موقع بورصات
  منتديات بورصات
تسجيل عضوية جديدة في المنتديات لوحة تحكم العضو البحث في المنتديات تسجيل الخروج الرئيسية الاتصال بنا

منتدى العملات العام Forex لمتابعة كل ما يتعلق بتجارة العملات الاجنبية – الفوركس والذهب والنفط من اخبار وطرق المتاجرة وتحليلات ، قسم التوصيات – توصيات العملات لمتابعة توصيات فوركس ونقاط الدخول والخروج على مختلف العملات ، منتدى الدروس التعليمية – فوركس يحتوي على دروس تعليمية لسوق العملات والتحليل الفني والاساسي وادارة رأس المال فوركس ، منتدى المؤشرات والاكسبيرتات يحتوي على اهم المؤشرات مع شرح لها بالاضافة الى بعض الدروس


العودة   منتديات بورصات > بورصة العملات الاجنبية - الفوركس > منتدى العملات العام Forex


منتدى العملات العام Forex فى هذا القسم يتم طرح ومناقشه كل ما يتعلق بـ سوق الفوركس و عملات السوق العالميه ، الذهب ، الفضة ، النفط ، البترول من تحليل فني ، تحليل اساسي ، اسعار العملات ، اخبار اقتصادية ، مسابقات ، توصيات ، تحليلات ، متابعة تداول العملات ، تجارة العملات وكذلك استراتيجيات المتاجره الناجحه الخ ....

الـنـظـام الاقـتـصـادي الإسـلامـي

منتدى العملات العام Forex

إضافة رد
 
أدوات الموضوع
قديم 21-03-2011, 06:35 PM   #1
عضو متميز
 
الصورة الرمزية Marvey
 

Post الـنـظـام الاقـتـصـادي الإسـلامـي

الـنـظـام الاقـتـصـادي الإسـلامـي

في البداية أردت أن أذكركم أننا قد تكلمنا في الدراسة السابقة عن النظامين الاقتصاديين الاشتراكي والرأسمالي وذكرنا أيضا مميزات كل نظام وعيوبه، كما سقنا الأدلة التي أكدت أن النظام الاقتصادي الرأسمالي على وشك الانهيار نتيجة للعيوب الكثيرة الموجودة به والتي ظهرت جليا في أزمة الرهونات العقارية في الولايات المتحدة وأزمة الديون السيادية في الاتحاد الأوروبي.
وأصبح العالم يبحث عن نظام اقتصادي جديد يقوم من خلاله بإنقاذ ما تبقى من الاقتصاد العالمي، بعدما شهد أسوأ مراحل الركود في الوقت الذي تتوالى فيه الأزمات الاقتصادية على بعضها البعض بشكل سريع جدا، وقد رأينا في هذه المقالة أن نلقي الضوء على النظام الاقتصادي الإسلامي وذلك لما يمتلكه من شمولية عامة أي ليست في المجال الاقتصادي فحسب بل في مختلف الجوانب الحياتية للإنسان بما يضمن تحقيق النجاح لمبادئه في إطار القيم الاجتماعية والتعاملات بين الأفراد بعضهم البعض وسلوكيات الإنتاج والاستهلاك والادخار والاستثمار.
تعاني معظم النظم الاقتصادية المعاصرة الوضعية من العديد من المشكلات العملية، ولم تفلح في تحقيق الإشباع الروحي والمعنوي وكذلك المادي للشعوب، ولقد انهار النظام الاقتصادي الاشتراكي والشيوعي، كما يعاني النظام الاقتصادي الرأسمالي من سكرات الموت .... وبدأ الاتجاه نحو العولمة والجات ونحو ذلك.
ولقد تخبطت الدول العربية الإسلامية في مجال التطبيق بين النظم الاقتصادية الوضعية، وتعاني العديد من المشكلات مثل: التخلف والتضخم والغلاء والتبعية الغذائية والمديونيات والفوائد الربوية، الخلل النقدي والبطالة وكل صور الفساد المالي والاقتصادي وبدأت تسأل عن النظام الاقتصادي المناسب الذي يعالج تلك المشكلات، ومعها النظام الاقتصادي الإسلامي ولكن لا تطبقه إما جهلا أو تجاهلا، وفي هذه المقالة سوف نلقي الضوء بشكل مبسط على النظام الاقتصادي الإسلامي.
مفهوم النظام الاقتصادي الإسلامي
يعتبر المال هو عصب الحياة على الأرض وأساس اعمارها وتسخيرها لإعانة الإنسان على مباشرة حياته عليها، ولقد تضمنت الشريعة الإسلامية القواعد الكلية التي تحكم نظم النشاط الاقتصادي مثل سائر الأنشطة الأخرى، كما دعا إلى الاجتهاد في تطبيق هذه القواعد، مما يتفق مع ظروف الزمان والمكان، وبذلك يجمع الاقتصاد الإسلامي بين ثبات القواعد الكلية ومرونة التطبيق من حيث الإجراءات والأساليب والأدوات .
والهدف الرئيسي للنظام الاقتصادي الإسلامي هو إشباع حاجات الإنسان الأصلية وذلك في إطار من القيم والأخلاق الإسلامية، والسلوكيات الحسنة والتي تتفاعل مع بعضها البعض فتولد توازنا دائما بين الفرد والمجتمع من حيث مصالح كل منهما ونشاطه، والنتيجة هي تحقيق رقي الإنسان في كافة ميادين الحياة والمحافظة على ذاتيته وكرامته.
كما يهدف النظام الاقتصادي الإسلامي إلي تنظيم المعاملات بشكل يستطيع معها الوصول إلي مستوى معيشي كريم لأفراد المجتمع، يتصف بالنمو المطرد والمستقر وذلك من خلال التوظيف الكامل للموارد البشرية والطبيعية والعدالة في توزيع الدخل والثروات بما يحقق لكل أفراد القطاع العائلي داخل الدولة من العيش بمستوى مقبول.
تعريف كلمة الاقتصاد:
قبل أن نعرف الاقتصاد الإسلامي لابد أن نعرف أولا معنى كلمة اقتصاد بشكل عام، فكلمة الاقتصاد هي كلمة مشتقة من لفظ إغريقي معناه تدبير أمور المنزل بحيث يشترك فيها أفراده القادرون في إنتاج السلع الاقتصادية والقيام بالخدمات، ثم توسع هذا المفهوم حتى أطلق على الجماعة التي تحكمها دولة واحدة، ومن هنا فقد توسع مفهوم كلمة اقتصاد ولم تقتصر على الادخار أو المال، وإنما شملت تدبير شئون المال إما بكيفية الحصول عليه وإما بكيفية توزيعه.
تعريف الاقتصادي ماريشال: هو العلم الذي يعتني بدراسة تصرفات الأفراد في نطاق الأعمال الحياتية خصوصا الجزء المتصل بكيفية الحصول على الدخل وكيفية استخدامه.
تعريف آدم سميث: يرى آدم سميث أن الاقتصاد هو علم الثروة أو هو العلم الذي يختص بدراسة وسائل إغناء الأمم مع التركيز بصفة خاصة على الأسباب المادية للرفاهية كالإنتاج الصناعي أو الزراعي، ومن هنا ندرك أن الاقتصاد هو العلم الذي يدرس محاولة إشباع الحاجات المادية بكل وسيلة ممكنة متاحة بأقل وقت ممكن.
أما عن تعريف الاقتصاد من المنظور الإسلامي، فإنه منذ ظهور الدين الإسلامي لم يظهر تعريف صريح أو حتى لم تذكر كلمة اقتصاد، ولكن اتجه علماء الاقتصاد الإسلامي في العصر الحديث إلى وضع تعاريف له، فمنهم من عرفه بأنه مجموعة الأصول والمبادئ الاقتصادية التي جاء بها الإسلام في نصوص القرآن والسنة والأساليب أو الخطط العلمية والحلول الاقتصادية التي تتبناها السلطة الحاكمة، كما عرفه آخرون بأنه علم يعتني بقواعد النشاط الإنساني في الحصول على حاجاته المتعدد الضرورية والكمالية وعناصر الإنتاج والتداول والتوزيع وحقوق الأفراد الاقتصادية وحدود مصلحتهم تجاه مصلحة الجماعة.

أركان الاقتصاد الإسلامي

1- الملكية المزدوجة:
إن الملكية المزدوجة تنقسم إلى قسمين هما الملكية الخاصة والملكية العامة ويقصد بالملكية الخاصة هي التي يختص الفرد بتملكها دون غيره أما الملكية العامة فهي ما يشترك فيه كل أفراد المجتمع، والاقتصاد الإسلامي قائم على كلا من الملكية العامة والخاصة في وقت واحد في إطار تحقيق التوزان بين مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة ويعترف بهاتين المصلحتين طالما لم يكن ثمة تعارض بينهما وكان التوفيق بينهما ممكنا، أما لو حصل تعارض بين مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة فإن الاقتصاد الإسلامي يقدم مصلحة الجماعة على مصلحة الفرد، ومن أمثلة الملكية العامة المعادن بمختلف أشكالها وأنواعها وحقول النفط والغاز الطبيعي ومناجم الفحم الحجري والفحم الطبيعي وغير ذلك مما أودعه الله في باطن الأرض داخل حدود الدولة.
الهدف من الملكية العامة: أن كل أفراد المجتمع مستحقين للثروة العامة ذات المنافع المشتركة سواء من الحاجات الضرورية أو غيرها التي تقوم عليها حياة البشر مثل الماء والوقود والطعام، بحيث إذا احتكر أحد من الأفراد هذه الأشياء فإنه يتحكم في مصير الناس.
ومن أهداف الملكية العامة أيضا هو تأمين نفقات الدولة حيث أن الدولة ترعى الحقوق وتقوم بالواجبات لأفراد المجتمع وتجهز الجيوش وتقوم بما يسد حاجات الضعفاء والفقراء، وكذلك الأمن والتعليم والعلاج وكافة الخدمات العامة ولا يمكن أن تقوم الدولة بهذه الجهود إلا من خلال هذه الأموال العامة.
كما تقوم الدولة من الخلال الملكية العامة بتشجيع الأعمال الخيرية والإنفاق على الطبقة الفقيرة وذلك من خلال أموال الوقف والزكاة والمساهمة في إنشاء المدارس والمكتبات والمستشفيات والنوادي العامة وغيرها.
تستخدم الدولة الملكية العامة في إقامة المشروعات الكبيرة التي يعجز الأفراد أو الشركات عن القيام بها إما لعدم تحقق الإمكانيات أو تكاليفها الباهظة، كبناء المواني وإقامة المدن الصناعية واستغلال الأراضي الشاسعة للزراعة.
أما الملكية الخاصة فتهدف إلى إثراء التعاون الدولي عن طريق الأفراد والمؤسسات غير الحكومية وذلك بتعبئة الأفراد للعمل على تنمية البلاد في النواحي الزراعية والصناعية والتجارية، إلى جانب تحقيق الرفاهية والنفع العام للمجتمع من خلال المنافسة العادلة بين أصحاب وسائل الإنتاج، كما تهدف الملكية الخاصة إلى عدم إقحام الدولة بأمور إنتاجية يمكن تحقيقها بواسطة الأفراد للتفرغ لما هو أهم وأكبر.
2- الحرية الاقتصادية المقيدة:
يقوم النظام الاقتصادي الإسلامي على مبدأ إيجاد الضوابط الشرعية والقانونية في كسب المال وإنفاقه بما يعود بالنفع العام لأفراد المجتمع، حيث يمنع النظام الاقتصادي الإسلامي كسب المال بطرق غير شرعية كتجارة المخدرات أو التجارة في أعضاء البشر وغيرها من الأنشطة التي تؤدي إلى فساد المجتمع، وهنا يختلف النظام الإسلامي عن النظام الرأسمالي الذي أطلق حرية الكسب من غير قيود كما خالف أيضا النظام الاشتراكي الذي صادر الحرية فمنع الأفراد من التملك، لكن النظام الاقتصادي الإسلامي جعل حرية في الاقتصاد ولكنها مضبوطة بشروط منها.
أولا: أن يكون النشاط الاقتصادي مشروعا ويعود بالنفع على الصالح العام لأفراد المجتمع.
ثانيا: أن تكون الأنشطة الاقتصادية قائمة على أموال بدون فوائد بنكية، وذلك لما يراه النظام الاقتصادي الإسلامي من أضرار كبيرة لهذه الفائدة على القروض المستخدمة في إقامة المشاريع والاستثمارات، حيث أن هذه الفوائد تؤدي إلى ارتفاع مستويات التضخم في الاقتصاد في الوقت الذي تتسبب فيه في اتساع الفجوة بين الفقراء والأغنياء، كما أن الفوائد على القروض تؤدي حدوث أضرار كبيرة بالاقتصاد من خلال إثقال كاهل المقترضين بهذه الفوائد وعجزهم عن السداد وهو ما قد رأيناه في أزمة الرهونات العقارية في الولايات المتحدة وكيف أن هذه الفوائد الكبيرة على القروض قد تفاقمت بشكل كبير وأدت إلى حدوث انهيار في النظام الرأسمالي على مستوى العالم.
ثالثا: قيد النظام الاقتصادي الإسلامي الحرية الاقتصادية بشرط أن من حق الدولة أن تتدخل لحماية المصالح العامة وحراستها بالحد من حريات الأفراد إذا أضرت أو أساءت لباقي أفراد المجتمع، ومثاله التدخل لوقف احتكار أصحاب الإنتاج للسلع وقد فعله الخليفة الثاني عمر بن الخطاب حيث قام ببيع السلع المحتكرة جبرا من محتكريها بسعر المثل، وذلك حفاظا على مستوى الأسعار وإشباع رغبات أفراد المجتمع، ومن جانب فإن النظام الاسلامي جعل من حق الدولة التدخل في تحديد الأسعار منعا لاستغلال الناس والإضرار بمصالحهم وأموارهم، كما يحق للدولة نزع الملكية الخاصة إذا كانت تتسبب في الإضرار بالصالح العام للدولة وتحويلها إلى ملكية عامة مع تعويض أصحابها بشكل مرضي بحيث لا يتحمل أصحابها أي أضرار.
3- المشاركة في المخاطر:
وهي أساس مهم في الاقتصاد الإسلامي، وهذا الأساس هو ما يميزه عن غيره من الأنظمة الاقتصادية الوضعية، ومبدأ المشاركة في المخاطر له أهمية كبرى في تخفيف العبء عن أفراد المجتمع في الوقت الذي يحول دون وجود الطمع والجشع ومحاولة تحقيق مكاسب بصرف النظر عن مصدرها بما قد يضر بأداء الاقتصاد، كما يهدف النظام الاقتصادي الإسلامي بمبدأ المشاركة في المخاطر أن يوطد قاعدة توزيع الثروة بشكل نسبي بين رأس المال والعمل، وهي الأساس الذي يحقق العدالة في التوزيع.
4- موارد الدولة:
لا ينفرد هذا النظام عن غيره في هذا الباب إلا في وجود الزكاة كمورد ينفرد به الاقتصاد الإسلامي وهي أشبه شيء بالضرائب، لكنها ضرائب على المدخرات، لتشجع على الإنفاق بدلا من الادخار مما يدفع عجلة الاقتصاد والإنتاج للدوران.
5- الشفافية:
الشفافية هي مبدأ يبتغى منه تكوين بيئة تكون فيها المعلومات المتعلقة بالظروف والقرارات والأعمال الحالية متاحة ومنظورة ومفهومة وبشكل أكثر تحديدا، وذلك من خلال توفير المعلومات وجعل القرارات المتصلة بالسياسة المتعلقة بالمجتمع معلومة من خلال النشر في الوقت المناسب والانفتاح لكل الأطراف ذوي العلاقة، وقد اتخذ النظام الاقتصادي الإسلامي مبدأ الشفافية كمبدأ مهم في التعاملات، حيث حث على الصدق والأمانة والمراقبة الذاتية للأشخاص والدقة والشمول للمعلومات التي تُقدَم عن أعمال المنظمة للأطراف الذين لا تمكنهم ظروفهم من الإشراف المباشر على أعمال المنظمة التي لهم فيها مصالح للتعرف إلى مدى أمانة وكفاءة الإدارة في إدارة أموالهم، والمحافظة على حقوقهم وتمكينهم من اتخاذ القرارات السليمة في علاقاتهم بالشركة.
6- العدالة الاجتماعية:
تعتمد العدالة الاجتماعية في النظام الاقتصادي الإسلامي على مبدأين مهمين أولهما مبدأ التكافل العام، والثاني مبدأ التوازن الاجتماعي، فمن خلال التكافل الاجتماعي والتوازن في توزيع الثروة على أفراد المجتمع يتم تحقيق العدالة الاجتماعية والتي تتمثل بشكل واضح في ملكية وسائل الإنتاج بالإطار الذي يضمن عدم احتكارها وتجنب تقليص الثروة في يد أفراد قلة كما يحدث في النظام الرأسمالي، ثم كفل النظام الإسلامي الحرية في ممارسة الأنشطة الاقتصادية ولكن في إطار القيم والعدالة الاجتماعية التي تكفل للمجتمع سعادته وقوامها التكافل الاجتماعي والتوازن.

