تعريف الاقتصاد العالمي | ما هو الاقتصاد العالمي ؟

يعُد علم الاقتصاد من العلوم المهمة في كافة العصور والأزمنة ولكن زادت أهميتها وتشعبت خصائصها وأنوعها خلال بداية القرن العشرين، نظراً للتطور الذي شهدته البشرية في كافة المجالات وأهمها مجال التكنولوجيا، والذي جعل العالم كله مثل قرية صغيرة وأصبحت كل دول العالم تشترك في تكوين جملة أصبحت شائعة في عالمنا اليوم وهي الاقتصاد العالمي. خلال هذا المقال سوف نتعرف على مفهوم الاقتصاد وتاريخه والنتائج المُترتبة على الاقتصاد العالمي، وسوف نتعرف أيضاً على مدى أهمية صحة أو سلامة الاقتصاد العالمي ونناقش أبرز الأحداث الاقتصادية الموجودة على الساحة في الوقت الحالي.

[AdSense-A]

ما هو الاقتصاد العالمي؟

يتسائل الكثير من الناس عن ما هو الاقتصاد العالمي؟، دعنا نتخيل لدقيقة أنك تمتلك شركة كبيرة تقوم بتصنيع أجهزة الكمبيوتر، كل يوم تجد الماكينات الخاصة بك تعمل بكفاءة عالية والموظفين لديك في الشركة في حالة رضا تام عن عملهم، وعندما تنظُر إلى أرقام المبيعات الخاصة بك تجد أنها تلبي طلبات العملاء المحليين لديك، وتجلس في صباح الأحد الأيام تقرأ الجريدة و ترى خبراً أن المصانع الألمانية لا تلُبي الطلبات الموجودة في الصناعة التي تعمل أنت بها، فشركات الكمبيوتر الموجودة في ألمانيا قد فشلت، وهناك تتدافع الشركات الألمانية لتجنب حدوث نقص في الأسواق من أجهزة الكمبيوتر وقطع الغيار الخاصة بها، وتقرأ أيضاً أن ألمانيا بدأت في عمليات استيراد لهذه المنتجات من دول أخرى من أجل أن تلُبي نقص الطلبات الموجود في السوق، وعندئذ قمت بعمل بحثك في معرفة كمية الطلب التي قد تكون على منتجك وكم سيكُلفك هذا الأمر في عملية التصدير، ولذلك قررت زيادة المعروض من منتجك والقيام بإنشاء شراكة مع العملاء الألمان من أجل تصدير مُنتجك إليهم، وبذلك تكون أصبحت جزء نشط في حركة الاقتصاد العالمي .

تعريف الاقتصاد

يجب عليك أولاً أن تفهم معنى وتعريف الاقتصاد حتى تصبح قادراً على فهم ما هو الاقتصاد العالمي.

الاقتصاد هو كل الأنشطة المُرتبطة بالإنتاج والإستهلاك للبضائع والسلع والخدمات في منطقة مُحددة.

لنوضح الأمر بمثال بسيط: مدينة شيكاغو لديها اقتصاد مُميز، فالاقتصاد يأخذ في حُسبانه كل البضائع التي يتم إنتاجها في المدينة، هذه البضائع يجب أن تكون ملموسة مثل أجهزة الكمبيوتر التي تصُنع في مصانع المدينة بالإضافة إلى بضائع ومنتجات غير ملموسة مثل أنظمة software والمواقع على الإنترنت websites والتي تقوم بعملها الشركات والأفراد في مدينة شيكاغو ، يتخذ الاقتصاد في مدينة شيكاغو شكل الخدمات التي تقدمها المطاعم والشركات السياحية، وهذا يعني أن كل عمل تجُاري Business يتم إضافته إلى اقتصاد المدينة، وعندئذ يستطيع المواطن في شيكاغو أن يحدد إذا كان الاقتصاد في مدينتهم اقتصاداً جيداً أم اقتصاداً سيئاً، وكلمة “الاقتصاد الجيد” تعني أن متاجر التجزئة وشركات الأعمال الكبيرة تحُقق الأرباح والنمو، بينما كلمة “الاقتصاد السيئ” تعني بصفة عامة أن معظم الشركات في مدينة شيكاغو لا تعمل بشكل جيد وأن الشركات تكُافح وتعُاني من أجل أن تجد العملاء والزبائن لكي يقوموا بشراء مُنتجاتهم وربما يشهد الأمر عمليات ضعف في الأجور وتسريح العمال والموظفين من الشركات.

