ما هو التأجير التمويلي؟

في ظل البحث عن مصادر تمويلية أقل تكلفة وأكثر فاعلية، ظهر التأجير التمويلي والذي أحدث طفرة كبيرة في مجال التمويل الاستثماري.

ولا شك أن البحث عن مصادر غير تقليدية لتمويل الاستثمارات، خاصة تلك الاستثمارات المتوسطة وطويلة الأجل، هو هدف تسعى إليه الدول والكيانات والأفراد، حيث يمكن من خلال هذا التمويل زيادة قدرة المنشآت الاقتصادية المحلية على المنافسة عالميًّا، ومواكبة التطور من خلال استئجار المعدات والأدوات الحديثة لاستخدامها في العمليات الإنتاجية.

ونظرًا لارتفاع تكاليف شراء هذه الأصول، فقد لجأت الشركات والمنشآت الاستثمارية إلى السعي للبحث عن بدائل تُمكنها من الحصول على هذه المعدات والآلات دون تحمل أعباء مالية تؤثر على ميزانياتها وخططها الاستثمارية. ومن هنا ظهرت أهمية عقد التأجير التمويلي في دعم وتطوير قاعدة الأصول الإنتاجية للمستثمرين.

ولكن، ما هو التأجير التمويلي؟ وما هي متطلباته وشروطه وأنواعه؟ وما الفرق بين التأجير التمويلي والتأجير التشغيلي؟

في هذا المقال سنجيب عن كل هذه الأسئلة وأكثر، حيث سنتعرف على كل ما يتعلق بمفهوم التأجير التمويلي ومتطلباته ومعاييره وأطرافه، وكذلك خطواته. ومن ثم سنتطرق إلى مناقشة أنواعه الرئيسية والفكرة الأساسية لكل نوع. وبعد ذلك سنناقش أوجه الاختلاف بين عقد التأجير التمويلي وعقد التأجير التشغيلي.

كما سنُلقي الضوء على طرق المعالجة الحسابية لعقود التأجير التمويلي. وأخيرًا سنناقش أبرز مزايا وعيوب عقود التأجير التمويلي.

أولًا: ما هو التأجير التمويلي | التأجير الرأسمالي؟

[AdSense-A]

التأجير التمويلي Financial Lease، أو التأجير الرأسمالي Capital Lease: هو أحد عقود الإيجار التي يُمنح بموجبها للمستأجر حق استخدام أصول معينة مملوكة للمؤجر لفترة زمنية مُتفق عليها مقابل دفعات أو أقساط دورية يتم الاتفاق عليها أيضًا.

بالإضافة إلى ذلك، تنص هذه العقود أيضًا على أن تنتقل ملكية الأصل المؤجر في نهاية فترة العقد إلى المستأجر تلقائيًّا، أو مقابل مبلغ مُتفق عليه، مع إمكانية شراء الأصل المؤجر خلال فترة العقد.

وبالتالي، يتم التعامل مع الأصل كما لو تم شراؤه ودفع ثمنه عن طريق قرض. وبعد ذلك يتم استهلاك الأصل خلال فترة الإيجار.

ووفقا لهذا العقد، لا يقتصر حق المستأجر على استخدام الأصل فحسب؛ بل يتمتع بالعوائد الناتجة عن تغير قيمة الأصل.

كما يتحمل المستأجر جانبًا من الأخطار الاقتصادية ونفقات الصيانة للأصل المؤجر، ويتم تحديد قيمة الإيجارات بطريقة تضمن سداد كامل قيمة المعدات أو الأصل المستأجر إلى جانب العائد على الاستثمار بنهاية المدة المتفق عليها.

الخيارات المتاحة للمستأجر عند انتهاء مدة العقد

بصفة عامة، تعد عقود التأجير التمويلي عقود طويلة الأجل وغير قابلة للإلغاء بطبيعتها.

ومع ذلك، بمجرد انتهاء فترة الإيجار الأولية المتفق عليها، سيكون الأصل غالبًا قد اقترب من نهاية عمره الإنتاجي. وبالإضافة إلى خيار الشراء، سيكون لدى المستأجر ثلاثة خيارات أخرى:

• إما الاستمرار في استخدام الأصل لفترة إيجار ثانوية (غالبًا ما تكون بقيمة إيجارية أقل).
• أو بيع الأصل والاحتفاظ بنصيب من الدخل من عائد البيع.
• أو إعادة الأصل إلى المؤجر.

