أسرع الدول نموًا اقتصاديًا 2023

غالبًا ما يرتبط مفهوم النمو الاقتصادي بارتفاع مستويات المعيشة، وانخفاض معدلات البطالة، وانتعاش الاقتصاد بشكل عام. وهذه هي السمات التي تُميز أسرع الدول نموًا اقتصاديًا في العالم.

لذلك، تسعى جميع دول العالم إلى تحقيق معدلات نمو إيجابية، تُمكنها من الوفاء بالتزاماتها من ناحية، وتخصيص قدر مناسب من الموارد لمجالات مثل الرعاية الصحية والتعليم وغيرها من ناحية أخرى.

ولكن، ومع تفشي وباء كوفيد 19 (كورونا) في مطلع عام 2020، تضررت الاقتصادات العالمية بلا استثناء؛ نتيجة الإغلاق العام للمنشآت الاقتصادية، وانخفاض أسعار الطاقة، وانهيار السياحة، وتراجع حجم التجارة العالمية.

ومع ذلك، تمكنت بعض الدول –معظمها من الدول النامية- من الخروج من هذه الكبوة، وحققت معدلات نمو أعلى من المتوقع، ليتم إدراجها ضمن قائمة أسرع الدول نموًا اقتصاديًا 2023.

ومن المؤكد أن هناك عوامل كثيرة ساعدت هذه الدول في تحقيق هذه المعدلات الإيجابية، منها عوامل طبيعية كالموارد الطبيعية والثروات، ومنها عوامل بشرية كوفرة وجودة الأيدي العاملة، والسياسات الاقتصادية المُتبعة.

في هذا المقال سوف نتعرف على أسرع الدول نموًا اقتصاديًا 2023. وسنبدأ بالتعرف على مفهوم “النمو الاقتصادي” لكونه أحد أكثر المفاهيم الاقتصادية أهمية. ومن ثم سنناقش أبرز آثار النمو الاقتصادي وطرق تحفيزه. وأخيرًا سنتعرف على أسرع الدول نموًا اقتصاديًا خلال عام 2023، مع نبذة مختصرة عن التوقعات الخاصة بمستقبل النمو الاقتصادي لهذه الدول.

أولًا: ما هو النمو الاقتصادي؟

النمو الاقتصادي Economic Growth هو مصطلح يشير إلى الزيادة التراكمية في حجم اقتصاد الدولة خلال فترة زمنية معينة. كما يمكن تعريف النمو الاقتصادي بأنه الزيادة الإجمالية في إنتاج السلع والخدمات خلال فترة زمنية محددة مقارنةً بأخرى، بحيث تستوعب هذه الزيادة معدلات الزيادة السكانية.

يمكن قياس معدل النمو الاقتصادي باستخدام أكثر من مقياس، مثل:

• الناتج المحلي الإجمالي Gross Domestic Product أو (GDP).
• الناتج القومي الإجمالي Gross National Product أو (GNP).

وهناك مقاييس أخرى تُستخدم لقياس النمو الاقتصادي. ويمكن قياس النمو الاقتصادي من الناحية “الاسمية” أو “الحقيقية”:

• النمو الاقتصادي الاسمي Nominal Economic Growth: يشير إلى الزيادة في قيمة الإنتاج بالدولار الأمريكي بمرور الوقت. وهذا يشمل التغيرات في كل من حجم الإنتاج وأسعار السلع والخدمات التي يتم إنتاجها.
• النمو الاقتصادي الحقيقي Real Economic Growth: يشير إلى الزيادة في حجم الإنتاج فقط، مما يزيل تأثير تغير الأسعار (استبعاد آثار التضخم). لذلك فإنه يعكس مقدار إنتاج بلد ما خلال فترة معينة مقارنة بالفترات الزمنية الأخرى بشكل أفضل.

ثانيًا: آثار النمو الاقتصادي

يعكس النمو الاقتصادي مدى قدرة الدولة على النهوض بالاقتصاد، مما يساعد على زيادة أرباح المنتجين والشركات.

على سبيل المثال، غالبًا ما يقترن النمو الاقتصادي بارتفاع أسعار الأسهم، وهو ما يعني تدفق رؤوس الأموال إلى الشركات، وبالتالي زيادة طاقتها الإنتاجية، وقدرتها على توظيف مزيد من العمالة.

