ما هو غسيل الأموال ؟

غسيل الأموال يعتبر هو مرآة تعكس صور الفساد حيث انها أفعال مجرمة يقوم بها أشخاص باعوا ضميرهم وقد تناسوا القيم والأخلاق والشرف والأمانة فقاموا بمخالفة القواعد الخاصة بالعمل مع سلوكيات الأداء الوظيفي ويوجد توافق بين أنشطة الفساد وعمليات غسل الأموال حيث أن كلاهما نشاط مجرم من الناحية القانونية مع اشتراكهما بإلحاق الضرر بالمجتمع مع تأثيرهما على اقتصاديات الدول وذلك عبر إهدار الموارد والثروات ويؤثر هذا على الخطط الخاصة بالتنمية الاقتصادية 

وتعتبر جريمة غسيل الأموال من الجرائم المرفوضة أخلاقياً ودينياً وقد انتشر هذا المصطلح بقوة في الاقتصاد العالمي منذ سبعينات القرن الماضي وانتشر بقوة عقب الحرب الباردة التي كانت بين الولايات المتحدة الأمريكية والأتحاد السوفيتي والحلفاء

مفهوم غسيل الأموال 

غسيل الأموال هو كل سلوك يحتوي على اكتساب الأموال أو إدارتها أو حيازتها أو استثمارها أو التلاعب بقيمتها عندما تكون متحصلة من المصادر الغير مشروعة ويقصد به ايضاً مجموعة من الإجراءات والتصرفات يقوم بها صاحب دخل غير مشروع  من أجل أن تصبح تلك الأموال المغسولة كما لو كانت مشروعة ويكون من الصعب إثبات عدم قانونيتها بواسطة الأمن والقضاء 

تعريف غسيل الأموال 

غسيل الأموال هو القيام بمجموعة من العمليات يكون القصد منها إخفاء طبيعية الأموال المكتسبة من الأنشطة الغير شرعية وتصبح في ظاهرها أنها من مصادر مشروعة وبذلك يكون الجوهر الأساسي لتلك الجريمة هو تحويل الأموال الناتجة عبر أنشطة إجرامية لأموال مشروعة مع تمتعها بشكل قانوني سليم ويؤثر غسل الأموال بشكل سلبي على اقتصاد الدول 

ما معنى غسيل الأموال

معنى غسيل الأموال هو جريمة يكون القصد منها إخفاء أو تمويه لطبيعة الأموال المكتسبة خلافاً للقانون وجعلها تأتي في صورة مصادر مشروعة وهي كذلك إجراءات أو عمليات تتخذ ويكون القصد منها تغيير صفة النقود التي تم الحصول عليها بطرق إجرامية ليكون ظاهرها في النهاية أنها أموال تم أكتسابها من المصادر القانونية الطبيعية ويكون ذلك عبر إنشاء مشروعات غير حقيقية أو شراء بضائع وأصول وايضاً عبر شراء وتمويل شركات خاسرة ويتم كذلك من خلال إيداع الأموال في ينوك بدول تتساهل بدرجة كبيرة في معرفة مصادر تلك الأموال وهذه الدول مثل سويسرا وموناكو وبنما

أسباب زيادة ظاهرة جريمة غسيل الأموال 

هناك العديد من الأسباب التي تساعد في زيادة ظاهرة غسيل الأموال ومنها :

غسيل الأموال وزيادة الجرائم الاقتصادية وجرائم المخدرات والسلاح 

الجرائم الاقتصادية وجرائم المخدرات والسلاح انتشرت بشدة في الفترة الأخيرة وتعتبر تلك الجرائم من الأساليب المنشطة بقوة لعمليات غسيل الأموال حيث قدرت الإيرادات الخاصة بعصابات المافيا بمليارات الدولارات سنوياً كما تقدر أرباحها في الوقت الحالي ورأس المال المملوك لها  بميزانيات الكثير من الدول وقد انتشرت تجارة المخدرات في القرن الماضي في العالم وقد قام مجرمي النشاطات الإجرامية بصناعة اقتصاد في غاية السرية وذلك من خلال عصابات قاموا بتشكيلها مع تزويدها بإمكانيات كبيرة من أسلحة وسيارات وأجهزة إلكترونية مختلفة وذلك بهدف مساعدتهم بتصنيع وتهريب جميع أنواع المخدرات تعتبر غالبية الأموال المغسولة تأتي من إيرادات المخدرات والأسلحة والدعارة 