لتوضيح فكرة هذا النوع من العقود، يمكننا إلقاء نظرة على المثال في الشكل أدناه:

الشكل رقم (1): مثال على التأجير التمويلي

وبالتالي، فإن التأجير التمويلي يحمل في طياته عدة مزايا، خاصة بالنسبة للمستأجر. فمن خلاله يكون للمستأجر الحق في استخدام الأصل موضوع التعاقد لمدة زمنية متفق عليها دون تحمل نفقات شراؤه دفعة واحدة.

وفي الوقت نفسه يمنحه الحق أيضًا في الإبقاء على هذا الأصل بعد انتهاء مدة التعاقد (في حال رغبته في ذلك)، وبسعر أفضل من السعر السوقي للأصل. بالإضافة إلى ذلك، فإن التأجير التمويلي أقل تكلفة من الأنواع الأخرى من خيارات التمويل، ولا يتطلب ضمانات كثيرة لأن الأصل نفسه يمثل ضمانًا في حد ذاته.

ثانيًا: أمثلة على التأجير التمويلي

[AdSense-B]

تُغطي عقود التأجير التمويلي مجموعة واسعة من القطاعات والصناعات. ومع ذلك، فإنها تُستخدم بشكل أساسي عندما تكون الشركة بحاجة إلى قطعة باهظة الثمن من الآلات أو المعدات، ولكنها في الوقت نفسه تريد الحفاظ على التدفق النقدي وتجنب دفع مبلغ كبير مقابل المعدات المطلوبة.

تتضمن بعض الأمثلة على الأصول المؤجرة من خلال عقود الإيجار التمويلي ما يلي: الطائرات، الأراضي، البنايات، المعدات الزراعية، الآلات والمعدات الثقيلة، السيارات، السفن، محركات الديزل.

هذا بالإضافة إلى بعض الأصول غير المادية، مثل: براءات الاختراع، حقوق النشر، أو العلامات التجارية، وما إلى ذلك.

ثالثًا: متطلبات ومعايير استيفاء عقود التأجير التمويلي

في عام 2016، أجرى مجلس معايير المحاسبة المالية الأمريكي Financial Accounting Standards Board أو (FASB) تعديلًا على قواعده المحاسبية التي تتطلب من الشركات رسملة جميع عقود الإيجار وإدراجها في بياناتها المالية.

ووفقًا لمبادئ المحاسبة، فإنه يمكن اعتبار عقود الإيجار التمويلي بمنزلة اتفاق لشراء الأصول في حالة استيفائها معايير معينة، تؤثر بموجبها على ميزانية الشركة وبياناتها المالية.

وبشكل عام، يجب أن يفي عقد الإيجار التمويلي بأربعة معايير أساسية هي:

• يكون للمستأجر حق شراء الأصل بنهاية مدة عقد الإيجار بسعر منافس، أي أقل من سعره في السوق.
• للمستأجر الحق في الحصول على ملكية الأصل بعد انتهاء عقد الإيجار.
• يجب ألا تقل مدة عقد الإيجار عن 75% من العمر الإنتاجي للأصل المؤجر.
• يجب ألا تقل القيمة الحالية للإيجار المدفوع أو إجمالي القيمة التعاقدية عن 90% من قيمة الأصل.

في حال تم استيفاء هذه المعايير، يُصنف العقد على أنه عقد تأجير رأسمالي (تمويلي).

وهنا تجدر الإشارة إلى أنه إذا لم يستوف العقد أحد المعايير المذكورة أعلاه، يُصنف على أنه عقد تأجير تشغيلي Operating Lease، وهو يختلف عن التأجير التمويلي في عدة أوجه (سنتحدث عنها بالتفصيل لاحقًا).

رابعًا: أطراف وخطوات عقد الإيجار التمويلي

يشتمل عقد التأجير التمويلي على ثلاث أطراف، هم:

• شركه التأجير التمويلي (المقرض أو المؤجر): التي تشتري الأصول الإنتاجية بهدف تأجيرها إلى منشآت أو شركات أخرى، على أن تحتفظ بملكيتها لهذه الأصول طيلة مدة العقد
• المُورِّد: الذي يورد الأصول الإنتاجية التي سيتم تأجيرها.
• المُستأجر: يستحوذ على الأصل الإنتاجي خلال فترة العقد.