مزايا النظام الاقتصادي الإسلامي

إن النظام الاقتصادي الإسلامي هو نظام كامل وشامل يعتني بكافة الجوانب في الحياة كما جعلها مرتبطة ببعضها البعض دون انفصال، وهو ما يميزه كما قلنا عن أي نظام وضعي يعتمد على أفكار ومعايير بشرية، وفيما يلي سوف نعرض عليكم مميزات هذا النظام في النواحي الاقتصادي والاجتماعي والأخلاقية.
المميزات الاقتصادية
  • إن منع النظام الاقتصادي الإسلامي الاقتراض أو التربح باستخدام الفائدة على الأموال قد حقق معادلة الفائدة صفر وهي السبيل الوحيد لتحقيق التوازن بين التضخم والبطالة، كما أن مبدأ المشاركة في الربح والخسارة، يحمى التجارة من أضرار تقلبات السوق، فعندما يحدث كساد أو ركود نسبي في السوق لفترة معينة فإن الأرباح تتراجع بالنسبة للتاجر وصاحب المال معا، وبالمقابل فإن أرباحهما ترتفع معا في حالة نشاط السوق، ولكن الفرق هنا أنه في نظام الفائدة أن التاجر أو الصانع يظل ملتزما بأداء الفائدة المقررة عليه لصاحب المال حتى في حالة ركود السوق أو انخفاض الأرباح، في حين أن صاحب المال ينفرد وحده بزيادة الأرباح إذا نشط السوق، وهنا ينتقل الأثر السيئ إلى التاجر أو الصانع الذي ترتفع حوله الأسعار، مع نشاط السوق ويظل ربحه ثابتا.
  • إن مبادئ النظام الاقتصادي الإسلامي تشجع على أن يقوم صاحب المال بتنمية ثروته من خلال الإنتاج بنفسه، أو البحث عن صاحب إنتاج يشاركه في إطار الشرعية التي حددها والمتمثلة في المشاركة في الخسائر والأرباح وتقاسم المخاطر، حيث أن المال في هذا النظام لا يتزايد بدون إنتاج فعلي مثلما يحدث في الأنظمة الوضعية التي تقوم على الفائدة، مما يدفع عجلة الإنتاج للدوران بشكل أفضل، الأمر الذي ينعكس على النمو الاقتصادي للدولة.
  • إن تبني النظام الاقتصادي الإسلامي لمبدأ حماية الملكية الفردية، يشجع أفراد المجتمع على العمل والابتكار والإبداع والمبادرة الفردية والسعي للتفوق، وهذه هي أساسيات التفوق الاقتصادي والصناعي والعلمي للمجتمعات. بخلاف النظام الاشتراكي الذي يمنع الملكية الفردية، مما يتسبب في غياب هذا الحافز الطبيعي في النفس البشرية.
المميزات الآجتماعية
هدف النظام الاقتصادي الإسلامي إلى حماية الطبقات الفقيرة في المجتمع من استغلال أصحاب العمل والأغنياء عن طريق منع الاحتكار للسلع والخدمات المنتجة في الاقتصاد وهو ما يؤدي إلى استقرار الأسعار مما يشجع ذلك أفراد القطاع العائلي على الإنفاق في الاقتصاد والذي ينعكس بدوره على دوران عجلة النمو الاقتصادي ، كما ضمن النظام الإسلامي تحقيق العدالة في توزيع الأرباح من خلال مبدأ المشاركة في المخاطر، وبما أن الأرباح ترتبط بالأسعار فإن أسعار المنتج هي أرباح صاحب العمل فهما يرتفعان معا ويهبطان معا، مما يحقق استقرار الطبقات المتوسطة اقتصاديا، ويحفظ كيانها اجتماعيا.
جعل النظام الاقتصادي الإسلامي قيمة الإنسان في المجتمع فيما ما يقدمه من منتجات أو خدمات، لا على ما يملكه من مال أو عقار، وهي قيمة اجتماعية مهمة جداً في خلق مجتمع سوي يقدر قيمة الإنسان، كما جعل هذا النظام الجميع شركاء بصورة ما، فحينما يعلم الفرد أن الشركة التي تخسر سوف تؤثر على أرباح المؤسسة المالية التي يضع فيها أمواله، مما يعني نقصا في أرباحه، كما أن ربحها يرفع أرباح المصرف الذي يودع فيه أمواله، وأن هذا الربح سوف يصل إليه بعض منه، فهذه الصورة إذا وعاها الناس فإنها تدعم إحساسهم بالانتماء لمجتمعهم، وأن ربحهم مشترك وخسارتهم عامة.
المميزات الاجتماعية
  • هدف النظام الاقتصادي الإسلامي إلى حماية الطبقات الفقيرة في المجتمع من استغلال أصحاب العمل والأغنياء عن طريق منع الاحتكار للسلع والخدمات المنتجة في الاقتصاد وهو ما يؤدي إلى استقرار الأسعار مما يشجع ذلك أفراد القطاع العائلي على الإنفاق في الاقتصاد والذي ينعكس بدوره على دوران عجلة النمو الاقتصادي ، كما ضمن النظام الإسلامي تحقيق العدالة في توزيع الأرباح من خلال مبدأ المشاركة في المخاطر، وبما أن الأرباح ترتبط بالأسعار فإن أسعار المنتج هي أرباح صاحب العمل فهما يرتفعان معا ويهبطان معا، مما يحقق استقرار الطبقات المتوسطة اقتصاديا، ويحفظ كيانها اجتماعيا.
  • جعل النظام الاقتصادي الإسلامي قيمة الإنسان في المجتمع فيما ما يقدمه من منتجات أو خدمات، لا على ما يملكه من مال أو عقار، وهي قيمة اجتماعية مهمة جداً في خلق مجتمع سوي يقدر قيمة الإنسان، كما جعل هذا النظام الجميع شركاء بصورة ما، فحينما يعلم الفرد أن الشركة التي تخسر سوف تؤثر على أرباح المؤسسة المالية التي يضع فيها أمواله، مما يعني نقصا في أرباحه، كما أن ربحها يرفع أرباح المصرف الذي يودع فيه أمواله، وأن هذا الربح سوف يصل إليه بعض منه، فهذه الصورة إذا وعاها الناس فإنها تدعم إحساسهم بالانتماء لمجتمعهم، وأن ربحهم مشترك وخسارتهم عامة.
المميزات الأخلاقية
أرسى النظام الإسلامي قواعده الاقتصادية على أساس التكسب المشروع الذي يؤدي إلى النمو الاقتصادي وفي نفس الوقت لا يضر بأفراد المجتمع، حيث منع السرقة والغش والتدليس في التجارة والمقامرات وتجارة الرقيق والمخدرات والأعضاء البشرية وكل شيء لا أخلاقي من شأنه أن يؤدي في النهاية إلى انهيار النظام الاقتصادي.
عناصر الإنتاج في النظام الاقتصادي الإسلامي
عرف الاقتصاديون عوامل الإنتاج بأنها ذلك الخليط من الموارد الطبيعية والإنسانية التي تساهم في إنتاج القيمة المضافة، أو كل ما يحقق منفعة مباشرة أو غير مباشرة للإنسان، وعناصر الإنتاج هي العمل ورأس المال والأرض والتنظيم، ويفرق الاقتصاديون بين رأس المال والنقود، فالنقود لا تنتج شيئا بحد ذاتها، بل تعتبر وسيطا للتبادل ومخزنا للقيمة، ولذا فهي لا تستحق مكافأة لذاتها.
وعناصر الإنتاج بشكل عام هي المدخلات التي تشارك في العملية الإنتاجية بما يتدفق منها من خدمات، ويمكن تقسيم جميع مدخلات الإنتاج إلى مجموعتين الأولى تضم تلك المدخلات التي لا تفنى أثناء استخدامها في عملية الإنتاج فهي تحتفظ بطبيعتها وشكلها الأصليين وتسمى مدخلات استعمالية، والثانية تضم المدخلات التي تفنى أو تستهلك أثناء عملية الإنتاج وتفقد شكلها وطبيعتها الأصلي، فعلى سبيل المثال القطن الخام هو أحد المدخلات في صناعة النسيج وبعد أن يتم إنتاج النسيج لا يبقى للقطن الخام من وجود وتسمى هذه المجموعة بالمدخلات الاستهلاكية.
أما النظام الاقتصادي الإسلامي فقد قسم عناصر الإنتاج إلى قسمين رئسيين وصنفهم وفقا للطريقة التي تتحدد بموجبها عوائدها أو أسعارها ومن المناسب في هذا الإطار التمييز بين نوعين من أسعار عناصر الإنتاج.
النوع الأول: من عناصر الإنتاج هو عناصر الإنتاج التنظيمية ويسمى الربح وهو عبارة عن مكافأة للمنظم على اكتشافه للفرصة الإنتاجية المربحة وتحمل المخاطر المتصلة بتنفيذ المشروع ويمكن اعتبار الربح مكافأة على تحمل المخاكر كما هو الحال في بعض النظرية الاقتصادية التقليدية.
والنوع الثاني: وهو عناصر الإنتاج الأجيرة وهو مصطلح عام لكافة الإيجارات ومنها الأجرة المدفوعة لخدمات عنصر العمل وتسمى عادة بالأجر في النظرية الاقتصادية التقليدية وعليه فجميع العناصر الاستعمالية يدفع لها أجرة في مقابل الاستفادة من خدماتها.
أما بالنسبة للمواد الخام فيتم تسعيرها في سوق السلع وعليه ويحق لها المشاركة في الأرباح أو الإيجار والحالة والوحيدة التي يحق فيها للمواد الخام الحصول على ربح هي الحالة التي يمكن فيها معاملة قيمتها النقدية كجزء من رأس المال السائل المستثمر في المشروع الإنتاجي، لكن في بعض الحالات يسمح لبعض المدخلات بالمشاركة في الربح وهي حالات استثنائية، فوفقا لهذين السعرين لعناصر الإنتاج فإن الاقتصاد الإسلامي يميز بين مجموعتين من عناصر الإنتاج، هما عناصر الإنتاج التنظيمية التي يحق لها الحصول على الربح مقابل تحملها المخاطر، وعناصر الإنتاج الأجيرة التي تستحق الأجرة دون تحمل المخاطر.
عناصر الإنتاج التنظيمية:
إن التنظيم في النظام الاقتصادي الإسلامي ينطوي على القيام بأعباء اتخاذ القرار الخاص بالمشاركة في أي نشاط إنتاجي معين، إلى جانب إبداء الاستعداد لتحمل المخاطر المرتبطة بهذا النشاط، وعليه فإن ذلك لا يتطلب في المنظم إلا القدرة على وضع تصور للفرص الإنتاجية المربحة والقدرة على اتخاذ القرار لإخراج الفكرة إلى حيز التنفيذ والاستعداد للمخاطرة بالموارد التي يملكها إن كان للمشروع بعض المخاطر، فلا يشترط في المنظم أن تكون لديه قدرة إدارية عالية، لكن المفترض هنا إمكانية استئجار القدرة الإدارية بعرض الأجرة المناسبة على الإداري أو المدير القادر على إنجاز المهمة فالمقدرة الإدارية إذا هي مورد قابل للاستئجار على خلاف الحال بالنسبة للعناصر التنظيمية للإنتاج.
ومن جانب آخر فإنه يمكن الفصل بين وظفية اتخاذ القرار ووظيفة تحمل المخاطر، فيبنما يعتمد اتخاذ القرارات على المورد البشري فقط نجد أن تحمل المخاطرة قد يكون بالمورد البشري أو برأس المال المادي أو بالموارد المالية، فإذا وصل شخص ما إلى فكرة إنتاجية مربحة فقد يقدم على تنفيذ المشروع وتحمل المخاطر باستغلال موارده البشرية المتاحة في المشروع، وقد يقرر بدلا عن ذلك تنفيذ المشروع بالمخاطرة بما يملك من رأس مال مادي، ولا يمكن للموارد البشرية أن تتحول إلى عناصر تنظيمية بقيامها فقط بمهمة اتخاذ القرار الاستثماري، ولكن لابد من المخاطرة ببعض الموارد فالأنصبة في أرباح المشروع تتحدد على أساس ما قدم من موارد للاستثمار وتحمل المخاطر.
إذا يتضح لنا من تعريف عناصر التنظيم أنه لا يتطلب من عناصر الإنتاج التنظيمية أن تكون مبتكرة، ولكن يفترض أن تكون هذه العناصر هي موارد اقتصادية يفضل أصحابها تحمل مخاطر استغلالها بغرض الحصول على الربح بدلا من العمل لدى الغير أو تأجير مواردهم للغير مقابل أجر ثابت
عناصر الإنتاج الأجيرة
يطلق هذا الإسم على جميع الموارد التي تشارك بخدمتها في الإنتاج في مقابل مكافآت محددة القدر مسبقا، فجميع الأصول الرأسمالية وكذلك رأس المال البشري تقع ضمن هذه المجموعة طالما كانت لا تفنى تماما أثناء مساهمتها بخدماتها في العملية الإنتاجية، ويعتبر الإداريون العاملون في اتخاذ القرارات أحد هذه العناصر طالما كانوا غير مستعدين لتحمل المخاطر التنظيمية.
ويتم توظيف عناصر الإنتاج الأجيرة بواسطة عناصر الإنتاج التنظيمية ويزداد الطلب على عناصر الإنتاج الأجيرة كلما زادت الفرص الاستثمارية أما عناصر الإنتاج المحددة لعرض عناصر الإنتاج الأجيرة فهي تماما كما جاءت بالنظرية الاقتصادية التقليدية، وتضم عناصر الإنتاج الأجيرة كلا من الأرض والعمل والأصول الرأسمالية الثابتة ولا تشمل الموارد النقدية، وعناصر الإنتاج الأجيرة تشتق من الموارد ذاتها التي يمكن أن تتحول إلى عناصر إنتاج تنظيمية، لذلك فهناك تنافس بين عرض عناصر الإنتاج الأجيرة والطلب عليها من جانب وعرض عناصر الإنتاج التنظيمية والطلب عليها من الجانب الآخر، فأمام جميع هذه الموارد فرصة استخدامها كعناصر أجيرة لتحصل على الأجرة أو استخدامها كعنصر إنتاج تنظيمية لتحصل على الربح.
التمويل في النظام الاقتصادي الإسلامي
لا شك أنه بعد الأزمة المالية العالمية التي أضرت حركة الاقتصاد العالمي بشكل قوي لم تشهده الرأسمالية منذ ما يقرب من ستين عاما، اتجهت أنظار الغرب بقوة نحو الأخذ بالعقود الإسلامية في التمويل الإسلامي، لكن في الوقت نفسه هناك مخاوف من اتجاه الغرب لتطبيق نظام التمويل الإسلامي دون معاييره الشرعية العميقة وإعطاء أسماء إسلامية لعقود بفائدة غير مشروعة كما هو منتشر في الدول الإسلامية نفسها خلال الفترات المؤخرة، وفي هذه الفقرة سوف نتحدث عن مفهوم المصارف الإسلامية وتاريخها وخصائصها وصيغ التمويل.
وتعتبر وظيفة الوساطة المالية من أهم الوظائف التي تضطلع بها المصارف والمؤسسات المالية بمختلف أشكالها، حيث تقوم بدور الوسيط بين المدخرين والمستثمرين أو بين المقرضين والمقترضين، بل إن البنوك تستمد أهميتها ووجودها من هذه الوظيفة بالذات وغيرها تبع لها.
تعريف التمويل
يقصد بالتمويل بالمفهوم العام هو إعطاء المال، وتقوم عملية التمويل على علاقة تعاقدية بين طرفين أحدهما يملك فائضا في رصيده من الأموال والآخر لديه عجزا، فأساس العملية التمويلية هو تحويل المال من الفائض إلى العجز من أجل تلبية حاجة استهلاكية أو استثمارية وفق صيغة تنظيم العلاقة بين أطرافها، وعملية التمويل لها أشكال كثيرة منها المُقرض الذي يقدم قرضا فإن ذلك تعتبر عملية تمويل، كما أن صاحب المال في المشاركة يقوم بعملية تمويل، والمؤجر عندما يقوم بتأجير منفعة عينه المؤجرة يقوم بعملية تمويل كذلك، فإن أي عملية يترتب عليها دين في الذمة هي عملية تمويل كالبيع الآجل والسَّلَم والضمان ولكل ما تضمن تعهدا بالدفع.
وظيفة التمويل في الاقتصاد
الهدف من التمويل أساسا هو تسهيل المبادلات والأنشطة الحقيقية، فالنشاط الحقيقي إما بغرض الاستثمار أو الاستهلاك هو عماد النشاط الاقتصادي، والخطوة الأولى نحو تنمية الثروة وتحقيق الرفاهية لأفراد القطاع العائلي، فلو كان الأفراد يملكون المال اللازم لإتمام هذه الأنشطة لما كان هناك مبرر للتمويل، وإنما تنشأ الحاجة للتمويل إذا وجدت مبادلة نافعة لكنها متوقفة بسبب غياب المال اللازم لإتمامها، فالتمويل في هذه الحالة يحقق قيمة مضافة للاقتصاد لأنه يسمح بإتمام نشاط حقيقي نافع لم يكن من الممكن إتمامه لولا وجود التمويل، فالتمويل يحقق وظيفة مهمة في النشاط الاقتصادي، هي تسهيل وتشجيع المبادلات والأنشطة الحقيقية التي تولد القيمة المضافة للنشاط الاقتصادي، وهذا هو مصدر تنمية الثروة وتحقيق النمو الاقتصادي، وفي مقابل هذه الوظيفة يستحق التمويل عائد ينبع من القيمة المضافة التي يحققها، وبدون هذه القيمة المضافة لا يوجد مبرر لعائد التمويل، بل يصبح هذا العائد تكلفة محضة وخسارة على النشاط الاقتصادي، وفي الفقرة القادمة سوف نتحدث عن المصارف في النظام الاقتصادي الإسلامي على أساس أنها أكثر وأشهر مصادر التمويل في الاقتصاد.
المصارف في النظام الاقتصادي الإسلامي
يتحدد مفهوم المصارف الإسلامية في إطار أنها مؤسسات مالية إسلامية تقوم بتقديم الخدمات المصرفية والمالية كما تباشر أعمال التمويل والاستثمار في القطاعات المختلفة داخل الاقتصاد، ويمكن تعريفها بشكل آخر على أنها مؤسسات مصرفية تلتزم في جميع معاملاتها ونشاطاتها الاستثمارية بالمبادئ الإسلامية.
وعن تاريخ إنشاء المصارف الإسلامية فقد بدأ ظهورها بعد مؤتمر جدة في أغسطس 1974، حيث تمت الموافقة على إنشاء البنك الإسلامي للتنمية بجدة بهدف دعم التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي لشعوب الدول الأعضاء وكذلك المجتمعات الإسلامية مجتمعة ومنفردة وفق مبادئي الشريعة الإسلامية، وتشمل وظائفه المساهمة في رؤوس أموال المشروعات وتقديم القروض للمؤسسات والمشاريع الإنتاجية في الدول الأعضاء والذين بلغ إجمالي عدد عضويتهم حتى تاريخه 53 دولة، بالإضافة إلى قيام البنك بتقديم المساعدة المالية لهذه الدول لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويساهم البنك أيضا في تنمية التجارة الخارجية للدول الأعضاء ويساعد على تعزيز التبادل التجاري بينها وبخاصة في السلع الإنتاجية، وتقديم المساعدة الفنية لها والعمل على ممارسة أنواع النشاط الاقتصادي والمالي والمصرفي في الدول الإسلامية طبقا لاحكام وضوابط الشريعة الإسلامية.


