عادة ما يُقاس ثراء الدول بمستوى معيشة مواطنيها. وتتمتع دول الخليج العربي بثروات هائلة استغلتها بشكل جيد، ما ساعد على تفوقها اقتصاديًا (من واقع حجم الناتج المحلي الإجمالي لكل دولة) من ناحية، وتحقيق الرفاهية لشعوبها من ناحية أخرى. ومع ذلك، لا يمكن قياس مستوى معيشة الأفراد بناءً على حجم الناتج المحلي الإجمالي، ببساطة لأن عدد سكان الدولة قد يكون كبيرًا، وبالتالي يكون نصيب كل فرد من الناتج المحلي أقل من المتوقع.

ولهذا السبب، توجد طرق ومقاييس عديدة يمكن استخدامها لقياس مستوى معيشة مواطني دولة ما. ومن أبرز هذه المقاييس نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي على أساس تعادل القوة الشرائية، واختصارًا GDP per capita, PPP. وهو مؤشر اقتصادي يقيس دخل الفرد في كل دولة باستخدام أسعار الصرف للتحويل بين عملات مختلف دول العالم، ويُقارن كمية السلع والخدمات التي يمكن شراؤها في كل بلد، وذلك من خلال استخدام مبلغ ثابت من المال.

ومن خلال قراءة الإنفوجراف نلاحظ مدى ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي على أساس تعادل القوة الشرائية في معظم دول منطقة الخليج العربي. وبالطبع يرجع ذلك إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي، وانخفاض عدد السكان نسبيًا. وعلى هذا الأساس، تحتل دولة قطر المرتبة الأولى خليجيًا من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي على أساس تعادل القوة الشرائية، ويتجاوز 93 ألف دولار (الرابعة عالميًا). تليها الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثانية خليجيًا (المرتبة 11 عالميًا)، ويتجاوز نصيب الفرد 58 ألف دولار.

كذلك، نجد أن مملكة البحرين تحل في المرتبة الثالثة خليجيًا (23 عالميًا)، ويتجاوز نصيب الفرد 48 ألف دولار. تليها المملكة العربية السعودية، الرابعة خليجيًا (25 عالميًا) بنحو 46 ألف دولار. ثم تأتي الكويت الخامسة خليجيًا (32 عالميًا) بحوالي 41 ألف دولار، فسلطنة عُمان في المرتبة السادسة خليجيًا (50 عالميًا) بـ 30 ألف دولار. وأخيرًا العراق السابعة خليجيًا (115 عالميًا) بحوالي 10 آلاف دولار للفرد (بسبب ارتفاع عدد سكان الدولة).

لمزيد من التفاصيل يمكنكم الرجوع إلى: أغنى دول الخليج بالترتيب 2023