انتشار الفساد الإداري والمالي في الدول 

عندما ينتشر الفساد بكثرة في الدول فإنها تكون مركزاً جيداً لعمليات غسيل الأموال وتأتي في مقدمة تلك الدول روسيا في تسعينات القرن الماضي وكانت من أشهر القضايا الخاصة بالفساد في هذه الفترة هي قضية غسيل أموال لزوج بنت الرئيس الروسي يلستن في هذا الوقت فقد أشارت بعض التقارير أنه سرق مايقارب 10 مليارات دولار من قروض دولية منحت لروسيا وقد قام بغسلها في بنك أمريكي كما أن ظاهرة تزايد الاستثمار الأجنبي المباشر مع حرية حركة الأموال بين جميع الدول النامية والمتقدمة مع كثرة المضاربات المالية بالبورصات العالمية يجعل من عمليات غسيل الأموال تتسارع الأمر الذي يجعل الكثير من البنوك في حالة من التسابق من أجل أن تأخذ دورها بتحريك الأموال وتحتل سويسرا ترتيب متقدم في عمليات غسل الأموال 

غسيل الأموال وانفتاح الأسواق الدولية 

صندوق النقد يشجع الانفتاح للأسواق المالية الدولية مع قابلية العملة للتحويل عبر إلغاء رقابة الصرف والجمارك حيث يفتح هذا الإجراء قنوات كثيرة لعمليات غسيل الأموال من خلال التسهيل لعمليات التجارة والتقليل من قيود الجمارك وكذلك عبور البضائع عبر إجراءات رقابية محدودة وتزيد من فرص التمرير للمخدرات بجميع أنواعها وكذلك البضائع المغشوشة مع تسهيل الرشاوي 

الانتشار لعمليات الصرف الإلكترونية مع وجود بطاقات صرف وائتمان بلاستيكية 

تؤكد التقارير والإحصاءات أن جريمة غسيل الأموال تنتشر بشكل كبير وخاصة في ظل وجود عولمة اقتصادية مع انتشار التجارة الإلكترونية عبر شبكات الإنترنت وهو الأمر الذي سهل بشكل قوي من عمليات الغسل الإلكتروني والذي يتم عبر دقائق أو ثواني قليلة بهدف أن تتم تلك الجرائم بصورة سريعة واستغلال ما وفرته التكنولوجيا في تحول الأموال بدون وجود متابعة أو رقيب عبر تلك الأجهزة 

تسهيل عمليات غسل الأموال عبر البنوك 

تسابق البنوك لكسب المزيد من العملاء مع زيادة معدلات الربح مع العمولات المتحصلة جعل غالبية تلك البنوك لا تقوم بالتحري الدقيق عن العملاء ومصادر الأموال المملوكة لديهم الأمر الذي جعل الكثير من مجرمي غسيل الأموال يلجأون للبنوك مع فتح حسابات عبر أنشطة وهمية وتداول الكثير من الأموال المغسولة 

إن البنوك قد تقوم بتشجيع بعض من موظفين البنوك بتنمية اتجاهاتهم باجتذاب كبار العملاء وتحقيق مكاسب ربحية للبنك وهو ما يجعل بعض من الموظفين يسعون لذلك تحت ضغوطات رشاوي مقدمة من غاسلي الأموال فإنهم بذلك يحققون مكاسب سريعة بالإضافة لزيادة الفرص للترقي نتيجة لجهودهم المبذولة في كسب العملاء الكبار وذلك عبر مستندات أو معلومات وهمية 

