شهد التداول في أسواق العملات الأجنبية “الفوركس” زيادة في أعداد المُتداولين من دول الخليج و خاصةً المملكة العربية السعودية، لاسيما وسط وجود حالة التذبذُبات العالية وعدم الاستقرار في أسعار العملات الدولية، وطريقة الإعلانات المُغرية التي تستخدمها شركات التداول عبر الإنترنت Broker والتي تجعلك تحلم بتحقيق أرباح ضخمة تصل إلى مُضاعفة رأس مالك في عدة أسابيع، الأمر الذي يجعل العديد من الأشخاص يذهبون إلى تجارة العملات في السعودية.

تُعتبر أسواق عملات الفوركس “Forex” من أكبر الأسواق المالية العالمية عند مُقارنتها ببورصة نيوريورك NYSE  وبورصة لندن، نظراً لتجاوز أحجام التداولات أربعة تريليونات دولار بشكل يومي، فعند التجارة في أسواق العملات الأجنبية “الفوركس” يمكنك أن تتداول مُعظم عملات العالم، وذلك عن طريق إعطاء أوامر بيع وأوامر شراء، ورغم ذلك تُعتبر تجارة العملات ممنوعة في المملكة العربية السعودية طبقاً للقوانين الصادرة من النظام المصرفي في المملكة، بالإضافة إلى وجود التحذيرات من الاندفاع أوالسير وراء الإغراءات المُقدَمة من شركات التداول عبر الإنترنت Brokers من أجل فتح حسابات تداول، وتزويد العملاء بالرافعة المالية أو بإعطاء العملاء بونص إضافي على فتح حسابات تداول حقيقية وما شابه من تلك المُغريات التي قد تؤدي إلى خسارة العملاء كل رؤوس أموالهم في تجارة العملات.

كما حذر الأستاذ “طلعت حافظ” الأمين العام للجنة التوعية و الإعلام المصرفي في بنوك المملكة العربية السعودية، من السير وراء هذه المُغريات التي تُخص تجارة العملات في السعودية، نظراً لأنها تُعد من أخطر الأسواق المالية، لأن التداول في تجارة العملات دون وعي بالمخاطر المُحيطة بها قد يؤدي إلى خسارة كل رأس المال في أيام قليلة وربما ساعات معدودة.

طُرق تجارة العملات في السعودية

صرح الأستاذ “طلعت حافظ” الأمين العام للجنة الإعلام و التوعية المصرفية في بنوك المملكة العربية السعودية لجريدة الشرق الأوسط، أن طرق تجارة العملات في السعودية تتم عبر طُرق وعمليات مُحددة، و ذلك عن طريق الكثير من البنوك التجارية، والتي تقوم بهذه العمليات من أجل الأمور التجارية المُرتبطة بالاستيراد والتصدير من خارج وداخل المملكة العربية السعودية، حيث يتجه العملاء إلى البنوك التُجارية بهدف عمل تبادل للعملات من أجل تسهيل عملية التبادل التجاري بين الدول الخارجية والمملكة العربية السعودية.

و قال الأستاذ “طلعت حافظ” إن البنوك التجارية التي تعمل داخل المملكة العربية السعودية، تقوم بدورها الرئيسي في تطبيق عمليات شراء وبيع العقود من العملات الأخرى، وذلك بواسطة أقسام الخزينة المتوفرة لديها، وأن هذه العمليات لا تتم بغرض المُضاربة أو المتاجرة بل تتم من أجل الأغراض التُجارية و تبادل السلع والخدمات مع دول خارج المملكة العربية السعودية، ووصف الأستاذ “طلعت حافظ” بأنه لا يُحبذ المُتاجرة في سوق العملات الأجنبية “الفوركس”، وأن نظام المُضاربة أو تجارة العملات في السعودية، يُعد خارج نطاق عمل البنوك التُجارية والتي قد تلجأ إلى نظام المُضاربة أو المتاجرة على العملات في حالة تعرضها للأزمات المالية.

