Business is booming.

أقوى اقتصاد في العالم العربي 2021

0 1٬094

في الوقت الذي تسعى فيه القوى العظمى اقتصاديًا لبسط سيطرتها على الاقتصاد العالمي، تظهر قوى اقتصادية إقليمية واعدة تتمكن -بفضل عوامل كثيرة- من تصدر المشهد الاقتصادي في مناطق مهمة من العالم. هذا الأمر ينطبق على عالمنا العربي، حيث ظهرت في الآونة الأخيرة بعض القوى الاقتصادية العربية التي استفادت من تجارب الدول المتقدمة اقتصاديًا على المستوى العالمي، وتبنت نهجًا صارمًا في إدارة الشأن الاقتصادي، لترسم لنفسها طريقًا يضعها في نهاية الأمر في مصاف الدول المتقدمة اقتصاديًا. وليس هناك من شك في أن الثروات الطبيعية تُعد من أهم العوامل التي تساعد على تعزيز اقتصاد أي دولة. غير أن الأمر الأكثر أهمية يتمثل في كيفية استغلال هذه الموارد، وإدارتها بالشكل الذي يضمن تحقيق تنمية اقتصادية مُستدامة من ناحية، وتحقيق الازدهار والرفاهية للشعوب من ناحية أخرى. وهي المعادلة التي تمكنت المملكة العربية السعودية من حلها، وبفضلها صُنفت على أنها تمتلك أقوى اقتصاد في العالم العربي.

في هذا المقال سوف نتعرف على أقوى اقتصاد في العالم العربي، ألا وهو اقتصاد المملكة العربية السعودية. وكما هو نهجنا في موقع بورصات، سنبدأ باستعراض بعض الحقائق والأرقام عن الاقتصاد السعودي. وبعد ذلك سنناقش أبرز العوامل التي أدت إلى تصنيف الاقتصاد السعودي بأنه أقوى اقتصاد عربي، من حيث تصنيفه في المؤشرات الاقتصادية الرئيسية، وأيضًا حجم الثروات والموارد الطبيعية، والأداء العام للاقتصاد. ثم سنعرض لأبرز التحديات التي تواجه اقتصاد المملكة. وأخيرًا سُنلقي الضوء على مستقبل الاقتصاد السعودي في ضوء رؤية المملكة 2030.

حقائق وأرقام عن اقتصاد المملكة العربية السعودية

  • المساحة: 2.149.690 كيلو متر مربع
  • الدول المجاورة: العراق – الأردن – الكويت – عُمان – قطر – الإمارات العربية المتحدة – اليمن.
  • الحدود المائية: البحر الأحمر – الخليج العربي.
  • عدد السكان: 34.783.757 (تعداد يونيو 2021) تحتل المرتبة 41 عالميًا من حيث عدد السكان.
  • الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي: 790 مليار دولار (عام 2020) المرتبة 19 عالميًا.
  • معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي: 2.9% (2021)
  • نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي: 22.356 دولار (عام 2019)
  • احتياطي النقد الأجنبي والذهب: 535 مليار دولار (2017)
  • الموارد الطبيعية: البترول – الغاز الطبيعي – الحديد – الذهب – النحاس، وغيرها.
  • إنتاج النفط الخام: 10.5 مليون برميل يوميًا (عام 2018) الثالثة عالميًا.
  • تصدير النفط الخام: 7.4 مليون برميل يوميًا (عام 2018) الأولى عالميًا.
  • احتياطي النفط الخام المؤكد: 266 مليار برميل (2018) الثانية عالميًا.
  • إنتاج الغاز الطبيعي: 109 مليار متر مكعب سنويًا (2018) الثامنة عالميًا.
  • احتياطي الغاز الطبيعي المؤكد: 8619 تريليون متر مكعب (2018) الرابعة عالميًا.
  • الصناعات الرئيسية: إنتاج النفط الخام – تكرير البترول – البتروكيماويات الأساسية.
  • الإنتاج الزراعي: الألبان – التمور – الفواكه – الشعير – القمح – البطاطس – الخضروات، وغيرها
  • القوى العاملة: 13.8 مليون عامل (تقديرات 2017) 6.7% في الزراعة – 21.4% في الصناعة – 71.9% في قطاع الخدمات.
  • معدل البطالة: 12% (عام 2020).
  • قيمة الصادرات: 221 مليار دولار (2017) النفط الخام – النفط المكرر – الغاز الطبيعي – مشتقات البترول، وغيرها.
  • قيمة الواردات: 119 مليار دولار (2017) السيارات – الهواتف النقالة – الأدوية، وغيرها.