كما أن لسرية البنوك والتي تقوم بتطبيقها بعض من الدول مثل البنوك السويسرية أو لكسمبورغ تعتبر من أهم العوامل التي تساهم باجتذاب الأموال القذرة حيث ان القانون في لكسمبورج يعاقب بشدة أي إفشاء لسرية حسابات العملاء وذلك يشجع مجرمي غاسلي الأموال بإيداع مبالغ ضخمة عبر حسابات مصرفية تكون سليمة تماماً مع إمكانية السحب منها والتحويل لجميع البنوك في العالم 

اختراقات أجهزة الحاسبات والاختلاسات وتسهيل عمليات غسيل الأموال في البنوك

حيث يتم ذلك الأمر عبر بعض العامين فإنهم يقومون بسرقة كلمات المرور لزملاء لهم في البنك ويدخلون على حسابات العملاء مع عمل تحويلات مركبة من الحسابات الخاصة بالعملاء ثم لحساب أحد من معارفهم أو أقربائهم وعبر تفويض من صاحب هذا الحساب فإنهم يقومون بسحب الأرصدة وهذا الأمر يشجع بقوة عمليات غسيل الأموال 

كما ان هناك وسائل أخرى ايضاً عبر سرقة أو سحب الأموال من حسابات راكدة للعملاء المسافرين لفترات زمنية طويلة في خراج البلاد عبر تزوير توقيعاتهم بشيكات بهدف سحب الأموال كما أنه عبر الرشاوي التي تدفع لأصحاب النفوس الضعيفة من العاملين في البنوك والذين يقومون بمساعدة غاسلي الأموال من إيداع وايضاً سحب وتحويل الأموال التي تقدر بمبالغ ضخمة عبر التغاضي عن أي ضوابط مستندية في مقابل ما يحصلون عليه من رشاوي مالية ضخمة او هدايا ثمينة 

عدم وجود وعي بأضرار غسيل الأموال لدى المسؤولين في المصالح الحكومية

إن الكثيرين من الذين لايتوفر فيهم القيم الأخلاقية أن التنمية تحتاج إلى أموال ضخمة واردة من الخارج من خلال استثمارات أجنبية وأن تشجيع أصحاب رؤوس الأموال من المستثمرين تتطلب عدم التدقيق بأصل تلك الأموال لكي لا يحجمون في الاستثمار داخل الدولة وبحثهم عن دول أخرى يكون فيها مجال العمل والاستثمار بدون قيود 

كما أنه في إطار الإيمان من جانب البعض أن موضوع غسيل الأموال شائك وأنه يضر بالاستثمارات الأجنبية مع رؤية بعض المسؤولين أنه يجب تشجيع النشاط الاستثماري الأجنبي وذلك لأنه يوفر فرص عمل كثيرة للشباب مع تحقيق التنمية الاقتصادية وذلك بصرف النظر عن التدقيق بمصادر تلك الأموال حيث أن البعض يطالب بفتح الباب بدون قيود للاستثمار 

كما أنه خلال أنشطة الجمعيات الخيرية والتي تعمل أعمال إنسانية لمساعدة الفقراء فإن الكثير من القائمين على إدارة تلك الأعمال لا يقومون بالتدقيق كثيرا مع مقدمي المعونات والتحقق من المصادر الخاصة بأموالهم فإن الكثير منهم قد تكون ثرواتهم من مصادر غير مشروعة 

ونجد أن الجماعات المتخصصة في الإجرام عبر إنشاء مؤسسات خيرية وتكون تحت أي مسمى حيث أن الكثير من الذين يتخذون ستار المشروعات الخيرية وإنشاء مستشفيات او دور أيتام على سبيل المثال وتراعي الفقراء ومعالجة المرضى مع خلق فرص عمل للشباب تستطيع تلك الجمعيات أن تجتذب الكثير من التبرعات من الأغنياء أو عامة الناس مع تلقي أموال قذرة من مصادر عديدة ويتم تدويرها في أعمال صناعية وتجارية عديدة وبذلك يعتبر استخدام الجمعيات الخيرية والدينية لتغطية مصادر الأموال القذرة أو جمع أموال من المتبرعين وإدخالها في طرق عديدة غير مشروعة هو ستار لأنشطتهم الإجرامية 

