تعريف الأسهم وأنواعها

على الرغم من تعدد الخيارات والأدوات الاستثمارية المتاحة للمستثمرين، فإن الأسهم تولد عوائد استثمارية تفوق عوائد كل فئات الأصول الأخرى. فإذا كنت تتطلع إلى الاستثمار على المدى الطويل، فإن امتلاك المزيد من الأسهم في محفظتك يمثل استراتيجية رائعة، نظرًا لمعدلات عائدها المرتفعة تاريخيًّا مقارنة بالأصول الأخرى. فمع نمو الاقتصاد، تتوسع الشركات العامة في أعمالها ومشروعاتها، وبالتالي ترتفع إيراداتها وأرباحها، مما يؤدي إلى ارتفاع قيمة أسهمها على المدى الطويل، ويحصد مساهموها أرباحًا تفوق التصور.

ومع ذلك، ينطوي الاستثمار في الأسهم –شأنه شأن الأصول الأخرى- على بعض المخاطر، ولكن عندما يتم التعامل مع هذه المخاطر بالشكل الأمثل؛ فإن الاستثمار فيها يعد أحد أكثر الطرق نجاحًا لبناء الاستقلال المالي. لذلك، فإن فهم طبيعة هذه الأداة وكيفية عملها يعد أحد مفاتيح الاستثمار، حيث تلعب دورًا رئيسيًّا في بناء محفظة استثمارية متوازنة وواعدة.

في هذا المقال سنتعرف على كل ما يتعلق بالاستثمار في الأسهم. وسنبدأ بتعريفها وأنواعها المختلفة، وأسباب إقبال الشركات على طرح أسهمها في البورصة. ومن ثم سنتعرف على أسواق الأسهم (البورصات) وتطورها وطريقة عملها، ونناقش كيفية تحديد أسعارها، وكذلك مفهوم العرض والطلب في أسواقها. وكذلك سنتطرق إلى طرق الاستثمار في الأسهم، وأيضًا التصنيفات المختلفة للأسهم. وأخيرًا سنتعرف على أهم مؤشرات أسواق الأسهم العالمية، وأكبر بورصات الأسهم في العالم.

ما هي الأسهم؟

الأسهم Stocks (Shares)، أو حقوق الملكية في شركة Company’s Equity: هي وحدات ملكية في شركة. أي أنها أداة مالية تمثل حصة في ملكية الشركة. فعندما تشتري حصة من أسهم شركة ما؛ فإنك تشتري حصة ملكية جزئية في هذه الشركة، مما يمنحك مزايا معينة. ويحق لحامل سهم الشركة الحصول على قدر من أصولها وأرباحها مساوٍ لما يمتلكه من أسهم. وبمعنى آخر، فإن ملكية أسهم في شركة ما تعني أن المساهم يمتلك حصة من الشركة مساوية لعدد ما يمتلكه نسبة إلى إجمالي الأسهم القائمة للشركة .

على سبيل المثال، إذا كنت تمتلك مائة ألف سهم في شركة أصدرت مليون سهم، فإنك بالتالي تمتلك حصة نسبتها 10% من هذه الشركة. وهنا ينبغي ملاحظة أنه توجد شركات لديها عشرات أو مئات الملايين أو حتى مليارات من أسهمها القائمة.

وعادة ما تقوم الشركات بجمع رأس المال لتمويل عملياتها عن طريق طرح أسهمها للبيع. وعندما تشتري أسهمًا في شركة ما، فإنك تحصل على امتيازات معينة اعتمادًا على نوع السهم الذي تمتلكه، وهذه الامتيازات تشمل:

• حقوق التصويت Voting Rights: يكون لحامل السهم الحق في التصويت في اجتماعات المساهمين السنوية للشركة.
• توزيعات الأرباح Dividends: للمساهم الحق في الحصول على حصة من أرباح الشركة.
• زيادة رأس المال Capital Appreciation: عندما يرتفع سعر سهم الشركة، تزداد قيمة أسهمك. (وفي المقابل، عندما ينخفض ​​سعر السهم، تنخفض قيمة أسهمك).

أنواع الأسهم

تصدر الشركات أنواعًا مختلفة من أسهمها، ولكن هناك نوعان رئيسيان هما الأكثر شيوعًا:

• العادية Common Shares.
• الممتازة (المُفضلة) Preferred Shares.

ومع ذلك، فإن مصطلح الأسهم بصفة عامة يُعد مرادفًا للنوع الأول (العادية)، كونها الأكثر شيوعًا، ولأن القيمة السوقية للشركات وأحجام التداول وكل البيانات التي تتعلق بالسهم تتحدد بناءً علَى الأسهـم العادية. كما أنه غالبًا ما يكون حجم أسهم الشركة العادية أكبر بكثير من أسهمها الممتازة (إن وجدت). وبشكل عام، فإن نوع السهم هو الذي يُحدد مزاياه، مثل حقوق التصويت ومدفوعات الأرباح وحقوق استرداد رأس المال عند إفلاس الشركة أو تصفيتها.