لماذا يُعد الاقتصاد السعودي أقوى اقتصاد في العالم العربي؟

وفقًا لتصنيفات القوة العالمية، والصادرة عن تقرير مجلة يو إس نيوز آند وورلد U.S. News and World Report، عام 2021، فإن دولة عربية واحدة هي التي حجزت لنفسها موضعًا بين أكبر عشرة دول تأثيرًا على مستوى العالم، وهي المملكة العربية السعودية. حيث وصفت – بالنظر لعدة معايير، أبرزها الجانب الاقتصادي- على أنها “عملاق الشرق الأوسط” Giant of the Middle East، وأقوى اقتصاد في العالم العربي.

ومن ناحية أخرى، هناك كثير من المعايير التي تقودنا إلى التعرف على العوامل التي أدت إلى احتلال المملكة العربية السعودية لهذه المكانة الاقتصادية المرموقة، من بينها قياس الأداء الاقتصادي من واقع المؤشرات الاقتصادية الرئيسية، وكذلك المقومات –الطبيعية والبشرية- التي استطاعت المملكة من خلالها تصدر قائمة ترتيب الاقتصادات العربية، وأخيرًا أداء مختلف القطاعات الاقتصادية للمملكة. وسوف نتعرف علي أبرز ملامح هذه المقومات في السطور التالية:

أداء الاقتصاد السعودي من واقع المؤشرات الاقتصادية الرئيسية

عند الحديث عن أقوى اقتصاد في العالم العربي، يجب علينا البدء بالنظر إلى المؤشرات الاقتصادية الرئيسية الكبرى التي تقيس الأداء الاقتصادي للدولة بشكل عام. وقد بلغ الناتج المحلي الإجمالي Gross Domestic Product واختصارًا (GDP) للمملكة نحو 790 مليار دولار عام 2020، احتلت بها المرتبة التاسعة عشر عالميًا، والمرتبة الأولى عربيًا. وهي بالتالي تدخل ضمن مجموعة العشرين الاقتصادية G20، والتي تضم أقوى عشرين اقتصاد في العالم. كما بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي GDP per Capita نحو 22.356 دولارًا (المرتبة 34 عالميًا). فيما بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي على أساس تعادل القوة الشرائية GDP per Capita, PPP نحو 49.040 دولارًا. مع ملاحظة أن السعودية تُعد من أكبر الدول العربية من حيث التعداد السكاني. وهو ما يُفسر احتلالها للمرتبة الرابعة عربيًا لنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، بعد قطر والإمارات والكويت.

وفي سياق متصل، تتصدر المملكة العربية السعودية قائمة الدول العربية في مؤشرات اقتصادية مهمة، على غرار مؤشر رأس المال الاستثماري، التنمية البشرية، ومؤشر ثقة المستثمرين؛ حيث تم إجراء إصلاحات تنظيمية تسمح للمستثمرين الأجانب بامتلاك حصص مسيطرة في الشركات الحكومية والخاصة. كما تم فتح المجال أمام القطاع المالي، إذ يقدم مجموعة من الخيارات الاستثمارية للمواطنين والمستثمرين على حد سواء.

ثروة هائلة من الموارد الطبيعية

تمتلك المملكة العربية السعودية ثروة ضخمة من الموارد الطبيعية Natural Resources، تُقدر بنحو 34 تريليون دولار، تحتل بها المرتبة الثالثة عالميًا، خلف روسيا والولايات المتحدة. تتمثل معظم هذه الثروة في النفط، والتي تختص المملكة بما يزيد عن 15% من احتياطياته العالمية. فضلًا عن امتلاكها لرابع أكبر احتياطي عالمي من الغاز الطبيعي في العالم. تشمل الموارد الطبيعية الأخرى في المملكة العربية السعودية النحاس والفلدسبار (سليكات الألمونيوم) والفوسفات والفضة والكبريت والزنك.

كما تمتلك السعودية ثروة كبيرة من الذهب، وتشير التقديرات إلى وجود احتياطي من الذهب يُقدر بحوالي 20 مليون أوقية، منتشرة عبر 1000 موقع بالمملكة. وقد أنتجت السعودية نحو 45 طنًا من الذهب في الفترة من 2015 إلى 2019. وبلغ إنتاج الذهب مستويات قياسية عام 2019 وحدها، إذ أنتجت المملكة نحو 12.3 طنًا. وتستحوذ شركة التعدين العربية السعودية “معادن” على حق التنقيب عن الذهب واستخراجه. ومن أهم مناجم الذهب في المملكة: منجم مهد الذهب، منجم الأمار، منجم الصخيبرات، ومنجم الحجار.

ثاني أكبر احتياطي من النفط الخام في العالم

تم اكتشاف النفط في المملكة العربية السعودية عام 1938، على يد شركة ستاندرد أويل الأمريكية Standard Oil. وفي عام 1944 حصلت الشركة الأمريكية على امتياز يمنحها الحق في التنقيب عن النفط في الأراضي السعودية تحت اسم “شركة النفط العربية الأمريكية” Arabian-American Oil Company، والذي تم اختصاره فيما بعد إلى “أرامكو” Aramco. وبموجب عقد الامتياز تبقى إدارة الشركة في يد الجانب الأمريكي حتى عام 1980، وحينها تنتقل بالكامل إلى الجانب السعودي، وهو ماحدث بالفعل. ومنذ ذلك الحين يعتمد الاقتصاد السعودي اعتمادًا كُليًا على النفط، فيما تُشير التقديرات إلى امتلاك السعودية لما يزيد عن 15% من احتياطي النفط العالمي.

