على الرغم من الارتفاع الهائل في حجم الإيرادات النفطية للمملكة العربية السعودية، خاصة مع ارتفاع أسعار النفط عالميًا في الآونة الأخيرة، وكون المملكة أكبر منتج ومُصدر للنفط الخام في العالم، وتتحكم بدرجة كبيرة في أسعاره عالميًا؛ إلا أنها أدركت ضرورة تنويع مصادر دخلها والاستعداد لـ “حقبة ما بعد النفط”.

ويتجلى ذلك من واقع تعزيز المملكة لمصادر دخلها غير النفطية، والمتمثلة في تطوير الصناعة والزراعة والسياحة، والتركيز على جذب أكبر قدر من الاستثمارات الأجنبية للبلاد، ودعم الاستثمار في القطاع الخاص. وتأتي هذه الخطوات في إطار رؤية المملكة 2030، والتي صاغت من خلالها مسارات وقواعد مستقبل الاقتصاد السعودي بالتركيز على “مكامن القوة” التي يمتلكها أقوى اقتصاد في العالم العربي.

وتقوم رؤية المملكة 2030 أساسًا على إحداث تحول تاريخي للاقتصاد السعودي ليصبح واحدًا من أقوى الاقتصادات العالمية بحلول العقد القادم. ومن هذا المنطلق بدأت في تنفيذ بعض الخطط الاقتصادية الطموحة، منها على سبيل المثال لا الحصر إحداث نقلة نوعية للاقتصاد ليصبح ضمن أقوى 15 اقتصادًا في العالم، ورفع قيمة الصادرات غير النفطية من 16% إلى 50% من الناتج المحلي الإجمالي، ورفع قيمة أصول صندوق الاستثمارات العامة السعودي ليتجاوز سبعة تريليونات ريال. بالإضافة إلى خفض معدل البطالة من 12% إلى 7%، والوصول بمساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي من 40% إلى 65%.

وبالنظر إلى الإنفوجراف نلاحظ وجود طفرة كبيرة في الإيرادات غير النفطية للمملكة. ففي العام 2010، لم تتجاوز نسبة الإيرادات غير النفطية حاجز 10% من الناتج المحلي الإجمالي. ولكن، وتنفيذًا للخطط الاقتصادية لرؤية المملكة 2030، ارتفعت هذه النسبة بشكل مطرد لتصل إلى 46% عام 2022، ومن المتوقع أن تتجاوز 50% عام 2025، وهو ما يعد إنجازًا يُحسب للقائمين على رؤية 2030 وصانعي السياسات الاقتصادية في المملكة العربية السعودية.

لمزيد من التفاصيل يمكنكم الرجوع إلى: أقوى اقتصاد في العالم العربي 2022.