واعتبر الأستاذ “طلعت حافظ” الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية في بنوك المملكة العربية السعودية، إن المُضاربة في تجارة العملات “الفوركس” تُعتبر سلاح ذو حدين، كما أضاف أن اعتبار العملات الأجنبية وسيلة استثمارية يُضيف مزيد من المخاطر، منبهاً إلى وجود العديد من المؤسسات و الأشخاص الذين تأثروا بشكل كبير من التجارة في أسواق العملات “الفوركس” و التي من الصعب وضع حداً لمخاطرة التداول بها، و ذلك بسبب العامل النفسي والضغط الذي يتعرض له المُتداول أو المُضارب في أسواق العملات أو الفوركس، حيث يهدف كل مُتداوِل يدخل إلى أسواق العملات “الفوركس” في تحقيق ثروة ضخمة في وقت زمني قصير من أجل الوصول إلى الحرية المالية، وذلك بسبب الإغراءات التي تصورها شركات التداول عبر الإنترنت بأنه يمكن لأي شخص تحقيق عوائد تصل إلى 100% من رأس ماله في غضون أسابيع قليلة، مما يجعل الجانب النفسي والعاطفي يُسيطر على الشخص المُتداول، وتبدأ غريزة الطمع Greedy في التحكم في قراراته من أجل الحصول على أكبر قدر من المكاسب دون تحديد أهداف مُحددة، الأمر الذي ينتهي بكثير من المتداولين في أسواق العملات “الفوركس” في خسارة رؤوس أموالهم في تجارة العملات في غضون أسابيع قليلة أو ربما ساعات قليلة.

السبب الرئيسي في منع تجارة العملات في المملكة العربية السعودية

يرجع السبب الرئيسي في منع التدال في تجارة العملات في السعودية إلى عدم وجود قوانين مُعيّنة تُسهم في تنظيم هذه النوعية من المُعاملات، نظراً لأنها تُعتبر سريعة المخاطر وتتميز بتقلبات حادة، الشيء الذي يتطلب وجود وعياً كافياً لدى المواطنين والمُقيمين داخل المملكة العربية السعودية في كيفية التداول في أسواق تجارة العملات الأجنبية “الفوركس”، بالإضافة إلى وجود أفراد مُتخصصين في هذا المجال و يُطلق عليهم لقب السماسرة Brokers و الذي يجب أن يكون لديهم معرفة كاملة عن كل ما يتعلق بأسواق تجارة العملات “الفوركس”.

و من جهة أخرى ذكر الدكتور “فاروق الخطيب” المُحلل المالي وأستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبدالعزيز، بأن تجارة العملات في السعودية أو المُضاربة في أسواق العملات الأجنبية “الفوركس” تُجرى في المملكة العربية السعودية و لكن بشكل سري للغاية، و يأتي ذلك من خلال شركات التداول عبر الإنترنت الموجودة خارج المملكة العربية السعودية، وأضاف دكتور “فاروق الخطيب” أن المُتاجرة في أسواق العملات الأجنبية “الفوركس” تُعتبر واحدة من أكبر المُخاطرات حيث من المُحتمل أن تكسب أو تخسر، بالإضافة إلى تعرّض الكثير من المُتاجرين في سوق العملات الأجنبية “الفوركس” إلى الخسارة بسبب عدم وعيهم الكافي بمخاطر التداول في أسواق العملات الأجنبية “الفوركس”، مما يؤدي إلى تكبدهم الكثير من الخسائر الفادحة، بالإضافة إلى وجود عمليات النصب والاحتيال، و نبه دكتور “فاروق الخطيب” إلى وجود عدد من المُحتالين في العديد من الدول الخارجية الذين يدّعون أن لديهم القدرة على فهم سوق العملات الأجنبية “الفوركس” وتحقيق الأرباح من خلال التداول به، ويقومون بالتسويق لأنفسهم عبر منصات التواصل الاجتماعي مثل: الفيس بوك وتويتر وانستجرام، ولكن في الواقع ستجد أن هؤلاء الأشخاص غير مؤهلين للعمل في سوق العملات الأجنبية “الفوركس”، ولكن إذا كنت على علم بأساسيات تجارة العملات الأجنبية “الفوركس” ستُصبح قادراً على التفريق بين الأشخاص المؤهلين فعلاً على تعليمك و قيادتك لتحقيق عائد جيد من التداول عبر تجارة العملات “الفوركس”، و بين الأشخاص المُحتالين.