والجدير بالذكر أن حقل الغوار Ghawar النفطي في المملكة العربية السعودية يحتوى وحده على حوالي 75 مليار برميل من النفط. وينتج من 4 إلى 5 مليون برميل يوميًا، أي أكثر من 6% من إنتاج النفط العالمي. وهو ما يُعد –بحد ذاته- دلالة قوية على حجم الثروة النفطية التي تتمتع بها المملكة، والتي بدورها تساهم في تصنيف المملكة باعتبارها أكبر اقتصاد في العالم العربي.

شركة أرامكو السعودية: أكبر الشركيات ربحية على مستوى العالم

منذ العام 1980، وهو العام الذي انتقلت فيه ملكية شركة أرامكو بالكامل إلى المملكة، حدثت طفرة هائلة في نمو الشركة وإنتاجيتها، إذ تتولى الشركة حاليًا إدارة احتياطي نفطي يقدر بأكثر من 265 مليار برميل (15% من الاحتياطي العالمي)، واحتياطي من الغاز يبلغ 288 تريليون قدم مكعب. وتمتلك الشركة مصافي وناقلات نفط عملاقة وأنابيب نقل نفط ومراكز بحوث في السعودية وفي مختلف أنحاء العالم، ويعمل بها أكثر من 65 ألف موظف من مختلف الجنسيات.

وفي عام 2018 قررت الحكومة السعودية إدراج جزء من أسهم شركة أرامكو في بورصة الرياض، في أكبر عملية طرح أسهم في التاريخ، ولذلك غيرت صفة الشركة لتصبح شركة مساهمة مشتركة. وقد جنت الشركة نحو 29 مليار دولار في طرح أولي لأقل من 2% من أسهمها! وتُقدر القيمة السوقية لشركة أرامكو حاليًا بأكثر من 2 تريليون دولار، وتتخطى أرباحها السنوية حاجز 100 مليار دولار (يتوقف ذلك على أسعار النفط)، وهي الشركة الوحيدة –في غير قطاع التكنولوجيا- التي تتخطى أرباحها أرباح شركات تكنولوجية كبرى، على غرار آبل، أمازون، وألفابيت Alphabet. ونستنتج من ذلك أن شركة أرامكو تُعد أحد الأسباب التي جعلت من الاقتصاد السعودي أقوى اقتصاد في العالم العربي.

القطاع الصناعي في المملكة العربية السعودية

شهدت المملكة العربية السعودية نهضة صناعية كبرى، بدأت مباشرة عند اكتشاف النفط قرب منتصف القرن الماضي، وأصبح القطاع الصناعي السعودي أحد أكثر القطاعات أهمية، ويُساهم بنحو 12% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة (يُساهم بنحو44% من الناتج المحلي الإجمالي إذا أضفنا الصناعات النفطية). وقد نما حجم القطاع الصناعي في المملكة من مستوى 32 مليار ريال عام 1974 إلى حوالي 312 مليار في عام 2017. وشهد القطاع تحولًا هيكليًا واضحًا خلال هذه الفترة، حيث تطورت مساهمة الصناعات التحويلية (غير التكريرية) في الناتج الصناعي وبشكل متزايد من 32% عام 1974، لتشكل حوالي  69% من حجم الناتج الصناعي في 2017، وبلغ معدل النمو السنوي لهذه الصناعات طوال هذه الفترة حوالي 8.4%، وهو يعد من أعلى معدلات النمو بين كافة الأنشطة الاقتصادية.

وفي إطار رؤية المملكة 2030، ودعمًا للقطاع الصناعي بشكل عام، اتخذت المملكة، في عام 2020، بعض التدابير لدعم القطاع الخاص الصناعي، من خلال السماح للبنوك بتأجيل مدفوعات القروض وزيادة الإقراض للشركات الصناعية، خاصة الشركات الناشئة.

ومن أهم الصناعات التي تتميز بها المملكة إنتاج النفط الخام، تكرير البترول، البتروكيماويات الأساسية، الأمونيا، الغازات الصناعية، هيدروكسيد الصوديوم (الصودا الكاوية)، الأسمنت، الأسمدة، البلاستيك، المعادن، إصلاح السفن التجارية، إصلاح الطائرات التجارية، البناء. وتمتلك السعودية حاليًا أكثر من 8000 مصنع، تعمل في مختلف الأنشطة الصناعية، ويعمل بها نحو مليون عامل. ووفقًا لرؤية 2030، تستهدف المملكة أن تصل مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 33%.