لنتعرف الآن على كل نوع من هذين النوعين بشيء من التفصيل:

– الأسهم العادية

كما سبقت الإشارة، فإن الأسهم العادية هي تلك الأوراق المالية التي تمثل حصصًا في ملكية الشركة. ويحق لحامليها التصويت على انتخاب مجلس إدارة الشركات، ولهم كذلك الحق التصويت على القرارات التي تتخذها. كما أن لحملة هذا النوع (العادية) عمومًا الحق في الحصول على توزيعات الأرباح، رغم عدم وجود ضمان بتلقي مدفوعات الأرباح بشكل منتظم، إذ يمكن للشركات اختيار دفع توزيعات الأرباح أو عدم دفعها (تأجيلها)، حسب احتياجاتها الخاصة.

ومع ذلك، فإن حائزي الأسهم العادية يحتلون قاع سلم الأولويات من حيث هيكل الملكية، وخصوصًا في حال تصفية أصول الشركة. فلا يحق لهم الحصول على حقوقهم إلا بعد سداد حقوق حاملي السندات وحاملي الأسهم الممتازة وغيرهم من المدينين بالكامل.

هذا يعني أنه إذا أفلست الشركة أو صُفِّيت، فإن المساهمين العاديين لا يحصلون علَى أموالهم إلا بعد أن يحصل الدائنون والمساهمون الآخرون في الشركة وحملة أسهمها العادية علَى نصيبهم في الأصول المتبقية. هذا الأمر من شأنه أن يجعل الأسهم العادية أكثر خطورة من السندات أو الأسهم الممتازة، وخصوصًا عند التصفية.

الجانب الإيجابي في الأسهم العادية هو أنها عادة ما تتفوق على السندات والأسهم الممتازة على المدى الطويل، وهو ما سنناقشه لاحقًا.

– الأسهم الممتازة

أُطلق عليها هذا الاسم بسبب تمتع حامليها بميزة إضافية عن أي من حملة الأنواع الأخرى. وبشكل عام، يكون لحامليها الحق والأولوية في الحصول على توزيعات الأرباح، وكذلك الأولوية في الحصول على نصيبهم من أصول الشركة عند التصفية. ومع ذلك، فليس لحامليها الحق في التصويت على اختيار مجلس إدارة الشركة أو قراراته.

وبالإضافة إلى هذه الميزة، يتمتع المساهمون حاملو الأسهم الممتازة بهامش ربح أكبر على ما بحوزتهم من أسهم، والتي عادة ما تحقق عائدات أكثر من الأسهم العادية. كذلك يمكن دفع الأرباح شهريًّا أو بشكل ربع سنوي، ويتم تحديد أرباح أسهم الشركات وفقًا لسعر الفائدة القياسي.

وعلى عكس المساهمين العاديين، فإن المساهمين من حاملي الأسهم الممتازة يتمتعون بحقوق محدودة، لا تتضمن عادة حق التصويت.

وبناءً على ذلك يمكن القول إن الأسهم الممتازة تجمع بين مميزات الأسهم ومميزات السندات، حيث إنها تدفع أرباحًا ثابتة، وتتمتع بحقوق ملكية. وبالتالي يكون من المحتمل أن يرتفع سعرها. ولذلك يعتبر هذا النوع مناسب لفئة المستثمرين الباحثين عن الاستقرار في التدفقات النقدية المستقبلية المحتملة.

الفارق الرئيسي بين الأسهم العادية والممتازة

بالنظر إلى النوعين الأساسيين من الأسهم، يمكن تلخيص الفرق بينهما فيما يلي:

الفارق الرئيسي بين النوعين: هو أن حاملي الأسهم العادية عادة ما يمتلكون حقوق التصويت، ما يُمكن المساهم من أن يكون له رأي في اجتماعات الشركات (مثل الاجتماع العام السنوي أو الجمعية العمومية العادية)، وكذلك حق مناقشة بعض المسائل، مثل انتخاب مجلس الإدارة، أو تعيين مراجعي الحسابات، والتي يتم التصويت عليها. في حين أن الأسهم المفضلة عمومًا لا تتمتع بحقوق التصويت.

سُميت الأسهم الممتازة بهذا الاسم لأن حامليها لهم أولوية مقدمة على حملة أسهم الشركة العادية عند توزيع الأرباح، وكذلك الحق في الأصول حال تصفية الشركة.

وهنا تجدر الإشارة إلى أنه في كثير من الأحيان تصدر الشركات فئات مختلفة من أسهمها، وغالبًا ما يتم تعيينها بحروف، مثل الفئة A، و B، و C.  الهدف من ذلك هو تصنيف أسهم الشركة من حيث حقوق التصويت الخاصة بها. القاعدة الأساسية هي أنه يجب أن يكون لحاملي كل نوع حقوق تصويت متساوية (صوت واحد لكل سهم مثلًا). ومع ذلك، نجد بعض الشركات تُصدر فئات مزدوجة أو متعددة من الأسهم لها حقوق تصويت مختلفة طبقًا للفئة. وفي مثل هذا الهيكل مزدوج الدرجة، قد يكون لأسهم الفئة “A”، علَى سبيل المثال؛ عشرة أصوات للسهم الواحد، في حين أنَّه يكون للفئة “B” (الثانوية) صوت واحد للسهم.

لقد تم تصميم هيكل المشاركة الثنائية أو متعددة الفئات (الحقوق التصويتية)؛ لتمكين مؤسسي الشركة من التحكم في خططها وتوجهها الاستراتيجي، وزيادة قدرتها على الابتكار.