ترخيص تجارة العملات في السعودية

في ظل خطط التغيير التي تشهدها المملكة العربية السعودية، تتجه هيئة السوق المالية بالتعاون مع مؤسسة النقد “ساما” إلى فتح باب منح تراخيص للشركات المالية للتعامل بالتداول بعقود العملات “الفوركس” في المملكة بعد استيفاء الشروط المنظمة لذلك، بحيث تصبح هذه الشركات رسمية والبُعد عن الشركات الوهمية المُنتشرة عبر الإنترنت.
كما أوضح طلعت حافظ الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية لموقع “عاجل” أن الجهات المعنية بالمملكة من هيئة السوق المالية ومؤسسة النقد تتطلع إلى منح المزيد من الشركات أو مؤسسات مالية بالتداول في الفوركس، وهذا الأمر وارد، والذي يوجد باب التنافس الشريف لصالح المتعاملين بهذه العقود.
وأكد حافظ أن الترخيص سوف يكون بشكل رسمي للشركات، وسوف يوفر الحماية للمتعاملين وأموالهم من السرقة والنصب، مشيرًا إلى أن خطوة منح شركة الرياض المالية خدمة التداول في عقود العملات “الفوركس” عبر منصة فوركس الرياض وبخيارات متعددة من العملات المتاحة خطوة مهمة، وأشار حافظ إلى أن وجود تلك الشركات والمؤسسات مستقبلًا في المملكة سوف يعزز كل التعاملات والوعي الضروري للمتعاملين ودورها في تدريبهم للتعامل بالفوركس.

حرب العملات و سوق الفوركس Fx

أصبح يُعاني العالم بأكمله في الوقت الحالي من مُصطلح “حرب العملات”، وهو الشيء الذي دفع كل دولة في العالم أن تقوم بتحديد سعر صرف مُعين لعملتها أمام العديد من عملات الدول الأخرى، و لكن هذا الشيء لم يلقِ أي ترحيب من جانب بعض الدول الأخرى، مثل ما تقوم به دولة الصين الآن من تخفيض سعر صرف عملتها “اليوان الصيني” بهدف جعل العملة رخيصة، مما يُساهم في زيادة عمليات التصدير التي تتم من جانب دولة الصين، الأمر الذي أدّى إلى اعتراض الولايات المُتحدة الأمريكية على ذلك، لأن ما فعتله دولة الصين انعكس بشكل سلبي على صادرات الولايات المُتحدة الأمريكية إلى دول العالم الأخرى، فسعر صرف الدولار الأمريكي USD، يُعتبر مُرتفع جداً في كثير من البُلدان عند مُقارنته بسعر صرف اليوان الصيني، فهناك بعض الدول الأخرى لا تتدخل في تحديد أسعار صرف عملتها، وتترك الأمر برمته إلى العرض و الطلب في أسواق تجارة العملات، لذلك يجب عليك معرفة أفضل طريقة لتجميع الأموال، لأن أسعار صرف العملات تتميز دائماً بحالة من عدم الاستقرار وعدم الثبات في كافة دول العالم، حتى مع تدخل بعض البُلدان لتحديد سعر صرف ثابت لعملتها، إلا أنه تتبقى احتمالات تقلبات سعر صرف العملة قائمة، بالإضافة إلى وجود مُنظمة التجارة الدولية والتي تُقوم بعمل القوانين اللازمة من أجل خلق مُناخ عام جيد للتبادل التُجاري بين كل بلاد العالم.