ومن أهم المميزات التي تتمتع بها المصارف الإسلامية والتي تنفرد بها عن سائر البنوك الأخرى هو عدم التعامل بالفوائد وهناك منهجان واضحان لممارسات العمل المصرفي الإسلامي، ففي كثير من البلدان لم تلزم حكومات تلك البلاد بإلغاء الفائدة، ولذلك أصبح مألوفا أن تجد في كثير من بلدان العالم الإسلامي أن تعمل المصارف الإسلامية جنبا إلى جنب مع البنوك القائمة على الفائدة، بينما تنتهج بلاد أخرى منهجا مغايرا لإزالة نظام التعامل بالفائدة على نطاق النظام الاقتصادي كله.
ولقد شهدت المصارف الإسلامية في الفترة من 1980– 1986نمو نسبي كان في معظم الحالات أفضل من معدل نمو البنوك الأخرى, ونتج عن ذلك زيادة نصيب المصارف الإسلامية من إجمالي الودائع, ومما يعكس نجاح العمل المصرفي الإسلامي قيام كثير من البنوك التجارية التقليدية بتزويد عملائها بخدمات مالية إسلامية في كثير من الدول، بل أن بعضها اعتمد على انتهاج استراتيجية انتشار فروع متعددة للقيام بالمعاملات الإسلامية في مناطق تجمع المدخرات.
خصائص المصارف الإسلامية
استبعاد التعامل بالفائدة وهذه خاصية رئيسية لاعتبار البنك مصرفا إسلاميا.
سعي المصارف الإسلامية نحو التنمية عن طرق التوجه نحو الاستثمار، فالمصرف الإسلامي لا يقر التعامل بالفائدة، ولكن في ذات الوقت يحتاج إلى استرداد كل نفقاته وكذلك تحقيق بعض الربح، ولذا فقد يعمل على تحقيق ذلك عن طريق الاستثمار المباشر حيث يقوم المصرف نفسه بعبء توظيف الأموال في مشروعات تجارية وزراعية أو صناعية تدر علية عائداً، أو عن الاستثمار بالمشاركة بمعنى مساهمة المصرف الإسلامي في رأس المال للمشروع الإنتاجي ويصبح البنك شريكا في ملكية المشروع وفي إدارته والإشراف عليه، وبالتالي يكون شريكا في الربح والخسارة ويتم ذلك بالنسبة التي يتفق عليها الشركاء.
تتكون مصادر التمويل في المصارف الإسلامية من مصادر داخلية وخارجية، حيث تتمثل مصادر التمويل الداخلية في رأس المال المدفوع والاحتياطات المختلفة، أما المصادر الخارجية فتتكون من الودائع بأنواعها المختلفة سواء كانت ودائع جارية أو ودائع لأجل.
تختلف المصارف الإسلامية عن البنوك التجارية التي تتعامل بالفائدة، فرأس المال المدفوع في المصرف الإسلامي يجب أن يسلم بكامله للبنك ولا يجوز أن ينقص منه شيئا كدين لدى أصحاب رأس المال بعكس الحال في البنوك التجارية.
المصرف الإسلامي يعطي أهمية أكبر للودائع الآجلة بالنسبة لهيكل الودائع الكلي على عكس البنوك التجارية التي تعطي الأهمية الأكبر للودائع تحت الطلب الأمر الذي يمكن من توظيف أكبر قدر من الموارد المتاحة لدية في النشاط الاقتصادي.
تستخدم المصارف الإسلامية مواردها المتمثلة في الاستثمار المباشر والاستثمار بالمشاركة في رأس مال المشروعات على أساس صفقة معينة أو مشاركة متناقصة أو من خلال صيغ المرابحة.
الاختلاف الأساسي بين البنوك التجارية والبنوك الإسلامية يدور حول سعر الفائدتين الدائنة والمدينة كمصدر مهم من مصادر تحقيق الأرباح بالإضافة إلى استثمارات المحفظة، وبما أن المصارف الإسلامية نتيجة ارتكازها على مبدأ منع التعامل بالفائدة أخذا وعطاء، فإنها تتجه صوب الاستثمار المباشر أو بالمشاركة مع الغير، وهنا يظهر لنا فرقا كبيرا بين الطبيعة الإقراضية والطبيعة الإستثمارية فالقرض يكون محكوما عند منحه بضمانات عينية كافية يقوم بفرضها البنك على العميل لضمان استرداد أمواله، أما في الاستثمارات فإن البنك هو الذي يتولى مهمة البحث عن الإستثمارات وهو الذي يقوم بدراسة الجدوى الاقتصادية للمشروعات الجديدة، وقد يقوم بعملية الاستثمار بمفرده أو بالمشاركة ويتحمل نتيجة الإستثمار إن كانت ربحا أو خسارة.
أنشطة المصارف الإسلامي متعددة تجمع بين أنشطة البنوك التجارية والبنوك المتخصصة وبنوك الاستثمار والأعمال وشركات التجارة الداخلية والتصدير والاستيراد وشركات الاستثمار المباشر وتوظيف الأموال.
المصارف الإسلامية تعتبر بنوك اجتماعية في المقام الأول حيث تسعى إلى تحقيق التكافل الاجتماعي ليس فقط من حيث قيامها بجمع الزكاة وصرفها في مصارفها الشرعية ولكن في كيفية توزيع عائد الأموال المستثمرة بعدالة، وغالبا ما تتم ممارسة المسئولية الاجتماعية للمصارف الإسلامية من خلال استراتيجية البنك وسياساته، حيث يرى المصرف الإسلامي أنه لا يمكن الفصل بين التنمية الاقتصادية والتنمية النفسية والاجتماعية المصارف الإسلامية لأن هدفها هو تعظيم العائد الاجتماعي للاستثمار أو تعظيم العائد الإسلامي للاستثمار وليس العائد المباشر للاستثمار.
تنحصر المصادر الرئيسية لموارد المصارف الإسلامية في الودائع تحت الطلب والودائع الاستثمارية حيث يلتزم المصرف الإسلامي بالمحافظة على الودائع تحت الطلب مع الالتزام بردها في حال طلبها من قبل المودع مع عدم وجود أرباح أو إيرادات على هذا النوع من الودائع، وبالنسبة للودائع الاستثمارية لدى البنك الإسلامي فهي تعطي أرباح للمودعين اعتمادا على نوع الحساب الاستثماري ومدته واحتمالات المخاطرة.
تعتبر المصارف الإسلامية تجسيد للنظام الاقتصادي الإسلامي فهي ليست مجرد مؤسسات مالية وسيطة, ولكنها أكبر من ذلك فهي مؤسسات مالية واقتصادية واستثمارية وتجارية وخدمية تتميز بالجدوى والكفاءة.
المصرف الإسلامي باعتباره لا يتعامل بالفائدة نجد أن عملية خلقه للإئتمان تكون في نطاق لا يضر بالاقتصاد القومي، ولقد أطلق مصطلح الإئتمان على النقود الورقية بحسب أن قيمتها التبادلية أعلى من قيمتها السوقية وقد شهدت النقود رواجا في التعامل بين الناس دون قيد، فبحكم مشاركة البنوك الإسلامية الفعلية في الإنتاج فإن النقود تتداول بين المصرف وعملائه في وقت ظهور الإنتاج وتختفي مع استهلاك ذلك الإنتاج لتعود مرة أخرى للمصرف، ومن هنا فإن حجم الإنتاج الحقيقي يظل معادلاً تماماً لحجم الإئتمان حيث لا تتأثر مستويات الأسعار، ولا يحدث تضخم بسبب الزيادة في الكتلة النقدية يضاف إلى ذلك أن نظام المشاركة يربط المصارف الإسلامية بمشروعات الإنتاج والتوزيع في الاقتصاد القومي ربطا وثيقا, ولهذا يحمي الإسلام المال الموظف في الشركات الإسلامية من أن يؤكل بالتضخم , أو عدم صرف حق الشريك في القلة والفائدة.
النشاط التمويلي للبنوك الإسلامية
تتمثل أهم الأنشطة التمويلية للمصارف الإسلامية في خسمة أنشطة منها المشاركة والمضاربة والمرابحة والبيع بالأجل والتمويل التأجيري.
المشاركة: ويتم هذا النشاط من خلال اشتراك البنك الإسلامي مع طرف آخر لإنشاء مشروع استثماري ويشترك الطرفان في إدارته وتمويله, وكذلك يتشاركان في أرباحه وخسائره بنسب تتفق مع حصة المشاركة في رأس المال، وتنقسم الشراكة في النظام الاقتصادي الإسلامي إلى نوعين رئيسين هما شركة الأملاك وهي عبارة عن اشتراك شخصين أو أكثر في شيء تمت ملكيته بإرث أو وصية أو هبة أو شراء، أما النوع الآخر من الشراكة هو شركة العقود والتي تتم عندما يتفق عدد من الشركاء في أداء وتنفيذ نشاط محدد بالتراضي بينهما على نسب يتفقوا عليها ويتم إثبات تلك النسب في عقد الشراكة ويسجل رسميا.
المضاربة: من الممكن أن نعتبر المضاربة نوع من أنواع المشاركة ولكن الاختلاف هنا هو أن أحد الطرفين يقدم المال ويكون حكمه حكم الشريك الموصي, والآخر يقوم بأداء العمل ويسمى الشريك المضارب, ويمكن تقسيم العائد من أرباح تلك المضاربة بين المضارب (الشريك بالعمل) وبين صاحب المال بنسبة عادلة يتفق عليها مسبقا بين الطرفين, وفي حالة عدم تحقيق أرباح أو تحقيق خسائر يتحمل صاحب المال الخسائر ويخسر الشريك العامل جهده فقط، ولا يمكن مطالبته بدفع خسائر ما لم تكن ناتجة عن إهمال متعمد أو سوء نية مثبت.
وتنقسم المضاربة إلى قسمين مضاربة مطلقة أي أنها لا تكون محكومة بشروط فيما يتعلق بنوع النشاط أو المدة، والنوع الآخر هو المضاربة المقيدة وهذه تكون في العادة محكومة بشروط يتم إملائها عادة من قبل الشريك الممول حماية لماله.
المرابحة: وهي عبارة عن عقد بين البنك وأحد عملائه حيث يقوم بموجبه البنك بشراء سلعة معينة سواء من الداخل أو من الخارج, ومن ثم يبيعها إلى العميل بسعر التكلفة مضافا إليه مبلغ معين كأرباح للبنك.
التأجير التمويلي: وهو أحد أنواع التجارة ويتم فيه اتفاق البنك مع أحد عملائه على شراء البنك للأصل ومن ثم تأجيره للعميل لمدة طويلة مقابل دفع العميل لعدد من الأقساط متفق عليها، وفي نهاية المدة المتفق عليها بين البنك والعميل تعود ملكية الأصل إلى البنك، ومن الممكن إدراج نص في عقد الإيجار يعطي العميل الخيار في شراء الأصل بعد انتهاء مدة الإيجار.
عقد السَّلَم: هو اتفاق بين طرفين على يقوم أحدهم بتقديم رأس المال إلى طرف آخر ليتولى القيام بالعمل مقابل صيغة يرتضيها الطرفان، ومعظم عقود السلم تطبق في النشاط الزراعي.
الودائع: تقوم البنوك الإسلامية بقبول الودائع وفق الأسس والضوابط التي تتفق ومبادي الشريعة الإسلامية فهي تتولى فتح حسابات الودائع الجارية لعملائها، كما تقوم بفتح حسابات استثمارية لاستثمارها بما تجيزه الشريعة الإسلامية من معاملات وبمعنى آخر بدون معدل فائدة محدد مسبقا كما هو الحال في البنوك الأخرى , وإنما يتم الاستثمار على أساس حصة متفق عليها من الأرباح.
الاستثمارات: لقد برزت أخيرا الحاجة لتحويل الأموال من المدخرين المسلمين إلى المستثمرين لأنه في أغلب الأحيان لا يتمتع المدخرون بالقدرة على استغلال الفرص الإستثمارية المربحة، على شرط أن يتم استثمار تلك الأموال وفقاً قواعد ومبادىء الشريعة الإسلامية وتجنب شبهة الربا، وتقوم البنوك الإسلامية بدور الوساطة المالية من خلال تعزيز عملية الادخار والاستثمار، وتتم هذه العملية عن طريق التمويل المباشر من خلال أسواق الأسهم أو من خلال القيام بدور الوساطة المالية في هذه الأسواق.
وتتضح أهمية الوساطة المالية من حقيقة أن ثلثي الاستثمارات الجديدة تمر من خلال هذه العملية في معظم البلدان، فالناس يحتاجون إلى الخدمات المصرفية وبما أن الفائدة محظورة فإن الاقتصادي الإسلامي يقف إمام تحدي كبير يتمثل في إيجاد وسائل بديلة للقيام بالوظائف المصرفية المختلفة.
ويعتبر العلماء المسلمون أن كسب أرباح من خلال القيام بدور الوساطة يعتبر مهنة صحيحة بالرغم من تداخل مفهوم الوساطة المالية مع إنتاج وتبادل السلع الحقيقية والخدمات.
العوامل التي تقوم عليها العملية التمويلية
المال: وهو محل العملية التمويلية، وهو في الاقتصاد الإسلامي هو كل ما جاز الانتفاع به من أعيان ومنافع، وتشمل منفعة الضمان والكفالة، وهو بهذا المعنى لا يختلف عن المال في مفهوم الاقتصاد الوضعي إلا في حصره في الاستثمارات المشروعة، فنجد أن النظام الاقتصادي الإسلامي ينظر إلى هذه الأموال نظرة خاصة لأن جميع الناس مضطرون إليها في معايشهم دون استثناء خصوصاً فيما يتعلق بالأثمان والنقود الأمر الذي جعل الاقتصادي الإسلامي يضع قيودا وضوابطا على التعامل بالمال، وفي المقابل نجد أن الاقتصاد الوضعي لا يفرق بين أشكال التعاملات المالية، حيث فتح باب التبادل على مصراعيه بلا قيد أو شرط ودون اعتبار لمصالح الناس ومعايشهم وما يفسد وما يصلح، فالنقود سلعة كأي سلعة في التبادل يحددها عامل الطلب والعرض.
المكافأة: وهي ما يستحقه صاحب المال (الممول) مقابل تخليه عن تلك الأموال، ويتبادر هنا السؤال التالى: بم يستحق الممول المكافأة التي يحصل عليها؟.
لقد اتفقت وجهات النظر بين النظام الاقتصادي الإسلامي والنظام الاقتصادي الوضعي في أن صاحب المال (الممول) يستحق مكافأة على تقديمه ماله في العمليات التمويلية المختلفة، فصاحب المال المشارك به يستحق ربحا والبائع بالأجل يستحق الأجرة وهكذا، أما الاقتصاد الوضعي فيرى أن الممول يستحق المكافأة مقابل مجرد تخليه عن المال لفترة معينة أو مقابل تأجيل استهلاكه الحالي، وربطوا بين أجل العملية التمويلية والمكافأة وجعلوا هذه العلاقة مدار العملية التمويلية، إلا أن وجهة النظر لدى الاقتصاد الإسلامي تقول إن الممول يستحق المكافأة مقابل المخاطرة (الضمان) وهو ما نص عليه الحديث الشريف "الخراج بالضمان"، وجدير بالذكر أن قيمة المكافأة ومقدارها ليس له حدود في كل النظامين الإسلامي والوضعي.
الأجل: وهو المدة الزمنية التي تستغرقها العملية التمويلية حتى عودة المال للممول، ولا يختلف الاقتصاد الإسلامي عن الاقتصاد الوضعي في هذه الجزئية إلا في حالة التبادل بفائدة، وذلك لما ذكرناه من أن الفائدة على الأموال تؤدي إلى تدهور حالة الأفراد والاقتصاد ككل معا.
الصيغة: وهي العلاقة التي تحكم وتنظم العملية التمويلية، وينظر فيها إلى اعتبار الغرض والغاية، وبناء عليه يتم تحديد استحقاق المكافأة، وفي النظام الاقتصادي الإسلامي عندما يكون التعاقد على سبيل المعاوضة أو المشاركة فحينئذ استحقت فيه مكافأة، أما ما كان التعاقد فيه على سبيل التبرع والإرفاق حينئذ لا تستحق فيه مكافأة، أما في النظام الاقتصادي الوضعي فإن العلاقة العقدية لا قيود عليها ولا تحدد مبدأ استحقاق المكافأة من عدمه، فالمكافأة استحقت بمجرد التمويل والتخلي عن الأموال، وعليه فليس للصيغة أثر في تحديد عناصر العملية التمويلية إلا بالقدر الذي يحفظ حقوق أطراف تلك العملية.
التحوط في التمويل
لقد شهدت أسواق المال العالمية في السنوات العشر الماضية ازديادا في تقلبات الأسواق المالية على مستوى العالم حيث شهدت تلك الفترة أكبر حالات إفلاس في العصر الحديث، ومما لا شك فيه أن المخاطر تمثل وما زالت تحديا كبيرا للتمويل التقليدي والتمويل الإسلامي على حد السواء، وعلى الرغم من أن التمويل التقليدي يشهد نموا كبيرا في الأدوات التقليدية لمعالجة المخاطر وأبرزها المشتقات المالية، إلا أن التقلبات والاضطرابات المالية والاقتصادية تبدو في ازدياد بدلا من الانحسار، كما أن المنتجات الإسلامية وما يتعلق فيها بإدارة المخاطر تعاني من قصور لا يتوافق مع حجم السوق الإسلامية.
التحوط:
يراد بالتحوط عموما هو الوقاية والاحتماء من المخاطر، وهذا المعنى يتفق بشكل كبير مع مبادئ النظام الاقتصادي الإسلامي في أهمية حفظ المال وتجنب إضاعته أو إتلافه، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هل تؤدي وسائل التحوط إلى تحقيق أهدافها أم أنها تتسبب في زيادة المخاطر؟، والآن سوف نتكلم في هذه الجزئية عن كيفية تطوير النظام الاقتصادي الإسلامي لأدوات إدارة المخاطر، ولكن قبل أن نتحدث عن إدارة المخاطر في النظام الإسلامي سوف نتطرق سويا إلى أحد أهم الأدوات السائدة لمعالجة المخاطر.
المشتقات المالية
المشتقات هي عقود تهدف إلى تبادل المخاطر المالية ولها ثلاثة صور هي، العقود المستقبلية وعقود الخيارات وعقود المقايضات، ويفترض أن تتم عملية تبادل المخاطر بحيث تنتقل إلى الطرف الأكثر كفاءة على احتمالها في الوقت الذي يستطيع الطرف الآخر والذي يعتبر أقل قدرة أن يتفرغ للعملية الإنتاجية بينما يستفيد الطرف الأكثر كفاءة من العائد الذي يحققه مقابل تحمله هذه المخاطر.
طبيعة المشتقات
في الحقيقة إن المشتقات لا تعد مبادلة حقيقية لأنها لا تقوم بنقل ملكية الأصل محل الاشتقاق، وهذه المبادلة يعتبرها المختصين مبادلة صفرية، وذلك لأن ما يربحه أحد الطرفين هو ما يخسره الطرف الآخر، حيث يقتصر دورها على تسوية فروقات الأسعار عند نهاية العقد، وهذا الفهم يوضح لنا أن عقود نقل الملكية بشكل فعلي وأيضا التعاملات الفورية في الأسواق المالية سواء على الأسهم أو السندات لا تدخل تحت مسمى المشتقات المالية، وعلى الرغم من الجدل حول المشتقات بين مؤيد ومعارض لها إلا أنها قد شهدت نموا سريعا جدا حيث بلغت حجم تعاملات أسواق المشتقات المالية في 1998 أكثر من 330 تريليون دولار.