هذا المبدأ يطُبق على كل الدول في العالم، فمثلاً يتم الحُكم على اقتصاد الولايات المُتحدة الأمريكية بأنه جيد أو سىء طبقاً لأداء الشركات داخل البلد، فلكل دولة على وجه الأرض اقتصاد وتتفاعل هذه الشركات من مختلف البلدان والمستويات الاقتصادية حول العالم مع بعضها البعض وينتج عن هذا التفاعل ما يسُمى بالاقتصاد العالمي World economy.

الاقتصاد العالمي

يشُير مصطلح الاقتصاد العالمي إلى كل نشاط اقتصادي يحدُث داخل كل دولة أو بين البلُدان وبعضها حول العالم، ومع تزايد الكثافة السُكانية حول العالم والتقدم التكنولوجي في كافة المجالات خاصة مجال الطيران والتواصل عبر الإنترنت أدى إلى سهولة التواصل بين البلُدان مما أدى إلى زيادة ونمو الاقتصاد العالمي والذي أصبح في عصرنا هذا من الأمور الهامة والمُعقدة أيضاً، لأنه إذا كان اقتصاد دولة ما يمُر بحالة جيدة يؤثر ذلك على اقتصاد بعض الدول الأخرى بطُرق مباشرة وغير مباشرة والعكس أيضاً فإذا كان اقتصاد دولة ما يمُر بحالة سيئة أو يعُاني من حالة تباطؤ في النمو يؤثر ذلك على اقتصاد بعض الدول الأخرى بطُرق مباشرة وغير مباشرة، فجميع دول العالم الآن أصبحت غير مُستقلة في اقتصادها، فالجميع أصبح مُتشارك في نفس الاهتمامات فيالعمل معاً.

فأنت كصاحب عمل سيكون من المهم لك أن ترى إذا كانت ألمانيا قادرة على أن تلُبي طلبات عملائها في سلعة مُعينة، لأن نتائج ذلك ستنعكس على شركتك أو مصنعك بصورة كبيرة ، فوجود مبدأ الترابط في الاقتصاد العالمي أدى إلى وجود تبادل تجاري حر (تجارة حرة بين الدول) بدون جمارك في بعض الدول وأدى إلى ضعف أو قوة العملات الخاصة بكل دولة، فالتبادل التجُاري أدى إلى “العولمة” Globalization، والذي سمح بالتبادل التجاري بين الدول والقضاء على بعض من القيود التي كانت تعُيق ذلك التبادل التجاري، مما سمح للشركات أن تبيع مُنتجاتها في بقاع مختلفة من العالم، وتوفيرعدد كبير من المنتجات أيضاً للمواطنين من دول مُختلفة، وبعد أن تعرفنا على ما هو الاقتصاد العالمي، سنتعرف الآن على مُميزات الاقتصاد العالمي.

[AdSense-B]

مميزات الاقتصاد العالمي

وفقاً للبروفسيور بيتر ليتش وهو خبير في شئون التجارة الدولية من جامعة UQ Business School والذي أشار إلى أن التغيرات في أنماط الإنتاج أدت إلى تغيرات في طبيعة الأعمال، فبفضل الاقتصاد العالمي أصبح بمقدور الشركات أن تشتري الإنتاج من أي مكان في العالم، الأمر الذي يؤدي إلى عواقب في الهيكل الخاص بالشركات، فمن الممكن أن يكون لديك علامة تجارية Brand دون أن تكون الشركة هي من تصُنع المنتج، كما أشار أيضاً إلى أن إزالة العقبات التي تعترض العمل في منظومة الاقتصاد العالمي والتحسن والتنويع في نظُم و طرق الدفع العالمية والاتصالات والنقل جعل من السهل على الشركات أن تدخل وتنخرط في منظومة الاقتصاد العالمي والتجارة العالمية، وأشار بروفسيور ليتش أن الشركات تحتاج لفهم تداعيات أو تأثيرات الاقتصاد العالمي الجديد على عملياتها ولخص ذلك في سبع نقاط.