ويمكننا استخلاص الفوارق الرئيسية بين الأسهم العادية والممتازة من الشكل أدناه:

شكل رقم (1): الفوارق الجوهرية بين الأسهم العادية والممتازة

لعلك تتساءل الآن: من سيشتري الأسهم الممتازة؟ ولماذا؟

تصدر الأسهم الممتازة في مجموعة متنوعة من الأشكال، ويجري شراؤها بشكل عام من قبل المستثمرين الأفراد أو المؤسسات من خلال سماسرة البورصة عبر الإنترنت.

المميزات الموضحة أعلاه ليست سوى أمثلة شائعة للأسهم الممتازة، إذ يمكن للشركة إصدار أسهم ممتازة بموجب أي مجموعة من الشروط، وتشتمل على مميزات إضافية، بشرط ألَّا تتعارض مع القوانين أو التشريعات المنظمة للتداول والبورصات.

وعادة ما تكون المؤسسات الاستثمارية أكثر المشترين للأسهم الممتازة؛ وهذا بسبب ما توفره لهم هذه الشريحة من مزايا ضريبية، والتي لا تكون متاحة للمستثمرين الأفراد.

ونظرًا إلى أن هذه المؤسسات تشتري كميات كبيرة، فإن الأسـهم المفضلة تعد طريقة أسهل نسبيًّا لجمع كميات كبيرة من رأس المال. ولهذا السبب تصدر الشركات الخاصة الأسهم الممتازة.

وفي حين أن الأسهم الممتازة هي حقوق ملكية من الناحية الفنية، إلا أنها تتشابه في نواحٍ كثيرة مع السندات، ويمكن أن يعملا كنوع واحد، وتعرف باسم الأسـهم الممتازة الموثوق بها، فهي دين من منظور ضريبي، وأسهم عادية في الميزانية العمومية.

لماذا تطرح الشركات جزءًا من أسهمها في البورصة؟

الآن، وقد تعرفنا على الأسـهم وأنواعها، وعلى الأخص الأسهم العادية والأسهم الممتازة؛ فهل تساءلت يومًا عن السبب الذي يجعل هذه الشركات العالمية الكبرى التي نراها تطرح أسهمها للمساهمين للمشاركة في هيكل ملكيتها عن طريق شراء أسهمها؟

في البداية، فإن معظم الشركات العملاقة التي تراها اليوم ربما بدأت بفكرة صغيرة في عقل مؤسس طموح منذ بضعة عقود. لننظر إلى “جاك ما” Jack Ma، الذي أسس شركة علِي بابا Alibaba العملاقة من شقته في هانغتشو في الصين عام 1999. أو “مارك زوكربيرج” Mark Zuckerberg الذي أسس أول نسخة من فيس بوك (حاليًّا ميتا Meta)، من غرفته بجامعة هارفارد عام 2004. أمثال هؤلاء من عمالقة التكنولوجيا أصبحوا من بين أكبر الشركات في العالم خلال عقدين فقط من الزمان!

ومع ذلك، فإن النمو بهذه الوتيرة السريعة يتطلب الحصول على كميات ضخمة من رأس المال. لذلك، ومن أجل تحويل فكرة في عقل رائد أعمال إلى شركة ناجحة وقائمة على أرض الواقع، فإن الأمر يحتاج إلى مقر مناسب (مكتب أو مصنع)، وتوظيف موظفين، وشراء أجهزة أو معدات ومواد خام، وإنشاء شبكة للمبيعات والتسويق والتوزيع، إضافة إلى بعض المتطلبات الأخرى. هذه الموارد تتطلب رأس مال كبيرًا. وبالتالي فإن كل ذلك يتوقف على الحصول على المال للبدء في تنفيذ الفكرة وتحويلها إلى شركة حقيقية.

من ذلك نستنتج أن السبب الرئيسي وراء قدرة هذه الشركات العملاقة على تحقيق خططها وتنفيذها هو “رأس المال” أو “التمويل”. وتعتبر البورصة مصدر تمويل جيدًا ومناسبًا، خصوصًا بالنسبة للشركات الناشئة. كما أن طرح الشركة لأسهمها في البورصة يُعد بديلًا أفضل من السندات، والتي تُلزم الشركة بدفع فوائدها. وكذلك أفضل من الاقتراض من البنوك، والذي يُكبد ميزانية الشركة دفع فوائد علَى الأموال المُقترضة.

الشكل أدناه يوضح لنا -بشكل مبسط- آلية عمل أسواق الأسهم:

شكل رقم (2): آلية عمل أسواق الأسهم

وبالتالي، هناك سببان رئيسيان لطرح أسهم الشركات في البورصة، نستعرضهما على النحو التالي:

زيادة رأس المال

كما سبقت الإشارة، يمكن للشركات الناشئة تجميع رأس المال بطريقتين، هما:

• إما عن طريق بيع حصة من أسهمها من خلال طرحها في البورصة.
• وإمَّا عن طريق اقتراض الأموال من البنوك.

ولكن تذكر، يمكن أن يمثل تمويل الديون (الفوائد) مشكلة للشركة عند بدء التشغيل؛ خاصة إذا لم يكن لدي الشركة سوى قليل من الأصول كضمان للحصول على القرض، خاصة في قطاعات مثل التكنولوجيا أو التكنولوجيا الحيوية، وفيها تمتلك الشركة القليل من الأصول الملموسة. بالإضافة إلى أن الفوائد على القرض ستفرض عبئًا ماليًّا على الشركة في مراحل التشغيل الأولَى، والتي تكون فيها الإيرادات محدودة.

