، يمكن أن تتأثر مؤشرات الاقتصاد الكلي، مثل الناتج المحلي الإجمالي، بشكل كبير بالتغيرات في الأسواق العالمية. وقد تجلى ذلك خلال الأزمة المالية لعام 2008، التي أثرت على عدد كبير من الاقتصادات والأنظمة المالية، مما أثر بشكل مباشر على نموها.

كما يمكن للأداء الاقتصادي لبعض البلدان أن يؤثر بشدة على الأسواق العالمية. على سبيل المثال، يمكننا ملاحظة كيف يمكن للأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية الهامة في دول معينة أن تخلق اضطرابات كبيرة في التجارة الدولية والممارسات المالية، مثل الأزمة المالية الآسيوية في عام 1997، أو الحرب التجارية المستعرة بين الولايات المتحدة والصين منذ عام 2018.

(2) التجارة الدولية International Trade

التجارة الدولية هي التبادل الاقتصادي للسلع والخدمات وعوامل الإنتاج، مثل العمالة ورأس المال، بين مختلف بلدان العالم.

وهناك قوانين ونظريات اقتصادية أساسية تحكم التجارة الدولية، على غرار قانون العرض والطلب Supply & Demand، ونظرية الميزة النسبيةTheory of Comparative Advantage  التي تؤكد على أهمية مبدأ “التخصص في العمل”، بحيث أنه من مصلحة كل دولة التخصص في إنتاج سلعة معينة بتكلفة أقل مقارنة بأي دولة أخرى، من خلال عوامل الإنتاج المتوفرة لديها؛ مع أخذ تكلفة الفرصة البديلة في الاعتبار.

وبالرغم من الانتقادات التي تعرضت لها التجارة الدولية، بشأن عدم تقديمها مزايا موحدة لجميع البلدان، فقد اتفق الخبراء على أنها حققت مكاسب جيدة لمعظم الدول والمناطق، وساهمت بشكل كبير في ازدهار الاقتصاد الدولي.

ويمكن القول إن البلدان التي تتمكن من إنتاج وتصدير كثير من السلع والخدمات تحقق الازدهار لأن ناتجها المحلي الإجمالي يتأثر بشكل إيجابي بالتجارة الدولية. وفي المقابل، بإمكان البلدان ذات التوجه الاستهلاكي الاستفادة “ميزة نسبية” تتمثل في انخفاض تكاليف الإنتاج.

(3) التمويل الدولي International Finance

ويُعرف أحيانًا باسم “الاقتصاد الكلي الدولي” International Macroeconomics. وهو دراسة التفاعلات والعلاقات النقدية بين الدول وبعضها، أو بين المنظمات الإقليمية والعالمية ودول العالم.

ويركز التمويل الدولي أيضًا على دراسة ديناميكيات النظام المالي العالمي، والنظم النقدية الدولية، وأسعار الصرف، وميزان المدفوعات Balance of Payments (جميع المعاملات المالية والتجارية بين سكان الدولة وبقية العالم)، والاستثمار الأجنبي المباشر، وكيفية ارتباط كل هذه العناصر بالتجارة الدولية.

وبشكل عام، فإن فهم عناصر التمويل الدولي يمكن أن يساعد في تفسير كيفية تأثير الجهات الاقتصادية الفاعلة، الحكومية وغير الحكومية، على الأسواق الدولية، وعلى صنع السياسات في الدول الأخرى. كما يمكن أن تؤثر العولمة على جميع عناصر التمويل الدولي، وذلك اعتمادًا على مدى انفتاح بلد ما على تدفق رأس المال العالمي.

وإجمالًا، يمكن أن يؤثر أداء السوق العالمي على السياسات النقدية والمالية للبلدان، والتي بدورها يمكن أن تؤثر على البلدان والأسواق الأخرى.

(4) الشركات متعددة الجنسيات Multinational Corporations

يمكن تعريف الشركات متعددة الجنسيات بأنها شركات لها استثمارات وعمليات في دول أخرى غير بلدانها الأصلية. وينظر الكثيرون إليها على أنها مرادف للعولمة. وتلعب الشركات متعددة الجنسيات دورًا رئيسيًّا في حرية حركة رأس المال والعمالة والسلع والخدمات عبر الحدود.

كما تتمتع الشركات متعددة الجنسيات الرئيسية بنفوذ كبير على صنع السياسات، بالنظر إلى أن بعضها قد يُحقق إيرادات أكبر من الناتج المحلي الإجمالي لبعض البلدان.