القطاع الزراعي السعودي

شهد القطاع الزراعي السعودي تحسنًا ملحوظًا خلال العقود الماضية، حيث تولي المملكة أهمية كبرى لقضايا الأمن الغذائي والمائي والتنمية الزراعية المستدامة والتوازنات البيئية، وذلك بالتعاون مع المنظمات والمؤسسات العربية والإقليمية والدولية لتحقيق الاستدامة في القطاع الزراعي على وجه التحديد. وكانت النتيجة أن تم تحويل مساحات شاسعة من الصحراء إلى حقول زراعية، وهو إنجاز كبير في بلد يستقبل في المتوسط ​​حوالي أربع بوصات من الأمطار سنويًا، وهو أحد أدنى المعدلات في العالم.

ورغم مساهمة القطاع الزراعي بنسبة أقل من 3% في الناتج المحلي الإجمالي، إلا أن المملكة تُعد من الدول القليلة في العالم العربي والشرق الأوسط عمومًا التي تمكنت من تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتوفير فائض كبير -تم تخصيصه للتصدير- في كثير من المحاصيل الزراعية الأساسية، مثل القمح والتمور ومنتجات الألبان والدواجن والأسماك والفواكه والخضروات والزهور. كل ذلك بفضل مساحة جيدة من الأراضي الزراعية الخصبة، ومناخ ملائم نسبيًا، وانتهاج الحكومة السعودية لسياسة زراعية تقوم على تشجيع الزراعة ودعم المزارعين من خلال البرامج الحكومية التي تمنح قروضًا طويلة الأجل بدون فوائد، وخدمات فنية ودعم، وحوافز مثل البذور والأسمدة المجانية والمياه منخفضة التكلفة، والوقود والكهرباء، والواردات المعفاة من الرسوم الجمركية للمواد الخام والآلات الزراعية المتطورة.

وهنا تجدر الإشارة إلى مزرعة ألبان المراعي السعودية Al Marai Dairy Farm، والتي تُعد أكبر منتج ألبان في العالم، وفيها يتم تربية ما يقرب من 95000 رأس من الأبقار، وتنتج الكثير من أجود منتجات الألبان، وما يقرب من 1 مليار لتر من الحليب يوميًا.

المناخ الاستثماري في المملكة العربية السعودية

تتمتع المملكة العربية السعودية بكثير من المزايا في بعض القطاعات الاستراتيجية على المستويين الإقليمي والعالمي، مما يجعلها وجهة جذابة للاستثمارات الدولية. على سبيل المثال، تحتل المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى فيما يتعلق بأسعار الطاقة المقدمة للمشاريع الاستثمارية. ويحقق الاستثمار في المملكة نسب ربح عالية للمشاريع المحلية والأجنبية والمشتركة، بالنظر إلى المخاطر المنخفضة نسبيًا، وانخفاض الضرائب ورسوم تسجيل الممتلكات. إذ تحتل السعودية المرتبة الخامسة عالميًا فيما يتعلق بالضرائب والمرتبة الرابعة عالميًا في تكاليف تسجيل العقارات، وفقًا لتقارير أداء الأعمال لعام 2007 الصادرة عن البنك الدولي.

وبحسب دراسة شاملة لتقييم أداء 1616 شركة مساهمة في الوطن العربي، نشرتها مجلة فوربس عام 2016، كانت المراكز الثلاثة الأولى لشركات سعودية، ومن بين أفضل 50 شركة كانت 22 منها سعودية، وذلك بتطبيق عدد من المعايير، مثل الكفاءة التشغيلية، والقيمة السوقية، والمبيعات، والإيرادات، وتوزيعات الأرباح والعوائد على المساهمين، بالإضافة إلى النمو المتوقع للشركة. مثال آخر في قطاع الخدمات المصرفية، إذ حلت عشرة بنوك سعودية بين أفضل البنوك وأكثرها نموًا وتحقيقًا للأرباح في العالم العربي. كما صُنفت هذه البنوك السعودية العشرة ضمن قائمة أكبر 1000 بنك في العالم، وفقًا لفاينانشيال تايمز 2016. فضلًا عن أن أكبر 3 بنوك في العالم العربي هي بنوك سعودية.

كما تُمثل المملكة العربية السعودية بيئة مثالية للمشاريع المعتمدة على استهلاك الطاقة، لأنها توفر الطاقة للمشاريع الاستثمارية بأقل الأسعار على المستوى العالمي. بالإضافة إلى ذلك، هناك العديد من الموارد الطبيعية في قطاع التعدين، والتي يدعمها الموقع الجغرافي للمملكة العربية السعودية مما يجعلها سهلة الوصول إلى الأسواق الأوروبية والآسيوية والأفريقية. يتمتع السوق السعودي بقوة شرائية عالية والتوسع المستمر.