هذا ما قد تفعله المشتقات المالية في الاقتصاد

أولا: العقود المستقبلية
تأسس أول سوق للعقود المستقبلية في العالم في اليابان في عام 1730، وفي عام 1848 قامت هيئة التجارة في شكاغو بتأسيس أول سوق منظمة للعقود المستقبلية في الغرب، وبعد ذلك شهدت انتشارا كبيرا ولم يقتصر نشاطها على السلع فقط بل امتد ليشمل كل شيء ممكن تصوره من أسهم وسندات وعملات ومؤشرات ومخاطر وغيرها، ويمكن تعريف هذه العقود على أنها عقود آجلة ذات مواصفات ثابتة ومحددة بحيث يسهل تداولها في الأسواق المالية، وتتضمن هذه العقود الاتفاق على تسليم سلعة بمواصفات محددة في تاريخ مستقبلي، وهو ما يتشابه مع عقود السلم في النظام الاقتصادي الإسلامي ولكن يوجد اختلافان بين عقود السلم والعقود المستقبلية، وهي أن عقد السلم يشترط تعجيل دفع ثمن السلع بينما يتم تأخير الثمن في العقود المستقبلية، كما يجب في عقد السلم تسليم السلعة عند حلول الأجل ولكن العقود المستقبلية تقوم على تسوية فروق الأسعار فقط.
مثال: إذا تعاقد مشتري على شراء طن من القمح مثلا بعد شهر من تاريخه بسعر 200 دولار يتم دفعها في تاريخ التسوية، وعند حلول تاريخ التسوية وجد أن سعر طن القمح قد ارتفع إلى 250 دولار، ولابد للبائع أن يسلم للمشتري طن القمح، ولكن صفة العقد تعطي إمكانية إتمام تسوية بدون تبادل طن القمح من خلال دفع الفرق من قبل البائع للمشتري وهو 50 دولار.
مميزات العقود المستقبلية من وجهة نظر مؤيديها
1- تتيح هذه العقود للمستثمرين الحصول على نظرة بعيدة المدى للسلعة الموجودة وتداولها.
2- توفر العقود المستقبلية رافعة مالية عالية وهو ما يتيح إمكانية إدارة مراكز مالية كبيرة برأسمال صغير.
3- يمكن استعمال العقود المستقبلية في التحوط من مخاطر تقلب الأسعار.
4- في بعض الأحيان توفر هذه العقود فرصا للربح الخالي من المخاطر وتحدث هذه الظاهرة عادة بسبب التغير المؤقت في العلاقة السعرية ما بين الأسعار الفورية والأسعار المستقبلية.
5- من الممكن إقفال المركز المفتوح في أي وقت كان قبل تاريخ انقضاء العقد.
عقود الخيارات:
شاع استخدام عقود الخيارات في القرن الـ 17 في هولندا، وفي الولايات المتحدة ظهرت عقود الخيارات مع بداية القرن الـ 19 كما تم استخدام خيار الشراء وخيار البيع في منتصف القرن التاسع عشر حيث كان المقرض يشتري من المقترض أسهما مع خيار الرد ثم يبيعه خيار الشراء على الأسهم نفسها.
ويمكن تعريف هذه العقود على أنها عقود تبرم بين طرفين أحدهما مشتري حق الخيار سواء كان بيعا أو شراء وبين محرر العقد أي بائع حق الخيار سواء كان العقد بيعا أو شراء ويتم دفع جزء من المبلغ المتفق عليه فورا ويتم دفع المبلغ والتسليم في المستقبل، وتتيح هذ العقود للمشتري إمكانية إلغاء الصفقة في أي وقت في مقابل تنازله على الجزء من المبلغ الذي تم دفعه عن التعاقد وهو ما يسمى (بعلاوة الخيار).
مثال:لو كان عقد الخيار شراء سهم معين بسعر 100 دولار وتاريخ تنفيذه في بعد شهر من تاريخ العقد مقابل عربون 10 دولار مثلا، ثم ارتفع سعر السهم في تاريخ التنفيذ ووصل إلى 120 دولار، فهنا تصبح قيمة العقد 20 دولار، وذلك أن العقد يعطي لمشتريه الحق في شراء السهم بسعر 100 دولار رغم أن سعره في السوق 120 دولار، أما عن مكاسب المشتري فتصبح 10 دولار وذلك بعد استبعاد قيمة العربون أي (علاوة الخيار) على أساس أنها غير قابلة للرد.
أما في حالة انخفاض سعر السهم في تاريخ التنفيذ إلى ما دون 100 دولار، فمن الممكن أن يقوم المشتري بإلغاء تنفيذ العقد، ويخسر قيمة العربون الذي دفعه عند التعاقد فقط.
ثالثا: عقود الفروقات
هي عبارة عن عقود توقع بين شركة وساطة مالية مرخصة وبين أفراد أو مؤسسات مالية بغرض شراء أو بيع الفارق بين قيم الفتح والإغلاق لأي منتج مالي سواء كان سهم أو سند أو مؤشر بورصة أو سعر فائدة أو سلعة أو عملة أجنبية.
وتتميز هذه النوعية من العقود بأنه من الممكن أن يحقق المستثمر ربحا من الأسواق سواء كانت مرتفعة أو هابطة، كما تعطي هذه العقود مجال أوسع للتعامل في الأسواق المالية مثل أسواق الأسهم أو أسواق السندات أو سوق أسعار الفائدة أو أسواق العملات الأجنبية أو مؤشرات البورصات.
كما أنها تتميز بالمقارنة مع العقود المستقبلية بأنه لا يوجد تاريخ انتهاء لمدة العقد، وهو ما يتيح إمكانية إبقاء الصفقات مفتوحة أو زيادتها أو التقليل من حجمها للتخفيف من التعرض لتقلبات السوق، حيث أن عقود الفروقات تختلف عن الاستثمار التقليدي كشراء الأسهم على سبيل المثال ولا يوجد فيها تسليم فعلي للشيء المستثمر.
مثال:سهم مجموعة طلعت مصطفى يباع بسعر 6 جنيه في البورصة المصرية، فقام أحد المستثمرين بشراء 1000 سهم، ففي حالة ارتفاع السهم وليكن بقيمة 10 قروش ليصل إلى 6.10 جنيه فإن المشتري سوف يربح 100 جنيه، أما إذا انخفض سعر السهم بقيمة 10 قروش فإن المشتري سوف يخسر 100 جنيه.
ما يؤخذ على المشتقات المالية
إن المشتقات أصبحت تثير قلق المتعاملين والمتخصين في أسواق المال لأنها تعتبر أهم أدوات المجازفة كما أنها تؤدي إلى ارتفاع درجة مخاطر الاستثمار بدلا من تقليلها، في الوقت الذي يرى فيه المؤيدين للمشتقات أنها وسيلة فعالة لتوزيع المخاطر المتعلقة بالإنتاج والتوزيع والنشاط الاقتصادي بحيث تتمكن المؤسسات والشركات من تحقيق أهدافها الإنتاجية بصورة أفضل وكفاءة أعلى وهو ما يحقق نموا أكبر للاقتصاد.
وعلى الجانب الآخر يرى المعارضين أن القول بأن الحصيلة النهائية للمشتقات إيجابية لأنها تسهم في رفع الإنتاجية ومن ثم النمو الاقتصادي يمكن أن يكون صحيحا لو كان المشتقات تسير جنبا إلى جنب مع النشاط الاقتصادي الحقيقي، لكن في الواقع أن حجم المشتقات تصل إلى ثلاثة مرات أكثر من النشاط الاقتصادي في 1998.
أما القول بأن المخاطر يتحملها الطرف الأقدر على تحملها فهو افترض نظري ليس إلا، حيث إن هناك فرق بين رغبة المستثمر على تحمل المخاطر وبين قدرته، فالطرف المجازف المشتقات لا شك أنه راغب في تحمل المخاطر لكن هذا لا يعني أنه قادر بالفعل على تحملها، وهو ما يؤدي إلى نقيض الهدف المنشود من التجارة في المشتقات.
وما يؤخذ أيضا على المشتقات أنها تقوم على الفصل بين المخاطر وبين ملكية الأصول محل هذه المخاطر إذ هي مشتقة من الأصول ولكنها لا تتضمن ملكيتها، ولا شك أن هذ الفصل يؤدي إلى جملة من الآثار الاقتصادية التي تجعل المشتقات مصدرا للخطر بدل أن تكون وسيلة للتحوط، وأول ما يترتب على هذا الفصل هو مشكلة تفاوت المعلومات التي تؤدي إلى نقص الكفاءة ومثال ذلك المشتقات التي تسمى مقايضة مخاطر الإفلاس التي تتيح للبنك أن يقايض مخاطر إفلاس المقترضين لديه وينقلها لطرف آخر وهو غالبا شركات التأمين ولكن البنك بطبيعة الحال أقدر على متابعة المقترضين والتعرف على مخاطرهم من شركات التأمين.
من العيوب المأخوذة على المشتقات أيضا هي تحويل المخاطر إلى سلعة بعد فصلها عن ملكية الأصول، حيث تم إنشاء أسوق متخصصة في تعاملات هذه المشتقات الأمر الذي زاد من المخاطر وهو ما ينافي الهدف الأصلي للمشتقات وهو التحوط أو تقليل المخاطر، كما أن هذه المخاطر في الغالب ينتهي بها الحال إلى الدول الفقيرة كما حصل في الأزمات المالية التي أصابت دول أمريكا اللاتينية ودول شرق آسيا.
مع فصل المخاطر عن الأصول فإن المخاطر تتفاقم بشكل كبير جدا ولن يوجد حدود لأنواع المخاطر التي يمكن المراهنة عليها فهناك مشتقات تراهن على إتمام صفقة اندماج وأخرى على التصنيف الائتماني لشركة، وغيرها تراهن على حالة الطقس في دولة معينة وهكذا كما أن المشتقات قد تكون مشتقة من مشتقات أخرى وليس مباشرة من أصول حقيقية فهناك عقود خيارات على العقود المستقبلية وعقود مستقبلية على عقود الخيارات، وهو ما حدث بالفعل في الولايات المتحدة في قطاع الرهن العقاري والتي نتج عنها اندلاع الأزمة المالية العالمية التي على وشك أن تفني النظام الرأسمالي بالكامل.
إن المشتقات من حيث هي يمكن أن تستخدم في التحوط ويمكن أيضا أن تستخدم في المخاطرة، ولكن المشكلة أنه لا يوجد ما يميز مقصود صاحبها من استخدامها، حيث أنه من المستحيل التمييز بين الصفقات التي في حقيقتها مراهنات بحتة وبين ما يهدف إلى توزيع الموارد ضمن عمليات الاقتصادي الحقيقي.
تعتبر المشتقات المالية بطبيعتها قائمة على الائتمان وهذا ما يجعل السوق المالي والاقتصاد هشا ومهددا بالتقلبات الاقتصادية، حيث أن الرفع الائتماني يحمل دائما معه احتمالا ضئيلا للتفاعل التسلسلي وهو سلسلة متتالية من الخسائر تنتهي إلى الانهيار المالي ما لم يتم تصحيح الوضع قبل ذلك بواسطة البنك المركزي.
التحوط في التمويل الإسلامي
إن مصطلح التحوط في التمويل الإسلامي لم يختلف كثيرا عنه في التمويل التقليدي وهو القائم على تجنب المخاطر قدر الإمكان، ولكن الإشكال يكمن كما ذكرنا سابقا في الوسائل والأدوات المستخدمة لتحقيق الهدف من التحوط، وفي هذه الفقرة سوف نناقش الأدوات المبتكرة في النظام للتحوط ضد المخاطر.