وعادة ما تتوسع الشركات متعددة الجنسيات في المواقع التي يكون فيها مناخ الأعمال جيدًا وتكون فيها احتمالية تحقيق العوائد أعلى عادةً في البلدان ذات الضرائب المنخفضة.

وبالرغم من الانتقادات الموجهة إلى نماذج الأعمال والممارسات الخاصة بالشركات متعددة الجنسيات، فكثيرًا ما تساهم هذه الشركات في النمو الاقتصادي والابتكار، وبالتالي تساهم بشكل كبير في الاقتصاد الدولي.

رابعًا: جوانب دراسة الاقتصاد الدولي

بشكل عام، ينقسم علم الاقتصاد الدولي إلى قسمين رئيسيين، هما:

1. الاقتصاد الدولي النظري Theoretical International Economics

يتناول شرح المعاملات الاقتصادية الدولية التي تحدث في البيئة المؤسسية، ويركز الاقتصاد الدولي النظري على نظريتين أساسيتين، هما:

• النظرية البحتة للاقتصاد الدولي Pure Theory of International Economics

وتختص بدراسة الجانب المتعلق بالاقتصاد الجزئي من الاقتصاد الدولي، والذي يتعامل مع أنماط التجارة، وتأثير التجارة على الإنتاج، ومعدل الاستهلاك، وتوزيع الدخل. كما أنها تركز أيضًا على دراسة آثار التجارة على أسعار السلع والخدمات، ومعدلات النمو الاقتصادي.

• النظرية النقدية للاقتصاد الدولي Monetary Theory of International Economics

وتنطوي هذه النظرية على دراسة جانب الاقتصاد الكلي من الاقتصاد الدولي، حيث تهتم بالقضايا المتعلقة بميزان المدفوعات، والنظام النقدي الدولي. كما تدرس أسباب عدم التوازن بين المدفوعات والنظام النقدي الدولي والسيولة الدولية.

2. الاقتصاد الدولي الوصفي (الموضوعي) Descriptive International Economics

وهو يتعامل مع البيئة المؤسسية التي تتم فيها المعاملات الدولية (بين الدول وبعضها). ويركز الاقتصاد الدولي الوصفي أيضًا على القضايا المتعلقة بالتدفق الدولي للسلع والخدمات والموارد المالية وغيرها.

وبالإضافة إلى ذلك، فإنه يهتم بدراسة أداء المؤسسات الاقتصادية الدولية المختلفة، مثل صندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية والبنك الدولي والأونكتاد.

خامسًا: أهم التحديات التي تواجه الاقتصاد الدولي

يواجه الاقتصاد الدولي بعض التحديات التي من شأنها أن تعيق النمو الاقتصادي العالمي. وتتجلى أبرز هذه التحديات في اختلال منظومة التجارة الدولية، والنزاعات الاقتصادية بين الدول، والأمن الغذائي.

وإجمالًا، يمكن إيجاز أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد الدولي فيما يلي:

• الفقر: تشير تقديرات البنك الدولي إلى أن تفشي فيروس كورونا قد يتسبب في سقوط ما يتراوح بين 40 و60 مليون شخص في العالم تحت براثن الفقر المُدقع.
• أزمات الطاقة والأمن البيئي.
• مشكلة الأمن الغذائي وما ينتج عنها من مجاعات وحروب.
• الصراعات والحروب بين الدول وتأثيرها على كبح النمو واتساع دائرة الفقر.
• المنافسة المحتدة (سواءً بين الدول أو بين الشركات) في عصر العولمة الجديد.
• الأزمات الصحية العالمية (مثل أزمة تفشي فيروس كورونا).
• عدم المساواة في الدخل: وينطبق ذلك على الدول وعلى السكان في الدولة الواحدة.
• عدم القدرة على السيطرة على ارتفاع معدلات التضخم.

هل تمكن الاقتصاد الدولي من مواجهة هذه التحديات؟

لاشك أن الاقتصاد الدولي قد شهد -خلال الآونة الأخيرة- أزمات كثيرة؛ أبرزها الحرب التجارية بين الصين وأمريكا، وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. غير أن هذه الأزمات بلغت ذُروتها مع حلول العام 2020، بتفشي فيروس كورونا، والذي تحول إلى جائحة عالمية وفق وصف منظمة الصحة العالمية.