استقطاب غاسلي الأموال خبرات مهنية متخصصة بهدف نجاح أنشطتهم

يبتكر مجرمو غاسلي الأموال وسائل غير عادية وأساليب وطرق غير معروفة من أجل غسل الأموال مع إضفاء عليها الشرعية القانونية عبر أتباع العديد من الطرق الملتوية وقد ينجحون في أن يجندوا موظفين مصرفيين وذلك لضمان دخول وخروج أموالهم بسهولة مع تجنيد خبراء كمبيوتر ومسؤولين عسكريين سواء حاليين أوسابقين من أجل الاستفادة بالعلاقات والخبرات الأمنية والجمركية لديهم مع تسهيل عمليات التهريب وكذلك قانونيين من أجل أن يستفيدوا بخبراتهم بمجال المحاكم والقضايا حيث أن جميع هؤلاء الأشخاص مجتمعين سوف يكونون في النهاية من أجل ضمان إدارة غسيل الأموال بأمان كذلك يستخدم غاسلين الأموال مجموعة من التقنيات عبر مساعدة أشخاص لديهم خبرات في هذا المجال فقد يستخدمون أعمال مصرفية وتجارية ومصرفية عبر البورصات مع استخدام كروت للأئتمان

غسيل الأموال وضعف الأنظمة الرقابية 

إن ضعف التنظيم الرقابي في أي دولة يجعلها مناخ مناسب لعمليات غسيل الأموال ويجعلها غير قادرة على محاربة هذه الجرائم الخطيرة المهددة لاقتصادها وأنظمتها الاجتماعية والسياسية وقد يكون الضعف ناتج عن عدم مقدرتها على السيطرة على المنافذ البحرية والجوية والبرية إما يكون بسبب عدم وجود قوات عسكرية مدربة كافية لديها واتساع حجم حدودها أو بسبب عدم توافر الإمكانيات الحديثة من الأجهزة الفنية التي تساعد في الكشف عن المجرمين وذلك بسبب عدم سماح ميزانيتها بجلب تلك الاجهزة وقد يكون بسبب الضعف لأنظمة القوانين المختلفة أو إجراءات الرقابة أو بسبب ضعف القائمين بالأعمال الرقابية من ضعف مستواهم أو خبراتهم او بسبب فسادهم الأمر الذي يتسبب بعدم المقدرة على السيطرة على الأعمال الخاصة بالتمرير لأموال مشبوهة وبضائع كذلك فقد تكون الظروف المتدهورة سواء الاقتصادية أو السياسية وكذلك التغيرات القوية للنظم ببعض البلاد هي سبب رئيسي في جرائم غسيل الأموال كالحروب التي شهدتها الدول العربية مثل العراق واليمن وحالات عدم الاستقرار السياسي التي صاحبت ثروات الربيع العربي 

عدم سن تشاريع قوية تجرم عمليات غسل الأموال 

إن عدم توافر تشريعات صارمة لضبط جرائم غسيل الأموال تقيد من أيدي السلطات الأمنية في أداء الدور المطلوب منها في درء خطر تلك الجرائم وحتى ولو تمت المراقبة للعمليات المشبوهة والضبط للأموال القذرة مع الحصول على أدلة قوية تدين المشبوهين فإن قوى الأمن لن تتمكن من اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المجتمع بمقاضاتها وإصدار أحكام قوية ضدهم إلا في حالة وجود قوانين تجرم عمليات غسيل الأموال والقائمين عليها لكل تعطي السلطات الأمنية القوة اللازمة للقبض ومقاضاة المتورطين بجرائم غسل الأموال وإن القوانين قد تتوافر ولكن التطبيق يكون غير ذي جدوى بسبب الانتشار للفساد الإداري والرشوة والمحسوبية والرشوة وكذلك الحصانات القضائية والإدارية والقنصلية التي قد يتخذها أصحابها درعاً لتهريب ما يريدون من مخدرات او أموال أو آثار وغير ذلك من الجرائم التي تضر بالأمن القومي بالبلاد 