1. خيارات أكثر للإنتاج:

لا يهُم طريقة الإنتاج الخاصة بك لأن من المُحتمل أن تكون نفس القدرات موجودة في أماكن أخرى، لذلك عليك أن تعرف أين تقُدم هذه الخدمات أو المُنتجات، وكيف يمكن أن تصل إليها؟، هل يمكن الاستعانة بمصادر خارجية في عملية الإنتاج الخاصة بك وإعادة صياغة أوعمل مُنتجك؟، ولكن ضع في إعتبارك المزايا والعيوب التي قد تنجُم عن الاستعانة بمصادر خارجية في الإنتاج لأن ذلك قد يؤثر على كفاءة عملك، ومع ذلك ليس عنصر الاستعانة بمصادر خارجية هو البديل الوحيد الذي يوفره الاقتصاد العالمي، فهناك العديد من الأشكال والأنماط للمشاركة في الاقتصاد العالمي.

2. إمكانية إنشاء أسواق جديدة:

وفر الاقتصاد العالمي العديد من الفرص للعقول الذكية، ففي عالمنا الحالي لم يصبح رأس الأموال عائق في إطلاق الأفكار الجديدة، فرواد الأعمال Entrepreneurs لديهم القدرة على خلق وإنشاء أسواق جديدة وعادةً ما يتطلب هذا الأمر رأس مال بسيط.

3. فرص نمو للشركات الصغيرة:

لم يعد النجاح في عالم الاقتصاد العالمي مقتصراًعلى الشركات الكبيرة فقط، فيمكن للشركات الصغيرة أن تصُبح شركات عالمية مثل الشركات الكبيرة، حيث أشار البروفسيور بيتر ليتش إلى أن هناك المزيد من الفرص للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم كي تنمو في النظام الجديد للاقتصاد العالمي، وسيكون ذلك أمراً جيداً بالنسبة للاقتصاد لأنه سيؤدي إلى توظيف مزيداً من الناس وبالتالي انخفاض نسب البطالة في بعض الدول.

4. ارتفاع المنافسة:

لم تعدُ الفرص مُقتصرة على مجالات العلوم والتكنولوجيا، فهناك التأثير الديمقراطي على الاقتصاد العالمي اليوم، وإمكانية تطوير الأشياء عن طريق تحسين استخدامها أو استخدامها بطريقة مختلفة، الأمر الذي يعُطي للشركات مميزات تنافسية، وفسر بروفسيور بيتر ليتش ذلك بأن الاقتصاديات المُتقدمة لم تعدُ هي المقر أو المعقل للإبداع والابتكار، وأننا أصبحنا نعيش في عالم قد تأتي فيه الأفكار المُشرقة والمنيرة من أي مكان في العالم.

5. شبكة العلاقات هامة:

تسُاعد شبكة العلاقات الشركات على التعرف على السوق وأن تكون معروفة أيضاً بداخل السوق، لذلك تحتاج الشركات أن تكون على فهم ودراية جيدة لشبكة العلاقات وكيفية استخدامها وتوسيعها.

6. اختلاف الثقافات:

لم يكن اختلاف الثقافات عائقاً أمام الاقتصاد العالمي، فليس عليك أن تتحدث نفس اللغة التي يتحدث بها سكان دولة أخرى أو يقوموا بالتعامل بنفس الطريقة لكي تقوم بالتبادل التجاري أو التعامل معهم، فلغة المال والمصالح هي اللغة المُشتركة في عالم الاقتصاد العالمي، فاختلاف الثقافات يمُثل عائقاً أمام الشركات الاستهلاكية التي تتعامل مبشكل مُباشر مع مواطنين الدولة وليس شركات الأعمال التي تتعامل مباشرة مع شركات الأعمال الأخرى، ومع ذلك ذلك يجب على مُدراء الشركات والعاملين أن يكون لديهم بعض المعرفة البسيطة عن ثقافة البلدان الأخرى وليس معرفة كاملة.