ومع تزايد فرص العمل تنخفض معدلات البطالة، ويرتفع الدخل، وتتحسن مستويات المعيشة بحيث يمتلك المستهلكون ما يكفي من المال لشراء منتجات وخدمات إضافية، وتؤدي عمليات الشراء تلك بدورها إلى زيادة النمو.

لهذا السبب، تسعى جميع البلدان إلى تحقيق معدلات نمو إيجابية. وهذا ما يجعل مؤشر النمو الاقتصادي واحدًا من أكثر المؤشرات الاقتصادية أهمية.

يمكننا التعرف على أهمية النمو الاقتصادي ومظاهره من خلال الشكل أدناه:

شكل رقم (1): مظاهر وأهمية النمو الاقتصادي

وبشكل عام، تتجلى أبرز مظاهر النمو الاقتصادي في زيادة الإنفاق الاستهلاكي، وزيادة الاستثمار في الأعمال التجارية، وتخفيف أو رفع القيود المفروضة على الصناعات والاستثمار والأعمال التجارية، وزيادة الإنفاق على البنى التحتية، وتمكين الشركات والقطاع الخاص من العمل دون قيود إضافية.

والأكثر أهمية من كل ذلك رفع جودة وكمية عوامل الإنتاج. وعوامل الإنتاج Factors of Production هي الموارد المستخدمة في إنتاج السلع والخدمات في الاقتصاد، وهي أربعة عوامل: الأرض، العمل، رأس المال، ريادة الأعمال (الأنشطة التجارية).

ثالثًا: طرق تحفيز النمو الاقتصادي

إذا لم تكن الدولة تنعم بعوامل الإنتاج، فيجب عليها أن تجد طرقًا أخرى لتحفيز نموها الاقتصادي. وغالبًا ما تعمل الحكومات على دفع عجلة النمو الاقتصادي، كونه يُساعد على زيادة عوائد الدولة من الضرائب.

ولذلك تستخدم الدول أكثر من وسيلة لتحفيز النمو الاقتصادي، من أبرزها:

1. السياسة المالية التوسعية Expansive Fiscal Policy: وتتمثل في زيادة الإنفاق أو تخفيض الضرائب، أو كليهما معًا.

وهنا يجب ملاحظة أن السياسة المالية التوسعية قد تؤدي (في حال الإفراط في اتباعها) إلى عجز في ميزان المدفوعات، وارتفاع الدين العام.

ومع اقتراب نسبة الدين العام من 100% من الناتج المحلي الإجمالي، يتباطأ النمو الاقتصادي بدرجة كبيرة. وهذا قد يتسبب في عزوف المستثمرين عن ضخ أموالهم.

لذلك، يجب على الحكومات أن تتوخى الحذر تجاه السياسة المالية التوسعية، وألا تستخدمها إلا عندما يكون الاقتصاد في حالة انكماش أو ركود. وعندما ينمو الاقتصاد، يجب على صانعي السياسات المالية خفض الإنفاق ورفع الضرائب. تضمن هذه السياسة المالية المحافظة استمرار النمو الاقتصادي.

2. السياسة النقدية Monetary Policy: يمكن للبنك المركزي لأي دولة أن يحفز النمو عن طريق السياسة النقدية.

فزيادة المعروض النقدي Money Supply من خلال خفض أسعار الفائدة Interest Rates يُساعد على تحفيز النمو الاقتصادي.

على سبيل المثال، تقدم البنوك قروضًا أقل تكلفة لشراء السيارات وبناء المدارس والمنازل. كما أنها تقلل من معدلات الفائدة على بطاقات الائتمان. كل هذا من شأنه أن يعزز الإنفاق الاستهلاكي، وبالتالي يُحفز النمو الاقتصادي.

رابعًا: أسرع الدول نموًا اقتصاديًا 2023

بعد أن تعرفنا على النمو الاقتصادي وآثاره وطرق تحفيزه، ننتقل بالحديث عن أسرع الدول نموًا اقتصاديًا خلال العام 2023. وفي الإطار نفسه سنعرض توقعات الوكالات الاقتصادية العالمية لمعدل النمو الاقتصادي لهذه الدول في السنوات الخمس المقبلة (2022 – 2026).

