Business is booming.

ما حجم الاقتصاد الأمريكي؟

0 63

 سنتناول في هذا المقال بعض النقاط المهمة التي من شأنها أن تقربنا إلى فهم أوضح لـ حجم الاقتصاد الأمريكي ،  والتي سندرك من خلالها أيضًا، الأسباب التي جعلت هذا الاقتصاد اقتصادًا مُهيمنًا على الاقتصاد العالمي، ومحركًا أساسيًّا قادرًا بشكل كبير على التصدي للعقبات كافة، التي يمكنها عرقلة أي كيان اقتصادي آخر، مُستند إلى كثير من العوامل، مثل كون عملته عملة رائدة في الأسواق العالمية، إلى جانب تميزه في مجالات من شأنها أن تُميز أي اقتصاد عن غيره، مثل مجال التكنولوجيا.

إذا ما ذُكرت قوة الاقتصاد الأمريكي؛ ذُكِرَ صراعه الحالي مع ثاني أقوى اقتصاد في العالم، وهو الصين؛ حيث تسيطر الحرب التجارية بينهما على المشهد العالمي. تتوالي أيضًَا، الأسئلة التي تظل عالقة في الأذهان عن مستقبل الاقتصادين بعد إخماد نار الحرب التجارية بينهما؛ مثل: من سيدفع الضريبة الكبرى، ومن منهما سيتأثر اقتصاده بدرجة شديدة؟ ومن سينتصر في المنافسة والهيمنة الاقتصادية على العالم؟ وهل ستظهر – مستقبلًا – قوة ثالثة تزاحمهما خلال صراعهما؟

من ناحية أخرى، سنجد أن من أفضل المؤشرات التي تُبين لنا مدى قوة و حجم الاقتصاد الأمريكي ، هو التعرف على إحصاءات الناتج المحلي الإجمالي الخمسة، المُعرفة لكل اقتصادٍ، وهي:

  • الناتج المحلي الإجمالي GDP.
  • الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي Real GDP.
  • معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي GDP Groth Rate.
  • الناتج المحلي الإجمالي للفرد  GDP Per Capita.
  • نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي Debt to GDP Ratio.

وسيضعنا التعرف على مثل هذه المقاييس أمام حقائق مؤكدة حول مدى إنتاجية الاقتصاد الأمريكي، ومقدار نصيب الفرد من إجمالي ناتج الاقتصاد الأمريكي، وغيرها من المعايير الأساسية التي تُعرف معظمها بمدى كفاءتها في الولاياتِ المتحدة الأمريكية بالشكل الذي جعل الاقتصاد الأمريكي اقتصادًا رائدًا عالميًّا، منذ مدة زمنية طويلة.

باختصار، وقبل الخوض في تفاصيل ومكونات كل مؤشر من هذه المؤشرات الاقتصادية المهمة؛ فإن هذه الإحصاءات تمنح مُتلقيها فرصة أدق للتعرف على مدى صحة أي اقتصاد في العالم، حيث يُعد الناتج المحلي الاسمي للولايات المتحدة الأمريكية – موضع اهتمامنا في هذا المقال – المقياس الأساسي للإنتاج الاقتصادي، في الوقت الذي يُصحح فيه الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مدى التغيير في الأسعار.

من جانبه، يقيس معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي مدى سرعة نمو الاقتصاد، في حين أنَّه يُعطينا مقدار نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي، في إشارة واضحة للمستوى المعيشي الذي يتمتع به المواطن الأمريكي؛ أما فيما يتعلق بنسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي فتُشير إلى ما إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية تُنتج كل عام ما يكفيها لسداد ديونها أم لا.

بعد أن وضعنا مقدمات بسيطة عن ما سنخوض في شرحه خلال هذا المقال؛ جاء الوقت الآن للتعمق في شرح حجم الاقتصاد الأمريكي ، من خلال شرح مكونات الناتج المحلي الإجمالي له.

حجم الاقتصاد الأمريكي من خلال الناتج المحلي الإجمالي USA GDP

يبلغ الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة الأمريكية، خلال الربع الثالث من عام 2019؛ حوالي 2152800 دولار، وهو ما يعني بشكل مفصل أن الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة الأمريكية، خلال المدة من إبريل وحتي يوليو من عام 2019؛ قد بلغت نحو 21526 تريليون دولار سنويًّا.