7. الأقلمة وليست العولمة:

عندما نتحدث عن العولمة globalization يحدث نوع من أنواع سوء الفهم، لأن ما يحدث في عالم الأعمال يكون على مستوى إقليمي regionalization أومستوى القارة وليس على مستوىالعالم، فعلى سبيل المثال شركات الإتحاد الأوروبي تقوم بعمل تبادل تجاري مع شركات أخرى موجودة في الإتحاد الأوروبي أيضاً، وكذلك الحال في دول شمال القارة الأمريكية تقوم بعمل تبادل تجاري مع الدول الموجودة داخل القارة، وطبقاً لبعض الأبحاث فإن هذه الروابط والتبادلات التجارية تنشأ نتيجة إتفاقية التجارة المعمولة بين بلدان بعض المناطق مما يؤدي لزيادة أحجام التبادل والمعاملات التجارية بينهم.

و أضاف بروفسيور ليتش أن عالمية الإنتاج (الإنتاج من دول مُختلفة) ستعُيد تعريف مفهوم الاقتصاد العالمي الحديث وستقدم للشركات إمكانيات جديدة للمنافسة على مستويات مُتقاربة، فالشركات الأكثر ذكاءً سوف تستخدم أفكارها من أجل الحصول على مميزات تنافسية وتقليل القيود مثل الحجم والقطاعات، وبالتالي لن يمثلوا لهم عوائق، فالمعاملات في الأسواق العالمية هي ما تميز الاقتصاد العالمي لهذا العصر.

العولمة الاقتصادية

يشُير تعريف العولمة الاقتصادية إلى حركة الناس، رؤوس الأموال، التكنولوجيا، البضائع والخدمات على المستوى الدولي أو العالمي internationally، فتوضح العولمة الاقتصادية كيفية اندماج الدول مع بعضها البعض في الاقتصاد العالمي، ويظهر كيف أصبحت مُختلف البلُدان ومُختلف المناطق مُترابطة مع بعضها في جميع أنحاء العالم.

فعندما نسأل ما هو الاقتصاد العالمي؟، فيجب حينها أن نُلقى نظرة على الماضي قليلاً، فقد شهد القرن التاسع عشر الميلادي سهولة في تنقل الناس ورؤوس أموالهم عبر حدود البلاد بطريقة سهلة ولكن كانت الصعوبات في عبور البضائع والسلع، أما خلال القرن الحالي فقد اختلف الوضع تماماً، فأصبح هناك سهولة في تنقل البضائع والسلع وأصبحت الصعوبات تكمن في تنقل الناس عبر الحدود .

شهدت العقود الماضية العديد من الإتفاقيات بين الدول وبعضها بشأن التعريفات الجمركية والتجارية(GATT) ومنظمة التجارة العالمية (World Trade Organization (WTO، أدت إلى توسيع العولمة الاقتصادية Economic globalization بوتيرة أسرع بكثير مما كان متوقع، فقد قامت الدول بتخفيض الحواجز التجارية و فتح حساباتها الجارية وحسابات رؤوس الأموال من أجل الدخول في نظام العولمة الاقتصادية.

و قد حدثت زيادة سريعة في وتيرة النمو في الاقتصادات المُتقدمة و التي قامت بالاندماج مع الاقتصادات الناشئة عن طريق الاستثمار الأجنبي المُباشر foreign direct investment (FDI) والهجرة عبر الحدود وتخفيض الحواجز التجُارية، في بعض مناطق العالم مثل الاتحاد الأوروبي European Union شهدت انفتاحاً كبيراً على حرية تنقل رؤوس الأموال والعمالة والبضائع والسلع، وشهدت اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية نافتا( NAFTA) حرية في تنقل البضائع والخدمات ولكن لم تنصُ الاتفاقية على حرية تنقل العمالة بين البلدان، حيث تعُتبر دولة كوبا وكوريا الشمالية أكثر الدول ذاتية الاكتفاء، فلم يدخل أي من الدولتين في منظومة العولمة الاقتصادية.