لذلك، فإن تمويل المشروعات من خلال طرح الأسهم في البورصة هي الطريقة المفضلة لمعظم الشركات الناشئة التي تحتاج إلى رأس مال. حقيقي أنه يمكن لصاحب المشروع في البداية الحصول على التمويل من المدخرات الشخصية، وكذلك من الأصدقاء والعائلة، وذلك لإطلاق نشاطه التجاري. ولكن مع توسع الأعمال يُصبح رائد الأعمال بحاجة أكبر إلى رأس المال، ولهذا قد يلجأ إلى المستثمرين أو إلى بيع الأسهم.

الحصول على المزايا المتعلقة بإدراج أسهم الشركة في البورصة

عند تأسيس الشركة، قد تحتاج إلى الوصول إلى مبالغ أكبر بكثير من رأس المال الذي قد تحصل عليه من العمليات الجارية أو من القرض البنكي. يمكن الحصول على المال عن طريق بيع الأسهم للجمهور من خلال الاكتتاب (الطرح العام الأولي) Initial Public Offering أو (IPO).

يؤدي هذا إلى تغيير وضع الشركة من شركة خاصة يمتلك أسهمها عدد قليل من المساهمين، إلى شركة عامة يجري تداول أسهمها من قبل العديد من الأفراد والمستثمرين والمؤسسات.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الاكتتاب العام يوفر أيضًا للمستثمرين الأوائل في الشركة فرصة لاسترداد جزء من مساهماتهم نقدًا. وغالبًا ما يحصلون على أرباح كبيرة من ذلك.

بمجرد أن يتم إدراج سهم الشركة في البورصة وبدء التداول عليها؛ فإن سعر هذه الأسهم سيتغير مع اتجاه المستثمرين والتجار لتقييم وإعادة تقييم قيمتها الجوهرية. هناك العديد من المقاييس التي يمكن استخدامها لتقييم سهم كل شركة، ومن أكثرها استخداما وشيوعًا هو نسبة السعر إلى الأرباح Price-to-Earnings Ratio أو (PE). هذا فضلًا عن كثير من المقاييس والمؤشرات الأخرى.

وبصفة عامة، عند التداول على الأسهم، يحلل المتداولون السهم من خلال أحد نهجين رئيسيين، هما:

• التحليل الأساسي Fundamental Analysis.
• التحليل الفني Technical Analysis.

وبطبيعة الحال، فإن لكل نهج فرضياته وخصائصه ومميزاته.

للمزيد عن كيفية تحليل الأسهم، يمكنكم الرجوع إلى مقال: التحليل الأساسي للأسهم

وبغض النظر عن ذلك، فإن إدراج الشركات لأسهمها في البورصة ينطوي على كثير من المميزات، وكذلك بعض العيوب. سنستعرض الآن أبرز مميزات وعيوب إدراج الشركات لأسهمها في البورصة.

– مزايا إدراج أسهم الشركات في البورصة

• قيد الأسهم في البورصة يعني زيادة سيولة السهم (قابليته للتداول بسعر أعلى).
• كما يُمكن الشركة من جمع أموال إضافية عن طريق إصدار المزيد من الأسهم وطرحها بسعر أفضل.
• كذلك فإن وجود أسهم متداولة ومتاحة للجميع ​​يمثل دعاية جيدة لأي شركة؛ الأمر الذي يساعد بدوره في جذب الموظفين المتميزين إلى الشركة.
• كما أن الشركات المدرجة لديها انفتاح أكبر على السوق، حيث تؤدى تغطية المحللين والمستثمرين إلى زيادة الطلب على السهم من قبل الأفراد، ما يؤدي بدوره إلى رفع سعر السهم.
• يمكن استخدام الأسهم المدرجة كطريقة دفع من قبل الشركة حال قيامها بعملية استحواذ، إذ يمكن للشركة أن تدفع جزءًا من المقابل أو كله في شكل أسهم.
• علَى الرغم من كل هذه المزايا، يجب ملاحظة أن الشركات المقيدة في البورصة تكون ملكية عامة وليست ملكية خاصة.

– عيوب إدراج أسهم الشركات في البورصة

• ارتفاع التكاليف المرتبطة بإدراج الشركة لأسهمها في البورصة، مثل رسوم القيد، والتكاليف المرتبطة بالإفصاح والشفافية، وما إلى ذلك.
• اللوائح المرهقة المفروضة على الشركات المُدرجة، والتي قد تحدّ من قدرة الشركة على تنفيذ خطوات معينة، أو تجبرها على اتخاذ بعض القرارات دون الرجوع إلى مساهميها.
• نظرًا إلى أن معظم الأفراد والمستثمرين يميلون إلى ربط سعر سهم الشركة بأدائها المالي علَى المدى القصير، فإن ذلك من شأنه أن يجبر الشركات على محاولة تحسين أرباحها الفصلية، بدلًا من اتباع سياسة استراتيجية طويلة الأجل لمستقبل الشركة.
• ربما بسبب هذه الأمور، تقلص عدد الشركات المتداولة في الولايات المتحدة من نحو 9000 شركة في عام 1996، إلى 4336 شركة في عام 2017، وهذا وفقًا لمقال نشرته صحيفة فايننشال تايمز، نقلًا عن بيانات البنك الدولي.