يُذكر أن هذه البيانات يتم إعلانها عن طريق مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي، وذلك، بعد تحليل البيانات الوطنية المتعلقة بالدخل والإنتاج لحساب إجمالي الناتج المحلي للاقتصاد الأمريكي.

على الجانب الآخر، يُعبر الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة الأمريكية عن الناتج الاقتصادي للبلد كله، وذلك يشمل السلع والخدمات جميعها، التي تُنْتَجُ داخل الولايات المتحدة الأمريكية، بغض النظر عما إذا كانت الشركة المُنتجة أجنبية أم أن الشخص الذي يقوم بتقديم الخدمة هو مواطن أمريكي. من جانيه يأتي الناتج المحلي الإجمالي لقياس إجمالي الناتج الاقتصادي لجميع المواطنين والشركات الأمريكية، دون اعتبار لموقعهم الجغرافي.

تجدر الإشارة إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لأي اقتصاد يُعرف في الأساس، علَى أنه إجمالي الدخل القومي للاقتصاد.

مكونات الناتج المحلي الإجمالي

سنتعرف في هذا الجزء من المقال عن المكونات الأساسية للناتج المحلي الإجمالي، وهي أربعة مكونات:

أ-نفقات الاستهلاك الشخصي: وهي جميع السلع والخدمات التي تُنتج من أجل الاستخدام المنزلي، ويُمثل هذا المكون حوالي 68% من إجمالي الناتج المحلي.

ب-الاستثمار التجاري: وهو المكون الذي يحتوي على السلع والخدمات التي يتم شراؤها من قبل القطاع الخاص.

ج- الإنفاق الحكومي: ويشمل في ذلك الحكومة الفيدرالية، وحكومات الولايات إلى جانب الحكومات المحلية.

د- صافي الصادرات: وهو عبارة عن قيمة الدولار من إجمالي الصادرات، مع طرح إجمالي الواردات منها.

الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي Real GDP

بلغ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للولايات المتحدة الأمريكية، خلال الربع الثالث من العام الجاري؛ نحو 19112500 دولار. يُقاس الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي عن طريق الناتج المحلي الإجمالي الاسمي Nominal GDP مع استبعاد أثر التضخم، ولهذا السبب، عادةً ما يكون الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي أقل من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي.

من ناحية أخرى، يُعد الناتج المحلي الإجمالي الاسمي أفضل طريقة لقياس الناتج، ومن ثَمَّ، التعرف على حجم الاقتصاد الأمريكي ، وهذا على الأساس السنوي؛ ولذلك، تستعين به BEA لحساب معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى استخدامه في حساب الناتج المحلي الإجمالي للفرد.

معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي GDP Groth Rate

يبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة الأمريكية – اعتبارًا من الربع الثالث من العام الجاري – نحو 1.9%. من جانبه يقوم هذا المؤشر بقياس الزيادة السنوية في الناتج الاقتصادي للولايات المتحدة الأمريكية منذ الربع الأخير، إلى جانب هذا، فإنه يعد طريقة مُثْلَى لتتبع النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك للوقوف على حقيقة حجم الاقتصاد الأمريكي بشكل أكثر دقة.

على صعيدٍ آخر، إذا نظرنا إلى تاريخ الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة الأمريكية، سنلاحظ أن المعدل الحالي للناتج المحلي الإجمالي بعيد كل البعد عن معدل النمو المستدام. يُذكر أن معدل النمو المثالي يتراوح بين 2% و3%. من ناحية أخرى تُشير التوقعات الحالية لمعدل النمو الناتج المحلي الإجمالي مستقبلًا إلى أنه سيقع ضمن النمو المثالي، ولكن هذا سيتوقف – بالطبع – على سير المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين على نحو جيد يؤدي إلى اتفاقية تُنهي سلسلة التبعات السلبية للحرب التجارية بينهما.

الناتج المحلي الإجمالي للفرد GDP Per Capita

بلغ نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي داخل الولايات المتحدة حوالي 57972 دولار، وذلك في الربع الثالث من عام 2019؛ وانطلاقًا من هذه البيانات، يُشير مؤشر الناتج المحلي الإجمالي للفرد إلى نصيب الفرد من ناتج بلاده الاقتصادي، وترجع أهميته – لأي اقتصاد – إلى أنه من أفضل مقاييس مستوى معيشة الفرد.