ولكن، ما هو المقياس الذي سنستخدمه في قياس النمو الاقتصادي للدول؟

المقياس الأكثر شيوعًا لقياس النمو الاقتصادي لأي دولة هو الناتج المحلي الإجمالي. والناتج المحلي الإجمالي هو إجمالي القيمة النقدية لجميع السلع والخدمات المنتجة في فترة معينة داخل حدود أي بلد.

يوفر الناتج المحلي الإجمالي صورة واضحة عن الصحة الاقتصادية العامة للبلد. ولهذا السبب سنلقي نظرة على الناتج المحلي الإجمالي لكل دولة من أسرع الدول نموًا اقتصاديًا. كما سنضع في اعتبارنا عددًا من المعايير الأخرى المهمة، مثل: عدد سكان الدولة، وأبرز الأنشطة الاقتصادية، وغير ذلك.

الشكل التالي يتضمن أسرع الدول نموًا اقتصاديًا في العالم 2023:

شكل رقم (2): أسرع الدول نموًا اقتصاديًا في العالم 2023

التقرير أدناه لوكالة Focus Economics الاقتصادية العالمية، ويستعرض أسرع الدول نموًا اقتصاديًا في الفترة 2022 – 2026. التقرير مستمد من دراسات وبيانات وإحصاءات موثقة من هيئات رسمية، كالأمم المتحدة والبنك الدولي وغيرهما.

1- جيانا Guyana: أسرع الدول نموًا اقتصاديًا

• معدل النمو الاقتصادي (في الفترة 2022 – 2026): 25.8%.
• الناتج المحلي الإجمالي: 16.38 مليار دولار.
• عدد السكان: 813 ألف نسمة.

جيانا (أو جويانا): دولة صغيرة تقع في شمال شرق فارة أمريكا الجنوبية، بين سورينام وفنزويلا. وتبلغ مساحتها نحو 214.960 كيلومتر مربع. ومع ذلك، من المتوقع أن تكون أسرع الدول نموًا اقتصاديًا خلال الفترة المقبلة نظرًا لما تمتلكه من مقومات طبيعية كبيرة.

بالرغم من كونها واحدة من أفقر دول أمريكا الجنوبية، أو ربما من أفقر دول العالم، إلا أن دولة جيانا تتمتع بمميزات وثروات طبيعية فريدة، من أهمهما بطبيعة الحال الثروات النفطية. فضلًا عن احتياطيات كبيرة من الذهب والبوكسيت وغيرها من المعادن المهمة الأخرى.

حتى عام 2019، لم تكن جيانا من الدول المنتجة للنفط. إلا أنه، وفي العام التالي 2020، تم اكتشاف عدد كبير من حقول النفط في البلاد. ولذلك بلغ إنتاج النفط في العام 2021 حوالي 100 ألف برميل يوميًا.

ويتوقع البنك الدولي ارتفاع الإنتاج إلى أكثر من 400 ألف برميل يوميًا بحلول عام 2024، مع بدء المشروعات الجديدة الخاصة بالنفط. وبالإضافة إلى ذلك، فقد تم اكتشاف عشرات الحقول النفطية في السنوات الأخيرة، كان آخرها في أكتوبر 2022.

ومن المفترض أن تؤدي الطفرة التي أعقبت هذه الاكتشافات إلى ارتفاع في الإيرادات المالية وزيادة الإنفاق العام. كما يجب أن تدعم مختلف القطاعات الاقتصادية في البلاد، جنبًا إلى جنب مع سياسة الحكومة لدعم الناتج المحلي لصالح الأفراد والشركات في جويانا، خاصة في قطاع الطاقة.

ومع ذلك، تحيط الشكوك بقدرة هذه الدولة الصغيرة إنعاش اقتصادها ورفع مستوى معيشة سكانها لأسباب كثيرة ومختلفة. على سبيل المثال، قد يؤدي ازدهار قطاع الطاقة إلى تفشي الفساد وإضعاف المؤسسات الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، فإن التوترات العرقية المتأججة في جويانا تمثل هي الأخرى عقبة كبرى في طريقها إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام.

2- ماكاو Macau: ثاني أسرع الدول نموا في العالم

• معدل النمو الاقتصادي (في الفترة 2022 – 2026): 11.9%
• الناتج المحلي الإجمالي: 44.49 مليار دولار.
• عدد السكان: 639 ألف نسمة.