و أشار الأستاذ “طلعت حافظ” أن مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” تُعد البنك المركزي الموجود بالمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى أنها تؤدي دور الرقابة الجيدة على كل الأعمال التي تخُص البنوك داخل المملكة العربية السعودية، حيث أنها تقوم بدورها الرئيسي في منع عقود المُتاجرة أو المُضاربة في تجارة العملات، سواء كان هذا لصالح مُنظمات أو مؤسسات أو حتى العملاء، ولكنها تسمح بذلك الأمر في حدود الأغراض التي تتعلق بشكل أساسي بالأمور التُجارية فقط، مُضيفاً إلى أن البنوك الموجودة في المملكة العربية السعودية لها أدوراً هامة في القيام بتيسير وإنهاء الأمور التُجارية، بالإضافة إلى الدور الآخر الذي تقوم به الأجهزة المالية الموجودة في السعودية حيث تعمل على توعية الناس سواء المُقيمين والمواطنين في المملكة العربية السعودية بعدم الدخول بأي حال من الأحوال في سوق تجارة العملات “الفوركس” و التي بدأت شركات التداول عبر الانترنت في إحراز تقدّم كبير في الوصول إلى العديد من المواطنين والمُقيمين داخل المملكة وذلك عن طريق الاعلانات والطُرق التسويقية عبر الإنترنت، كما أوضح الاستاذ “طلعت حافظ” بأن الاستثمار والتداول في الأسواق المالية التي تتحكم فيها الكثير من القوانين والقواعد التي تخُص المملكة العربية السعودية، يكون أفضل من التداول أو المُتاجرة في أسواق العملات “الفوركس” والتي تخص أسواق العملات الأجنبية، فهي تحتوي على مخاطرة كبيرة للغاية نظراً لأحجام التداول الكبيرة بها، وحركة السوق التي تكون سريعة للغاية، بالإضافة إلى إنتشار بعض الأشخاص والشركات التي تقوم بالنصب والاحتيال على الناس بحجة أنهم مُتداولون في تجارة العملات “الفوركس” و سيعطونك أرباح طائلة، وعندما تُعطيهم أموالك يقومون بالنصب عليك ولا يعطونك أي شيء، ويصعب الوصول إليهم بعد ذلك أو حتى مُحاولة إثبات الحق بالطُرق القانونية، مما يُعرضه لخسارة كل رأس ماله دون المُتاجرة بها.

و من جهة أخرى، صرح “إسكندر نجار” الرئيس التنفيذي لأحد شركات التداول عبر الإنترنت، أن سوق تجارة العملات “الفوركس” موجود مُنذ بداية سبعينات القرن الماضي، و تتم مُمارسة عمليات تبادل العملات في بعض البُلدان الأوروبية والولايات المُتحدة الأمريكية، و كان التداول والتجارة في أسواق العملات “الفوركس” مُقتصراً فقط على البنوك والشركات الكُبرى و بعض الأشخاص أصحاب رؤوس الأموال الضخمة، و لكن مع التقدم التكنولوجي الذي ساد في نهاية التسعينات من القرن الماضي وبداية الألفينيات، ساهم ذلك الأمر في دخول الأفراد إلى هذه التجارة، خاصة بعد أن وصل الحد الأدنى لفتح حساب تداول حقيقي في شركات التداول عبر الإنترنت من أجل دخول تجارة العملات “الفوركس” إلى مائة دولار، وهناك شركات تسمح لك بفتح حساب تداول بأقل من ذلك بكثير، بالإضافة إلى وجود الرافعة المالية والتي تسمح للمتداولين بفتح صفقات بأحجام تداول مُرتفعة على الرغم من رأس المال الصغير الموجود بحساب تداولاتهم، كل هذه الأشياء ساهمت في كسب تجارة العملات “الفوركس” مزيد من الشهرة بين الناس حول العالم، تُقدر إجمالي التعاملات اليومية التي تُجرى في سوق العملات “الفوركس” إلى ما يصل إلى أربع تريليونات دولار، و ذلك بسبب وجود العديد من اللاعبين في هذا السوق، فسنجد أن البنوك الكبرى The Super Banks مثل بنك جي بي مورجن JPMorgan و دويتشا بنك Deutsche Bank و سيتي بنك CITI Bank، والشركات التُجارية الكبرى مثل: شركة ابل Apple التي تقوم بتبديل سعر صرف عملتها USD وشراء عملة دولة اليابان “الين الياباني” JPY من أجل شراء أجزاء إلكترونية من اليابان وغيرها من الشركات الكبرى في عالم التجارة التي تقوم بتجميع عناصر إنتاجها من دول مُختلفة، مما يؤدي إلى دخولهم أسواق تجارة العملات “الفوركس” والشراء بكميات ضخمة فيه من العملات المُختلفة، بالإضافة إلى الحكومات والبنوك المركزية التي تتدخل في بعض الوقت إلى رؤية أن سعر صرف عملة البلد يحتاج إلى تغيير سواء ارتفاع أو انخفاض مثل ما تفعله دولة الصين، والمتداولين/ المُضاربين ، وتُعتبر مدينة اليابان، سيدني، لندن، ونيويورك من أهم مراكز تجارة العملات “الفوركس” على مستوى العالم.

