ليس هناك من شك في أن الناتج المحلي الإجمالي يعد أحد أهم مؤشرات قياس الأداء الاقتصادي للدولة ومعدل نموه. كما أنه يمثل مقياسًا لتحديد مدى رفاهية مستوى معيشة الأفراد في هذه الدولة. بالإضافة إلى أنه يعد أداة رئيسية لتوجيه صانعي السياسات والمستثمرين والشركات لصنع قراراتهم. وببساطة يمكن اعتباره بمثابة مقياس لصحة اقتصاد دولة ما.

ولكن ما هو الناتج المحلي الإجمالي؟ وكيف يتم حسابه؟ وكيف يؤثر بشكل مباشر على حياتنا؟

هذا ما سنحاول أن نشرحه بشي من التبسيط في هذا المقال، إذ سنبدأ بتعريف الناتج المحلي الإجمالي، ثم سنعرض لمختلف أنواعه والطرق المختلفة لحسابه، مع توضيح الفارق بينه وبين الناتج القومي الإجمالي وإجمالي الدخل القومي، وأخيرًا كيفية تأثيره على حياتنا.

أولًا: ما هو الناتج المحلي الإجمالي؟

يعرف الناتج المحلي الإجمالي Gross Domestic Product –ويطلق عليه اختصارًا GDP- بأنه إجمالي القيمة النقدية أو السوقية لكل السلع والخدمات المحلية في صورتها النهائية خلال فترة زمنية محددة (غالبًا سنة واحدة). كما يمكن القول إنه كل ما ينتج من قبل الأفراد والشركات داخل الدولة. ومن هنا فهو يعد أكثر المقاييس شمولًا لقياس الإنتاج المحلي.

وعادًة، عندما يتحدث خبراء الاقتصاد عن “حجم” اقتصاد دولة ما، فإنهم بذلك يشيرون إلى الناتج المحلي الإجمالي لهذه الدولة.

الشكل التالي يوضح المكونات الرئيسية للناتج المحلي الإجمالي:

مكونات الناتج المحلي الإجمالي GDP

الشكل رقم (1): مكونات الناتج المحلي الإجمالي GDP

ثانيًا: قياس الناتج المحلي الإجمالي وكيفية حسابه

يتم قياس الناتج المحلي الإجمالي عادة على أساس فصلي (ربع سنوي Quarterly) أو سنوي.

على سبيل المثال، في الولايات المتحدة الأمريكية يقوم مكتب الإحصاء الأمريكي US Bureau of Economic Analysis (BEA) بإصدار بيانات تقديرية لإجمالي الناتج المحلي بشكل ربع سنوي. ويتم مراجعة هذه البيانات شهريًّا وتعديلها وفقًا لتغيرات الأسعار بعد حساب التضخم.

  • ويشمل حساب الناتج المحلي الإجمالي لدولة ما العناصر التالية:
    • إجمالي الاستهلاك الخاص والعام All Private and Public Consumption.
    • المصروفات الحكومية Government Outlays.
    • الاستثمارات Investments.
    • المخزونات الخاصة Private Inventories.
    • تكاليف البناء المدفوعة Paid-in Construction Costs.
    • الميزان التجاري بالعملة الأجنبية Foreign Balance of Trade (حيث يتم إضافة قيمة الصادرات وطرح قيمة الواردات).

لمعرفة كيفية تأثير هذه العناصر على حياتنا، يمكننا النظر إلى الشكل التالي:

كيف يؤثر الناتج المحلي الإجمالي في حياتنا؟

الشكل رقم (2): كيف يؤثر الناتج المحلي الإجمالي في حياتنا؟

– لماذا يعد الميزان التجاري الأجنبي من أهم عناصر حساب الناتج المحلي الإجمالي؟

يميل الناتج المحلي الإجمالي للدولة للارتفاع مع زيادة إجمالي قيمة السلع والخدمات التي يبيعها المنتجون المحليون للدول الأجنبية (وهو ما يُطلق عليه: الصادرات Exports) عن قيمة تلك السلع والخدمات التي يشتريها المستهلكون المحليون من الخارج (وهو ما يُطلق عليه الواردات Imports).