وقد اشترط النظام الاقتصادي الإسلامي في منهجه على ربط المخاطر بالملكية ومن ثم النشاط الاقتصادي الحقيقي المولد للثروة، حيث أن التحوط يكون مقبولا في حالة كان مقترنا بالنشاط الحقيقي للاقتصاد وهو ما يضمن أن يكون تبادل المخاطر ملازما لتوليد الثروة.
أدوات التحوط في النظام الاقتصادي الإسلامي
كما قلنا من قبل أن المخاطر جزء من طبيعة النشاط الاقتصادي، حيث أنه من المستحيل تحقيق ربح دون تحمل مخاطر، وهو ما يوضح لنا أن الهدف من التحوط ليس اجتناب المخاطر وإنما هدفه هو إدراتها والسيطرة عليها، وهذا هو المفهوم الحديث لوظيفة المصارف، فالتحدي هنا هو كيفية ابتكار وتصميم أدوات ومنتجات تنجح في تحقيق التحوط وإدارة المخاطر دون أن تنجرف إلى حد المجازفات.
أولا: التحوط الاقتصادي
ويراد به أساليب التحوط التي لا تتطلب الدخول في ترتيبات تعاقدية مع أطراف أخرى، وأبرز هذه الأساليب هي تنويع الأصول الاستثمارية، ويمكن تطبيقه بصور مختلفة في التمويل الإسلامي، حيث يمكن للمؤسسات المالية الإسلامية تنويع محافظها بين عقود البيع الآجل وبين عقود السلم بما يحيد مخاطر كل منهما، حيث أن البيع الآجل معرض لمخاطر التضخم أو انخفاض القوة الشرائية إذا كان متوسط أو طويل الأجل، وبالتحوط بعقود السلم فإن موجودات المؤسسة المالية تصبح محفظة من الديون النقدية والديون السلعية، ففي حالة انخفاض قيمة السلع يعوضه ارتفاع القوة الشرائية للديون النقدية، وبذلك يمكن أن تحافظ المؤسسة على القيمة الحقيقية لأصولها واستثماراتها.
ومن أساليب التحوط الاقتصادي في الإسلام أيضا العمل على تماثل القوائم المالية
من أهم مصادر المخاطرة للمؤسسات والشركات هو عدم التماثل بين الموجودات وبين المطلوبات أو بين الإيرادات والمصروفات في القطاع الحقيقي، وتحرص المؤسسات المالية في النظام الإسلامي كل الحرص على تحقيق هذا التماثل بشتى السبل مثل الإنتاج الفوري والبيع المباشر وذلك لتقليص الفجوة بين الإيرادات والمصروفات، وعلى العكس فإن المؤسسات المالية التقليدية تعتمد على وجود فجوة كبيرة بين الموجودات والمطلوبات وهو ما يزيد من المخاطر وهو ما دعا إلى إنشاء شركات التأمين والمصارف المركزية، وتنتشر المشتقات بشكل مخيف لنقل المخاطر إلى أطراف أخرى ومن ثم المزيد من الاختلال في القوائم المالية للشركات والمؤسسات وتلجأ مرة أخرى إلى اشتقاق مشتقات أخرى لنقل مخاطر المشتقات السابقة وهكذا.
أما النظام الاقتصادي الإسلامي فإنه يعتمد في نشاطه على المشاركة بكل صيغها المختلفة وهذا بدوره يؤدي إلى تحقيق التماثل في القوائم المالية وتنخفض المخاطر إلى الحد الأدنى لتصبح المؤسسة أكثر استقرارا وتكون قادرة على الإنتاج في الاقتصاد مما يؤدي إلى دوران عجلة النمو فيه.
1-التحوط الطبيعي
من أساليب التحوط أيضا المندرجة تحت التحوط الاقتصادي هو التحوط الطبيعي، وهو أن توفق المؤسسة التزاماتها وأصولها لتكون بنفس طريقة التسعير أو بنفس العملة وذلك لجعل المخاطر موحدة، فعلى سبيل المثال إذا كانت شركة تبيع منتجا في منطقة معينة وترغب في تحييد مخاطر هذه العملة فيمكنها نقل جزء من عملياتها ذات الصلة لتكون في نفس المنطقة، أو تقوم بجعل التمويل لهذا القطاع بنفس العملة، وينطبق عليه إعادة تقييم أسهم المؤسسة بما يتوافق مع مكونات موجوداتها.
التحوط الحركي
يستخدم التحوط الحركي ضد مخاطر الأصول المتداولة كالأسهم والأوراق المالية ونحوها ويتم من خلاله بناء محفظة من الأصول المطلوبة على أن يتم إدارتها بطريقة تنتهي إلى النتيجة نفسها التي تحققها عقود المشتقات دون الدخول في عقد المشتقات ابتداء وهذه الطريقة هي التي يتم من خلالها تسعير المشتقات، حيث يتحدد سعرها من خلال سعر المحفظة المناظرة لها
2-التحوط التعاقدي
يقصد بالتحوط التعاقدي هو أدوات التحوط القائمة على عقود المعاوضة التي يراد بها الربح، مثل عقود المضاربة والبيع الآجل عقود السلم.
المضاربة: لن نشرع ثانية في شرح المضاربة لأننا قد تكلمنا عليها سابقا، ولكن ما نشير إليه هنا أن عقود المضاربة تتضمن نوعين من المخاطر هما
مخاطر رأس المال و كذلك المخاطر الأخلاقية الناشئة من إخفاء المضارب لحقائق نتائج المضاربة
مخاطر رأس المال
أشار النظام الاقتصادي الإسلامي إلى أنه من الممكن تجنب مخاطر رأس المال كليا أو جزئيا عن طريق القيام بعمليات البيع الآجل لطرف ثالث، فإذا قدم المصرف التمويل بالمضاربة لشركة ما فإنه يصبح بحكم العقد شريكا في الموجودات وله أن يبيع نسبة من حصته لطرف ثالث بثمن مؤجل يعادل قيمة رأس المال وبذلك يستطيع الممول حماية رأس المال وفي الوقت نفسه يمكنه الاستفادة من الجزء الذي احتفظ به من مشاركته مع الشركة في الأرباح المتحققة، أما الطرف الثالث فإنه سوف يستفيد من امتلاك حصة مشاركة دون دفع الثمن نقدا، والميزة هنا أن الشركة المضاربة لا تتحمل أي مديونية من هذا الترتيب فالتمويل بالنسبة للشركة لا يزال بالمضاربة وهذا يعني أن هذه الصيغة تحقق مصالح جميع الأطراف.
المضاربة مع تأخير رأس المال
يمكن للمصرف أن يقوم بإبرام عقود المضاربة دون تسليم رأس المال للشخص أو الشركة المضاربة على أن يقوم العميل بإجراء الصفقات اللازمة بضمان المصرف، بحيث يشتري السلع بأجل قصير ثم يبيعها للعملاء وإذا تم ذلك يقوم المصرف بدفع ثمن الشراء للمورد مباشرة ويستلم ثمن البيع ويعطي المضارب حصته من الربح ويحتفظ بالباقي.
البيع الآجل
يوجد في البيع العاجل ثلاثة مخاطر هي مخاطر السيولة ومخاطر العائد ومخاطر العملات.
من أدوات التحوط النظام التمويل الإسلامي في تجنب مخاطر السيولة في عقود البيع الآجل، هو أن يتم بيع الدين النقدي بسلع أو منتجات حاضرة وهو ما يقلل من مخاطر السيولة.
مخاطر العائد
تبرز مخاطر العائد في البيع الآجل نظرا إلى أن مقدار الدين ثابت في الذمة ولا يجوز تغييره خاصة بالزيادة، ويمكن تجنب هذا الخطر من خلال قيام المدين بزيادة القسط الشهري أو الدوري الذي يدفعه في حالة ارتفاع العائد، وبالمقابل تخفيض مقدار القسط أو تمديد مدة السداد في حالة تراجع العائد، حيث تسمح هذه العملية بتوفير السيولة للطرف المتأثر من تغير معدل العائد، ومن الممكن أيضا معالجة هذه المشكلة من خلال الجمع بين البيع الآجل والمشاركة خاصة إذا كان المدين منشأة تجارية بحيث يتكون الثمن من جزئين جزء آجل في ذمة المدين يغطي رأس المال وجزء يتمثل في ملكية من أصوله المنتجة وبموجب هذه الملكية يستحق الدائن نصيبا في الأرباح حسب الاتفاق.
ولا شك أن ربط العائد بأداء المدين الفعلي أفضل من ربطه بالفائدة المتغيرة، وذلك لأن الفائدة لها تأثير سيئ على أداء الاقتصاد، فانخفاض الفائدة يترافق مع تحسن الأداء الاقتصادي، بينما ارتفاع الفائدة يترافق مع تراجع الأداء الاقتصادي وهذا يعني أنه في ظل الفائدة المتغيرة فإن الدائن يحصل على فائدة منخفضة في الوقت الذي تتحسن فيه فرص الربح للمدين، بينما يحصل المصرف على عوائد مرتفعة إذا تضاءلت فرص الربح للمدين، وهذا التناقض لن يكون موجود في حالة ارتباط العائد بالأداء بشكل مباشر.
من الممكن أيضا تجنب مخاطر العائد والسيولة في النظام الاقتصاد الإسلامي من خلال تحديد مكونات الثمن الآجل بطريقة مناسبة، فبدلا من أن يكون الثمن في البيع الآجل بعملة محددة يمكن تنويع الثمن ليكون سلة من عدة أصول مالية تشمل بالإضافة للعملة إلى جانب أصول غير نقدية مثل المعادن والأسهم وصكوك الإجارة وصناديق الاستثمار وغيرها، ويتم تحديد نسبة هذه الأصول من إجمالي الثمن الكلي بما يضمن للمول وقاية رأسماله في العملية.
الاستثمار في النظام الاقتصادي الإسلامي
يقصد بالاستثمار بشكل عام هو استغلال المال بقصد الحصول على عائد يفيد صاحب المال، والغاية من الاستثمار هو تحقيق النفع من توظيفه في مشروعات اقتصادية كانت أو اجتماعية أو خدمية، ويقصد أيضا بالاستثمار هو زيادة أو إضافة جديدة في ثروة المجتمع مثل إقامة المصانع والمزارع والمباني والطرق وغيرها من المشروعات التي تعد زيادة في الرصيد الاقتصادي للمجتمع.
وفي حسابات الدخل القومي يقسم الاستثمار إلى المباني غير السكنية الجديدة وأدوات الإنتاج المعمرة والمباني السكنية الجديدة والتغير في المخزون وكذلك الصيانة في فترة زمنية محددة.
ويعرف الاستثمار في التحليل الاقتصادي الكلي بأنه وسيلة من الإنفاق على الأصول الإنتاجية أو الإنفاق على السلع الرأسمالية الثابتة كشراء المعدات والآلات والمصانع ووسائل النقل اللازمة للمشروعات الإنتاجية والتي يطلق عليها أصول رأسمالية، وفي الآونة الأخيرة اتسع نطاق كلمة الاستثمار لتشمل الضمان عن الدخول في عقود الأسواق المنظمة للسلع والعملات وما يتبعها من مؤشرات وكذلك على سبيل ثمن الاختيارات على شراء أو بيع الأسهم والسلع والعملات والإيداعات في المصارف والمضاربات وأقساط عقود التأمين.


