تعريف الاقتصاد الجزئي
إذا كنت صاحب شركة أو رائد أعمال، فإن علم الاقتصاد الجزئي سوف يساعدك في الإجابة على كثير من الأسئلة، مثل: ما الذي يحدد نوع وكمية المنتجات التي ستنتجها الشركة وتبيعها؟ وكيف يتم تحديد أسعار منتجات الشركة؟ وما الذي يحدد كيفية إنتاج الشركة لمنتجاتها؟ وما الذي يحدد عدد العمال الذين ستوظفهم؟ كيف ستمول الشركة أعمالها؟ ومتى ستقرر الشركة التوسع أو التقليص أو حتى الإغلاق؟
ومن ناحية أخرى، إذا كنت رب أسرة، فقد تفكر في إجابات على أسئلة مختلفة إلى حد ما، من قبيل: ما الذي يحدد كيفية إنفاق الأسر والأفراد لميزانياتهم؟ وما هي مجموعة السلع والخدمات الأنسب لاحتياجاتهم ورغباتهم، بالنظر إلى الميزانية التي يتعين عليهم إنفاقها؟
كذلك، كيف يقرر الناس مساراتهم الوظيفية، وما إذا كانوا سيعملون بدوام كامل أو بدوام جزئي؟ وكيف يقرر الناس مقدار ما يدخرونه للمستقبل، أو ما إذا كان ينبغي عليهم الاقتراض من أجل الإنفاق بما يتجاوز إمكانياتهم الحالية أم لا؟
إن علم الاقتصاد الجزئي يُقدم إجابات وافية على كل هذه التساؤلات وأكثر؛ فهو يمثل الفرع الاقتصادي المعني بدراسة السلوكيات الاقتصادية لكل وحدة من وحدات الاقتصاد، مثل الأفراد والشركات والقطاعات الصناعية.
في هذا المقال سنتعرف على علم الاقتصاد الجزئي. وسنبدأ بتعريفه باعتباره واحدًا من فرعين أساسيين لعلم الاقتصاد إلى جانب الاقتصاد الكلي. ثم نتعرف على أهميته وتقسيماته، أي المجموعات الفردية التي تشكل محاور دراسته. وبعد ذلك سنتعرف على استخدامات الاقتصاد الجزئي وأهدافه. ومن ثم سنتطرق إلى أبرز المفاهيم المرتبطة بالاقتصاد الجزئي، وأهم فروعه الرئيسية.
أولًا: ما هو الاقتصاد الجزئي؟
الاقتصاد الجزئي Microeconomics: هو أحد العلوم الاجتماعية التي تدرس الآثار المترتبة على دوافع وقرارات المنتجين والمستهلكين، وتحديدًا كيفية تأثير تلك الدوافع على استخدام وتوزيع الموارد.
علاوة على ذلك فإنه يركز أيضًا على كيفية وسبب اختلاف قيم السلع، وكيف يدير الأفراد والشركات عملية الإنتاج؟ وكيف يستفيدون من التبادل الفعال؟ وكيف ينسق الأفراد ويتعاونون مع بعضهم بشكل أفضل؟
وبشكل عام، يركز الاقتصاد الجزئي على دراسة الوحدات الفردية للاقتصاد (كل شخص أو أسرة أو شركة أو صناعة تمثل وحدة من وحدات الاقتصاد)، والتي عند تجميعها معًا تشكل هيكل الاقتصاد بأكمله.
وبالتالي، يركز علم الاقتصاد الجزئي بشكل أساسي على العوامل التي تؤثر على الخيارات الاقتصادية الفردية، وتأثير التغيرات التي تحدث في هذه العوامل على كل صانع قرار، وكيف يتم تحديد الطلب والأسعار في الأسواق الفردية.
غالبًا ما يتم تجميع الجهات الفاعلة الفردية، مثل المشترين والبائعين وأصحاب الأعمال، في مجموعات فرعية للاقتصاد الجزئي. هذه المجموعات هي التي تخلق العرض والطلب على الموارد، من خلال استخدام المال وأسعار الفائدة آليةً تسعير للتنسيق فيما بينهم.
الشكل التالي يوضح لنا اختصاصات الاقتصاد الجزئي ومكوناته الرئيسية:
الشكل رقم (1): عناصر واختصاصات الاقتصاد الجزئي
ثانيًا: أبرز مفاهيم ومصطلحات علم الاقتصاد الجزئي
يتناول علم الاقتصاد الجزئي بشيء من التفصيل مجموعة من المفاهيم الأساسية الهادفة إلى فهم الواقع الاقتصادي على مستوى الأفراد ومساعدتهم في اتخاذ قراراتهم بشكل أفضل.