ماكاو هي دولة صغيرة تقع في شرق آسيا، تبلغ مساحتها نحو 28.218 كيلو متر مربع، وتحيط بها الصين وبحر الصين من مختلف الجهات. وكانت ماكاو مستعمرة برتغالية منذ القرن السادس عشر. غير أنها أصبحت منطقة إدارية خاضعة لجمهورية الصين الشعبية منذ ديسمبر 1999.

وبموجب اتفاقية الضم، وعدت الصين بعدم فرض نظامها السياسي أو الاقتصادي على ماكاو، وأن تتمتع “بدرجة عالية من الحكم الذاتي” في جميع الأمور، باستثناء الشؤون الخارجية والدفاع للسنوات الخمسين اللاحقة، أي حتى العام 2049.

بالرغم من صغر مساحتها ومواردها الاقتصادية المحدودة، تعتبر ماكاو هي ثاني أسرع الدول نموًا اقتصاديًا بحسب توقعات البنك الدولي. ومع ذلك، تأثرت ماكاو إلى حد كبير بتفشي وباء كورونا، وشهدت مرحلة من أشد فترات الانكماش المرتبطة بالوباء في العالم، الأمر الذي أثر على توقعات النمو الأساسية القوية.

يعتمد اقتصاد ماكاو بشكل كبير على السياحة، وبالتالي تعرض اقتصادها للدمار بسبب سياسة الصين التي أغلقت كل حدودها بسبب تفشي وباء كورونا. لذلك، نلاحظ أن الناتج المحلي الإجمالي لماكاو انخفض من 81 مليار دولار في العام 2019، ليصبح 44 مليار دولار عام 2021.

وتتوقف توقعات النمو المستقبلية للسنوات القادمة على عدد من العوامل، أهمها بالطبع تخفيف قيود الإغلاق من جانب الصين. كما تعتمد أيضًا على انتعاش وتدفقات رؤوس الأموال الأجنبية الوافدة. وكذلك الإجراءات الحكومية في زيادة الإنفاق وتخفيض الضرائب.

تتمثل المخاطر الرئيسية بالنسبة لاقتصاد ماكاو في اعتماده على صناعة واحدة، وهي السياحة. وبالتالي يتوقف الأمر برمته على السائحين الوافدين من البر الرئيسي الصيني. كذلك، فإن ارتباط عملة ماكاو بكل من اليوان والصيني ودولار هونج كونج قد يتسبب في ركود كبير خلال السنوات القادمة نظرًا للخلافات والتوترات السياسية التي تشهدها المنطقة مؤخرًا.

3- فيجي Fiji

• معدل النمو الاقتصادي (في الفترة 2022 – 2026): 7.7%
• الناتج المحلي الإجمالي: 9.578 مليار دولار.
• عدد السكان: 947 ألف نسمة.

جمهورية جزر فيجي، عبارة عن مجموعة من الجزر الواقعة في جنوب المحيط الهادئ، إلى الشمال من نيوزيلندا وشرق استراليا. تبلغ مساحتها الإجمالية نحو 18.274 كيلومتر مربع. وقد ظلت فيجي تحت الاستعمار البريطاني حتى عام 1970، حينما حصلت على استقلالها وأصبحت عضوًا بالأمم المتحدة.

وكما هو الحال مع معظم دول المحيط الهادئ، يعتمد اقتصاد فيجي بشكل أساسي على السياحة، والتي تمثل مصدر الدخل الرئيسي للبلاد. كذلك تحظى البلاد بكم هائل من تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصة من الدول المجاورة، على غرار أستراليا ونيوزيلندا والصين.

عانى اقتصاد فيجي من انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تزيد عن 15% في عام 2020 إبان ذروة تفشي وباء كورونا، حيث كانت فيجي مجبرة على الالتزام بكافة متطلبات الحجر الصحي الصارمة التي فرضتها كل من أستراليا ونيوزيلندا. وبالتالي تضرر قطاع السياحة، وانكمش بشكل كبير حتى العام التالي 2021.

ومع ذلك، فقد كان هذا الانكماش بمثابة القاعدة التي انطلق منها اقتصاد فيجي إلى الصعود بقوة. وبفضل الإجراءات الاقتصادية المتبعة، بلغ عدد السائحين والزوار الوافدين أكثر من نصف مستويات ما قبل انتشار الوباء في النصف الأول من عام 2022.