القطاع السياحي في المملكة العربية السعودية

لدى المملكة ميزة فريدة تجعلها وجهة دينية مفضلة لجميع المسلمين في بقاع الأرض كافة. فالمملكة هي مهد الديانة الإسلامية وقبلة المسلمين. ويوجد بها معظم المقدسات الإسلامية، مثل الكعبة المشرفة والمسجد النبوي وجبل عرفة في مكة الكرمة والمدينة المنورة. ويقصدها ملايين الحجاج المسلمين سنويًا لأداء فرائضهم الدينية الإسلامية. ففي عام 2018، زار السعودية حوالي 6.7 مليون مسلم، من مختلف الجنسيات، لأداء فريضة الحج ومناسك العمرة. ولدى الحكومة السعودية خطط طموحة لزيادة عائدات الحج إلى 150 مليار دولار سنويًا في الأعوام القليلة المقبلة.

وبشكل عام، يُعد قطاع السياحة أحد أكبر القطاعات نموًا في المملكة، وتُمثل ركيزة أساسية في رؤية المملكة 2030. إذ تستهدف استقطاب 100 مليون سائح سنويًا في 2030. وتحتل السعودية حاليًا المرتبة الأولى عربيًا، والمرتبة التاسعة عشر عالميًا من حيث جذبها للسائحين، بحسب إحصائيات منظمة السياحة العالمية World Tourism Organization أو (UNWTO) لعام 2019، وفيه زار السعودية أكثر من 18 مليون سائح.

تُضيف السياحة (سواءً السياحة الدينية أو غيرها) ما يقرب من 50 مليار دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي للمملكة سنويًا، بما في ذلك السياحة الداخلية، وهو ما يمثل 20% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للبلاد، أو 7% من إجمالي الناتج المحلي للسعودية. وبالإضافة إلى الفوائد المالية المباشرة التي تجنيها المملكة من السياحة، يعمل أكثر من نصف مليون شخص في صناعة السياحة في المملكة العربية السعودية. وبالتالي فإن القطاع السياحي يُمثل أهمية كبرى بالنسبة للاقتصاد السعودي، ويُساهم بشكل مباشر في تصنيفه باعتباره أقوى اقتصاد في العالم العربي.

عضوية المملكة في المنظمات الاقتصادية العالمية الكبرى

تولي المملكة اهتمامًا بالغًا بمد جسور التعاون الاقتصادي مع مختلف دول العالم. وبسبب كونها أحد أهم الاقتصادات العالمية الناشئة، وبصفتها أقوى اقتصاد عربي، إحتلت المملكة مكانة متميزة بين دول العالم. وشغلت كراسي ومواقع حيوية في أكثر هذه المنظمات، تقديرًا لدورها الاقتصادي البارز، ولما تقدمه من دعم واهتمام لهذه المؤسسات الدولية.

ومن أبرز المنظمات الاقتصادية التي تنشط بها السعودية تأتي مجموعة العشرين الاقتصادية G20، والتي تضم أقوى عشرين اقتصادًا في العالم. كما أن المملكة عضو مؤسس في منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) OPEC. وهي العضو الأبرز كونها أكبر دولة مُصدرة للبترول في العالم. وبالإضافة إلى ذلك تنشط المملكة في كثير من المنظمات الاقتصادية الدولية، مثل منظمة الأغذية والزراعة. والبنك الدولي للتنمية والتعمير، وصندوق النقد الدولي، والمنظمة العالمية للملكية الفكرية، ومنظمة السياحة العالمية، ومنظمة العمل الدولية وغيرها.

وفي ديسمبر 2005 أصبحت المملكة عضوًا في منظمة التجارة العالمية World Trade Organization أو (WTO). وكان ذلك يمثل تطورًا مهمًا يمنح المنتجات السعودية وصولاً أكبر إلى الأسواق العالمية، ويخلق فرص عمل ويشجع الاستثمار الأجنبي.

التحديات التي تواجه اقتصاد المملكة

بالرغم من المزايا الهائلة ونقاط القوة التي يتمتع بها الاقتصاد السعودي، والتي على أساسها صُنف باعتباره أقوى اقتصاد في العالم العربي، ومن أقوى الاقتصادات الناشئة في العالم، إلا أنه، كغيره من الاقتصادات، يواجه بعض التحديات التي قد تؤثر على النمو الاقتصادي السعودي، ولو على المدى القصير.

العمالة الأجنبية الزائدة

تمتلك السعودية كافة المقومات البشرية اللازمة التي تؤهلها لتكون أقوى اقتصاد عربي. حيث يُلامس عدد سكانها حاجز 35 مليون نسمة، غالبيتهم من شريحة الشباب القادرين على العمل والإنتاج. ومع ذلك، فإنها تعتمد بشكل كبير على العمالة الأجنبية الوافدة. حيث يعمل بالمملكة أكثر من 6 ملايين عامل أجنبي، ما يُمثل نحو 15% من عدد السكاان. بل إن العمالة الأجنبية تُسيطر على قطاعات اقتصادية في غاية الأهمية، كقطاعي النفط والغاز. الأمر الذي دعا الحكومة إلى اتخاذ إجراءات صارمة للحد من ذلك.