في السطور التالية سنُلقي الضوء على أبرز مفاهيم الاقتصاد الجزئي:
(1) العرض والطلب Supply and Demand
يُعد مبدأ العرض والطلب من أهم أدوات التحليل الاقتصادي. ويتم تحديد أسعار السلع في السوق استنادًا إلى حجم المعروض مقابل حجم الطلب عليه من قبل المستهلكين.
- العرض Supply: هو كمية السلع (أو الخدمات) التي يعرضها المنتجون للبيع بسعر معين.
- الطلب Demand: هو كمية السلع (أو الخدمات) التي يرغب المستهلكون في شرائها بسعر معين.
في حالة زيادة الطلب على بعض السلع ونقص المعروض منها، فإن ذلك يدفع سعرها للارتفاع.
وفي الأسواق التي تتمتع بالكفاءة والتنافسية، تتساوى الأسعار التي يقبل بها المستهلكون مع الأسعار التي يعرض بها المنتجون السلع؛ وهو ما ينجم عنه حالة من التوازن الاقتصادي.
(2) المرونة السعرية للطلب Elasticity
يساعد هذا المفهوم الاقتصادي على تحديد مدى إقبال المستهلكين على اقتناء سلعة أو خدمة ما في حالة تغير سعرها. ويمكن استخدام مفهوم المُرونة السعرية Price Elasticity أو (PE) في التنبؤ بفرض ضريبة على تلك السلعة أو الخدمة.
ومن هنا يمكن تصنيف نوعية الطلب (السلع أو الخدمات) طبقًا لمرونتها السعرية، بحيث:
- الطلب المرن Elastic Product: يمكن وصف المنتج بالمرونة السعرية في حالة إذا كان التغير النسبي في السعر يؤدي إلى تغير نسبي أكبر في حجم الطلب على المنتج، وتكون قيمة المرونة أكبر من واحد. ويعد ذلك مؤشرًا على استجابة المنتج لتغير الأسعار. وينطبق ذلك في الغالب على السلع غير الأساسية (السلع الكمالية)، والتي يمكن أن تتوفر لها بدائل في الأسواق.
- الطلب غير المرن Inelastic Product: يُقال إن الطلب غير مرن إذا كان التغير النسبي في الكمية المطلوبة أقل من التغير النسبي في السعر. وتكون قيمة معامل المرونة أقل من واحد وأكبر من صفر بالقيمة المطلقة. وغالبًا ما ينطبق ذلك على السلع الأساسية التي لا توجد لها بدائل متاحة.
ويتم حساب مرونة الطلب حسب المعادلة التالية:
- مرونة الطلب = نسبة التغير في الكمية المطلوبة / نسبة التغير في السعر.
(3) تكلفة الفرصة البديلة Opportunity Cost
تُعبر تكلفة الفرصة البديلة عن المزايا التي قد يفقدها المستثمر أو الشركة أو الفرد عند اختيار وتفضيل بديل على آخر. ويؤدي مفهوم تكلفة الفرصة البديلة دورًا مهمًّا وحاسمًا في محاولات ضمان استخدام الموارد النادرة بكفاءة.
ولا يقتصر حساب تكاليف الفرصة البديلة على التكاليف النقدية أو المالية، وإنما يشمل الناتج الضائع والوقت الضائع والمتعة وغيرها من الفوائد.
وبمعنى آخر، فإن تكلفة الفرصة البديلة هي في الأساس قيمة الاستخدام البديل التالي الأعلى قيمةً للمورد.
على سبيل المثال، إذا قررت الذهاب إلى المسرح، فإنك تستمتع بقضاء بعض الوقت في مشاهدة المسرحية، وفي الوقت نفسه ستنفق بعض المال في شراء التذكرة. هنا ستكون تكلفة الفرصة البديلة هي الوقت الذي استغرقته في المسرح، والمال الذي ربما كنت بحاجة إلى إنفاقه على شيء آخر.
(4) نظرية الإنتاج Theory of Production
وتتضمن دراسة للعملية الإنتاجية؛ أي العملية الاقتصادية الذي يتم من خلالها تحويل المدخلات من المواد الخام إلى مخرجات من السلع في صورتها النهائية.