وتتمتع الدولة في هذه الحالة بفائض تجاري Trade Surplus. أما في حالة زيادة الواردات عن الصادرات، فإن الدولة في هذه الحالة تواجه عجزًا تجاريًّا Trade Deficit؛ ومن ثم انخفاضًا في الناتج المحلي الإجمالي.

ثالثًا: أنواع الناتج المحلي الإجمالي

هناك العديد من المقاييس التي يمكن استخدامها في قياس الناتج المحلي الإجمالي، وتستخدم لأغراض مختلفة، ومن أهمها:

(1) الناتج المحلي الإجمالي الاسمي Nominal GDP:

حيث يتم حساب تغير أسعار السوق في الوقت الحالي، إما بالعملة المحلية أو بالدولار الأمريكي. ويتضمن التغيرات الناجمة عن التضخم أو الانكماش.

(2) الناتج المحلّي الإجمالي الحقيقي Real GDP:

ويتم احتسابه من خلال تعديل الناتج المحلّي الاسمي وتحيّد أثر التضخم Inflation من خلال معادلات حسابية بهدف ضمان نظرة أدق لحجم الإنتاج.

ويعكس هذا القياس قيمة وكمية السلع والخدمات التي تنتجها الدولة خلال فترة زمنية معينة. كما أنه يسمح للاقتصاديين بمقارنة بيانات السنوات المختلفة.

(3) الناتج المحلي الإجمالي على أساس تعادل القوة الشرائية Purchasing Power Parity أو (PPP):

ويُقصد به معادلة أو تكييف الفروق في الأسعار المحلية والعالمية وتكاليف المعيشة، وذلك من أجل إجراء المقارنات بين الدول من حيث الدخل ومستويات المعيشة (ويستخدم في قياسه ما يُعرف بـ “الدولار العالمي” International Dollars).

(4) معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي GDP Growth Rate:

هو معدل الزيادة بالنسبة المئوية لإجمالي الناتج المحلي الإجمالي على أساس ربع سنوي مقارنة بالفترة نفسها خلال عام سابق. ومن خلاله يمكن حساب مدى سرعة نمو الاقتصاد. وفي حالة انكماش الاقتصاد، يكون معدل النمو بالسالب، وهو ما يعد مؤشرًا على الركود.

ويقدر الكثير من الاقتصاديين معدل النمو المثالي للاقتصاد بنحو 2%، وهو ما عزوه إلى أن هذه الرقم يسمح بمعدل نمو مستدام. بالتالي، في حال زيادة هذا المعدل (أكثر من 2%)، فإن ذلك قد يتسبب في حدوث تضخم أو التعرض لفقاعات الأصول Asset Bubbles.

(5) نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي GDP Per Capita:

يعد أفضل طريقة لمقارنة الناتج المحلي الإجمالي بين الدول. ويمكن حسابه عن طريق قسمة الناتج المحلي الإجمالي لدولة ما على عدد سكان تلك الدولة.

ومن ثم فهو يُمَكِّن من قياس رفاهية الفرد أو مستوى المعيشة في كل دولة؛ كونه يعطي صورة أكثر دقة.

رابعًا: كيف يؤثر التضخم على طريقة حساب الناتج المحلي الإجمالي ومعدل نموه؟

إن تفسير العلاقة بين الناتج المحلي الإجمالي والتضخم مثار جدل بين كثير من الاقتصاديين نظرًا لأهميتها؛ فلا يزال خبراء الاقتصاد يختلفون حول تحديد الأسباب الحقيقية للتضخم.

وهنا تجدر الإشارة إلى أن الحكومات والبنوك المركزية عادةً ما تتخذ قرارات تستند إلى هذه الأرقام. ورغم أن الزيادة في الأسعار يتبعها عادة نمو في إجمالي الناتج المحلي، فإن هذه العلاقة لا تعكس بالضرورة التغير الحقيقي في حجم وجودة السلع التي تم إنتاجها.

