أدانت هيئة المحلفين الفيدرالية في شيكاغو اثنين من كبار موظفي بنك جي بي مورغان السابقين، فيما تمت تبرئة موظف ثالث، بعد اتهامهم بالتلاعب بأسعار الذهب على مدى سنوات، بينما تمت تبرئتهم جميعًا من اتهامات بالابتزاز والتآمر. وخلُصت هيئة المحلفين إلى أن الموظفين، المتخصصان في تداول الذهب والمعادن النفيسة بالبنك، استخدما الخداع والأساليب الاحتيالية للتلاعب بأسعار المعدن النفيس، وذلك بحسب ما أفاد المتحدث باسم وزارة العدل الأمريكية.

وبعد محاكمة دامت لنحو شهر، أدانت هيئة المحلفين كلا من مايكل نواك، الرئيس السابق لمكتب المعادن النفيسة في جي بي مورغان، وجريج سميث، أحد أكبر متداولي الذهب في البنك، بينما تمت تبرئة جيفري روفو، المدير التنفيذي السابق ومدير مبيعات صناديق التحوط، من كافة الاتهامات. وتضمنت لائحة الاتهامات الموجهة للمسئولين السابقين نحو 13 اتهامًا، من بينها التلاعب بأسعار الذهب على مدى ثماني سنوات (بين 2008 و 2016)، من خلال استخدام نهج احتيالي يتضمن وضع الأوامر ثم إلغائها سريعًا لخلق انطباع زائف بارتفاع الطلب أو العرض.

بدأت المحاكمة في شيكاغو في 8 يوليو / تموز الماضي، واستندت إلى شهادة اثنين من مسئولي المعادن السابقين في جي بي مورغان، واللذان أقرا بالذنب وتعاونا مع الحكومة، بالإضافة إلى بيانات التداول التي أظهرت أن سميث ونواك متورطان في انتهاج أساليب غير مشروعة للتلاعب بأسعار الذهب، بحسب ما ذكر المدعون.

ونقلت بلومبيرغ عن آفي بيري، المدعي العام خلال المرافعات الختامية، القول: “إن المتهمين كانت لديهم القدرة على تحريك السوق والتلاعب بأسعار الذهب في جميع أنحاء العالم”. والتلاعب بسوق الذهب هو تكتيك يتضمن وضع أوامر شراء ضخمة وإلغائها قبل التنفيذ، مع وضع أوامر ضخمة في الجهة المقابلة، وكلها أوامر مُضللة من شأنها أن تربك ديناميكيات العرض والطلب في السوق، وتغير أسعار الذهب.

يُذكر أن القضية تُعد جزءً من جهود وزارة العدل الأمريكية لمكافحة الاحتيال والتلاعب في أسواق السلع، استنادًا إلى قانون دود- فرانك Dodd Frank Act الذي أقره الكونغرس في العام 2010 عقب الأزمة المالية، وبموجبه حُظرت كثير من الأساليب، التي وصفت بالاحتيالية، والتي من شأنها إرباك الأسواق من خلال التلاعب بالأسعار.