وفي الوقت ذاته، تزايد الاهتمام بقطاع الزراعة، والذي يمثل نحو 15% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. وعقب التعافي من آثار الوباء، توالت الاكتشافات في قطاع التعدين، وتم اكتشاف عدد كبير من مناجم الذهب والفضة وغيرها من المعادن التي يتم استخدامها محليًا أو تصديرها إلى الدول المجاورة، خاصة الهند والصين.

تتمثل أبرز المخاطر والعقبات أمام تحقيق التنمية الاقتصادية الكاملة في تعرض معظم جزر فيجي، خاصة الجزر الكبرى، إلى ارتفاع مستوى سطح البحر. بالإضافة إلى ذلك، تؤدي الانقلابات العسكرية المتعاقبة إلى الإضرار بالاقتصاد وضرب السياحة وزعزعة استقرار القوى العاملة.

4- النيجر Niger

• معدل النمو الاقتصادي (في الفترة 2022 – 2026): 7.6%
• الناتج المحلي الإجمالي: 30 مليار دولار.
• عدد السكان: 25 مليون نسمة.

جمهورية النيجر، هي واحدة من أفقر دول غرب إفريقيا والعالم بشكل عام. وهي دولة حبيسة، أي أنها لا تطل على أية بحار أو محيطات. وتحيط بها مجموعة من الدول الإفريقية، مثل تشاد ونيجيريا وبنين وليبيا وبوركينا فاسو والجزائر ومالي. وتبلغ مساحتها الإجمالية نحو 1.267 مليون كيلومتر مربع. غير أن نحو 75% من أراضيها عبارة عن صحاري قاحلة.

تُصنف النيجر باعتبارها واحدة من أقل دول العالم من حيث الدخل القومي ومستويات المعيشة، وغير ذلك من المؤشرات الاقتصادية الرئيسية. ويقوم اقتصادها البدائي على الرعي والزراعة، والتي تواجه غالبًا مشكلات الجفاف الشائعة في منطقة غرب إفريقيا وجنوب الصحراء.

ومع ذلك، فإن النيجر غنية بكثير من الموارد الطبيعية، خاصة في مجال التعدين. كما أنها غنية باليورانيوم، والذي يعد مطمعًا لكثير من القوى العظمى اقتصاديًا في العالم. لذلك، تتهافت عليها القوى الكبرى في محاولة لضخ الاستثمارات، خاصة في مجال التعدين والتنقيب عن اليورانيوم والذهب والحديد في صحاريها الشاسعة.

وتواصل حكومات النيجر محاولاتها لتنويع الاقتصاد من خلال زيادة إنتاج النفط ومشاريع التعدين. كذلك، سيستفيد اقتصاد النيجر في السنوات القادمة من ارتفاع إنتاج النفط والصادرات المرتبطة به بشكل مباشر.

بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يبدأ تشغيل خط أنابيب النفط البالغ طوله 2000 كيلومتر إلى ميناء سيمي في بنين العام المقبل (2024). كما ستوفر أعمال البناء والانتهاء من سد كاندادجي الدعم الكافي لانتشال البلاد، ولو جزئيًا، من براثن الفقر المدقع.

وبالرغم من ذلك، هناك كثير من المخاطر التي تحيط بهذا الاقتصاد الهش. على سبيل المثال، تشمل هذه المخاطر تغير المناخ، وهجمات الجماعات المتطرفة القادمة من شمال وشرق نيجيريا، وعدم الاستقرار السياسي، وارتفاع أسعار المدخلات الزراعية، وبعض المشكلات الاجتماعية والعرقية الأخرى.

5- ليبيا Libya: خامس أسرع الدول نموًا اقتصاديًا

• معدل النمو الاقتصادي (في الفترة 2022 – 2026): 6.9%
• الناتج المحلي الإجمالي: 148 مليار دولار.
• عدد السكان: 7.252 مليون نسمة.

تحتل ليبيا المرتبة الخامسة في قائمة أسرع الدول نموًا اقتصاديًا. وليبيا دولة عربية، تقع أقصى شمال قارة إفريقيا على الساحل الجنوبي للبحر المتوسط. وتبلغ مساحتها نحو 1.750 مليون كيلو متر مربع. غير أن معظم هذه المساحة أيضًا عبارة عن صحاري شاسعة غير مأهولة بالسكان ولا تتوافر بها أي خدمات.