وفي سبيل إخراج هذه السلع أو تقديم الخدمات، فإننا نستخدم الموارد المتاحة والمناسبة، وهنا تحدد الشركات، من خلال إدارة الموارد بالشكل الأمثل، كميات السلع التي سيتم إنتاجها، ومن ثم حجم العمالة ورأس المال الذي ستخصصه للعملية الإنتاجية.
تحدد نظرية الإنتاج العلاقة بين أسعار المواد الخام وعوامل الإنتاج من ناحية، وكميات هذه المواد وعوامل الإنتاج التي يتم إنتاجها من ناحية أخرى.
(5) نظرية المنفعة Utility theory
تفترض هذه النظرية اختيار المستهلكين (من أفراد وشركات) شراء واستهلاك مجموعة من السلع التي ستزيد من سعادتهم أو “منفعتهم”، مع مراعاة قيود مقدار الدخل المتاح لديهم لإنفاقه.
وهنا تجدر الإشارة إلى مفهوم المنفعة الحدية Marginal Utility أو منفعة الوحدة الأخيرة؛ وهي الوحدة التي تشبع أقل الحاجات بحيث يمتنع الشخص -عند الوصول إليها- عن طلب وحدات إضافية جديدة من السلعة أو الخدمة؛ فالفائدة تكون عظيمة في بداية الاستهلاك وتقل مع زيادة استهلاك كمية إضافية من السلعة نفسها.
(6) الاحتكار Monopoly
يُقصد بالاحتكار إتاحة المجال لشركة أو كيان بعينه لبسط هيمنته على السوق وفرض منتجه بغض النظر عن درجة جودته وبالسعر الذي يُحدده؛ بسبب عدم قدرة المنافسين على مواجهته. ويرى بعض الاقتصاديين أن الاحتكار يعد أكبر مثال على وحشية الفكر الرأسمالي.
ومع ذلك، فقد تقوم الحكومات أحيانًا بممارسة الاحتكار، وهنا يطلق عليه احتكارًا عامًّا، مثل احتكار شركات الكهرباء والمياه بهدف الحفاظ على تقديم خدمات بأسعار مناسبة حتى لا تتضرر فئات المجتمع المتوسطة وما دونها، ومن أجل ضمان كفاءة واستمرار الخدمات.
وهناك نوع آخر من الاحتكار، هو احتكار القلة Oligopoly، ويمثل شكلًا من أشكال احتكار السوق، حيث يهيمن في هذه الحالة عدد قليل من الموردين (اثنين أو أكثر) على السوق ويتحكمون في سعر المنتج، ومن هنا يتسم السوق بقلة عدد الشركات وكثرة العملاء.
ثالثًا: أهمية الاقتصاد الجزئي في النظام الاقتصادي
تكمن أهمية الاقتصاد الجزئي في النظام الاقتصادي الحديث في أنه يوفر حلولًا للمشكلات التي لا يمكن للاقتصاد الكلي معالجتها.
وعلى الرغم من أن هذين الفرعين من الاقتصاد قد يبدوان مختلفين إلى حد ما، فإنهما مترابطان في الواقع ويكملان بعضهما؛ إذ توجد العديد من القضايا المتداخلة بينهما.
وبشكل عام، يمكن تحديد أهمية الاقتصاد الجزئي فيما يلي:
- يلعب الاقتصاد الجزئي دورًا مهمًّا في صياغة السياسات الاقتصادية.
- يفيد في دراسة المشكلة الاقتصادية.
- يمثل فرعًا مكملًّا للاقتصاد الكلي باعتبار وحداته الفردية تشكل مجتمعة هيكل الاقتصاد بأكمله.
- يساعد في إدارة مؤسسات الأعمال.
- يحدد المشكلات ويحللها، ويقدم الحلول.
- يساعد في تحليل وحل المشكلات المتعلقة بالنظم الضريبية.
- يفيد في تحديد أسعار عوامل الإنتاج والسلع والخدمات.
- يفيد في شرح كيفية وآلية تدفق السلع والخدمات إلى الأسواق.
رابعًا: أهمية الاقتصاد الجزئي بالنسبة إلى المستثمرين
يلعب الاقتصاد الجزئي دورًا مهمًّا بالنسبة للمستثمرين؛ كونه يزودهم بصورة واقعية عن الظروف الدقيقة للأسواق. وبالنظر إلى المفاهيم التي تم شرحها أعلاه (مثل العرض والطلب والمرونة ونظرية الإنتاج وغيرها)، فقد يكون من الأفضل للمستثمرين الأفراد التركيز على الاقتصاد الجزئي وليس الاقتصاد الكلي.