الاستثمار الإسلامي

مفهوم الاستثمار في النظام الاقتصادي الإسلامي
في بداية النظام الاقتصادي الإسلامي لم يكن يُعرف لفظ الاستثمار وإنما كان يستعمل لفظ التنمية أو الإنماء وهو استخدام الأموال في الإنتاج إما مباشرة بشراء الآلات والمواد الأولية وإما بطريق غير مباشرة كشراء الأسهم والسندات، وبالتالي فهو نوع من إنفاق المال لتحقيق منافع مستقبلية سواء كان ذلك في مشروعات جديدة أو استكمال مشروعات قائمة أو تجديد وتحديث مشروعات متقادمة أو مشتريات الأوراق المالية من الشركات والحكومات والأفراد أو التجارة في السلع والمعادن والصرف الأجنبي والعقار.
إذا فالاستثمار في الاقتصاد الإسلامي هو تنمية المال وتثميره بشرط مراعاة الأحكام الشرعية التي ينص عليها الدين الإسلامي في استثماره سواء كان هذا الاستثمار في التجارة أو الصناعة أو غيرها من الأنشطة الاقتصادية، كما يهدف الاستثمار إلى زيادة الطاقة الإنتاجية للفرد والمجتمع معا.
مما سبق يتضح لنا أن التعريف الواسع للاستثمار لا يحدد الأجل الذي توظف فيه الأموال ولا يقتصر على الاستثمار بأصول ثابتة بل من الممكن أن يشمل الاستثمار في أصول متداولة أو صكوك ملكية، كما أن هذه التعريفات لا تحدد الاستثمار بالمشاركات في الأجل الطويل كما لا يقتصر الاستثمار على إنشاء مشروعات جديدة أو استكمال أخرى قائمة بل يتعدى ذلك ليشمل توظيف الأموال في الأصول المتداولة مثل البضائع والذهب وغيرها، كما أن الاستثمار ليس له حد أقصى أو حد أدنى من المال لكي يعتبر استثمارا ودليل ذلك أن معظم المستثمرين في أكبر الشركات المساهمة هم من صغار المكتتبين.
خصائص الاستثمار في النظام الاقتصادي الإسلامي
إن الاستثمار في النظام الاقتصادي الإسلامي يهدف إلى تحقيق أقصى معدل ممكن من التنمية الاجتماعية والاقتصادية، باستخدام المال في إطار نظام أولويات شديد الوضوح ويتدرج هذا النظام بحسب الأهمية من إنتاج وتوزيع واستهلاك الضروريات ثم الحاجات ثم التحسينات.
إن الاسثتمار في النظام الاقتصادي الإسلامي يستند على المعنى الحقيقي للاستثمار أي إنشاء مشروعات لإنتاج السلع والخدمات المشروعة والتي يحتاج إليها أفراد المجتمع، كما يستند الاستثمار أيضا على فهم دقيق لطبيعة النقود فالنقود لا تتكاثر في حد ذاتها نقودا وإنما تنمو بالاشتراك الفعلي في النشاط الاقتصادي مع تحمل كامل للمخاطر نتيجة هذا الاشتراك.
إن المصرف في النظام الإسلامي لا يقوم الاستثمار فيه على المتاجرة في النقود أي لا يقوم بالوساطة المالية على أساس القرض أو الدين أو الائتمان بين المقرضين والمقترضين وإنما كشركة استثمار حقيقي وفقا لصيغ توظيف التمويل في النظام الاقتصادي الإسلامي مثل البيوع والمرابحة وعقود المضاربة أو صور المشاركة.
أدلة تشجيع الاستثمار في النظام الاقتصادي
أولا: تحريم اكتناز المال
كما سبق وأن وضحنا أن النظام الاقتصادي الإسلامي مبني في الأساس على مبادئ وعقائد الدين الإسلامي وهو ما يميزه عن كل الأنظمة الاقتصادية الوضعية، ومن هذه المبادئ التي يقوم عليها النظام الاقتصادي في الإسلام في مجال الاستثمار هو الترشيد في ادخار الثروة أو استثمارها حيث أن المال ليس غاية في النظام الاقتصادي الإسلامي إنما هو وسيلة يستخدمها الفرد لتحقيق التكامل الاقتصادي والاجتماعي والأخلاقي لأفراد الدولة، حيث أن الادخار بالشكل المفرط وتعطيل استخدام المال في وظائفه الأساسية والتي تتمثل في دخوله في دورة الإنتاج ينتج عنه عرقلة النشاط الاقتصادي والإضرار بالمصلحة العامة للمجتمع، كما أن اكتناز المال وعدم استثماره له آثار اقتصادية سلبية فعندما يتحول جزء من المدخرات إلى أموال معطلة فإن ذلك يجعل الإنفاق قليلا مقارنة بالدخل وبالتالي فإن زيادة الادخار تؤدي إلى انكماش الاقتصادي، حيث ينخفض الاستثمار وتنخفض الدخول.
كذلك إن الادخار المفرط يؤدي إلى انخفاض الطلب الفعلي وبالتالي تنخفض الأسعار مما يدفع الأفراد إلى الأفراط بشكل أكبر في الادخار لشدة طمعهم في زيادة جديدة للقوة الشرائية للنقود التي يمتلكونها، مما يؤدي ذلك إلى الركود الاقتصادي، وقد تلجأ الحكومات الاقتصادية إلى مواجهة هذا الركود عن طريق إصدار كميات من النقود وطرحها في السوق ويؤدي استمرار هذه السياسة إلى زيادة الطلب الفعلي على الإنتاج مما ينتج عنه التضخم الاقتصادي.
إن تحريم الاكتناز في النظام الاقتصادي الإسلامي لم يأتي بهدف التعسف وإنما نشأ هذا المبدأ لأن الأفراد قد يقومون بتحويل النقود عن وظيفتها الأساسية وهي وسيط للمبادلة ومقياس للقيمة ويسعون إلى اقتنائها لذاتها بهدف تنمية الثروة، وهو ما ينتج عنه نقص في العرض النقدي مقارنة بالطلب عليها نتيجة لسحب جزء منها من النشاط الاقتصادي فيحدث خلل بين الإنفاق والدخل ويؤدي ذلك إلى ظاهرة الكساد الاقتصادي.
ثانيا: فرض الزكاة
من المعلوم أن الدخل القومي للدولة في النظام الاقتصادي الوضعي يعتمد فيه على فرض الضرائب على أفراد القطاع العائلي والمؤسسات والشركات بهدف الحصول على الأموال لاستغلالها في إنشاء المشاريع الاستثمارية وتطوير البنية التحتية وتقديم الخدمات لأفراد المجتمع، أما في النظام الاقتصادي الإسلامي فإنه لا يقر مبدأ الضرائب وإنما يقر فرض الزكاة وهو نظام أكثر عدلا من الناحية الاجتماعية والاقتصادية مقارنة بفرض الضرائب التي تتسم بالأجحاف وسلب الأموال من الأفراد، أما الزكاة فقد جاءت ضمن شروط وضوابط همها الأكبر هو مراعاة مصالح الأفراد أولا، وليس مقامنا هنا شرح شروط الزكاة، وإنما هنا سوف نوضح أهميتها في تشجيع الاستثمار.
أن الهدف الرئيسي لفريضة الزكاة هو إقامة العدالة الاجتماعية والتقريب بين طبقات القطاع العائلي داخل الدولة حيث يتم أخذ الزكاة من الأفراد الأغنياء وتوزيعها على الفقراء، ولا شك أن هذا الهدف له تأثير جيد على أداء الاقتصاد فعند أخذ الطبقة الفقيرة نصيبها من الزكاة فإنهم سوف ينفقونها غالبا على شراء حاجاتهم الاستهلاكية حيث أن الميل الحدي للطبقة الفقيرة هو الإنفاق مقارنة بالادخار وعلى العكس بالنسبة للأغنياء، والسبب في ذلك أن الطبقات الفقيرة داخل المجتمع لديها حاجات غير مشبعة فيقومون على إشباعها مما يؤدي ذلك إلى دعم الاستهلاك في الاقتصادي ويزيد الطلب الفعال على السلع، وهذا ينتج عنه في النهاية زيادة الاستثمارات في الاقتصاد لتغطية الطلب على السلع والمنتجات مما يؤدي إلى دوران عجلة النمو الاقتصادي.
يرى الكثير من الاقتصاديين أن أموال الزكاة من الممكن أن تؤثر في الاستثمار بشكل كبير وذلك عندما يقوم صندوق الزكاة بإنفاق أموال الزكاة بشكل استثماري على طبقات القطاع العائلي الفقيرة وذلك عن طريق:
تمويل الفقراء برأس مال نقدي يعملون فيه ولا يستهلكونه إذا كانوا أصحاب حرف الأمر الذي سوف يؤدي إلى زيادة القطاع الإنتاجي والصناعي في الاقتصاد.
أن يقوم القائمون على صندوق الزكاة بشراء أصول ثابتة مثل أدوات الإنتاج وتوزيعها على الطبقات الفقيرة للقيام بمشروعات وأعمال تجارية وصناعية وهذا يزيد فرص الاستثمار ويساعد الاقتصاد على النمو.
استثمار أموال الزكاة في إنشاء مشاريع استثمارية كبيرة تنتهي ملكيتها إلى للطبقة العريضة من المجتمع، إلى جانب تدريب هذه الأفراد على المهارات والخبرات التي تهيئ لهم الحصول على فرص عمل بدخل جيد.
استثمار أموال الزكاة في تقديم الخدمات الصحية والتعليمية التي تدخل في برامج تنمية الموارد البشرية.
إن مبدأ التكافل الذي تقوم به الزكاة يساعد المستثمرين على تحمل المخاطر الاستثمارية، من باب أنه إذا فقد ماله فإنه سوف يجد من ينفق عليه في حالة فقره لأنه يعتبر من مستحقي الزكاة.
بخلاف الضرائب إن النظام الاقتصادي الإسلامي يعفي أدوات الإنتاج من الزكاة والتي تشمل المعدات والمصانع والمباني الخاصة بها والأرض المرزوعة وآلات الحرفيين وما شابه ذلك وجعل الزكاة فقط فيما تنتجه هذه الأدوات، وهذا بدوره يشجع على الاستثمار.
يجنب النظام الاقتصادي الإسلامي الإسراف والتبذير ويدعو إلى ترشيد الإنفاق الذي يؤدي إلى توفر كمية كبيرة من الأموال لاستخدامها في المشاريع الاستثمارية، كما أن الإسراف يؤدي إلى حدوث أضرار في الاقتصاد منها أنه يقلل قدر الأفراد على الادخار، كما أنه يؤدي إلى زيادة العرض النقدي وفي حالة عدم وجود توازن بين العرض والطلب فإن ذلك يؤدي إلى حدوث التضخم الاقتصادي حيث أن ارتفاع الأسعار تؤدي إلى نقص القوة الشرائية للعملة وبالتالي يقل الطلب الفعال.
من العوامل أيضا التي تشجع على الاستثمار في النظام الاقتصاد الإسلامي هي التوفيق بين مصلحة المستثمر والمصلحة الاجتماعية في آن واحد، حيث تسعى الحكومة في هذا النظام إلى حماية حقوق الأفراد وحماية أموالهم واستثماراتهم، في الوقت الذي تشجعه أيضا بجانب تحقيق أهدافه تحقيق الأهداف الكبرى سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية للنظام الاقتصادي ككل من خلال الاستثمار في السلع والخدمات التي يحتاج إليها الاقتصاد، والعمل على ضبط السوق، كما يشجع الاقتصاد الإسلامي أيضا المستثمرين على تنويع الاستثمارات حتى يتمكن المستثمر من إنتاج سلعته وبيعها والحصول على ربح.
إرساء مبدأ المنافسة الشريفة بين المستثمرين في السوق وإتاحة الفرص للجميع دون تدخل من الدول إلى لحماية الضوابط الشرعية للسوق، ومن أمثلة حماية المنافسة الشريفة التكفل بصدق الدعاية والإعلان وعدم التغرير بالناس وخداعهم وممارسة أعمال الغش، ومنها أيضا تقييد المستثمرين بالسعر السائد حيث تتدخل الدولة في حالة قيام أحد المستثمرين ببيع السلع بسعر أقل من سعر السوق لأن هذا يضر بالمستثمرين المنافسين.
ومن الأمثلة أيضا التي تشجع على الاستثمار في النظام الاقتصادي الإسلامي هو الحفاظ على الموارد وتنميتها وعدم الإسراف في استخدامها لأنها غالبا غير متجددة وفي حالة نضوبها فإن الاقتصاد سوف يتضرر بشدة، كما أن توافر الموارد في الدولة يؤدي إلى جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، في الوقت الذي يمنع النظام الاقتصادي الإسلامي تملك الأفراد للموارد العامة للدولة وهو ما يبث الثقة في نفوس المستثمرين من عدم وجود عمليات الاحتكار الأمر الذي قد يعرض استثماراتهم إلى الخسائر، على عكس النظام الرأسمالي الذي يملك الأفراد كل شيء في الاقتصاد والذي يحدث عنه خلل كبير في قطاعات الاقتصاد.
صناديق الاستثمار في النظام الاقتصادي الإسلامي
في البداية تعد صناديق الاستثمار بشكل عام من أهم أدوات تعبئة المدخرات وتسهيل انتقال رؤوس الأموال بغرض الاستثمار بين أسواق العالم في الوقت الحاضر، وفي النظام الاقتصادي الإسلامي تعتبر صناديق الاستثمار وسيلة مهمة لتحقيق التكافل الاقتصادي بين أفراد المجتمع وذلك من خلال تسهيل نقل المدخرات من دول الفائض إلى الدول التي بها عجز في السيولة، وقد أصبحت صناديق الاستثمار الإسلامية هي من أكثر الصناديق الاستثمارية المحققة للأرباح على مستوى العالم، ومع كبر حجم المجتمعات وتوسع النشاطات الاقتصادية أصبح من الصعب على الفرد أن يتحقق من صحة المعلومات التي يقدمها مستخدموا الأموال كما لا يمكنه من المتابعة والتحصيل للقروض والمشاركات إلا بتكاليف باهظة، مما أدى إلى قيام البنوك التجارية بعمليات التحليل الائتماني وتحقيق اقتصاديات الحجم الكبير في جمع المعلومات وتحليلها لتصبح وسيطا ماليا يعزل فئة العجز عن فئة الفائض، والمستثمرين الأفراد ما عليهم إلا الاطمئنان إلى المؤسسة المصرفية التي يودعون أموالهم فيها، حيث أن المستثمر لا يتحمل مخاطر سوى مخاطر البنك فقط أما مخاطرة الاستثمار فيتحملها بصورة مباشرة البنك وحملة أسهمه وليس المدخر.