ومن هذا المنطلق سيكون من الصعب النظر إلى الناتج المحلي الإجمالي الاسمي فقط، لتحديد ما إذا كانت هذه الأرقام تعكس توسعًا حقيقيًّا في الإنتاج أم لا.

ويستخدم الاقتصاديون طريقة أخرى لحساب الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، مع أخذ التضخم في الاعتبار.

فمن خلال تعديل الناتج في سنة معينة لمستويات الأسعار التي كانت سائدة في سنة مرجعية، تسمى سنة الأساس Base Year، يمكن للاقتصاديين التكيف مع تأثير التضخم. ومن هنا يمكن مقارنة الناتج المحلي الإجمالي للبلد من عام لآخر، ومن ثم التأكد من تحقيق معدل نمو حقيقي.

ويتم حساب الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي باستخدام معامل انكماش الأسعار GDP Price Deflator؛ وهو الفرق بين أسعار السنة الحالية عن سنة الأساس. ومن أجل الوصول إلى الناتج المحلي الحقيقي، فإننا نقسم الناتج المحلي الإجمالي الاسمي على هذا المعامل.

ويكون الناتج الإجمالي الحقيقي في العادة أقل من الاسمي. وفي حالة وجود اختلاف كبير بين الناتج المحلي الإجمالي الاسمي والحقيقي للدولة، فإن ذلك قد يعد مؤشرًا على تضخم كبير أو انكماش كبير لاقتصادها.

وبشكل عام، يعد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي أفضل انعكاس للأداء الاقتصادي للدولة على المدى الطويل.

خامسًا: كيف تحسب الدول ناتجها المحلي الإجمالي؟

يمكن قياس الناتج المحلي الإجمالي بثلاث طرق وهي: الإنفاق، والإنتاج، والدخل. وتتساوى الأرقام الناتجة عن هذه الطرق في حالة حسابها بشكل صحيح.

وبطبيعة الحال، يتم استخدام مدخلات معينة لكل طريقة، كما هو موضح في الشكل أدناه:

طرق حساب الناتج المحلي الإجمالي

الشكل رقم (3): طرق حساب الناتج المحلي الإجمالي

لنناقش كل طريقة من هذه الطرق الثلاثة بشيء من التفصيل.

(1) طريقة الإنفاق The Expenditure Approach

وتقوم على حساب الأموال التي تنفقها مجموعات مختلفة تشارك في الاقتصاد. ووفقًا لهذه المعادلة، فإن الناتج المحلي الإجمالي هو حاصل مجموع الاستهلاك والنفقات الحكومية والاستثمارات وصافي الصادرات.

الناتج المحلي الإجمالي = الاستهلاك + الإنفاق الحكومي + الاستثمارات + صافي الصادرات.

  • ويُشير الاستهلاك هنا إلى حجم إنفاق المستهلكين على السلع والخدمات. وبطبيعة الحال يعد الإنفاق الاستهلاكي أكبر مكون للناتج المحلي الإجمالي في هذا النهج.
  • أما إجمالي النفقات الحكومية، فيشير إلى إجمالي المدفوعات الحكومية على الخدمات العامة، مثل شق أو إصلاح الطرق. فضلًا عن الإنفاق على المعدات العسكرية، ودفع مرتبات الموظفين.
  • ويُشير الاستثمار إلى الاستثمار المحلي الخاص أو النفقات الرأسمالية. كما يشير إلى ما تنفقه الشركات من أموال من أجل الاستثمار في أنشطتها التجارية. ويعد الاستثمار التجاري مكون حيوي من مكونات الناتج المحلي الإجمالي، لأنه يزيد من القدرة الإنتاجية للاقتصاد، ويعزز مستويات العمالة.
  • وأخيرًا، فإن صافي الصادرات يُشير إلى حساب يتضمن طرح إجمالي الصادرات من إجمالي الواردات.