وفي هذا الإطار، تُكثف المملكة جهودها لتعزيز فرص العمل للمواطنين السعوديين وتقليل اعتمادها على العمالة الأجنبية في إطار خطة رؤية 2030 الطموحة. لذلك، أصدرت المملكة في عام 2017 عدة أوامر بموجب الخطة، من بينها:

  • أمر إنهاء جميع العقود الخاصة بالعاملين الوافدين في القطاع العام خلال ثلاث سنوات.
  • جعل الأولوية للسعوديين للعمل في بعض القطاعات الاقتصادية، كمراكز التسوق.
  • فرض رسوم على الشركات الخاصة بين 80 و 107 دولار شهريًا لكل عامل أجنبي يتم تعيينه.
  • زيادة دور المرأة في القوى العاملة، مع توفير فرصًا جديدة للموظفات السعوديات في العديد من القطاعات.

البطالة

تعد البطالة Unemployment من أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد السعودي. ورغم حاجة المملكة الدائمة للأيدي العاملة المطلوبة للعمل في حقول ومصافي النفط والغاز المنتشرة في ربوعها، فإن معدلات البطالة تخطت حاجز 12% في 2018. في الوقت الذي تستعين فيه السعودية بأعداد كبيرة من العمالة الأجنبية لسد العجز في مختلف القطاعات. وتُشير التقديرات إلى وجود نحو مليوني سعودي عاطلين عن العمل، وهو رقم كبير للغاية بالنسبة لدولة في حجم وإمكانات المملكة العربية السعودية.

غير أن المملكة تبنت نهجًا واضحًا فيما يتعلق بقضية البطالة. فمنذ عام 2018 فرضت ما يُعرف باسم عملية “السعودة” Saudization، والتي تهدف إلى جعل الأولوية للسعوديين للعمل في بعض القطاعات الاقتصادية المهمة، وتقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية. وبناءً على ذلك، بدأت أرقام البطالة تتقلص تدريجيًا، فيما انخفض عدد العمال الأجانب بنسبة 6% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2018.

الاضطرابات السياسية في الشرق الأوسط

بطبيعة الحال، تتأثر أي دولة في العالم بما يحدث من تطورات سياسية أو عسكرية داخل نطاق محيطها الإقليمي. على سبيل المثال، شكلت الاضطرابات السياسية التي حدثت في اليمن منذ عام 2011، وما تبعها من مواجهات عسكرية وحرب أهلية تهديدًا كبيرًا للمملكة العربية السعودية ومصالحها الإستراتيجية على طول حدودها الجنوبية مع اليمن. وقد عانى الاقتصاد السعودي بسبب هذه الاضطرابات وتأثر بشكل مباشر من ناحيتين:

  • استهداف المنشآت النفطية السعودية الكبرى، مثل تلك التابعة لشركة أرامكو، أكثر من مرة من قبل الفصائل اليمنية المتصارعة، الأمر الذي أدى إلى تعطيل العمل بهذه المنشآت، وتوقف إمدادات النفط الموجهة لكثير من مناطق العالم (وهو ما لاقى تنديدًا دوليًا واسعًا)، وخسائر اقتصادية كبيرة للمملكة. هذا فضلًا عن استهداف بعض المناطق السكنية على طول الحدود بين الدولتين، وتكبد خسائر في الأرواح والممتلكات.
  • لهذه الأسباب، قررت المملكة، عام 2015، تشكيل تحالف عسكري يُسمى “عاصفة الحزم” للدفاع عن حدودها ومساعدة الحكومة الشرعية ومحاولة إنهاء الصراعات الدائرة في اليمن. وتتحمل السعودية بشكل أساسي تكاليف هذه الحرب، كونها المتضرر الأكبر. كما يُلاحظ زيادة الإنفاق العسكري السعودي بشكل واضح منذ بدء هذه الأزمة، ليصل إلى نحو 69 مليار دولار سنويًا (10% من الناتج المحلي الإجمالي).

وتعمل المملكة العربية السعودية مع شركائها من أجل التوصل إلى حل للأزمة اليمنية بأسرع وقت ممكن، كي تتمكن من الحد من الآثار السلبية لهذه الأزمة على الاقتصاد السعودي، ومواصلة جهودها التي بدأتها في تنويع مصادر الدخل التي تعتمد بشكل كبير –حتى الآن- على صادرات النفط والغاز، خاصة في ظل توقعات قوية باستمرار انخفاض أسعار البترول عالميًا خلال السنوات المقبلة.