وعن تاريخ صناديق الاستثمار فهي تعود إلى النصف الثاني من القرن التاسع عشر وقد عرفت صناديق الأسهم والسندات في بريطانيا منذ عام 1860، وقد بلغت عدد الصناديق في الولايات المتحدة عام 1921 حوالي 40 صندوق.
تعريف صناديق الاستثمار: هي محافظ يتم فيها تجميع المدخرات الصغيرة لتكون حجما كبيرا من الأموال، حتى يتسنى الاستفادة من ميزات التنويع والذي يؤدي إلى تقليل مخاطر الاستثمار، ويتم تأسيس هذه الصناديق على شكل شركة استثمار تشرف عليها جهات حكومية متخصصة.
مميزات الصناديق الاستثمارية
التنويع والتركيز: من المعلوم أنه من الصعب أن يقوم مستثمر بمفرده بتنويع أمواله في استثمارات متنوعة بطريقة تؤدي إلى تحقيق التوازن بين المخاطر والعائد في حالة إذا كانت الأموال صغيرة الحجم، لذلك فإن ميزة صناديق الاستثمار أنها تساعد على تنويع الاستثمارات حتى يتم تحقيق التوزان بين المخاطر والعائد بشكل كبير بهدف تحقيق الاستقرار في العائد والحماية لرأس المال، ومن جانب آخر فإن بعض المستثمرين قد لا يرغبون في تنويع استثماراتهم وإنما يفضلون تركز استثماراتهم في مجال واحد لذا فإن المحفظة الاستثمارية المنوعة تحقق له هذا الغرض حيث نجد صناديق استثمار تستثمر في المعادن أو النفط فحسب.
الإدارة المتخصصة: تتميز الصناديق الاستثمارية بالإدارة المتخصصة وتوظيف المهارات العالية من المتخصصين في إدارة الأموال نظرا للحجم الكبير للصندوق، وهذا المستوى من الإدارة ليس بمقدور صغار المستثمرين الحصول عليه إلا من خلال صناديق الاستثمار.
السيولة: إن السيولة تعد أكثر العناصر أهمية بالنسبة لصغار المستثمرين كما أنها قد تكون تكلفتها عالية حتى عند التوظيف في الأسهم أو غيرها من الأوراق المالية بسبب رسوم عمليات الشراء والبيع وعمليات التسجيل وأجور السمسرة، في الوقت الذي توفر صناديق الاستثمار سيولة عالية بتكاليف متدنية للمستثمرين.
الاقتراض: من المميزات التي تستفيد منها الصناديق الاستثمارية ولا تتوفر للأفراد ذوي المدخرات القليلة هي مسألة اقتراض الصندوق لرفع قدرته على الاستثمار وهو ما يسمى بالرافعة المالية، حيث يمكن لصندوق يستثمر في الأسهم أن يقترض من البنوك بضمان تلك الأسهم ثم يشتري بها أسهما أخرى لتحقيق أرباح إضافية للمستثمرين.
بعد أن تكلمنا عن الصناديق الاستثمارية والغاية منها وتاريخها ومميزاتها، سوف نتكلم الآن عن أهميتها في النظام الاقتصادي الإسلامي.
كما قلنا في البداية أن الصناديق الاستثماري تضمن اتجاه أرباب الأموال إلى تحمل مخاطر العمل الاستثماري مباشرة وانصراف رغباتهم عن توسيط المصارف لتجنب المخاطر، ولا شك أن البنوك الإسلامية كان لها الريادة في توطيد هذا الاتجاه، حيث أن المصرف الإسلامي معتمد على نفس الفكرة، فعقد المضاربة الذي يعتمد عليه عمل البنوك الإسلامية لا يجعل المصرف مقترضا من أرباب الأموال كما لا يولد علاقة مديونية بين المصرف ومصادر أمواله بل يجعل المصرف في مكان مدير الأموال ويتولد دخل المصرف بصفة أساسية من قدرته على إدارة هذه الأموال وتوجيهها نحو أفضل أنواع الاستخدامات من حيث الربح والمخاطرة، ولكنه يتولد من تحمل المصرف للمخاطرة الائتمانية نيابة عن أصحاب الأموال، فإذا خسرت الاستثمارات خسر أصحاب الحسابات الاستثمارية بخلاف البنوك التقليدية التي تضمن هذه الأموال لأصحابها.
سهولة إنشاء الصناديق الاستثمارية مقارنة بإنشاء بنك إسلامي، في ظل القوانين المنظمة لهذه الصناديق في أي مكان العالم حيث أن الغرض الأساسي من هذه الصناديق هو تلبية رغبات المستثمرين الذين لا يجدون ما يرضيهم في البنوك التجارية وشركات الاستثمار الذي يتعاملون بالفائدة.
لا ريب أن البنوك الإسلامية قد نمت وتزايد عددها حتى بلغت مائة أو أكثر من ذلك ولكن لو نظرنا إلى القطاعات المصرفية في الدول الإسلامية لوجدناها تتكون من آلاف البنوك التي تعمل بالفائدة، ولذلك فإن أي مشروع يستهدف عدم التعامل بالفائدة يجب أن يأخذ باعتباره أنه ما لم يكن لهذه الآلاف المؤلفة من البنوك القائمة دور مباشر بهذا المشروع ففرص نجاحه قليلة، ولا ريب أن للصناديق الاستثمارية أهمية بالغة في هذا المجال لأنها تعتبر أول أداة للبنوك التقليدية للعمل المصرفي الإسلامي يستطيع من خلاله إنشاء صندوق استثماري ويتعرف على طبيعة المعاملات المنضبطة شرعيا.
تتميز الصناديق الاستثمارية على النوافذ في البنوك التقليدية كما أن الخلط الذي يتخوف منه كثير من الناس لا يقع فيها لأن لها ميزانية وحسابات مستقلة تماماً عن البنك والقوانين تمنع الاختلاط بين أمواله وأموال الصندوق مع كونه شركة مالية لا تكاد تختلف عن البنك ولا حدود لنموها وحجمها وهي بخلاف النوافذ لا تحتاج إلى أن يغير البنك هيكله الإداري أو نظام عمله أو تعيين كادر جديد من الموظفين.
لهذه الصناديق أهمية في نقل رؤوس الأموال بين المجتمعات، لغرض الاستثمار في العقدين الماضيين فهذه الاستثمارات الأجنبية في دول شرق آسيا والصين التي تدل الإحصاءات على أنها تقارب 400 مليار دولار، إنما جرى استقطابها من ملايين المستثمرين عن طريق صناديق الاستثمار المتنوعة والمتخصصة، والعجيب أننا نجد أموال المسلمين تذهب أولا إلى مدراء الصناديق في أمريكا وأوربا لتجري إعادة استثمارها في مناطق العالم بما فيها بلاد المسلمين ولكن بصفة غير مباشرة.
أهم صناديق الاستثمار الإسلامية
تعتبر صناديق الاستثمار الإسلامية حديثة العهد على عكس الصناديق الاستثمارية التقليدية حيث لا يتجاوز عمرها إلا عدد قليل من السنوات، ويقصد بصندوق الاستثمار الإسلامي هو ذلك الذي يلتزم المدير فيه بضوابط شرعية تتعلق بالأصول والخصوم والعمليات فيه وبخاصة ما يتعلق بتحريم الفائدة المصرفية وتظهر هذه الضوابط في نشرة الإصدار الذي بناء عليه يشترك المستثمر في الصندوق، هذا ويشترك في تسويق الصناديق الإسلامية وإدارتها كلا من البنوك الإسلامية والبنوك التقليدية بل أكثر هذه الصناديق تدار بواسطة البنوك التقليدية.
صناديق الأسهم الإسلامية:
صناديق الأسهم العادية هي صناديق يقوم المدير فيها بتوجيه أموالها لشراء سلة من أسهم الشركات ويختارها بطريقة تحقق أهداف الصندوق من حيث المخاطرة والعائد، وقد ظهرت صناديق الاستثمار الإسلامية استجابة لرغبات المستثمرين متأسسة على عدد من الشروط أولها اختيار الشركات التي يكون أساس نشاطها مباح فلا تستثمر الصناديق الإسلامية في البنوك أو الشركات المنتجة للخمور أو ذات الأموال والنشاطات المشبوهة، والشرط الثاني أن يحسب المدير ما دخل على الشركات التي تكون أسهمها في الصندوق من إيرادات مشبوهة أو محرمة ثم يقوم باستبعادها من الدخل الذي يحصل عليه المستثمر في الصندوق، ومن شروط الصناديق الإسلامية أيضا أنه لابد من التقيد بشروط صحة البيع فلا يشتري أسهم شركة تكون غالب أصولها من الديون، كما يشترط أيضا في هذه الصناديق أن لا يمارس مدير الصندوق عمليات البيع القصير للأسهم أو الخيارات المالية أو الأسهم الممتازة.
صناديق السلع
نوع آخر من الصناديق الاستثمارية الإسلامية وهي صناديق السلع حيث يعتمد نشاط هذا الصندوق على شراء السلع بالنقد ثم بيعها بالأجل ونظرا إلى خصوصية عمل الصندوق وضرورة أن تكون المخاطرة فيه قابلة للقياس بدقة في الوقت الذي تسعى فيه هذه الصناديق إلى تحقيق أكبر قدر من السيولة فقد اتجهت هذه الصناديق بصفة أساسية إلى أسواق السلع الدولية وليس تمويل العمليات المحلية إذ يقوم المصرف مباشرة بمثل ذلك ومن جهة أخرى فإن تطور أسواق السلع الدولية ووجود جهات متخصصة يمكن الاعتماد عليه في تنفيذ عمليات الصندوق بأجر فإن تلك الأسواق قد أصبحت مكانا مناسبا لعمل صناديق السلع، والسلع المقصودة هي السلع الأساسية التي لها أسواق بورصة منظمة مثل الألومنيوم والنحاس والبترول، ويستثنى من هذه السلع الذهب والفضة.
صناديق المرابحة
ويقوم نشاط هذه الصناديق على التمويل بالأجل بطريق المرابحة وبخاصة في أسواق السلع الدولية حيث يقوم الصندوق بشراء كمية من السلع على سبيل المثال الحديد بالنقد ثم يقوم الصندوق ببيع هذه الكمية إلى طرف ثالث بالأجل غير الذي تم شرائها منه، ويكون الأجل قصيرا في الغالب أي ما بين شهر وستة أشهر، ويستفيد من عمليات التمويل هذه الشركات المتعاملة في أسواق السلع لتمويل المخزون ومصافي البترول لتمويل حصولها على الخام وشركات المواد الأولية كالسكر ونحوه، وجلي أن أصول هذه الصناديق هي ديون تتعلق بذمة العملاء الذين اشتروا هذه السلع ويتحدد مقدار المخاطرة بالتصنيف الائتماني للمدين ولذلك يكون لمدير الصندوق التحكم بمقدار المخاطرة بحيث تكون عند المستوى الذي يرغبه المستثمرين، وعلى الرغم من ذلك إلا أن هذه الصناديق تثير إشكالا شرعيا بسبب أن بيع الدين لا يجوز.
صناديق السلم
السلم هو بيع يؤجل فيه قبض المبيع ويعجل فيه قبض الثمن، وهو من البيوع الجائزة ومن شروطه إن يكون في سلعة قابلة لأن تكون موصوفة في الذمة، فلا يجوز في معين ولا فيما لا يقدر على تسليمه في الأجل، وأن يدفع الثمن كاملاً في مجلس العقد، وتحديد أجل ومكان التسليم.
ويمكن تحقيق الأرباح من بيوع السلم في الصناديق الاستثمارية عن طريق الدخول في عقد سلم محله بضاعة موصوفة كالقمح أو الشعير أو الزيوت، وتسلم هذه السلعة إلى الصندوق بعد 90 يوما مثلا، ولكن الصندوق لا يرغب حتماً في تسلم السلعة كما لا يجوز له بيع بضاعة السلم قبل القبض لأنها دين والدين لا يجوز بيعه لغير المدين بشروطه، ولذلك فان الصندوق يدخل في عقد سلم موازٍ أي أنه يبيع سلعة مماثلة بنفس الشروط وتاريخ التسليم مع اختلاف المدة، أي إن السلم الأول مدته 90 يوماً والثاني 30 يوماً ويحقق الربح من فرق السعر نتيجة تغيرات الأسواق، ومن الزيادة من أجل الأجل.
صناديق التأجير
عقد التأجير من العقود التي تقدم إمكانيات تمويلية ممتازة، يمكن إن تكون بديلاً للقروض وتغطي حاجة المتمولين دون الاضطرار إلى الاقتراض بفائدة.
وعقد الإجارة هو عقد تأجير أصل قادر على توليد منافع كالسكنى بالنسبة للمنزل أو النقل بالنسبة للسيارة...الخ، فهو من هذا الباب عقد بيع للمنافع ولذلك يشترط فيه ما يشترط في عقد البيع من أركان لصحته.
وعقود التأجير في الولايات المتحدة تعد نشاطا ماليا عظيما والداعم عندهم هو الفوائد الضريبية التي تتحقق عندما تقوم الشركة بالاستئجار بدلا من الشراء أو الاقتراض، والمنافع المالية والائتمانية الأخرى.
ويعتمد عمل صناديق التأجير على امتلاك الصندوق للأصول المؤجرة مثل المعدات والسيارات والطائرات وأحيانا العقار، وتولد الدخل من الإيرادات الايجارية.
وتختلف الصناديق باختلاف عقود الايجار لأصول الصندوق، فبعضها يقوم على عقد الإيجار المعتاد، وهنا يتحمل الصندوق مخاطرة ثمن الأصول عند انتهاء العقود، وربما كان على صفة الإيجار المنتهي بالتمليك وفي هذه الحالة تغطي الإيرادات قيمة الأصل كاملاً.
ومعلوم إن عقود الإيجار المالي في الولايات المتحدة من أكثر عقود التمويل تعقيداً إذ تتداخل فيه الأغراض المالية والضريبية والمحاسبية لأطرافه ومن ثم كان التأكد من انضباط هذه العقود بالمتطلبات الشرعية أمرا بالغ الصعوبة.
رأس المال المأمون:
  • تقوم فكرة صندوق المأمون على الجمع بين الأرباح العالية، والمخاطر المتدنية، ومن شروط استثمار الصندوق.
  • أن لا يسمح للصندوق باستثمار ما يزيد على 10% من صافي أصوله في صندوق استثمار آخر بشرط ألا تتجاوز تلك الاستثمارات 15% من صافي أصول الصندوق المراد الاستثمار فيه .
  • لا يجوز للصندوق امتلاك أو الاستثمار في أكثر من 1% من رأسمال أي شركة مساهمة محلية يتم تداول أسهمها في السوق المحلية.
  • يجب ألا تتجاوز مخاطر الاستثمار مع طرق مقابل أو مجموعة من الأطراف ذات العلاقة الواردة نسبة 15% من صافي أصول الصندوق.
  • يجب ألا تزيد استثمارات أي صندوق في أي إصدار للأسهم أو السندات عن 1% من صافي الأصول.
معوقات النظام الاقتصادي الإسلامي
بعد أن تكلمنا عن منهجية الاقتصاد الإسلامي، سوف نطرح عليكم الآن المعوقات التي تحول دون تطبيق النظام الإسلامي، وأود أن أشير عليكم إلى الاقتصاد الإسلامي ليس به معوقات ذاتية في داخله وذلك لأنه يتماشى مع الأحداث والتطورات كائنة ما كانت ولكن في إطار الضوابط الشرعية، وهو ما يجعله صالح لأن يطبق في أي زمن وفي أي مكان، لكن المعوقات التي سوف نتحدث عنها الآن هي معوقات خارجية جاءت خلفا لأنظمة اقتصادية سابقة وما زال لها جذور، يجب أولا التخلص منها خصوصا المشاكل المحيطة بالقطاع المصرفي الإسلامي وذلك لأن النظام المصرفي يعتبر الركن الأساسي في تشكيل الاقتصاد، حتى يتسنى تطيبق النظام الاقتصادي الإسلامي.
1- من أهم المعوقات التي تحول دون تطبيق النظام الاقتصاد الإسلامي هو عدم وجود إطار تنظيمي وقانوني داعم للنظام المالي، إضافة إلى أنه لا يوجد مركز مالي إسلامي منظم يعمل ضمن إطار الشريعة الإسلامية، وهو ما يحرم المؤسسات المالية والمصارف الإسلامية من وجود وسيط لتسوية الالتزامات المالية للتعاملات الدولية فيما بينها، وكذلك يحرمها من تصريف فوائض أموالها في استثمارات قصيرة الأجل.
2- من المعوقات أيضا هو أن الأسواق الثانوية لرأس المال في الدول الإسلامية تتصف بالضعف وقلة السيولة، وفيما يتعلق بأسواق النقد وأدواتها، فإنها غير موجودة لا في الاقتصادي الإسلامي أو الاقتصاد الوضعي، وهذا يؤدي بدوره إلى تراكم الأموال وتكديسها لدى المؤسسات المالية للحفاظ على مستوى آمن من السيولة، وبالتالي عدم استخدامها.
3- تواجه المصارف الإسلامية مشكلة انخفاض مستوى التنسيق والتعاون بين المصارف الإسلامية لإدارة رأس المال على صعيد البلد الواحد أو على الصعيد الدولي، إضافة إلى عدم الابتكار وضعف القدرة على التطوير في الأدوات المالية قصيرة الأجل التي يمكن أن تكون وسيلة لهذا التعاون.
4- الاقتصاد الإسلامي في حاجة ماسة إلى تطوير أنظمة محاسبية دقيقة تتواءم والطبيعة الخاصة لعمليات وأدوات وأصول المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية، وذلك لتعزيز الثقة من خلال مزيد من الشفافية وإمكانية المراقبة على أعمال تلك المؤسسات من قبل الجهات الرقابية الحكومية والأهلية أو من قبل المساهمين، ولهذه المعايير أهمية بالغة ودور أساسي في تحقيق التكامل ما بين المؤسسات المالية الإسلامية، وتوفير بيئة مناسبة من القبول لها في المسرح المالي الدولي.
5- عدم كفاية الكوادر البشرية المؤهلة فنياً وعلمياً للتعامل مع أدوات النظام المالي الإسلامي، فضلاً عن إمكانية إبداع أدوات وأساليب مالية إسلامية حديثة، وهو ما قد يحد من مقدرة المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية على تطوير نفسها وتحقيق النمو والازدهار.
6- سيطرة أصحاب البنوك التقليدية على مراكز القرار وعرقلة أي ترخيص لأي نظام مصرفي إسلامي من شأنه أن يفلس مصارفهم، إلى جانب صعوبة التوافق بين النشاط المصرفي الإسلامي، والسياسة البنكية المرسومة من قبل البنك المركزي المشرف على أنشطة البنوك وأعمالها الأمر الذي يجعل البنك المركزي يضغط على البنك الإسلامي في أنشطته وتعاملاته ويلزمه بوسائل محرمة في النظام الإسلامي.
7- عدم تبني المبادرات الفردية الراغبة في إنشاء المصارف الإسلامية من قبل الأنظمة البنكية الأخرى ومن الهيئات السياسية والاقتصادية.