ظهور بعض الأنشطة الحديثة المجرمة مثل الاتجار في الأعضاء البشرية 

مفهوم تجارة الأعضاء التي انتشرت في الآونة الأخيرة هي التجارة عبر أعضاء الجسم البشري والأنسجة بهدف أن يتم زرعها في شخص آخر يحتاج إليها وقد أصبحت هناك حاجة عالمية مع الطلب المتزايد من أجل الحصول على أعضاء بشرية سليمة وذلك لزراعتها بأشخاص مرضى بحاجة لتلك الأعضاء من أجل أن يعيشوا بصحة جيدة عقب أستعواض أجزاء غير صالحة في أجسامهم مثل الكبد والكلى والقلب وهناك نقص على مستوى العالم للأعضاء المتاحة للزراعة وتعتبر تجارة الأعضاء البشرية من ضمن الأساليب التي تدخل فيها جريمة غسيل الأموال 

من أجل أن نتعرف على مدى الخطورة لتلك التجارة من المهم ان نعلم ان هناك ما يزيد عن تسعون ألف شخص في انتظار الحصول على أعضاء بالولايات المتحدة كما أن الفرد قد ينتظر أكثر من أربعة سنوات من أجل الحصول على عضو متاج للزراعة وتعتبر تلك التجارة هي غير قانونية في كل دول العالم ماعدا إيران ولكن الوضع القانوني لتجارة الأعضاء يتغير باستمرار ففي العام 2013 وافقت كل من سنغافورة وأستراليا على قانون يسمح بزراعة الأعضاء 

تعتبر التجارة بالأعضاء البشرية غير قانونية في غالبية بلدان العالم وذلك لأسباب عديدة على الرغم أن تلك التجارة تتم عبر نطاق واسع جداً في بعض الدول حيث أن هناك ساحة لزرع الأعضاء كما هو الحال في سفر بعض الناس للصين بهدف زراعة أعضاء وهناك العديد من الطرق هناك بالتحايل على القانون ويدور جدل كبير حول مدى تنظيم وتقنين تجارة الأعضاء البشرية من أجل مكافحتها بشكل فعلي وذلك لأنها تعتبر تجارة غير مشروعة والجدير بالذكر أن الصين لاتتبع نظام معين لتقنين تجارة الأعضاء البشرية منذ أواخر العام 1980 كما تشير الدراسات أن السجناء المعدومين هم المصدر للأنسجة والأعضاء الصالحة للزراعة ومع كل ذلك فإن الصين لاتزال تعاني حتى الوقت الراهن من نقص شديد في الأعضاء الصالحة للزرع  حيث أن هناك الكثير من التقارير الخارجية بوجود أعضاء بشرية غير صالحة للزراعة وقد أعلن مسؤولون بارزون في الحكومة عن قوانين تجرم استخدام الأعضاء بدون موافقة صاحبها 

وتعتبر إيران هي الدولة الوحيدة التي تسمح ببيع الأعضاء البشرية بشكل قانوني ولكن يوجد أيضاً قيود من أجل الحد من زراعة الأعضاء للأجانب حيث تجري تلك العمليات بين المواطنين الإيرانيين فقط حيث لا يتم السماح للسياح بشراء الأعضاء من المواطنين حيث هناك اعتبار أن النظام هو خيري بدرجة كبيرة وأنه قائم بالفعل على التطوع 

وفي كلاً من سنغافورة وأستراليا وافقوا في العام 2013 على القانون الخاص بالتعويض النقدي للمتبرعين بالأعضاء كذلك فإن المنظمات المدافعة عن أمراض الكلى في الدولتين صادقوا على دعمهما لتلك المبادرة الجديدة الخاصة بنقل الأعضاء