قد يختلف المستثمرون الذين يستخدمون التحليل الأساسي Fundamental Investors عن المستثمرين الذين يستخدمون التحليل الفني Technical Investors من حيث تقييمهم للأداة المثلى في التحليل الاقتصادي. لكن من المرجح أن يؤثر الاقتصاد الجزئي على الاستثمار الفردي بشكل أفضل من الاقتصاد الكلي.
ونستدل على ذلك بتصريح لأحد أشهر المستثمرين في عصرنا الحالي، هو وارن بافيت Warren Buffett، ذكر فيه أن “توقعات الاقتصاد الكلي لم تؤثر أبدًا على قراراته الاستثمارية”.
وعندما سُئل عن كيفية اختياره للاستثمارات، قال بافيت إنه لا يولي اهتمامًا لتوقعات الاقتصاد الكلي. وأضاف: “لقد عملت لمدة 54 عامًا في أسواق المال، ولا يمكنني تذكر تلك اللحظة الذي اتخذت فيها قرارًا بشأن سهم أو شركة بناءً على توقعات الاقتصاد الكلي”.
خامسًا: استخدامات علم الاقتصاد الجزئي وأهدافه
يمكن استخدام الاقتصاد الجزئي بالمعنى الإيجابي أو المعياري:
– الاقتصاد الجزئي الإيجابي Positive Microeconomics:
هو الذي يهتم بالسلوك الاقتصادي ويشرح ما يمكن توقعه إذا تغيرت ظروف معينة. على سبيل المثال، إذا رفعت إحدى الشركة المصنعة للسيارات أسعار السيارات، فإن الاقتصاد الجزئي الإيجابي يقول إن المستهلكين سوف يميلون إلى الشراء بنسبة أقل عن ذي قبل.
بالمثل، إذا انهار منجم رئيسي للنحاس في أمريكا الجنوبية، فإن سعر النحاس سوف يرتفع لأن العرض مقيد.
علاوة على ذلك، يمكن للاقتصاد الجزئي الإيجابي أن يساعد المستثمر في معرفة سبب انخفاض أسعار أسهم شركة آبل، والذي قد يكون ناتجًا في الغالب عن انخفاض مبيعات أجهزة الآيفون.
– الاقتصاد الجزئي المعياري Normative Microeconomics:
يمكن تطبيق هذه التفسيرات والاستنتاجات والتنبؤات للاقتصاد الجزئي الإيجابي بشكل معياري لوصف ما يجب على الأفراد والشركات والحكومات فعله من أجل التوصل إلى أنماط الإنتاج والتبادل والاستهلاك الأكثر قيمة أو فائدة بين المشاركين في السوق.
وبناءً على هذه الاستخدامات، يمكن تحديد أهداف الاقتصاد الجزئي فيما يلي:
- تحليل آليات السوق التي تحدد الأسعار النسبية للمنتجات والخدمات.
- تخصيص الموارد المحدودة وتوزيعها بين الاستخدامات وبدائلها المحتملة.
- توضيح الظروف التي تعمل في ظلها الأسواق الحرة في نهاية المطاف وتؤدي إلى التخصيصات المرغوبة.
- تحليل الأسباب وراء إخفاق الأسواق في تحقيق نتائج كافية وفعالة.
- شرح ما يمكن توقعه في حالة تغير ظروف معينة دون محاولة تفسير ما ينبغي أن يحدث في السوق.
سادسًا: تقسيمات الاقتصاد الجزئي
كما سبقت الإشارة، فإن علم الاقتصاد الجزئي يهتم بدراسة الوحدات الاقتصادية الفردية (الأفراد والأسر والشركات والقطاعات الصناعية)، والتي يمكن تقسيمها عادة إلى مجموعات فرعية تدخل ضمن نطاق دراسة الاقتصاد الجزئي وتتضمن أصحاب الأعمال والبائعين والمشترين.
وبشكل عام، يمكن حصر تقسيمات الاقتصاد الجزئي فيما يلي:
- العوامل التي تؤثر على خيارات الأفراد الاقتصادية.
- اقتصاديات العمل.
- قرارات الشركات وتوجهاتها.
- قرارات المستهلكين الأفراد.
- قرارات الأسر.