على الجانب الآخر، عند مقارنة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي لأكثر من دولة؛ فإنَّه يُستخدم ما يُعرف بتعادل القوة الشرائية؛ وفي هذا المستوى من المقارنة يتم مفاضلة سلة سلع بالسلع المماثلة بين الدول، ولكن دون اعتبار أثار سعر الصرف.

رجوعًا إلى عام 2017، احتلت الولايات المتحدة الأمريكية المركز التاسع عشر عالميًّا، عند عقد مقارنة تعادل القوة الشرائية بين الدول.

تجدر الإشارة إلى أن التعرف على مستوى معيشة الفرد في الولايات المتحدة الأمريكية من خلال معرفة بيانات نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي لربع معين من العام أو العام كله؛ وأنَّه أدق الطرق للتعرف على حجم الاقتصاد الأمريكي، ومن ثَمَّ، توقع ما سيؤول إليه اقتصاد البلادِ، خلال الفترة القادمة.

نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي Debt to GDP Ratio

لا يمكن دراسة حجم الاقتصاد الأمريكي دون معرفة ديون الاقتصاد الأمريكي، إذ بلغت نسبة الدين للولايات المتحدة الأمريكية إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثالث من العام الحالي؛ نحو 106%. هذا هو الدين البالغ نحو 22.719 تريليون دولار أمريكي، وذلك اعتبارًا من 30 ديسمبر من عام 2019 مقسومًا على إجمالي الناتج المحلي الاسمي، البالغ نحو 21.526 تريليون دولار.

وترجع أهمية نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي لأي اقتصاد في أنها أكبر مؤشر لمستثمري السندات للتعرف على قدرة أي اقتصاد في سداد ديونه عن طريق ما لديه من دخل يكفي لذلك.

على نحو مُبسط، يعتبر البنك الدولي أن الديون التي تزيد نسبتها عن 77% تُعد من المستويات العالية جدًّا. من ناحية أخرى، عند تلك المستويات العالية من الديون يخشى حاملو السندات من التعثر في سداد ديونهم؛ لذلك يُطالبون بزيادة أسعار الفائدة للتعويض عن المخاطر الإضافية التي سيتحملونها. ولكن على غير المتوقع لهم أن يكون ذلك هو الحل؛ لأن ارتفاع أسعار الفائدة سيؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي للدولة مما سيجعلها غير قادرة على سداد ديونها.

من الجيد الإشارة إلى تجنب الولايات المتحدة هذه الحلقة المفرغة من الحلول الكاذبة، مما جعلها من أقوى اقتصادات العالم؛ لتمتعها بحجم اقتصاد قوي.

من ناحية أخرى إذا قمنا بتتبع الدين الوطني للولايات المتحدة الأمريكية بشكل سنوي، سنلاحظ أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي كانت مرتفعة جدًّا لمدة من الزمن؛ وذلك بسبب تمويل الحرب العالمية الثانية، ولكن بعد ذلك استمرت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي أقل من 77% حتى الأزمة العالمية في عام 2008.

على نحو مُتصل دفع الجمع بين خفض الضرائب وارتفاع الإنفاق الحكومي نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى مستويات غير آمنة، وذلك على الرغم من نمو الاقتصاد الأمريكي على نحو صحي يتراوح بين النسبة الآمنة من 2% و3%؛ لكن الحكومة الفيدرالية داخل الولايات المتحدة لم تعمل على خفض الدين، في حين أنها تُحافظ على الإنفاق عند مستويات غير مستدامة.

قراءة حالية لحجم الاقتصاد الأمريكي في ظل الحرب التجارية

اندلعت الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين منذ قرابة ستة عشر شهرًا، قامت خلالها أكبر اقتصادين في العالم بتبادل فرض التعريفات الجمركية على سلع بعضهما بعضًا على فترات متفرقة، مما أدى إلى إنهاك الاقتصاد الداخلي لكل منهما.

انتقل المشهد العالمي بينهما بعد بداية تلك الحرب من المنافسة الصامتة إلى صراع مُعلن وحرب تجارية شرسة أدت بدورها إلى إلحاق الضرر بالاقتصاد العالمي، حيث أدت إلى التأثير على نمو الاقتصاد العالمي وإصابته بالتباطؤ الشديد.