وبما أن البورصة هي المكان الذي يجري فيه تداول الأسـهم بعد عمليات القيد والطرح، سنتحدث الآن قليلًا عن البورصة:

ما هي البورصة؟

البورصة Stock Exchanges، أو سوق الأوراق المالية: هي سوق ثانوية، من خلالها يمكن تداول الأسهم بين المساهمين الحاليين والمشترين المحتملين. من المهم أن نفهم أن الشركات المدرجة في أسواق الأسهم لا تشتري أو تبيع أسهمها بشكل منتظم. قد تُساهم الشركات في عمليات إعادة شراء الأسهم أو إصدار أسهم جديدة ولكن هذه ليست عمليات يومية، وغالبًا ما تحدث خارج إطار عمل البورصة.

لذلك، عندما تشتري حصة من الأسهم في سوق الأوراق المالية، فإنك لا تشتري هذه الأسهم من الشركة ذاتها، بل تشتريها من بعض المساهمين الحاليين الآخرين. وبالمثل، عندما تبيع أسهمك، فإنك لا تبيعها مرة أخرى للشركة؛ بل تبيعها إلى مستثمر آخر.

تاريخ البورصة وتطورها

ظهرت أسواق الأوراق المالية الأولى في أوروبا في القرنين السادس عشر والسابع عشر، وبشكل رئيسي في المدن القريبة من الموانئ، أو المراكز التجارية، مثل أنتويرب Antwerp وأمستردام Amsterdam ولندن. ومع ذلك، كانت هذه البورصات المبكرة أقرب إلى بورصات للسندات Bond Exchanges. السبب في ذلك هو عدم إصدار الشركات حينئذٍ لحقوق الملكية Equity. واقعيًّا، كانت معظم الشركات المبكرة تعتبر بمنزلة مؤسسات شبه عامة، حيث كانت تُستخدم من قبل الحكومات بغرض ممارسة الأعمال التجارية.

في أواخر القرن الثامن عشر، بدأت أسواق الأسهم –بشكلها الحديث- تظهر في أمريكا. أول بورصة أمريكية مُسجلة في التاريخ هي بورصة فيلادلفيا Philadelphia Stock Exchange أو (PHLX)، والتي لا تزال قائمة حتى الآن. غير أن بورصة نيويورك New York Stock Exchange أو (NYSE)، كانت أولى البورصات التي تسمح بتداول الأسهم.

تأسست بورصة نيويورك عام 1792، بموجب اتفاقية باتنوود Buttonwood Agreement، والتي وقعها 24 من أكبر سماسرة وتجار مدينة نيويورك. وكان الغرض الرئيسي من تأسيسها أن تكون ملتقى للتجار والوسطاء لشراء وبيع الأسهم، بعدما كانوا يجتمعون تحت شجرة بالقرب من وول ستريت الحالية.

وتلا ذلك ظهور عدد كبير من البورصات، وفي جميع أنحاء العالم، حيث أصبحت كل دولة تقريبًا تمتلك بورصة أو أكثر.

لقد أدى ظهور أسواق الأوراق المالية الحديثة إلى تنظيم وتسهيل عمليات تداول الأسهم، الأمر الذي يضمن للمشترين والبائعين أن يثقوا في أن معاملاتهم ستتم بأسعار عادلة، وفي غضون فترة زمنية قصيرة. يوجد اليوم العديد من البورصات في الولايات المتحدة وفي جميع أنحاء العالم، والعديد منها مرتبط إلكترونيًا. وهذا بدوره يعني أن الأسواق المالية أصبحت أكثر كفاءة وسيولة.

أولوية البورصات هي حماية المستثمرين من خلال وضع قواعد تعزز الأخلاق والمساواة. في معظم البلدان المتقدمة، تعتبر البورصات منظمات ذاتية التنظيم Self-Regulatory Organizations (SROs)، بمعنى أنها منظمات غير حكومية لديها القدرة على إنشاء وإنفاذ اللوائح والمعايير الصناعية.

كيف يتم تحديد أسعار الأسهم؟

يتم تحديد أسعار الأسهم في سوق الأوراق المالية بعدة طرق، ولكن الطريقة الأكثر شيوعًا تكون من خلال عملية المزاد Auction؛ حيث يقوم البائعون بتقديم عطاءات وعروض للشراء أو البيع إلكترونيًّا.

هناك دائمًا سعرين لكل سهم:

• سعر الطلب Bid: هو السعر الذي يرغب المشتري في دفعه مقابل السهم.
• سعر العرض Ask: هو السعر الذي يرغب البائع في الحصول عليه مقابل بيعه لأسهمه.

ومن خلال الشكل التالي يمكننا استيعاب كيفية تحديد سعر السهم في البورصة بناءً على العرض والطلب:

شكل رقم (3): تحديد الأسعار في البورصة بناءً على العرض والطلب

عندما يتطابق العرض والطلب يتم إجراء الصفقة، وهذا هو أساس عمل البورصة.

تتكون البورصة من ملايين المستثمرين والتجار الذين قد يكون لديهم تقييمات مختلفة لسعر سهم معين، وبالتالي، السعر الذي يرغبون في شرائه أو بيعه. تحدث يوميًّا الكثير من المعاملات عندما يقوم هؤلاء المستثمرون والتجار بتحويل تحليلاتهم إلى صفقات، عن طريق شراء أو بيع الأسهم؛ وتتسبب في حدوث تغيرات في الأسعار كل دقيقة خلال يوم التداول.