ترتبط العولمة الاقتصادية بزيادة الثروة وأيضاً عدم المُساواة، حيث عملية الاندماج في منظومة الاقتصاد العالمي تؤدي إلى زيادة الثروة في دول ومن جهة أخرى تؤدي إلى مزيد من الفجوات أو عدم المساواة في دول أخرى.

العولمة الاقتصادية وفقاً للأمم المتحدة

إن العولمة الاقتصادية أدت إلى تزايد الترابط بين اقتصادات العالم بسبب الزيادة في أحجام التبادل التجاري في السلع والخدمات بين البلُدان وبعضها، فتدفق رؤوس الأموال الدولية وانتشار التكنولوجيا على نطاق واسع وسريع في البلُدان انعكس بصورة كبيرة على التوسع المُستمر في عمليات الاندماج بين الأسواق المختلفة حول العالم، ويعُتبر هذا الأمر هو الاتجاه من أجل التنمية الاقتصادية في العالم كله خلال هذا العصر، وتشمل التنمية الاقتصادية محو الجهل والأمية في بعض الدول وزيادة عنصر الرفاهية عند الناس وليس فقط هدفهم الناتج الإجمالي المحلي GDP.

وأضافت الأمُم المتحدة بأن النمو السريع في عالم العولمة الاقتصادية خلال العقود الأخيرة يرجع في الأساس إلى التقدم في مجال العلوم ومجال التكنولوجيا، فمن خلال هذين المجالين تم إنشاء أو خلق بيئة خصبة نجحت في نشر الاقتصاد العالمي عبر الحدود، وعلى سبيل المثال: أدى سهولة التواصل عبر الإنترنت في مساعدة الشركات حول العالم من توظيف أي شخص من أي بلد في العالم، بالإضافة إلى تمكنهم من التبادل التجاري مع العديد من البلدان في نفس الوقت دون القيام بفتح فرع للشركة في كل هذه البلد التي تتعامل معها، فيجب أن نشكُر التقدم الذي حدث في مجال العلوم والتكنولوجيا لأن بفضلهم أصبحت تكلفة الاتصالات والنقل في عالمنا اليوم شىء بسيط مقارنة بعام 1930، فتكلفة الشحن في عالمنا اليوم تعُتبر أقل بنسبة تصل لـ 50%، وتكلفة الشحن الجوي أصبحت سُدس القيمة التي كانت عليها مُنذ خمسة وثمانين عاماً مضت، بينما وسائل الاتصال تعُتبر الأرخص حيث تصل إلى 1% مقارنة بما كانت عليه في السابق.

سمح التقدم التكنولوجي في عالم الاتصالات للاقتصادات المُتقدمة الاستعانة بموظفين من خارج حدود دولتهم أو القارة في كثير من الأعمال، فبعض الدول مثل كندا والولايات المُتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي تم نقل ملايين من الوظائف إلى خارج بلدهم خاصة ً وظيفة كول سنتر Call center، فمعظم هذه الوظائف ذهبت إلى بلاد بعيدة عنهم تماماً مثل الهند ومنطقة البحر الكاريبي Caribbean و بعض دول الاقتصادات الناشئة والتي تجُيد أن تتحدث الإنجليزية.

وقد أصبح الآن نظام الاقتصاد العالمي الموجود في عالمنا اليوم أكثر تعقيداً عن السابق عندما كان البشر يعيشون على قيد الحياة اعتماداً على الصيد و الزراعة.

عولمة الصناعات

أصبحنا نعيش في عالم الأعمال، فلن تجد شركة كبيرة تقوم بعمل منتجها الضخم في دلة واحدة فقط، فعولمة الاقتصاد أدت إلى تنوع خطوط الإنتاج في دول كثيرة، فعلى سبيل المثال ما يحدثُ في صناعة السيارات في عالمنا اليوم، حيث يتم إنتاج قطع غيار السيارات في بلدان مُختلفة حول العالم ويتم تجميعها في بلُدان أخرى، ولا تزال مدينة ديترويت Detroit في الولايات المُتحدة مركزاً لتصنيع السيارات، ولا تزال الشركات الثلاثة الكبار متواجدون في الولايات المتحدة الأمريكية “فورد و جنرال موتورز وكرايسلر” و قد قامت هذه الشركات في العقود الأخيرة بالتوسع في عمليات الإنتاج خارج البلاد خاصةً في بلاد مثل: الصين، البرازيل، المكسيك، روسيا والهند، حيث زاد إنتاج وتجميع السيارات بشكل كبير في هذه البلاد خلال العشرين سنة الأخيرة.