مستقبل الاقتصاد السعودي في ضوء “رؤية المملكة 2030”

في عام 2016 أطلقت المملكة العربية السعودية “رؤية المملكة 2030” Vision 2030، والتي تسعى لاستثمار مكامن قوة المملكة، من موقع استراتيجي متميز، وقوة استثمارية رائدة، وعمق عربيّ وإسلاميّ، حيث تولي القيادة لذلك كل الاهتمام، وتسخّر كل الإمكانات لتحقيق الطموحات. وركزت الرؤية على ثلاثة محاور، هي:

  1. مجتمع حيوي
  2. اقتصاد مُزدهر
  3. وطن طموح

وتعتمد رؤية السعودية 2030 على مكامن قوة محورية، هي:

  • المملكة العربية السعودية هي أرض الحرمين الشريفين، أطهر بقاع الأرض وقبلة أكثر من مليار مسلم، مما يجعلها قلب العالمين العربي والإسلامي.
  • تطوع المملكة قوتها الاستثمارية لخلق اقتصاد أكثر تنوعاً واستدامة.
  • تسخر المملكة موقعها الاستراتيجي لتعزيز مكانتها كمحرك رئيس للتجارة الدولية ولربط القارات الثلاث: أفريقيا وآسيا وأوروبا.

من الركائز الرئيسية لرؤية 2030 توفير بيئة تطلق إمكانات الأعمال وتوسّع القاعدة الاقتصادية وتوفر فرص عمل لجميع السعوديين. ولتحقيق ذلك يجب الاستفادة من الموقع الفريد للمملكة وإمكاناتها، واستقطاب أفضل المواهب، وجذب المزيد من الاستثمارات العالمية، وذلك من خلال:

فرص مُثمرة:

تعدّ مهارات وقدرات أبناء المملكة من أهم مواردها وأكثرها قيمة. وتسعى الرؤية لتحقيق أقصى استفادة منها بتبنّي ثقافة المكافأة مقابل العمل، وإتاحة الفرص للجميع، وتطويرهم وتمكينهم بالمهارات التي يحتاجونها لتحقيق إمكاناتهم والوصول إلى أهدافهم. ولهذه الغاية، سوف تُعزز الاقتصاد من أجل توفير فرص عمل متنوعة للشباب السعودي، كما ستفتح فصلاً جديداً في استقطاب الكفاءات والمواهب العالمية.

تنافسية جاذبة:

انفتاح المملكة على الاستثمارات والأعمال سيعزز إنتاجيتها ويسرع تحولها كي تُصبح من أكبر اقتصادات العالم. وسيتم تحقيق ذلك من خلال تحسين بيئة الأعمال، وإعادة هيكلة المدن الاقتصادية، وإنشاء مناطق خاصة، وتحرير سوق الطاقة لتحسين قدرتها على المنافسة.

استثمار فاعل:

تنويع الاقتصاد من أهم مقومات استدامته، ولدى المملكة خطط بعيدة المدى سوف ترتقي بها لتصبح بين أكبر 20 اقتصاداً في العالم. ورغم التباطؤ الاقتصادي العالمي الذي نلمسه اليوم، فإن المملكة تستثمر الكثير في قطاعات اقتصادية جديدة وواعدة لتحسين تنويع الاقتصاد وتخصيص عدد من الخدمات الحكومية

استغلال ميزة الموقع الجغرافي:

تقع المملكة العربية السعودية على مفترق طرق التجارة الدولية بين قارات ثلاث هي آسيا وأوروبا وإفريقيا. وتسعى الرؤية لاستغلال هذا الموقع الجغرافي المميّز وعقد شراكات استراتيجية جديدة لتنمية الاقتصاد ومساعدة الشركات السعودية على زيادة صادراتها. كما ستعمل على الاستفادة من مصادر الطاقة المتوافرة والإمكانات الواعدة في مجال الخدمات اللوجستية من أجل تحفيز مرحلة جديدة من التحول الصناعي والتبادل التجاري المزدهر.

الأهداف الاقتصادية لرؤية المملكة 2030:

وضعت رؤية المملكة 2030 بعض الأهداف الاقتصادية الأساسية، والتي من شأنها إحداث تحول تاريخي في الاقتصاد السعودي، وضمان تواجد المملكة، ليس فقط باعتبارها أقوى اقتصاد في العالم العربي، ولكن ضمن أقوى الاقتصادات العالمية. وقد شرعت المملكة في وضع أسس راسخة لاقتصادها، وخطت خطوات فعلية في سبيل الوصول لهذه الأهداف التي ستُمكنها من مواصلة سيرها نحو العالمية. وتتلخص هذه الأهداف في:

  • ارتفاع حجم اقتصاد المملكة، وانتقاله من المرتبة 19 إلى المراتب الـ 15 الأولى على مستوى العالم.
  • رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من 22% إلى 30%.
  • رفع مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في إجمالي الناتج المحلي من 20% إلى 35%.
  • تخفيض معدل البطالة الحالي (حوالي 12%) إلى 7%.
  • رفع نسبة الصادرات غير النفطية من 16% إلى 50% على الأقل من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي.
  • تقدم ترتيب المملكة في مؤشر أداء الخدمات اللوجستية من المرتبة 49 إلى المرتبة 25 عالميًا، والمرتبة الأولى إقليميًا.
  • الوصول بمساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي من 40% إلى 65%.
  • رفع نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من إجمالي الناتج المحلي من 3.8% إلى المعدل العالمي 5.7%.
  • الانتقال من المركز 25 في مؤشر التنافسية العالمي إلى أحد المراكز العشر الأولى.
  • رفع قيمة أصول صندوق الاستثمارات العامة من 600 مليار ريال إلى أكثر من 7 تريليون ريال.
  • رفع نسبة المحتوى المحلي في قطاع النفط والغاز من 40% إلى 75%.