(2) طريقة الإنتاج Production Approach

علي عكس الطريقة السابقة، فإن طريقة الإنتاج تُقدر القيمة الإجمالية للناتج الاقتصادي، ويخصم تكلفة السلع الوسيطة التي يتم استهلاكها بدلًا من قياس تكاليف المدخلات.

(3) طريقة الدخل Income Approach

من خلال هذه الطريقة، يتم حساب الدخل المكتسب من جميع عناصر الإنتاج في الاقتصاد، بما في ذلك الأجور المدفوعة للعمالة، والإيجار المكتسب عن طريق الأرض، والعائد على رأس المال في شكل فائدة، وأرباح الشركات.

سادسًا: الفرق بين الناتج المحلي الإجمالي والناتج القومي الإجمالي وإجمالي الدخل القومي

على الرغم من أن الناتج المحلي الإجمالي يستخدم مقياسًا على نطاق واسع لقياس النشاط الاقتصادي داخل الحدود المادية لبلد ما، سواء على مستوى المنتجين المحليين أو الكيانات المملوكة للأجانب، فإن هناك طرقًا أخرى لقياس النمو الاقتصادي للبلد، وهي التي تتمثل في:

(1) الناتج القومي الإجمالي Gross National Product (GNP)

وهو قياس للإنتاج الكلي للأشخاص أو الشركات الأصلية في دولة ما، بما في ذلك تلك الموجودة في الخارج. ويستبعد الناتج القومي الإجمالي الإنتاج المحلي من قبل الأجانب.

ومن ثم فهو يمثل مقياسًا لحجم الإنتاج الاقتصادي من السلع والخدمات من موارد مملوكة من قبل سكان منطقة معينة في فترة زمنية ما، سواءً من داخل المنطقة أو خارجها.

(2) الدخل القومي الإجمالي Gross National Income (GNI)

وهو يُشير إلى مجموع الدخل المكتسب من قبل مواطني الدولة أو رعاياها (بغض النظر عما إذا كان النشاط الاقتصادي الأساسي يحدث في داخل حدود الدولة أو في الخارج).

  • ومن هنا تكون العلاقة بين الناتج القومي الإجمالي والدخل القومي الإجمالي مماثلة للعلاقة بين طريقة الإنتاج وطريقة الدخل المستخدمتين لحساب الناتج المحلي الإجمالي. حيث يستخدم الناتج القومي الإجمالي طريقة الإنتاج، في حين يستخدم الدخل القومي الإجمالي طريقة الدخل.
  • ومع تزايد تأثير العولمة على الاقتصاد، تم طرح الدخل القومي الإجمالي GNI باعتباره المقياس الأفضل على صحة الاقتصاد بشكل عام؛ نظرًا لقيام الشركات الأجنبية والأفراد بسحب معظم الدخل الخاص بدول معينة في الخارج.

سابعًا: كيف يؤثر الناتج المحلي الإجمالي على حياتنا؟

يؤثر الناتج المحلي الإجمالي على التمويل الشخصي والاستثمارات ونمو الوظائف.

على سبيل المثال، يتطلع المستثمرون إلى قراءة الناتج المحلي الإجمالي للدولة المزمع ضخ الاستثمارات فيها؛ وذلك لمتابعة وتحديد وتيرة تحركه لضبط توزيع أصولهم، وكذلك مقارنة معدلات نمو الدولة؛

لذلك يتجه المستثمرون إلى ضخ أموالهم في شركات داخل اقتصاد سريع النمو للاستفادة بتحقيق معدلات عائد أعلى.

ثامنًا: تأثير الناتج المحلي الإجمالي على السياسة النقدية والمالية

تستخدم البنوك المركزية، وأبرزها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، معدل النمو لتحديد السياسة النقدية. وبناءً على هذا المعدل تقوم بانتهاج سياسة نقدية، إما توسعية أو انكماشية.