وبالنسبة للخطوات المتبعة لإبرام عقد تأجير تمويلي، فإنه، وبما أن عقد الإيجار التمويلي هو في الأساس اتفاقية إيجار تجاري، فغالبًا ما تُتبع الخطوات التالية:

• الخطوة 1: يختار المستأجر أحد الأصول التي يحتاجها للعمل أو لأغراض الإنتاج.
• الخطوة 2: يقوم المؤجر، والذي عادة ما يكون شركة تمويل، بشراء الأصل المطلوب.
• الخطوة 3: يبرم المؤجر والمستأجر عقدًا قانونيًّا يكون فيه للمستأجر الحق في استخدام الأصل خلال مدة عقد الإيجار المتفق عليه.
• الخطوة 4: يلتزم المستأجر بدفع سلسلة من المدفوعات مقابل استخدام هذا الأصل.
• الخطوة 5: باقتراب نهاية العقد، يكون المؤجر قد استرد تكلفة الأصل بالإضافة إلى الفائدة.
• الخطوة 6: في نهاية اتفاقية الإيجار، يكون للمستأجر خيار الحصول على ملكية الأصل بسعر أفضل من سعر السوق.

للأغراض المحاسبية، يمكن أن يكون لعقد الإيجار التمويلي تأثيرات كبيرة على البيانات المالية للشركة. وبشكل عام، يُنظر إلى هذه الأنواع من عقود الإيجار على أنها ملكية وليست إيجارًا، لذا فهي تؤثر على مصاريف الفائدة ونفقات الاستهلاك والأصول والالتزامات.

الشكل التالي يلخص خطوات إبرام عقد تأجير تمويلي:

الشكل رقم (2): خطوات عقد التأجير التمويلي

وبالتالي، فإنه بموجب هذا العقد، يتفاوض المستأجر على السعر الإجمالي للأصل، وسعر الفائدة، وجدول سداد أصل الدين إضافة إلى الفائدة، وأي غرامات أو رسوم مرتبطة بذلك.

خامسًا: عناصر عقد التأجير التمويلي

تختلف عقود التأجير التمويلي بناءً على احتياجات كل من المؤجر والمستأجر. وبصفته عقدًا للتأجير، فإنه يمثل اتفاقية يمنح بموجبها المؤجر حقوقًا للمستأجر لاستخدام ممتلكات المؤجر مقابل مدفوعات دورية معينة.

وبشكل عام، يجب أن يشتمل عقد التأجير التمويلي على كل التفاصيل الخاصة بأطراف العقد وبالأصل الذي يتم تأجيره، وسعر الأصل، ومدة الاتفاقية، وما إلى ذلك. هذا فضلًا عن إدراج حقوق والتزامات أطراف العقد بشكل واضح.

وعلى الرغم من اختلاف تفاصيل هذه العقود أو الاتفاقيات، فإن الغالبية العظمى من عقود التأجير التمويلي تشتمل على المعلومات التالية:

• أسماء كلا الطرفين المشتركين في عقد الإيجار، مع تحديدهما كمؤجر ومستأجر.
• الأصل الذي سيتم تأجيره، والغرض من تأجيره.
• السعر الإجمالي للأصل وقت شراؤه.
• طبيعة الأصل المؤجر وحالته العامة عند تسليمه للمستأجر.
• معدل الفائدة، أي نسبة الفائدة التي سيدفعها المستأجر للمؤجر نظير هذا التمويل.
• جدول سداد رأس المال (سعر الأصل)، إضافة إلى الفائدة.
• العقوبات والرسوم المصاحبة لإخلال أحد طرفي العقد بالبنود المدرجة.

ومع ذلك، يمكن أن تشتمل وثيقة عقد التأجير التمويلي هذه على بعض البنود الإضافية.

لذلك، من الأفضل الرجوع إلى الجهة القانونية المختصة أو محامي الخدمات المالية، والذي يمكنه المساعدة في ضمان صياغة الاتفاقية بشكل صحيح، وأنها تضمن كافة حقوق كل طرف وتتضمن جميع المعلومات ذات الصلة.

سادسًا: أنواع التأجير التمويلي

يمكن التمييز بين ثلاثة أنواع مختلفة من عقود التأجير التمويلي، وهي على النحو التالي:

(1) عقد تأجير تمويلي موجه للضرائب Tax Oriented Lease

وتكون هذه العقود بغرض المطالبة بمزايا ضريبية عن الاستهلاك، وفي هذه الحالة يعد المؤجر مالك الأصل، ويتم خصم قيمة الإهلاك من مدفوعات الإيجار، وهو ما ينجم عنه تقليل الأرباح التي يحصل عليها المؤجر.

