10-02-2009, 10:30 AM
|
#1 |
| عضو فـعّـال |  عقاريون يحذرون الشركات السعودية من الاستثمارات العقارية في الخارج
عقاريون يحذرون الشركات السعودية من الاستثمارات العقارية في الخارج
عقاريون يحذرون الشركات السعودية من الاستثمارات العقارية في الخارج
الرياض السعودية الثلاثاء 10 فبراير 2009 9:35 ص
لوجود تخبط قانوني وشرعي وظهورانعكاس آثار الأزمة المالية العالمية
حذر عقاريون في المنطقة الشرقية الشركات العقارية السعودية من الشراء والاستثمار في الخارج ، وذلك لوجود كثير من التخبطات القانونية والشرعية، إضافة الى تضرر دول العالم من أزمة الرهن العقاري الحالية.
مشيرين إلى أن الاستثمارات الجديدة تحتاج إلى دراسة دقيقة ورؤية واضحة تحدد متطلبات المنطقة، وأن الدول الخليجية التي قامت بشراء عقارات واستثمارات في الخارج لحقتها خسائر كبيرة في الصناديق السيادية، مؤكدين في الوقت ذاته أن الخبراء العالميين أشاروا الى أن ظهور النتائج ووضوح الرؤية لعمليات الشراء يحتاجان لوقت قد يصل الى سنة واحدة على أقل تقدير.
يقول العقاري حسن النمر : لا أنصح حاليا بالاستثمار العقاري في دول خارجية كأوربا وأمريكا وحتى في الدول العربية، وإن كان لابد من الاستثمار فمن الأفضل أن يكون في المملكة لأن الفرصة أفضل من الدول الأخرى، وأتصور عندما تتكون شركات عقارية وتدخل برؤية واضحة وحديثة تتناسب مع الوضع القائم سيكون هذا الاستثمار أكثر أمانا في السعودية، وبالنسبة الى الأسعار فحتى الآن حسب تقديري مازالت معقولة جداً.
ويرى النمر أن أي مشروع لم توضع له دراسة كاملة تسجل بأرقام نسبية لاحتياجات المنطقة، كمعرفة عدد سكانها وفئاتهم العمرية ، وتحديد الخدمات التي يمكن أن تتوفر على أرض الواقع كالسياحية أو التجارية والسكنية ، إضافة إلى تحديد الاحتياجات المستقبلية، فإنه سيكون مشروعاً فاشلاً.
وعن آنية الوقت لتحرك الشركات العقارية السعودية للاستثمار العقاري في الخارج يؤكد رجل الأعمال خالد العبد الكريم أن خيار الاستثمار الخارجي غير مطروح في الوقت الراهن ومليء بالمطبات القانونية والشرعية، إضافة إلى الإشكالات الفنية وهذا من ناحية ، أما الأمر الآخر فإن الدول الأخرى متضررة بشكل كبير أي أن الضرر يأتي من الخارج فكيف للشركات أن تستثمر هناك، ولقد عرفنا بالضرر الذي لحق بدولة الإمارات وبريطانيا أيضاً.
وبالنسبة لتوجه بعض الدول الخليجية كالإمارات ودولة قطر أشار العبد الكريم إلى أن هناك خسائر كبيرة في الصناديق السيادية يعني أن أبوظبي والدوحة من كبار الدول التي خسرت في السوق، وهذان البلدان يعدان صغيرين والسيولة النقدية يتم إخراجها لأن اقتصادهما لا يتحملها، على حد تعبيره، مؤكدا أن العقار في قطر انخفض بنسبة وصلت إلى 50 % وهذا لا يعني عدم قدرتها على الشراء في الخارج، وفيما ما يخص الصناديق السيادية ومناسبة الوقت للشراء في الخارج فقد توقع الخبراء أن الرؤية ستتضح بعد عام كامل على الأقل.
ويضيف طلال الغنيم أن العقار الخارجي به خسائر كبيرة وصلت نسبتها إلى مائة في المائة، وبلدنا أهل للاستثمار في هذا القطاع لأنه يتمتع باستقرار اقتصادي وخاضع للأنظمة والقوانين، والدليل على ذلك عدم تأثرها بأسعار البترول التي هبطت من 160 إلى 45 دولاراً.
وقال: عموما المملكة اقتصادها قوي وفي ازدهار دائم منذ أن كان سعر البرميل 8 دولارات والفائدة عمت الجميع، وعقارات دول الخارج تضاعفت أسعارها بسبع مرات خلال العشر سنوات الأخيرة ، ولم يصل الانخفاض إلا بمقدار 20% فهذا لا يعتبر انخفاضاً كما يعتقد البعض لأنها في الأصل متضاعفة وإلى الآن أسعارها عالية جدا، لذا أنصح الشركات العقارية السعودية ورجال الأعمال بالاستثمار العقاري داخل المملكة لأنه أكثر مصداقية ونتائجه الربحية عالية.
وعن شراء الدول الخليجية لعقارات أجنبية قال الغنيم : في هذا الأمر لا يوجد بعد نظر لأن أوربا تضاعفت أسعار العقارات بها 5 مرات خلال السنوات الأخيرة ، فمثلاً الأسعار في لندن كان هبوطها ضئيلاً جداً وليست بتلك الأسعار التي تجذب، وبالنسبة لأمريكا فعقاراتها متضاعفة بنسب كبيرة، لذلك فإن الإتجاه لشراء عقارات في دول الخارج يعتبر اتجاهاً خاطئا يقود إلى الخسارة خاصة في الوقت الحالي.
منــ ـمنقولــ ـقول
اذا اعجبك الموضوع و اردت نشره في المنتديات الاخرى فاستخدم هذا الرابط:
عقاريون يحذرون الشركات السعودية من الاستثمارات العقارية في الخارج
http://www.borsaat.com/vb/t9586.html
|
|  |