توفر البورصة منصة يمكن من خلالها إجراء مثل هذه التداولات بسهولة، عن طريق مطابقة أوامر مشتري وبائعي الأسهم. ولكي يتمكن الشخص العادي من الوصول إلى هذه البورصات، فإنه يحتاج إلى وسيط تداول في البورصة، إذ يقوم وسيط الأوراق المالية بدور الوسيط بين المشتري والبائع.

العرض والطلب في أسواق الأسهم

العرض والطلب Supply and Demand، هو المفهوم الأكثر أهمية في أسواق المال بشكل عام. وتقدم سوق الأسهم مثالًا رائعًا لقانون العرض والطلب بشكل لحظيٍّ؛ فلكل صفقة تتم على الأسهم يجب أن يكون هناك بائع ومشترٍ. قانون العرض والطلب ثابت ولا غبار عليه، إذ ينص على:

• إذا كان عدد المشترين لسهم معين أكثر من البائعين، فإن سعر السهم سوف يرتفع.
• وعلَى العكس من ذلك، إذا كان المعروض من السهم أكبر من الطلب عليه؛ فسوف يهبط السعر.

وهذا يمثل فارقًا بين سعر العرض وسعر الطلب في البورصة، وفارقًا بين أعلى سعر يرغب المشتري في دفعه أو أقل سعر يرغب البائع في قبوله. وبمعنى آخر، تتم الصفقة في حالتين:

• عندما يقبل المشتري بسعر العرض.
• أو عندما يقبل البائع بسعر الطلب.

إذا كان عدد المشترين أكثر من عدد البائعين، فقد يكون هؤلاء المشترون على استعداد لرفع الأسعار من أجل الحصول على الأسهم. لذلك، فإن البائعين سيستجيبون لطلبات الشراء؛ لأن الأسعار أصبحتْ مغريةً بالنسبة لهم، بل إنهم ربما يطلبون أسعارًا أعلى، وفي كلتا الحالتين سيرتفع سعر السهم.

وعلى الجانب الآخر، إذا كان عدد البائعين يفوق عدد المشترين، فقد يكونون على استعداد لقبول عروض أقل لبيع السهم، في حين سيتجه المشترون أيضًا لخفض عروضهم، مما يؤدي إلى انخفاض سعر السهم بشكل عام.

مطابقة المشترين للبائعين

تعتمد بعض أسواق الأوراق المالية على المتداولين المحترفين للحفاظ على تدفق عروض وطلبات الأسهم بشكل مستمر. السبب في ذلك هو ضمان وجود المشتري أو البائع في كل لحظة، ومن هنا تأتي أهمية دور صناع السوق Market Makers.

ومن المعروف أن السوق تتكون من قوى العرض والطلب، والفارق هو التباين بين سعر العرض وسعر الطلب؛ فكلما قل الفرق بين السعرين (الإسبريد Spread) وزاد حجم العروض والطلبات؛ زادت السيولة في السهم. وكذلك، إذا كان هناك العديد من المشترين والبائعين بأسعار متقاربة، يُقال -حينئذٍ- إن السوقَ لها عمقٌ جيد Good Depth.

وتميل أسواق الأسهم ذات الجودة العالية عمومًا إلى فروق أسعار (إسبريد) منخفضة بين سعري العرض والطلب، ويكون لديها سيولة عالية، ومن ثم يكون لها عمق جيد.

وفيما يتعلق بمطابقة المشترين مع البائعين، ففي البداية كان يتم مطابقة مشتري وبائعي الأسهم في البورصات يدويًّا. غير أن الوضع تغير الآن، إذ يتم التنفيذ بشكل تلقائي من خلال أنظمة التداول الإلكتروني. استندت طريقة التداول اليدوية إلى نظام استخدم فيه المتداولون نظام النداء المفتوح Open Outcry System، بما في ذلك الإشارات اليدوية، وذلك لشراء وبيع كميات كبيرة من الأسهم في صالة التداول.

ومع ذلك، وبعد استبدال الأنظمة اليدوية بأنظمة التداول الإلكترونية في معظم البورصات؛ أمكن لهذه النظم أن تطابق المشترين والبائعين بشكل أكثر كفاءة وسرعة عن البشر، مما يؤدي إلى فوائد كبيرة، مثل انخفاض تكاليف التداول، وتنفيذ أسرع للصفقات.

الاستثمار في الأسهم

أظهرت العديدُ من الدراسات الحديثة أنه، علَى مدى فترات زمنية طويلة، تُنتج الأسهم عوائد استثمارية تفوق عائدات كل فئات الأصول الأخرى. وبشكل عام، تنتج عائدات الأسهم بطريقتين، هما:

• أرباح رأس المال Capital Gains: والتي تأتي عند بيع السهم بسعر أعلى من سعر شراؤه.
• وتوزيعات الأرباح Dividends: وهي حصة الأرباح التي توزعها الشركة على مساهميها.