(2) التأجير المقترن برافعة تمويل Leveraged Lease

حيث يقوم المؤجر بالاقتراض لشراء الأصل أو المعدات بغرض تأجيرها. وفي هذه الحالة يتم إجراء اتفاق ثلاثي بين المؤجر والمستأجر والمقرض.

وفي حالة تخلف المستأجر عن سداد القرض، لن يكون المؤجر مسؤولًا عن سداد القرض، كما يحق للمؤجر والمقرض اتخاذ خطوات قانونية لاسترداد المبلغ المتبقي المستحق من المستأجر.

(3) البيع مع إعادة الاستئجار Sale and Lease-Back

ومن خلاله تبيع الشركة أصولها الإنتاجية الثابتة إلى شركة تأجير، على أن يتم استئجار هذا الأصل بعد ذلك بموجب اتفاق. وبالتالي، تستمر الشركة في استخدام هذا الأصل الإنتاجي في نشاطها، وتحصل في الوقت ذاته فورًا على حصيلة نقدية تستخدمها لتمويل رأس المال العامل.

وفي هذا النوع من عقود الإيجار يتم نقل الملكية إلى الطرف الآخر، في حين تظل الحيازة في يد المستأجر، الذي يدفع المقابل على فترات دورية للمؤجر.

الشكل أدناه يحدد أنواع عقود التأجير، والأنواع الثلاثة الشائعة للتأجير التمويلي:

الشكل رقم (3): أنواع عقود التأجير

سابعًا: الفرق بين عقد التأجير التمويلي وعقد التأجير التشغيلي

لنتعرف أولًا على عقد التأجير التشغيلي Operating Lease، وهو عقد يمنح المستأجر الحق في استخدام الأصل، غير أنه لا يمنحه الحق في تملكه.

وبالتالي فإن عقود الإيجار التشغيلي تُعتبر شكلًا من أشكال التمويل خارج الميزانية العمومية. وهذا يعني أن الأصل المؤجر والالتزامات المرتبطة به (أي مدفوعات الإيجار المستقبلية) غير مدرجة في الميزانية العمومية للشركة.

وبناءً على ذلك، يمكن تحديد أوجه الاختلاف بين عقد التأجير التمويلي وعقد التأجير التشغيلي فيما يلي:

• بالنظر إلى أن عقد التأجير التشغيلي يسمح باستخدام الأصل دون نقل ملكيته؛ فإنه يمنح المستأجر حق الانتفاع فقط، أي استخدام الأصل فقط لفترة زمنية محددة، على أن يعاد الأصل إلى المؤجر في نهاية فترة الإيجار المتفق عليها. ومن هذا المنطلق يكون المستأجر غير معني بمشاكل ومخاطر الأصل، ولا يستفيد منه إلا في حدود عقد الإيجار فقط.
• وفيما يتعلق بالحق في ملكية الأصل، لا يشتمل عقد التأجير التشغيلي على بند يقضي بأحقية المستأجر في شراء الأصل بعد انتهاء مدة التأجير.
• وبالنسبة لمدة العقد، لا يمكن أن تتجاوز مدة عقد الإيجار التشغيلي 75% من العمر الإنتاجي للأصل. بمعنى أن مدة العقد يجب أن تكون أقل من 75% من العمر الإنتاجي للأصل موضوع التعاقد.
• من الناحية المحاسبية، فإن عقد الإيجار التشغيلي لا يخضع للضوابط نفسها التي تنطبق على عقد التأجير التمويلي، إذ يتم احتساب عقود الإيجار كتمويل خارج الميزانية العمومية. هذا يعني أن الأصل المؤجر والالتزامات المرتبطة بمدفوعات الإيجار المستقبلية غير مدرجة في الميزانية العمومية للشركة.

الشكل التالي يلخص لنا الفوارق بين عقد التأجير التمويلي وعقد التأجير التشغيلي:

الشكل رقم (4): الفرق بين التأجير التمويلي والتأجير التشغيلي

ورغم الاختلاف بين عقود التأجير التشغيلي وعقود التأجير التمويلي، فإنه يمكن إعادة تصنيف عقد الإيجار التشغيلي كعقد إيجار تمويلي (رأسمالي) بهدف زيادة دخل الشركة الخاضع للضريبة.