- تحديد الأسعار من خلال آليات العرض والطلب في الأسواق.
وبناءً على ذلك، فإن أحد أهم اختصاصات الاقتصاد الجزئي يتمثل في تحليل آليات السوق التي تحدد الأسعار النسبية للمنتجات والخدمات، وتخصيص موارد محدودة بين الاستخدامات المحتملة البديلة.
وبمعنى آخر، فإنه يوضح الظروف التي تؤدي في ظلها الأسواق الحرة في النهاية إلى تحديد الحصص المرغوبة بدقة.
يمكننا التعرف على التقسيمات الرئيسية للاقتصاد الجزئي من الشكل أدناه:
شكل رقم (2): تقسيمات الاقتصاد الجزئي
سابعًا: فروع علم الاقتصاد الجزئي
ينطوي الاقتصاد الجزئي على عدد من المجالات أو الفروع التي تندرج تحت مظلته. ومن أبرز هذه الفروع: اقتصاد الرفاهية، اقتصاد المعلومات، واقتصاد العمل
وبطبيعة الحال، لكل فرع منها اختصاصاته ومرتكزاته، كما هو موضح في الشكل التالي:
شكل رقم (3): فروع علم الاقتصاد الجزئي
لنناقش الآن كل فرع بشيء من التفصيل.
(1) اقتصاد الرفاهية Welfare Economics
وهو فرع من الاقتصاديات يستخدم تقنيات وأدوات الاقتصاد الجزئي لتقييم مستوى الرفاهية. ومن هنا فهو يعني بدراسة النتائج الاجتماعية لزيادة الدخل القومي وتدفق السلع والخدمات على مستوى رفاهية الأفراد.
كما يهتم اقتصاد الرفاهية بدراسة وتقييم الكفاءة الاقتصادية والنظم المتعلقة بتعظيم الموارد بما يسهم في تحقيق أكبر قدر من المنفعة الاجتماعية.
(2) اقتصاد المعلومات Information Economics
وهو أحد فروع الاقتصاد الجزئي، ويقوم على زيادة التركيز على الأنشطة الإعلامية وصناعة المعلومات وتأثيرها على القرارات الاقتصادية.
(3) اقتصاد العمل Labor Economics
يهتم بدراسة القوى العاملة باعتبارها عنصرًا في عملية الإنتاج. تضم القوى العاملة جميع أولئك الذين يعملون من أجل الكسب داخل سوق العمل، سواء كانوا عاملين أو أرباب عمل أو عاملين لحسابهم الخاص.
كما يتضمن اقتصاد العمل دراسة كل ما يؤثر على هؤلاء العمال قبل حياتهم العملية وفي أثنائها وبعدها أيضًا.
وبعبارة أخرى، يهتم اقتصاد العمل بدور العنصر البشري في النشاط الاقتصادي، ويعالج تنظيم الروابط والعلاقات الإنتاجية بين العمال وأصحاب العمل والأجراء المستقلين في جميع القطاعات الصناعية والزراعية والتجارية والخدمات العامة والخاصة.
ثامنًا: ما الفرق بين الاقتصاد الجزئي والاقتصاد الكلي؟
كما هو معروف، ينقسم علم الاقتصاد إلى فرعين رئيسيين، هما:
- الاقتصاد الجزئي Microeconomics.
- والاقتصاد الكلي Macroeconomics.
ببساطة، فإن الاقتصاد الجزئي يركز على دراسة الأفراد والقرارات التجارية. بينما يركز الاقتصاد الكلي على قرارات الدول والحكومات.
وبناءً على ذلك، يمكن تحديد الفرق بينهما فيما يلي:
- نظرًا لأن الاقتصاد الجزئي يركز على سلوك الوحدات الصغيرة في الاقتصاد، فإنه يقتصر على مجالات دراسة محددة ومتخصصة.
- وهذه المجالات تشمل دراسة التوازن بين العرض والطلب في الأسواق الفردية، وسلوك المستهلكين الأفراد (فيما يشار إليه باسم نظرية المستهلك Consumer Theory)، والطلب على القوى العاملة، وكيف تحدد الشركات الفردية أجور القوى العاملة لديها.
- وعلى الجانب الآخر، يتمتع الاقتصاد الكلي بمدى أوسع بكثير من نظيره الجزئي. وتتعلق مجالات البحث البارزة في مجال الاقتصاد الكلي بآثار السياسات المالية، وتحديد أسباب التضخم أو البطالة، والآثار المترتبة على الاقتراض الحكومي، وقياس النمو الاقتصادي على نطاق وطني.