غسيل الأموال مع توجه دول استعمارية لبلاد معينة من أجل استغلال ثرواتها

إن صورة الاستعمار القديم عبر احتلال دول أخرى بقوة الجيوش قد تغيرت لحروب الجيل الرابع والتي تكون عبارة عن تفويض الدول مع تفكيكها من الداخل عبر استخدام جماعات مسلحة تحت أي شعار حزبي أو ديني حيث تضعف الدولة التي تتمثل في أجهزتها التنظيميةوالأمنية وحكومتها وتكون غير قادرة على أن تحمي نفسها أو تواجه القوى الخارجية وكذلك الجماعات المسلحة التي تقوم بتدمير وتهجير السكان بشكل قسري مع إخلاء مدن بالكامل تنفيذ لأجندات خارجية بهدف الاستيلاء على الأراضي والموارد الطبيعية من البترول والغاز

كما أنه نجد من الوسائل المستخدمة من قبل القوى الكبرى خلق قوى إرهابية تحت مسميات عديدة مع تشجيع الجماعات المتطرفة وكذلك مدها بالسلاح والمال من أجل الاستمرار والبقاء مع تجنيد الكثير من الشباب من دول عديدة ولغات مختلفة والإستعانة بالكفاءات التكنولوجية واستخدام أجهزة اتصالات حديثة مع إدارة برامج السويشيال مديا بهدف تكوين ميليشيات مسلحة زاحفة من أجل الاستيلاء على أراضي الدول مع إقناعهم في حقهم في مايفعلونه من دمار وخراب وتكوين كيانات سياسية وعسكرية خاصة بهم ويكونوا هم أداتها لتحقيق الأهداف السياسية عبر تدمير الدول وتفتيتها والأستيلاء على الثروات الطبيعية حيث ان تلك الكيانات الإجرامية المسلحة التي تكون تحت غطاء سياسي أو ديني بدعم من دول استعمارية بهدف سرقة ثروات البلاد وهذه الجرائم تدخل بقوة من ضمن جرائم غسيل الأموال لذلك نجد أن مايسمى بالأرهاب الدولي يعتبر وسيلة اقل في التكلفة للدول الكبرى من أجل تحقيق الأهداف الاستعمارية في استغلال ثروات الدول

شروط جريمة غسل الأموال

هناك شرطين أساسيين لكي تتوافر جريمة غسيل الأموال وهما:

1. كسب المال عبر طرق غير قانونية من أنشطة مشبوهه مع تسميتها بالأموال القذرة او الأموال الغير مشروعة
2. القيام بأنشطة معينة من أجل إخفاء مصادر تلك الأموال القذرة من أجل إضاء عليها صفة المشروعية

نظريات غسيل الأموال 

ومع تطور علم الاقتصاد يمكن القول أن هناك العديد من النظريات لغسيل الأموال فيما بين الفكر الحديث والتقليدي وإن كان الفكرين قد وصلوا إلى نفس النتائج والتي تتلخص بكون الأموال المغسولة هي أموال واردة من المصادر المجرمة وأن جميع الأساليب المتبعة من أجل جعل تلك الأموال تكتسب صفة الشرعية هي أيضاً في الحقيقة مجرمة 

مراحل غسيل الأموال

تتم جريمة غسيل الأموال عبر مرحلتين :

كسب الأموال المشبوهة من المصادر الغير قانونية

حيث يقوم المجرمون القائمون بالعديد من الأنشطة الغير قانونية من أجل كسب الأموال مثل تجارة المخدرات والسلاح وغيرها من الأنشطة غير المشروعة وقد يستعين مجرمي غسيل الأموال بالعديد من العصابات المسلحة مثل الأسلحة وأجهزة التكنولوجيا الحديثة والسيارات والطائرات ويكون القائمون على النشاط في داخل وخارج الدولة عناصر إجرامية مدربة تدريب عالي من أجل تحقيق التمويه على النشاطات الإجرامية مع إمتلاك القدرات الفنية والعلمية في استخدام وسائل الاتصال الحديثة من أجل إدارة تلك الأنشطة بإحترافية عالية