  • سياسة نقدية توسعية Expansionary Monetary Policy لمنع الركود:

في حالة تباطؤ الناتج المحلي الإجمالي أو انكماشه، فإن ذلك يدفع المخاوف من الركود إلى التزايد، وهو ما يعني تسريح العمال، وانخفاض معدلات الإنفاق، وتراجع أرباح الشركات.

  • سياسة نقدية انكماشية Contractionary Monetary Policy لكبح التضخم:

يدفع نمو الناتج المحلي الإجمالي بوتيرة متسارعة معدلات التضخم إلى الارتفاع. ومن ثم يقوم البنك المركزي برفع أسعار الفائدة لكبح جماح ارتفاع أسعار السلع والخدمات، وهو ما يعني ارتفاع تكلفة اقتراض الشركات، ورفع قروض المنازل وشراء السيارات.

تاسعًا: تأثير الناتج المحلي الإجمالي على معدلات التوظيف وسوق العمل

  • يمكن القول إن هناك ارتباطًا عكسيًّا بين معدلات الناتج المحلي ومعدلات البطالة، حيث تتجه مستويات البطالة إلى الانخفاض ومعدلات التوظيف إلى الارتفاع مع زيادة مستويات الناتج المحلي الإجمالي؛ بفضل زيادة الطلب على السلع والخدمات الاستهلاكية. ويشكل هذا الارتفاع مؤشرًا على ازدهار الاقتصاد.
  • وفي المقابل، ففي حالة تباطؤ معدلات النمو؛ فإن ذلك سيؤدي غالبًا إلى تسريح العمال ومن ثم زيادة معدلات البطالة. غير أن هذا التأثير قد يستغرق وقتًا طويلًا، قد يصل لعدة أشهر؛ وهو ما يجعل العلاقة بين معدلات النمو الاقتصادي والبطالة مؤشرًا ضعيفًا على الوضع الاقتصادي للدولة.
  • غير أن بعض البيانات الرسمية الخاصة بالناتج المحلي الإجمالي التي تقدمها بعض الدول (على سبيل المثال بيانات مكتب الإحصاء الأمريكي BEA) تقدم تفاصيل أكثر دقة لتحديد قطاعات الاقتصاد التي تنمو، وتلك الآخذة في الانخفاض. ويمكن استخدام هذه البيانات على وجه الخصوص في أوقات الركود لإضافة وظائف.

عاشرًا: عيوب قياس معدل الناتج المحلي الإجمالي

رغم الفوائد الكثيرة التي يتضمنها مقياس الناتج المحلي لتحديد مدى نمو اقتصاد دولة ما واتخاذ القرارات الاستثمارية، فإن هناك كثيرًا من خبراء الاقتصاد يعتقدون أن المقارنة أو التقييم بالناتج المحلي الإجمالي (GDP) مقياسًا لنجاح أو فشل جهود التنمية هو أمر غير دقيق، بل إنه يمكن أن يكون مقياسًا مضللًا وخطيرًا.

سبب ذلك أن مقياس الناتج المحلي الإجمالي يقتصر على قياس القيمة السوقية للسلع والخدمات دون النظر لمعدلات الاستهلاك أو أي جوانب أخرى، مثل الاعتبارات أو التكاليف البيئية. كما يغفل هذا المقياس تأثير القطاع غير الرسمي Informal Sector على الاقتصاد.

بالإضافة إلى ذلك فإنه لا يتضمن الخدمات غير المدفوعة، على غرار الأعمال التطوعية. ولأنه مقياس يعتمد على تقديرات كمية ونقدية، فإنه لا يعكس مدى جودة التعليم أو الصحة أو الاستدامة.