وتعتبر توزيعات الأرباح العنصر الأكثر أهمية في عوائد الأسهم. وتشير الإحصائيات إلى أنه منذ عام 1926، ساهمت توزيعات الأرباح بثلث إجمالي عوائد الأسهم، في حين ساهمت الأرباح الرأسمالية بثلثي العوائد. ومع ذلك، فلكل نوع أهميته بالنسبة إلى المستثمرين، ولكن:

• يجب على المستثمرين الذين لديهم شهية عالية للمخاطرة، والذين يرغبون في تحقيق أرباح من بيع وشراء الأسهم في فترات قصيرة؛ أن يتحملوا مخاطر التقلب السريع في أسعارها. يحرص هؤلاء المستثمرون على تحقيق معظم عائداتهم من الأرباح الرأسمالية بدلًا من توزيعات الأرباح (الكوبونات).
• وعلى الجانب الآخر، فإن المستثمرين المتحفظين الذين يُفضلون الحصول على دخل شبه ثابت من محافظهم الاستثمارية قد يختارون الأسهم التي تتمتع بتاريخ جيد ومعروف في توزيع الأرباح بشكل منتظم.

تصنيف الأسهم

علَى الرغم من أنَّه يمكن تصنيف الأسهم بعدة طرق، فإن أكثر هذه الطرق شيوعًا هي:

• التصنيف بحسب القيمة السوقية Market Capitalization.
• والتصنيف بحسب القطاع الذي تنتمي له الشركة Sector.

– التصنيف بحسب القيمة السوقية للشركة:

تشير القيمة السوقية إلى إجمالي القيمة السوقية لأسهم الشركة، ويتم حسابها بضرب عدد هذه الأسهم في سعر السوق الحالي للسهم الواحد.

وبطبيعة الحال، يختلف تصنيف القيمة السوقية للأسهم طبقًا لطبيعة السوق (البورصة). هذا يعني أن معيار القيمة السوقية للشركة يختلف باختلاف القوة الاقتصادية للدولة، وبحجم الشركات المُدرجة ببورصتها. على سبيل المثال، بالنسبة للبورصة الأمريكية؛ يمكن تصنيف الشركات (بحسب القيمة السوقية) إلى ثلاث فئات رئيسية:

• الشركات ذات رأس المال الكبير Large-Cap Companies: وهي تلك التي تبلغ قيمتها السوقية 10 مليارات دولار أو أكثر.
• الشركات ذات رأس المال المتوسط Mid-Cap Companies: ​​هي تلك التي تبلغ قيمتها السوقية ما بين مليارَي دولار و10 مليارات دولار.
• الشركات الصغيرة Small-Cap Companies: تكون بين 300 مليون دولار وملياري دولار.

– التصنيف بحسب القطاع الذي تنتمي إليه الشركة

معيار تصنيف الأسهم طبقًا للقطاع الذي تنتمي إليه، ويُعرف باسم “معيار التصنيف الصناعي العالمي” Global Industry Classification Standard أو (GICS). وقد تم تطويره عام 1999 بواسطة مؤشرات: مورغان ستانلي لأسواق المال MSCI، وستاندرد أند بورز S&P، وداو جونز Dow Jones، كأداة فعالة من شأنها أن تعكس مدى تطور مختلف القطاعات الاقتصادية. ومعيار التصنيف الصناعي العالمي GICS، هو نظام تصنيف رباعي المستويات، يشتمل على 11 قطاعًا رئيسيًّا، هي:

1. الطاقة Energy.
2. المواد الأساسية Materials.
3. القطاع الصناعي Industrials.
4. السلع الاستهلاكية الأساسية Consumer Staples.
5. السلع الاستهلاكية الثانوية Consumer Discretionary.
6. الرعاية الصحية Health Care.
7. القطاع المالي Financials.
8. تكنولوجيا المعلومات Information Technology.
9. خدمات الاتصالات Communication Services.
10. قطاع الخدمات Utilities.
11. القطاع العقاري Real Estate.

الشكل التالي يتضمن قطاعات سوق الأسهم الرئيسية:

شكل رقم (4): قطاعات سوق الأسهم طبقًا للتصنيف الصناعي العالمي

هذا التصنيف، طبقًا للقطاع، يُسهل على المستثمرين تصميم محافظهم الاستثمارية وفقًا لتحملهم للمخاطر، وأيضًا وفقًا لما يفضلونه من قطاعات استثمارية. على سبيل المثال:

• قد يُفضل المستثمرون المحافظون تركيز محافظهم الاستثمارية تجاه القطاعات التي تتمتع أسهمها باستقرار نسبي في الأسعار وتقدم أرباحًا جذابة، وهو ما يسمى بالقطاعات الدفاعية Defensive Sectors، مثل السلع الاستهلاكية الأساسية والرعاية الصحية والمرافق.
• ومن ناحية أخرى، قد يفضل المستثمرون المغامرون تلك القطاعات الأكثر تقلبًا، وفي الوقت نفسه أكثر ربحية، مثل تكنولوجيا المعلومات والقطاع المالي والطاقة.

مؤشرات أسواق الأسهم

مؤشرات الأسهم Stock Indices: هي مؤشرات تمثل مجموع أو إجمالي أسعار عدد من الأسهم المختلفة. وحركة المؤشر هي التأثير الصافي لتحركات كل مكون (من أسهم مدرجة بالمؤشر) على حدة. وبالإضافة إلى الأسهم الفردية، يهتم المستثمرون بمؤشرات الأسهم باعتبارها إشارة على مدى قوة الاقتصاد. وقد جرت العادة أنه عند الحديث عن سوق الأسهم، فإن المقصود غالبًا هو أحد المؤشرات الرئيسية، مثل مؤشر داو جونز الصناعي DJIA، أو مؤشر ستاندرد أند بورز S&P 500، وما إلى ذلك.