يعتمد اقتصاد ليبيا بشكل أساسي على النفط. وبحسب توقعات البنك الدولي، من المفترض أن ينمو الاقتصاد الليبي بوتيرة سريعة في السنوات القليلة القادمة، وذلك بفضل التوسع في إنتاج النفط وغيره من مصادر الطاقة، وأيضًا بسبب ارتفاع أسعار النفط عالميًا، ما يزيد من موارد دخل البلاد من النقد الأجنبي بشكل كبير.

بالإضافة إلى ذلك، تتمتع ليبيا بكثير من المقومات التي تجعلها تحتل مكانة اقتصادية بارزة في منطقة شمال إفريقيا. على سبيل المثال، تمتلك ساحل بطول يزيد عن ألف كيلو متر على البحر المتوسط، وبالتالي لديها كثير من الموانئ المهمة، وأيضًا الثروات البحرية، فضلًا عن الأراضي الزراعية الخصبة.

وبالرغم من ذلك، يتوقف نجاح ليبيا في برنامجها الاقتصادي الطموح على تحسن الوضع السياسي في البلاد. وقد عانت ليبيا من صراعات دامية في أعقاب ثورة عام 2011 ضد النظام الحاكم.

وبعد الفشل في إجراء الانتخابات العامة في ديسمبر الماضي، انقسمت البلاد حاليًا بين حكومتين متنافستين -واحدة مقرها طرابلس والأخرى في سرت- وأدت الاشتباكات بين مؤيدي الحكومتين إلى تعطيل إنتاج النفط في وقت انتعشت فيه أسواق النفط عالميًا بشكل غير مسبوق.

وبناءً على ذلك، تمثل الانتخابات المنتظرة أملًا كبيرًا في إعادة الاستقرار السياسي والاقتصادي للبلاد المنهكة. وقد يسمح ذلك بإعادة توحيد البلاد في ظل حكومة واحدة، مما يعزز إنتاج النفط والاستثمار. على الجانب الآخر، فإن إطالة أمد المواجهات الحالية بين الحكومات المتنافسة يمثل خطرًا كبيرًا على الاقتصاد الليبي، حيث يمكن أن يؤدي إلى زيادة الصراع والاضطراب الاقتصادي.

الخلاصة:

• النمو الاقتصادي: مصطلح يشير إلى الزيادة التراكمية في حجم اقتصاد الدولة خلال فترة زمنية معينة. أو: الزيادة الإجمالية في إنتاج السلع والخدمات خلال فترة زمنية محددة مقارنةً بأخرى، بحيث تستوعب هذه الزيادة معدلات الزيادة السكانية.
• يعكس النمو الاقتصادي مدى قدرة الدولة على النهوض بالاقتصاد، مما يساعد في زيادة أرباح المنتجين والشركات.
• تتجلى أبرز مظاهر النمو الاقتصادي في زيادة الإنفاق الاستهلاكي، وزيادة الاستثمار في الأعمال التجارية، وتخفيف أو رفع القيود المفروضة على الصناعات والاستثمار والأعمال التجارية، وزيادة الإنفاق على البنى التحتية، وتمكين الشركات والقطاع الخاص من العمل دون قيود إضافية. والأكثر أهمية من كل ذلك رفع جودة وكمية عوامل الإنتاج.
• يمكن تحفيز النمو الاقتصادي عبر وسيلتين:
  • السياسة المالية التوسعية: وتتمثل في زيادة الإنفاق أو تخفيض الضرائب، أو كليهما معًا.
  • السياسة النقدية: من خلال قيام البنك المركزي بزيادة المعروض النقدي وخفض أسعار الفائدة.
• أسرع الدول نموًا اقتصاديًا (في الفترة 2022 – 2026):

1. 1. جيانا (معدل النمو 25.8%).
   2. ماكاو (معدل النمو 11.9%).
   3. فيجي (معدل النمو 7.7%).
   4. النيجر (معدل النمو 7.6%).
   5. ليبيا (معدل النمو 6.9%).

للمزيد من المقالات الاقتصادية ذات الصلة، يرجى متابعة موقع بورصات