حادي عشر: كورونا يفتك بالاقتصادات الكبرى والناتج المحلي الإجمالي لـ 11 دولة يتحول للسالب

لا شك أن تداعيات فيروس كورونا قد سببت خسائر كبيرة للاقتصاد العالمي، ولا سيما الاقتصادات الكبرى،

وفي هذا السياق، توقعت مؤسسة جي بي مورجان J. P. Morgan العالمية انكماش الاقتصاد الأمريكي –أكبر اقتصاد في العالم بنحو 40% خلال الربع الثاني من العام 2020- مع فقدان 25 مليون شخص لوظائفهم، وذلك على الرغم من الإجراءات الاحترازية التي أعلنتها الولايات المتحدة.

في حين توقعت مؤسسة غولدن مان ساكس أن يتجه اقتصاد اليابان إلى تسجيل أكبر انكماش بنحو 25 في المئة خلال العام 2020.

وعربيًّا، تحول الناتج المحلي الاجمالي لـ 11 دولة إلى سالب، ومن بين هذه الدول السعودية والإمارات والبحرين ولبنان والكويت وقطر.

الخلاصة

  • يُعد الناتج المحلي الإجمالي مؤشرًا مهمًّا لقياس الأداء الاقتصادي للدولة ومعدل نموه وتحديد مستوى معيشة الأفراد بداخلها.
  • ويعرف بأنه إجمالي القيمة النقدية لمجموع السلع والخدمات التي تم إنتاجها في اقتصاد دولة خلال سنة واحدة.
  • ويتم قياسه على أساس فصلي (ربع سنوي) أو سنوي، ويشمل إجمالي الاستهلاك الخاص والعام، والمصروفات الحكومية، والاستثمارات، والمخزونات الخاصة، والميزان التجاري بالعملة الأجنبية.
  • وتنقسم قياسات الناتج المحلي الإجمالي إلى عدة أنواع، وهي:
    • الناتج المحلي الإجمالي الاسمي.
    • الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.
    • الناتج المحلي الإجمالي على أساس تعادل القوة الشرائية.
    • الناتج المحلي الإجمالي للفرد (نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي).
    • معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي.
  • ويعد التضخم أحد أهم العوامل التي تؤثر على حساب الناتج المحلي الإجمالي ومعدلات النمو الاقتصادي للدولة.
  • ويُحدد الناتج المحلي الإجمالي للدولة بثلاث طرق، وهي:
    • طريقة الإنفاق.
    • طريقة الإنتاج.
    • وطريقة الدخل.
    • ويجب أن تكون الأرقام الناتجة عن هذه الطرق متساوية في حالة حسابها بشكل صحيح.
  • يجب ألا يتم الخلط بين إجمالي الناتج المحلي وإجمالي الناتج القومي (GNP)، حيث يمثل الأخير مقياسًا على نطاق واسع لنشاط الاقتصاد الكلي في بلد ما، إذ يقيس مستويات إنتاج أي شخص أو شركة في بلد ما.
  • مع تزايد تأثير العولمة على الاقتصاد، تم طرح الدخل القومي الإجمالي GNI بوصفه المقياس الأفضل على صحة الاقتصاد.
  • يؤثر الناتج المحلي الإجمالي على التمويل الشخصي والاستثمارات ونمو الوظائف؛ حيث يمكن القول إن:
    • هناك ارتباط عكسي بين معدلات الناتج المحلي ومعدلات البطالة.
    • وفي حالة تباطؤ معدلات النمو، فإن ذلك سيؤدي غالبًا إلى تسريح العمال، ومن ثم زيادة معدلات البطالة.
  • وتمثل معدلات نمو الإنتاج المحلي الإجمالي محركًا لقرارات البنوك المركزية بشأن السياسة النقدية، فقد تنتهج إما:
    • سياسة انكماشية لكبح جماح التضخم
    • أو توسعية لمنع الركود.
  • ورغم المزايا التي يتمتع بها مقياس الناتج المحلي لتحديد مدى نمو اقتصاد دولة ما، فإنه يغفل قياس معدلات الاستهلاك وغيرها من الجوانب المهمة.

للمزيد من المقالات ذات الصلة، يرجى متابعة موقع بورصات.