- ويدرس خبراء الاقتصاد الكلي أيضًا العولمة وأنماط التجارة العالمية، ويجرون دراسات مقارنة بين مختلف البلدان في مجالات مثل: مستويات المعيشة والنمو الاقتصادي وغيرها.
وبشكل عام، يُعالج علم الاقتصاد الكلي أداء النظام الاقتصادي ككل؛ فهو لا يركز على صناعة محددة، ولكن يهتم بدراسة القضايا الاقتصادية والمشكلات العامة مثل: التضخم ومستويات الأسعار ومعدل النمو والبطالة.
في حين ينصب اهتمام علم الاقتصاد الجزئي بصفة أساسية على القضايا التفصيلية في العلاقة بين المنتج والمستهلك، مثل دراسة العرض والطلب وسلوك المستهلكين وقرارات الأفراد.
الشكل التالي يلخص الفوارق الرئيسية بين الفرعين الرئيسيين لعلم الاقتصاد، الاقتصاد الجزئي والاقتصاد الكلي، واختصاصات كل فرع منهما:
شكل رقم (4): الفرق بين الاقتصاد الجزئي والاقتصاد الكلي
الخلاصة
- الاقتصاد الجزئي: هو أحد العلوم الاجتماعية التي تدرس الآثار المترتبة على دوافع وقرارات المنتجين والمستهلكين.
- وهو يركز على دراسة الوحدات الفردية للاقتصاد (الأفراد والأسر والشركات والقطاعات الصناعية)، والتي عند تجميعها معًا تشكل هيكل الاقتصاد بأكمله.
- أبرز مفاهيم ومصطلحات علم الاقتصاد الجزئي
- العرض والطلب.
- المرونة السعرية للطلب.
- تكلفة الفرصة البديلة.
- نظرية الإنتاج.
- نظرية المنفعة.
- الاحتكار.
- أهمية الاقتصاد الجزئي
- يلعب دورًا مهمًّا في صياغة السياسات الاقتصادية.
- يفيد في دراسة المشكلة الاقتصادية.
- يفيد في شرح كيفية وآلية تدفق السلع والخدمات إلى الأسواق.
- بالإضافة إلى ذلك يحدد المشكلات ويحللها، ويقدم الحلول.
- يفيد في تحديد أسعار عوامل الإنتاج والسلع والخدمات.
- يساعد في إدارة مؤسسات الأعمال.
- يمكن استخدام الاقتصاد الجزئي بالمعنى الإيجابي أو المعياري:
- الاقتصاد الجزئي الإيجابي: يهتم بالسلوك الاقتصادي ويشرح ما يمكن توقعه إذا تغيرت ظروف معينة.
- الاقتصاد الجزئي المعياري: من خلاله يمكن تطبيق تفسيرات واستنتاجات الاقتصاد الجزئي الإيجابي بشكل معياري لوصف ما يجب على الأفراد والشركات والحكومات فعله للتوصل إلى أنماط الإنتاج والتبادل والاستهلاك الأكثر قيمة أو فائدة بين المشاركين في السوق.
- فروع علم الاقتصاد الجزئي
- اقتصاد الرفاهية: الذي يستخدم تقنيات وأدوات الاقتصاد الجزئي لتقييم مستوى الرفاهية.
- اقتصاد المعلومات: يقوم على زيادة التركيز على الأنشطة الإعلامية وصناعة المعلومات وتأثيرها على القرارات الاقتصادية.
- اقتصاد العمل: يهتم بدراسة القوى العاملة باعتبارها عنصرًا في عملية الإنتاج، أو دور العنصر البشري في النشاط الاقتصادي.
- الفرق بين الاقتصاد الجزئي والاقتصاد الكلي
- يُعالج علم الاقتصاد الكلي أداء النظام الاقتصادي ككل؛ فهو لا يركز على صناعة محددة، ولكن يهتم بدراسة القضايا الاقتصادية والمشكلات العامة مثل: التضخم ومستويات الأسعار ومعدل النمو والبطالة.
- في حين ينصب اهتمام علم الاقتصاد الجزئي على القضايا التفصيلية في العلاقة بين المنتج والمستهلك، مثل دراسة العرض والطلب وسلوك المستهلكين وقرارات الأفراد.
للمزيد من المقالات ذات الصلة، يرجى متابعة موقع بورصات.