وقد أشارات صحيفة واشنطن تايمز في أغسطس 2013، بأن الشركات الثلاثة الكبيرة”  فورد و جنرال موتورز و كرايسلر” قاموا بنقل بعض أجزاء الإنتاج والوظائف والمصانع خارج البلاد في مناطق بعيدة جداً مثل: الصين والبرازيل وروسيا، وهو ما انعكس على مدينة ديترويت Detroit بالشكل السلبي، فبدون الوظائف والمصانع التي جعلت هذه المدينة غنية ومليئة بالحيوية تدهور حال هذه المدينة، وهو ما قد أدى إلى تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في بداية توليه الرئاسة ومطالبته للشركات الأمريكية بعودة الإنتاج داخل البلاد وتقليل الاستعانة بالمصادر الخارجية من أجل توفير الوظائف في أمريكا .

هل العولمة خالية من العيوب؟

أصبح العالم أكثرعولمة من الناحية الاقتصادية، الأمر الذي أدى إلى عدم المُساواة في الدخل والثروات بين الدول، يعتقد بعض الناس بأن العولمة هي السبب ولكن يصعب إثبات ذلك.

يجُادل بعض الناس بأن الشركات الكبيرة لديها القدرة على التواجد في أسواق العالم كله، على الرغم من وجود هذه الشركات في دول مُحددة فقط مثل دول الاتحاد الأوروبي  والولايات المُتحدة الأمريكية واليابان، مما يؤدي إلى امتصاصهم الكثير من الأموال ومضاعفة أرباحهم بطريقة أكبر وأكثر عن بيع منتجاتهم في بلادهم الأصلية فقط.

بينما الرأي المُقابل يرى بأن العولمة أدت إلى وجود رواتب مُجزية في بلدان الاقتصادات الناشئة مقارنة بالرواتب المحلية الموجودة في هذه البلاد، فعلى سبيل المثال عمال مصنع فورد في المكسيك يجنون رواتب أفضل ويعملون في بيئة عمل أفضل مقارنة بعملهم في مصانع محلية في البلاد.

عندما ننظر إلى عدم المساواة بين الدول، فإننا سنرى بأن العولمة أضافت الكثير من المساواة بين الاقتصادات المُتقدمة والاقتصادات الناشئة، وعندما ننظر إلى الناتج الإجمالي المحلي GDP للعالم كله، سنجد أن الدول الغنية أصبحت في عالمنا اليوم تمُثل النسبة الأقل في هذا المؤشر مُقارنة بالعقود الثلاثة الماضية، فالتوزيع العادل للدخل أو الثروات ليست مشكلة تواجه دول الاقتصادات الناشئة فقط، وإنما أيضاً زادت هذه المشكلة في دول الاقتصادات المُتقدمة، فقد صرحت جانيت يلين رئيسة الفيدرالي الأمريكي سابقاً في أكتوبر 2013 بأن التفاوت في التوزيع العادل للثروات في الولايات المُتحدة بدأ يتسع منذ عام 1990.

أشهر الطُرق لقياس الاقتصاد

يوجد لدينا طريقتين لقياس اقتصاد كل دولة، وهي استخدام مؤشر قوة المُشتريات ( Purchasing power (parity PPP أو إيجاد الناتج المحلي الإجمالي GDP للدولة، تختلف الطريقتين فمؤشر القوة الشرائية Purchasing power parity ) PPP)  يأخذ في حُسبانه الاختلافات الموجود في أسعار المعيشة في الدول المُختلفة، بينما مؤشر إجمالي الناتج المحلي لا يقوم بذلك، فمؤشر إجمالي الناتج المحلي GDP يشُير إلى القيمة السوقية النهائية للبضائع والخدمات في عام مُحدد، ويستخدم الخبراء هذه الطرق من أجل معرفة الوضع الاقتصادي للدول.

أقوى 25 دولة اقتصادية