ثامنًا: طرق المعالجة المحاسبية لعقود الإيجار التمويلي

بالرغم من أن عقد التأجير التمويلي يُعد من الناحية الفنية نوع من عقود الإيجار، فإنه، وبموجب مبادئ المحاسبة المعتمدة Generally Accepted Accounting Principles أو (GAAP)، يُعتبر بمنزلة شراء للأصول في حال استيفاؤه للمعايير المذكورة سابقًا.

وبالتالي، يمكن أن يكون لعقود الإيجار التمويلي تأثير على البيانات المالية للشركات، مما يؤثر على مصروفات الفائدة، وتكاليف الاستهلاك، والأصول الالتزامات.

وبشكل عام، تشتمل عملية حساب عقود التأجير التمويلي على أربع خطوات رئيسية، هي:

1- يتم تسجيل عقد الإيجار التمويلي كأصل يقابله التزام، حيث تحسب الشركة القيمة الحالية لهذا العقد في بياناتها المالية، ويتم تقييم الأصول المؤجرة على أساس القيمة العادلة أو القيمة الحالية للحد الأدنى لمدفوعات التأجير أيهما أقل.

2- بعد ذلك، يتم حساب الحد الأدنى لمدفوعات التأجير وفق المعادلة التالية:

الدفعات خلال فترة التأجير –  تكاليف مقابل الخدمات + أي مبالغ مضمونة من المستأجر.

3- يتعين على الشركة وفقًا لعقود التأجير التمويلي تقسيم مدفوعات الإيجار الدورية إلى مصروفات الفائدة بناءً على معدل الفائدة المطبق للشركة ومصاريف الاستهلاك. ويتم توزيع عبء التمويل على مدة عقد التأجير بطريقة منتظمة ينتج عنها معدل عائد دوري ثابت بشكل مقبول على الرصيد المتبقي للالتزامات.

4- يتعين على الشركة إهلاك الأصل المؤجر تمويليًّا خلال العمر الافتراضي له أو مدة عقد الإيجار التمويلي أيهما أقل. ويتم تسجيل مصروف الإهلاك السنوي. عندما يتم التخلص من الأصل المؤجر، يتم قيد الأصل الثابت وخصم حساب الاستهلاك المتراكم للأرصدة المتبقية.

وبشكل عام، يتم تقسيم المصاريف المتعلقة بعقد الإيجار التمويلي بين مصاريف الفائدة والقيمة الأساسية للأصل، إذ يكون مشابهًا لسند أو قرض.

ومن ثم يتم اعتبار جزء من المدفوعات بمثابة مدفوعات تحت بند التدفقات النقدية التشغيلية Operating Cash Flow. بينما يتم إضافة الجزء الآخر تحت بند التدفقات النقدية التمويلية Financing Cash Flow.

هذا الأمر من شأنه أن يؤدي إلى زيادة التدفقات النقدية التشغيلية للشركة بمجرد إبرامها لعقد إيجار تمويلي.

مزايا وعيوب التأجير التمويلي

على الرغم من المميزات الكبيرة التي تمنحها عقود التأجير التمويلي للشركات والمنشآت الاقتصادية، فإنها تشتمل أيضًا على بعض العيوب التي تتعلق بالتكاليف والالتزامات والشئون المحاسبية.

فيما يلي سنُلقي النظر على مزايا وعيوب هذا النوع من العقود:

(أ) مزايا التأجير التمويلي

• يُعد التأجير التمويلي أداة أساسية للتمويل الاستثماري؛ كونه يسمح بتمويل وحيازة مختلف الأصول، ولا يتطلب ضمانات كثيرة لأن الأصل نفسه يمثل ضمانًا في حد ذاته.
• تمنح المستأجر الحق المُطلق في استخدام الأصل دون شرائه.
• عادة ما يكون الإيجار التمويلي أقل تكلفة من الأنواع الأخرى من خيارات التمويل.
• للمستأجر الحق في توزيع المدفوعات (الأقساط) على مدى عدة سنوات.
• لا يتحمل المستأجر أي أعباء (مثل دفع أقساط مجمعة) من تكلفة المبلغ الإجمالي للأصل.
• للمستأجر الحق في استهلاك الأصول المؤجرة، ما من شأنه التقليل من الالتزامات الضريبية.
• حتى في حال ارتفع سعر الأصل، يتعين على المستأجر دفع الأقساط المتفق عليها بالفعل فقط والمتضمنة في عقد الاتفاق.
• يحتفظ المستأجر بالحق في شراء الأصل نهاية فترة الإيجار بسعر جيد عادة.