هذه الأزمة (كورونا) ضاعفت من علامات الاستفهام حول مدى هشاشة النظام الاقتصادي العالمي، من حيث علاقة دول العالم ببعضها، خاصة مع إعلان جميع الدول إغلاق حدودها ومطاراتها؛ خوفًا من تفشي الفيروس، وهو ما تسبب في خسائر فادحة للاقتصاد.

ومن ناحية أخرى، غالبًا ما تُشير أصابع الاتهام إلى المنظمات الدولية الكبرى والقوى الدولية الفاعلة كونها تغض البصر عن هذه المشكلات ذات الأولوية القصوى. وبدلًا عن ذلك، بحسب كثير من المعارضين، فإن هذه القوى تركز على مصالحها الاقتصادية أولًا، دون إيلاء اهتمام يُذكر لهذه الأزمات المتعاقبة التي تضرب الدول الصغيرة بشكل خاص.

ومن هنا تزايدت الشكوك حول مدى قدرة النظام الاقتصادي العالمي (متمثلًا في المنظمات الدولية والقوى الدولية الفاعلة) على مواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية، وانتشال العالم من براثن الفقر والأوبئة والمجاعات.

الخلاصة

• مفهوم الاقتصاد الدولي:
  • هو أحد فروع علم الاقتصاد، ويهتم بدراسة التفاعلات الاقتصادية بين دول العالم. وهو الإطار الذي يجمع المعاملات الاقتصادية بين دول العالم، فيهتم بالعلاقات التجارية بين البلدان، وتطورات أسعار الصرف، والقدرة التنافسية الاقتصادية.
• العولمة: المحرك الرئيسي للاقتصاد العالمي:
  • العولمة هي المحرك الرئيسي للاقتصاد الدولي، وهي الظاهرة التي تربط اقتصادات الدول ببعضها عبر تحرير حركة السلع والخدمات والاستثمارات ورؤوس الأموال، وقد ارتبط ظهور مفهوم العولمة بحالة من التطور في الحياة الإنسانية قائمة على ما نسميه بـ “ثورة التكنولوجيا والاتصالات”.
  • إيجابيات العولمة:
    • زيادة حجم تدفقات السلع والاستثمارات بين الدول،
    • تحرير حركة التجارة العالمية.
    • تخفيض الحواجز التجارية مثل الرسوم والتعريفات.
    • تحفيز الدول النامية على إعادة هيكلة اقتصاداتها.
  • سلبيات العولمة:
    • تسببت العولمة في زيادة حدة المنافسة الدولية.
    • الإضرار بالصناعات الوطنية،
    • تعزيز سيطرة دول كبرى على اقتصادات العالم.
    • ساعدت على اتساع تفاوت الدخول، والخلل في توزيع الثروات.
  • أهم مجالات الاقتصاد الدولي:
    • الاقتصاد الجزئي والاقتصاد الكلي: يشكلان أساس الممارسة الاقتصادية. كما يمكن أن يساعد فهمهما في فهم كيفية عمل الاقتصاد الدولي الحديث، وكيف يمكن للعولمة أن تؤثر على مختلف الفاعلين والأنظمة الاقتصادية.
    • التجارة الدولية: وتهتم بدراسة عملية تبادل السلع والخدمات، وغيرها من عوامل الإنتاج، مثل العمالة، ورأس المال عبر الحدود الدولية، كما تقوم بدراسة عوامل العرض والطلب.
    • التمويل الدولي: يدرس ديناميكيات الاستثمار الأجنبي، وأسعار الصرف، ومدى تأثيرها على التجارة الدولية، ويلقي الضوء على الأزمات المالية التي يواجهها الاقتصاد العالمي.
    • الشركات متعددة الجنسيات: هي شركات تملك استثمارات ومشاريع في دول أخرى غير بلدانها الأصلية. وينظر الكثيرون إليها على أنها مرادف للعولمة. وتلعب دورًا رئيسيًّا في حرية حركة رأس المال والعمالة والسلع والخدمات عبر الحدود.
  • جوانب دراسة الاقتصاد الدولي:
    • الاقتصاد الدولي النظري: يتعامل مع شرح المعاملات الاقتصادية الدولية، كما يحدث في البيئة المؤسسية.
    • الاقتصاد الدولي الوصفي: يدرس القضايا المتعلقة بالتدفق الدولي للسلع والخدمات، والموارد المالية. إضافة إلى أنه يغطي دراسة أداء مختلف المؤسسات الاقتصادية الدولية.

للمزيد من المقالات ذات الصلة، يرجى متابعة موقع بورصات.