يمكن أن تكون المؤشرات عامة، مثل مؤشر داو جونز الصناعي Dow Jones Industrial Average، والذي يشتمل على أكبر 30 شركة أمريكية. أو مؤشر ستاندرد أند بورز 500 S&P 500، والذي يضم أكبر 500 شركة أمريكية من حيث القيمة السوقية. ويمكن أيضًا أن يقتصر المؤشر على قطاع معين، مثل مؤشر ناسداك المركب Nasdaq Composite الذي يضم شركات التكنولوجيا.

مؤشر السوق هو مقياس شائع لأداء سوق الأسهم. ومعظم مؤشرات السوق مرجحة بالقيمة السوقية، ما يعني أن وزن كل مكون من مكونات المؤشر يتناسب مع القيمة السوقية له. ويمكن للمستثمرين تداول المؤشرات بشكل غير مباشر عبر أسواق العقود الآجلة Futures Markets، أو عبر الصناديق المتداولة في البورصة Exchange-traded Funds واختصارًا (ETFs)، وبطريقة مشابهة تمامًا لتداول الأسهم في البورصات.

وبالإضافة إلى مؤشر داو جونز الصناعي، تشمل المؤشرات الأخرى التي تجري مراقبتها على نطاق واسع في الولايات المتحدة وعلى الصعيد الدولي ما يلي:

• ستاندرد آند بورز 500 S&P 500 (الولايات المتحدة).
• مؤشر ناسداك المركب Nasdaq Composite (الولايات المتحدة).
• مؤشرات راسل Russell Indices (Russell 1000, Russell 2000) (الولايات المتحدة).
• مؤشر تي إس إكس المركب TSX Composite (كندا).
• مؤشر فتسي FTSE Index (المملكة المتحدة).
• مؤشر نيكاي 225 Nikkei 225 (اليابان).
• مؤشر داكس Dax Index (ألمانيا).
• مؤشر كاك 40 CAC 40 Index (فرنسا).
• مؤشر سي إس آي CSI 300 Index (الصين).
• مؤشر سينسكس Sensex (الهند).

أكبر بورصات الأسهم في العالم

تعد بورصتا نيويورك وناسداك أكبر بورصتين في العالم، بناءً على إجمالي القيمة السوقية لجميع الشركات المدرجة فيهما. وقد وصل عدد البورصات الأمريكية المسجلة لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات Securities and Exchange Commission إلى ما يقرب من عشرين بورصة. الجدول أدناه يعرض أكبر 20 بورصة على مستوى العالم، مرتبة حسب إجمالي القيمة السوقية للشركات المدرجة:

جدول رقم (1): أكبر البورصات في العالم

الخلاصة

• الأسهم، أو حقوق الملكية: هي أداة مالية تمثل حصة في ملكية الشركة. ويحق لحامل أسهم الشركة الحصول على قدر من أصولها وأرباحها مساوٍ لما يمتلكه من أسهمها.
• أنواع الأسهم:
  • الأسهم العادية: يحق لحامليها التصويت على انتخاب مجلس إدارة الشركات، وعلى القرارات التي تتخذها. ولهم الحق أيضًا في الحصول على توزيعات الأرباح، ولكن بعد حملة الأسهم الممتازة.
  • الأسهم الممتازة (المُفضلة): يكون لحامليها الأولوية في الحصول على توزيعات الأرباح، وعلى نصيبهم من أصول الشركة عند التصفية. ومع ذلك، فليس لحامليها الحق في التصويت على اختيار مجلس إدارة الشركة أو قراراته.
• لماذا تطرح الشركات جزءًا من أسهمها في البورصة؟
  • زيادة رأس المال: عن طريق بيع حصة من أسهمها من خلال طرحها في البورصة.
  • الحصول على المزايا المتعلقة بإدراج أسهم الشركة في البورصة:
• مزايا إدراج أسهم الشركات في البورصة:
  • زيادة سيولة السهم (قابليته للتداول بسعر أعلى).
  • يُمكِّن الشركة من جمع أموال إضافية.
  • زيادة انفتاح الشركة على السوق.
• عيوب إدراج الشركات في البورصة:
  • ارتفاع تكلفة إدراج أسهم الشركة في البورصة.
  • اللوائح المرهقة المفروضة على الشركات المُدرجة.
• كيف يتم تحديد أسعار الأسهم؟

هناك دائمًا سعرين لكل سهم:

• سعر الطلب Bid: هو السعر الذي يرغب المشتري في دفعه مقابل السهم.
• وسعر العرض Ask: هو السعر الذي يرغب البائع في الحصول عليه مقابل بيعه لأسهمه.
• عندما يتطابق العرض والطلب يتم إجراء الصفقة، وهذا هو أساس عمل البورصة.

• العرض والطلب في أسواق الأسهم
  • إذا كان عدد المشترين لسهم معين أكثر من البائعين، فإن سعر السهم سوف يرتفع.
  • إذا كان المعروض من السهم أكبر من الطلب عليه؛ فسوف يهبط السعر.
• تنتج عائدات الأسهم بطريقتين، هما:
  • أرباح رأس المال: والتي تأتي عند بيع السهم بسعر أعلى من سعر شراؤه.
  • توزيعات الأرباح: وهي حصة الأرباح التي توزعها الشركة على مساهميها.
• تصنيف الأسهم
  • التصنيف بحسب القيمة السوقية للشركة.
  • التصنيف بحسب القطاع الذي تنتمي إليه الشركة.