(ب) عيوب التأجير التمويلي

• يكون المستأجر مسؤولًا عن جميع أعمال الصيانة أو الإصلاحات للأصل المؤجر.
• المستأجر مسؤول عن جميع المخاطر التي قد يتعرض لها الأصل موضوع التعاقد طالما كان في حوزته.
• لا يمكن للمستأجر إلغاء عقد الإيجار التمويلي. وإذا حدث وتم إلغاء العقد لأي سبب من الأسباب، فسوف يتعين على المستأجر تحمل أي خسارة ناتجة عن ذلك.

ومع ذلك، وفي كل الأحوال، يعتبر التأجير التمويلي بديلًا جيدًا عن الشراء الفعلي للأصل، مما يجعله منخفض التكلفة، الأمر الذي يساعد الشركات في فتح آفاق استثمارية جديدة. علاوة على ذلك، فإنه يوفر ميزة ضريبية للاستهلاك، ما من شأنه التوفير من الضرائب.

الخلاصة

• التأجير التمويلي: هو أحد عقود الإيجار التي يُمنح بموجبها المستأجر حق استخدام أصول معينة مملوكة للمؤجر لفترة زمنية مُتفق عليها مقابل دفعات أو أقساط دورية يتم الاتفاق عليها أيضًا.
• يمكن أن تنتقل ملكية الأصل المؤجر في نهاية فترة العقد إلى المستأجر تلقائيًّا، أو مقابل مبلغ متفق عليه في العقد.
• يتكفل المستأجر بكل الأخطار الاقتصادية ونفقات الصيانة الخاصة بالأصل، ويتم سداد كامل قيمة الأصل المستأجر إلى جانب العائد على الاستثمار بنهاية المدة المتفق عليها.
• يمكن أن يُغطي التأجير التمويلي كثيرًا من الأصول، مثل:
  • الطائرات، الأراضي، البنايات، المعدات الزراعية، الآلات والمعدات الثقيلة، السيارات، السفن، محركات الديزل.
  • كما يمكن أن يشمل بعض الأصول غير المادية، مثل: براءات الاختراع، وحقوق النشر، والعلامات التجارية.
• يجب أن يفي عقد الإيجار التمويلي بأربعة معايير أساسية هي:
  • يكون للمستأجر حق شراء الأصل بنهاية مدة عقد الإيجار بسعر منافس.
  • للمستأجر الحق في الحصول على ملكية الأصل بعد انتهاء عقد الإيجار.
  • يجب ألا تقل مدة عقد الإيجار عن 75% من العمر الإنتاجي للأصل المؤجر.
  • يجب ألا تقل القيمة الحالية للإيجار المدفوع أو إجمالي القيمة التعاقدية عن 90% من قيمة الأصل.
• نظرًا لأن عقد الإيجار التمويلي هو في الأساس اتفاقية إيجار تجاري، فغالبًا ما يمر بعدة خطوات، يمكن تلخيصها فيما يلي:
  • يختار المستأجر أحد الأصول التي يحتاجها، فيقوم المؤجر بشرائه.
  • يبرم المؤجر والمستأجر عقدًا قانونيًّا يكون فيه للمستأجر الحق في استخدام الأصل خلال مدة عقد الإيجار المتفق عليه.
  • يلتزم المستأجر بدفع سلسلة من المدفوعات مقابل استخدام هذا الأصل.
  • في نهاية اتفاقية الإيجار، يكون للمستأجر خيار الحصول على ملكية الأصل بسعر مميز.
• أنواع التأجير التمويلي:
  • عقد إيجار تمويلي موجه للضرائب.
  • التأجير المقترن برافعة تمويل.
  • البيع مع إعادة الاستئجار.
• هناك كثير من أوجه الاختلاف بين عقد التأجير التمويلي وعقد التأجير التشغيلي.
• تتميز عقود التأجير التمويلي بكثير من المزايا التي تجعلها أداة تمويل أساسية للشركات والمنشآت الصناعية.

للمزيد من المقالات ذات الصلة، يرجى متابعة موقع بورصات.