ما الذي تحقق من هذه الأهداف حتى الآن؟

بعد مرور خمس سنوات على إطلاق رؤية المملكة 2030، أصبح الاقتصاد السعودي أكثر قدرة على مواجهة الأزمات، وأكثرا تنوعا في مصادر الدخل بعيدًا عن النفط، وهو الهدف الاستراتيجي للرؤية. ومن بين أهداف الرؤية التي تحققت:

  • صعود أصول صندوق الاستثمارات العامة بأكثر من 150%، أي إلى 400 مليار دولار “1.5 تريليون ريال” نهاية عام 2020.
  • تجاوزت المشاركة الاقتصادية للسعوديات للمُعدل المستهدف في الرؤية، مسجلة مستوى قياسيًا بنهاية العام 2020 عند 33.2%، متجاوزة المستهدف المحدد.
  • عززت المملكة إيراداتها غير النفطية عبر مصادر عدة، ما مكنها من حماية الاقتصاد المحلي خلال أزمة كورونا وتخفيف آثارها في القطاع الخاص.
  • قفزت مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي إلى مستوى قياسي عند 59% لأول مرة، كما ارتفعت مساهمة القطاع الخاص إلى 41.1% مقابل 39.3% قبل الرؤية، ما يعكس أن برامج الرؤية بدأت تؤتي ثمارها.
  • استطاعت المملكة جذب استثمارات أجنبية بنحو 862 مليار ريال، لتبلغ قيمتها نحو 2.01 تريليون ريال بنهاية 2020، مقابل نحو 1.14 تريليون ريال بنهاية 2015 قبل الرؤية.

الخلاصة

  • تعرفنا في هذا المقال على أقوى اقتصاد في العالم العربي، وهو اقتصاد المملكة العربية السعودية، وعرضنا بعض الأرقام والحقائق التي تزودنا بصورة واضحة حول المقومات الطبيعية والبشرية التي تمتلكها السعودية، وبفضلها تربعت على عرش الاقتصادات العربية، وجعلتها تتطلع إلى العالمية.
  • معايير تصنيف الاقتصاد السعودي باعتباره أقوى اقتصاد في العالم العربي:
    • تفوق المملكة في المؤشرات الاقتصادية الرئيسية.
    • تمتلك السعودية ثروة هائلة من الموارد الطبيعية.
    • تمتلك السعودية ثاني أكبر احتياطي من النفط الخام في العالم.
    • شركة أرامكو السعودية: أكبر الشركات ربحية على مستوى العالم.
    • أداء القطاع الصناعي في المملكة العربية السعودية.
    • تطور القطاع الزراعي السعودي.
    • نمو القطاع السياحي في المملكة العربية السعودية.
    • المناخ الاستثماري في المملكة العربية السعودية.
    • عضوية المملكة في المنظمات الاقتصادية العالمية الكبرى.
  • أبرز التحديات التي تواجه اقتصاد المملكة
    • العمالة الأجنبية الزائدة
    • البطالة
    • الاضطرابات السياسية في الشرق الأوسط
  • مستقبل الاقتصاد السعودي في ضوء “رؤية المملكة 2030”

ركزت الرؤية على ثلاثة محاور، هي:

  1. مجتمع حيوي
  2. اقتصاد مُزدهر
  3. وطن طموح
    • من الركائز الرئيسية لرؤية 2030
      • فرص مُثمرة
      • تنافسية جاذبة
      • استثمار فاعل
      • استغلال ميزة الموقع الجغرافي
    • الأهداف الاقتصادية لرؤية المملكة 2030:
      • وضعت رؤية المملكة 2030 بعض الأهداف الاقتصادية الأساسية، والتي من شأنها إحداث تحول تاريخي في الاقتصاد السعودي، وضمان تواجد المملكة، ليس فقط باعتبارها أقوى اقتصاد في العالم العربي، ولكن ضمن أقوى الاقتصادات العالمية.
      • بعد مرور خمس سنوات على إطلاق رؤية المملكة 2030، استطاعت المملكة تحقيق كثير من الأهداف. وتسير بخطى ثابتة لاستكمال ما تبقى منها. وأصبح الاقتصاد السعودي أكثر قدرة على مواجهة الأزمات، وأكثرا تنوعا في مصادر الدخل بعيدًا عن النفط، وهو الهدف الاستراتيجي للرؤية.

اترك تعليق

يرجي التسجيل لترك تعليقك

شكرا للتعليق