مرحلة غسل الأموال

تعتبر هذه المرحلة التالية لكسب الأموال الضخمة من المصادر المتعددة والغير مشروعة حيث أنه يكون على المجرمين إتباع أساليب عديدة لكي تتحول للقنوات الشرعية كما أنه وبسبب ضخامة تلك الأموال وصعوبة الاحتفاظ بها في صورة سائلة من جانب آخر فإن المجرمون يلجأون لاتباع أكثر من أسلوب من أجل ضمان الاستمرار في النشاط الإجرامي الخاص بهم وعمل العديد من عمليات غسيل الأموال القذرة

أركان جريمة غسيل الأموال

عند التحدث عن الأركان الخاصة بجريمة غسيل الأموال لابد لنا أن نوضح ان هناك ركنين أحدهما مادي والآخر معنوي

الركن المادي لجريمة غسيل الأموال

حيث أنه يعتبر العمليات او المتحصلات للأموال من المصادر او النشاطات الغير مشروعة مع تحصيل ونقل وحفظ وتحويل الأموال مع العلم بعدم المشروعية مع القيام بالعيديد من الأفعال بعض الإخفاء والتمويه على المال المغسول او من يقوم بتلك الجرائم وبذلك نستنتج ان للركن المادي طبيعية تتمثل في  أنه أموال ناتجة بصفة أساسية من مصادرها الغير قانونية حيث انه يعتبر سلوك مكون من الأكتساب او حيازة نقود والقيام بالعديد من العمليات للتمويه عليها وإضفاء عليها صفة المشروعية

نجد أن القانون المصري والسعودي يجرم بصفة أساسية السلوك حتى ولو لم تتحقق منه نتيجة إجرامية معينة حيث تعتبر من الجرائم الخاصة بالنشاط المحض وكذلك الكثير من الدول العربية والأجنبية مع وجود نصوص لمواد نظام مكافحة جرائم غسل الأموال متوافقة مع الأتفاقيات الدولية

الركن المعنوي في جريمة غسيل الأموال

حيث أنه يعني الربط فيما بين الفعل الإجرامي وماديات الجريمة مع شخص الجاني والذي تتوافر لديه الإرادة بأرتكاب الجريمة حيث أنه يعرف بالقصد الجنائي ويعتبر نوعان:

القصد الجنائي العام لجرائم غسيل الأموال

حيث أنه يعتبر علم الجاني المسبق ان مصادر الأموال غير مشروعة حيث أن العلم ان المال تم أكتسابه بطرق غير قانونية يعتبر هو الأساس لتلك الجرائم

القصد الجنائي الخاص لجريمة غسيل الأموال

حيث أنه يعتبر القصد التام في الإخفاء وكذلك التمويه لطبيعة الأموال المكتسبة حيث أنه التعمد بتحقيق أهداف معينة من التستر والإخفاء والتمويه على مصادر الأموال أو على المرتكبين