اذا اعجبك الموضوع و اردت نشره في المنتديات الاخرى فاستخدم هذا الرابط:
الـنـظـام الاقـتـصـادي الإسـلامـي
http://www.borsaat.com/vb/t243830.html



التوقيع:

التعديل الأخير تم بواسطة عمرو ابراهيم ; 21-03-2011 الساعة 07:31 PM
Marvey غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 22-03-2011, 08:01 AM   #3
عضو نشيط جدا
 

افتراضي رد: الـنـظـام الاقـتـصـادي الإسـلامـي

ما شاء الله موضوع اكثر من رائع .....من أفضل الموضوعات التى قرأتها فى حياتى و التى توافقت مع افكارى الشخصية......جزاك الله خيراً



التوقيع:
عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال : " كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما ، فقال يا غلام ، إني أُعلمك كلمات : احفظ الله يحفظك ، احفظ الله تجده تجاهك ، إذا سأَلت فاسأَل الله ، وإذا استعنت فاستعن بالله ، واعلم أن الأُمة لو اجتمعت على أَن ينفعـوك بشيء ، لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء ، لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف ) . رواه الترمذي وقال :" حديث حسن صحيح "
حسام عبد العظيم غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 22-03-2011, 01:02 PM   #6
عضو متميز
 
الصورة الرمزية Marvey
 

افتراضي رد: الـنـظـام الاقـتـصـادي الإسـلامـي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ramy hanna مشاهدة المشاركة
options????????????????
لكن للأسف مفيش حد يعرف عنها كتير
يعرفون عنها ولكن لا يعرفون يستخدمونها



التوقيع:
Marvey غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 22-03-2011, 01:03 PM   #7
عضو متميز
 
الصورة الرمزية Marvey
 

افتراضي رد: الـنـظـام الاقـتـصـادي الإسـلامـي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حسام عبد العظيم مشاهدة المشاركة
ما شاء الله موضوع اكثر من رائع .....من أفضل الموضوعات التى قرأتها فى حياتى و التى توافقت مع افكارى الشخصية......جزاك الله خيراً
بارك الله فيك أخي الكريم



التوقيع:
Marvey غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 22-03-2011, 01:06 PM   #8
عضو متميز
 
الصورة الرمزية Marvey
 

افتراضي رد: الـنـظـام الاقـتـصـادي الإسـلامـي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة colleagues مشاهدة المشاركة
بارك الله فيك
موضوع اكثر واكثر من رائع
جزاكي الله كل خير



التوقيع:
Marvey غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد

جديد مواضيع منتدى العملات العام Forex


مواضيع سابقة:
تحليل فني وتوصيه على aud/jpy الهدف اكثر من 130 نقطه - 31-3-2011
تحليل زوج اليورو باوند ليوم 21-
بيع الدولار - ين ,,,,,, معقول ؟ ممكن
مواضيع تالية:
ازمة التحويلات تهدد سوق فوركس فى مصر
عيادة دعبولة: أخصائية بالأمراض النفسية ( معالجة المجنون )
جميع صفقاتي اقفلت في شركة FX CM افيدوني بارك الله فيكم

الـنـظـام الاقـتـصـادي الإسـلامـي

أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are معطلة
Pingbacks are معطلة
Refbacks are معطلة



روابط الموقع الداخلية


الساعة الآن 09:41 AM.
Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2014, Jelsoft Enterprises Ltd.
Privacy Policy
SEO by vBSEO 3.6.0 ©2011, Crawlability, Inc.

الاتصال بنا - موقع بورصات - الأرشيف - تنشيط العضوية - اعلن معنا - الأعلى    تحذير المخاطرة