من ناحية أخرى أُصيبت البيانات الاقتصادية للولايات المتحدة الأمريكية بالتذبذب الشديد مع كل تصريح مُعلن من كلا الطرفين، يدعو – في بعض الأحيان – إلى التفاؤلِ، وفي أحيان أخرى يدعو إلى التشاؤم. ولكن يبقى الاقتصاد الأمريكي الأكثر تأثرًا من تلك الحرب، حيث توالت البيانات الاقتصادية الضعيفة طيلة فترة تصاعد التوترات بين البلدين.

على الرغم من اتجاه الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم نحو التهدئة النسبية منذ الموافقة على بدء المحادثات التجارية بينهما بشكل رسمي؛ لكن الأمر لا يخلو من سيادة حال عدم اليقين بشأن سير المحادثات التجارية بينهما على نحو جيد أم لا؟ وهل سينتهي الأمر بتوقيع اتفاقية تجارية بينهما تُرضي الطرفين وتُقلل من التبعات السلبية لطول مدة الحرب التجارية على الاقتصاد العالمي أم لا؟

تضيع الإجابات عن هذه الأسئلة الشائعة في الأسواق العالمية بين تعنت كل من الولايات المتحدة الأمريكية والصين في إعلان موعد ومكان مُحددين لتوقيع الاتفاقية التجارية التي تعلقت معظم الآمال بها.

على صعيدٍ آخر، سنلاحظ تراجع معظم التوقعات الاقتصادية الخاصة بالاقتصاد الأمريكي، خلال الفترة القادمة، مما يجعل موقف أقوى اقتصاد في العالم أصعب. ومن ثَمَّ، تتوالى الأسئلة العالقة في الأذهان دون إجابات، والتي ترجع أغلبها إلى ما ستؤول إليه الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية.

بعد أن تعرفنا على أهم الأسباب التي يستند إليها الاقتصاد الأمريكي في طريقه نحو التميز العالمي بين بقية الاقتصادات الأخرى، وكذلك على طريقة حساب حجم الاقتصاد الأمريكي، حيث تتعدد الأسباب التي تُعزز من قوة الاقتصاد الأمريكي، ويبقي حفاظه على مكانته العالمية فيما يخص الناتج المحلي الإجمالي ونسبته إلى الاقتصاد العالمي هو السبب الأقوى.

يُمثل الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة الأمريكية حوالي الخُمس من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، هذا بالرغم من أن الولايات المتحدة تُمثل فقط 4.5% من سكان العالم. ولذلك، كان من المهم لنا أن نتعمق في فهم حجم الاقتصاد الأمريكي، من خلال معرفة أهم المؤشرات التي تضعنا على طريق تحديد مدى ضعف أو قوة الاقتصاد.

في الوقت الحالي تسيطر على الأسواق العالمية حالٌ من الترقب الشديد لما ستنتهي إليه الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، والتي تؤثر بدورها بشكل كبير في حجم البيانات المتعلقة بالناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة الأمريكية والصين.

المُلخص

  • يُعبر الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة الأمريكية عن الناتج الاقتصادي للبلد كله، ويشمل السلع والخدمات التي يتم إنتاجها.
  • يتكون الناتج المحلي الإجمالي من أربعة مكونات، هي: نفقات الاستهلاك الشخصي، الاستثمار التجاري، صافي الصادرات والإنفاق الحكومي.
  • يُقاس الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي عن طريق الناتج المحلي الإجمالي الاسمي مع استبعاد أثر التضخم.
  • يُعد معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي أفضل مؤشر لتتبع النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية.
  • يُشير مؤشر الناتج المحلي الإجمالي للفرد عن نصيب الفرد من ناتج بلاده الاقتصادي، ومن ثَمَّ، التعرف على مستوى معيشة الفرد.
  • ترجع أهمية نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي، إلى أنها أكبر مؤشر لمستثمري السندات، للتعرف على قدرة أي اقتصاد على سداد ديونه.
  • تراجع معظم التوقعات الاقتصادية الخاصة بالاقتصاد الأمريكي خلال الفترة القادمة؛ بسبب الحرب التجارية، مما يُصعب موقف أقوى اقتصاد في العالم.
  • يُمثل الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة الأمريكية حوالي الخُمس من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وهو ما يؤكد على قوة وحجم الاقتصاد الأمريكي.

للمزيد من المقالات ذات الصلة، يمكنك متابعة موقع بورصات

اترك تعليق

يرجي التسجيل لترك تعليقك

شكرا للتعليق