مصادر غسيل الأموال

• سرقة الأموال العامة المملوكة للدولة والمجتمع وكذلك الأموال الخاصة التي يمتلكها الأفراد
• جرائم الدعارة والفجور والرقيق وتعتبر تلك الجرائم من مصادر غسيل الأموال والتي يعتمد عليها المجرمون بجلب الكثير من الأموال
• الجرائم الخاصة بالإتجار في المواد المخدرة والقيام بزراعتها و توزيعها وتسويقها بكافة الطرق
• سرقة الآثار مع القيام بنقلها والمتاجرة فيها
• القيام بعمل وثائق تأمين سواء على الممتلكات أو الأرواح ثم بعد ذلك إتلاف ممتلكات مؤمن عليها أو القضاء على الأشخاص المؤمن عليهم من أجل قبض تلك الأموال
• العمليات الخاصة بالأغتيالات السياسية مقابل عائد مادي وايضاً القيام بأحتجاز الأفراد مقابل فدية أو أموال
• عمليات الغش التجاري من تسويق وبيع والترويج والتهريب للمنتجات المقلدة
• جريمة خطف وبيع الأطفال الرضع في الأسواق السوداء أو استغلالهم في التسول
• نقل المواد الخطيرة وكذلك النفايات مع التخلص منها بطرق غير قانونية
• جميع الجرائم التي ينص عليها القانون سواء الدولي أو المحلي
• المتاجرة في الأسلحة والذخائر وتصنيعها والقيام بتصديرها بدون ترخيص بذلك مع تحصيل عمولات للوسطاء
• جميع عمليات الأبتزاز في كل صورها وكذلك عمليات التدليس والأحتيال والنصب بجميع أشكالها
• القيام بالمتاجرة في الأعضاء البشرية تدخل في جرائم غسيل الأموال مع إخفاء مصادر العائدات وكذلك وجهتها
• الفساد الإداري والرشوة وايضاً جرائم التهرب من الضرائب سواء العامة أو ضريبة القيمة المضافة
• القيام بأخذ عمولات مقابل صفقات الأسلحة
• التزوير للعملات مع توزيعها وترويجها
• الجرائم التي تخص الإرهاب والقيام بتمويله سواء محلياً أو دولياً
• جمييع من يشترك في تعطيل طرق أو هدم البنية الأساسية أو إرهاب المواطنين والتحريض على عمليات عنف وتخريب من أجل تحقيق مكاسب سياسية تكدر الأمن العام أو عبر إهدار الأموال العامة وتخريب المنشآت الحكومية او الخاصة لدى الأفراد

الخلاصة

كما ذكرنا فإن جريمة غسيل الأموال يقصد بها القيام بمجموعة من الأعمال والتصرفات والتي يمارسها صاحب الدخل الغير مشروع بهدف إدخال صفة المشروعية على تلك ماله وذلك مع صعوبة إثبات عدم المشروعيةبواسطة السلطات الأمنية والقضائية وان ذلك يتحقق عندما ينجح صاحب الدخل الغير مشروع بقطع الصلة بين أصل الدخل الغير مشروع وماله النهائي وظاهرة جريمة غسيل الأموال لها العديد من الأسباب حيث أن منها زيادة جرائم السلاح والمخدرات مع انتشار الفساد المالي والإداري في الدول وايضاً تحدث تلك الجريمة بسبب الأنفتاح بالاسواق الدوليةفقد شجع صندوق النقد الانفتاح للأسواق الدولية المالية مع القابلية للعملة للتحويل وكذلك إلغاء رقابة الجمارك والصرف ببعض الأحيان الأمر الذي يفتح الباب بسهولة لعمليات غسل الأموال ومع الانتشار لعمليات الصرف الإلكترونية فقد أكدت الإحصاءات والتقارير أن عمليات غسل الأموال تتم بطرق سريعة جداً جاء ذلك مع تسهيل عمليات غسل الأموال عبر البنوك من خلال إلغاء الرقابة وعدم الكشف عن مصادر الأموال في بعض الأحيان من أجل جذب رؤوس أموال كبيرة ومع الاختراق لأجهزة الحاسبات مع وجود الاختلاسات من قبل بعض العاملين في البنوك ودخولهم على حسابات العملاء كذلك فإن عدم وجود الوعي بأضرار غسيل الأموال من قبل المسؤولين بالمصالح الحكومية يشجع من عمليات غسل الأموال ومع الضعف الذي أصاب بعض الأنظمة الرقابية مع عدم سن تشاريع قوية تردع من تلك الجرائم وايضاً ظهور جرائم حديثة مثل الإتجار في الأعضاء البشرية ومع اتجاه الدول الاستعمارية الكبرى لبلدان معينة من أجل إستغلال ثرواتها كل هذه الأسباب أدت إلى التنامي في ظاهرة جرائم غسيل الأموال وتؤثر تلك الجرائم على اقتصاد الدول مع زيادة التضخم الاقتصادي بسبب سلب الأموال العامة للدولة أو الخاصة التي يمتلكها الأفراد وإحداث ضرر كبير بالمرافق العامة