و أوضح “إسكندر نجار” أن التداول في تجارة العملات “الفوركس” ليس بالشيء المُعقد بالنسبة لمن يرغبون في دخول هذا النوع من الأسواق ولكن الأمر يحتاج إلى التعلم ومعرفة أساسيات التداول في هذه النوعية من الأسواق، وأثناء رحلة التعلم سيكتسب المُتداول أو المُضارب العديد من المعلومات والمصطلحات، والتي تشمل تعريفات أسواق تجارة العملات “الفوركس” و نشأتها وكيفية استخدام الرافعة المالية ومُخاطرتها، و مُصطلحات التحليل الفني والتحليل الأساسي Fundamental analysis، وافضل أوقات العمل في أسواق العملات “الفوركس”، لأن أسواق العملات تعمل على مدار 5 أيام في الأسبوع دون توقف 24 ساعة يومياً ” من الأثنين إلى الجمعة”، بالإضافة إلى تفاعل الأسواق مع أخبار عديدة حول العالم، الأمر الذي يتطلب يقظة دائمة ومستمرة، كل هذه الأشياء سيتعرف عليها المُتداول خلال رحلة عمله، الشيء الذي سُيثقل خبرته ومهارته في التداول في تجارة العملات “الفوركس”، و أضاف “إسكندر نجار” أن الأمر يحتاج إلى حاجة ماسة من الانضباط و الالتزام من أجل تحقيق الأرباح في تجارة العملات “الفوركس”، وتقوم شركات التداول عبر الانترنت بعمل الندوات التعليمية سواء في سيمنار أو عبر الإنترنت “ويبنار”، بالإضافة إلى وجود الفيديوهات التعليمية عبر موقع اليوتيوب YouTube.

عوامل النجاح في تجارة العملات

لكل مجال قواعد نجاح خاصة به، فإذا نظرنا إلى مجال إدارة الأعمال “Business administration” عليك بأن تكون على وعي بأساسيات خطة العمل، إدارة التسويق، الإدارة المالية وإدارة الموارد البشرية، كذلك الحال عند تجارة العملات في السعودية أو في أي مكان في العالم، فهناك عوامل أساسية يجب عليك معرفتها لكي تُدرك النجاح في تجارة العملات، ومن أبرز هذه العوامل:

– تعريفات سوق العملات الأجنبية “الفوركس” مثل: الرافعة المالية، كيفية قراءة الأسعار على الرسم البياني، المارجن Margin، أنواع أزواج العملات وكيفية اختيار الأنسب للمُتاجرة….إلخ من أساسيات سوق العملات الأجنبية “الفوركس”.

  • كيفية تحديد أحجام التداول.
  • كيفية اختيار شركة التداول عبر الإنترنت.
  • الابتعاد عن التأثيرات العاطفية عند اتخاذ قرارات التداول.
  • أساسيات التحليل الفني.
  • أساسيات التحليل الأساسي.
  • إدارة رأس المال.