موقع بورصات
  بورصات
تسجيل عضوية جديدة في المنتديات لوحة تحكم العضو البحث في المنتديات تسجيل الخروج الرئيسية الاتصال بنا

منتدى العملات العام لمتابعة كل ما يتعلق بتجارة العملات الاجنبية والذهب والنفط من اخبار وطرق المتاجرة وتحليلات ، قسم التوصيات – توصيات العملات لمتابعة توصيات ونقاط الدخول والخروج على مختلف العملات ، منتدى الدروس التعليمية يحتوي على دروس تعليمية لسوق العملات والتحليل الفني والاساسي وادارة رأس المال ، منتدى المؤشرات والاكسبيرتات يحتوي على اهم المؤشرات مع شرح لها بالاضافة الى بعض الدروس

العودة   بورصات > بورصة الاسهم السعودية > منتدى الاسهم السعودية

آراء الخبراء ليوم 14 مارس..تأكيد على متانة الاقتصادي السعودي في مواجهة الازمة..والعا

منتدى الاسهم السعودية

إضافة رد
 
أدوات الموضوع
قديم 14 - 03 - 2009, 01:40 PM   #1
عضو فـعّـال
 

افتراضي آراء الخبراء ليوم 14 مارس..تأكيد على متانة الاقتصادي السعودي في مواجهة الازمة..والعا

آراء الخبراء ليوم 14 مارس..تأكيد على متانة الاقتصادي السعودي في مواجهة الازمة..والعا
السبت 14 مارس 2009 11:33 ص




أكد وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف متانة اقتصاد المملكة وقدرته على مواجهة الأزمة المالية العالمية الحالية، معبرا في نفس الوقت عن الأمل في أن تؤدي اجتماعات وزراء مالية دول مجموعة العشرين واجتماعات القادة إلى التخلص من أخطاء الماضي واستئناف النمو العالمي والمحافظة عليه، هذا حسبما جاء بجريدة الرياض.

وبنفس المصدر كتب عبدالعزيز حمود الصعيدي : طرأ تحسن ملموس على صافي أرباح الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري، والذي ارتفع إلى 750 مليون ريال من 422.6 مليونا للعام السابق، وهذا يوازي بنسبة 77 في المائة، ونتج عن ذلك زيادة في ربح السهم إلى 2.38 ريال من 1.48 ريال للعام السابق 2007، ما أدى إلى انخفاض مكرر الربح دون 7 أضعاف، وهو أمر طيب، أيضا قفز إجمالي الربح بنسبة 113 في المائة، إلى 960.7 مليون ريال من 451.3 مليون العام السابق، وأقلع الربح التشغيلي بنسبة 135 إلى 854.9 مليون ريال من 364 ريال العام السابق، وذلك نتيجة التحسن الكبير الذي طرا على معدل أسعار نقل النفط الخام في السوق الفورية خلال العام 2008، وكذلك زيادة أسطول الشركة من ناقلات النفط العملاقة بدخول: "وفره"، "ليلى"، "جنا" و"حباري"، في السوق الفورية خلال العام 2008.

كما كتب عبد الرحمن ناصر الخريف : عندما تصدر بيانات اقتصادية عن وضع يعايشه المواطن فإنه يجب أن تكون تلك البيانات مقنعة وتعكس واقعه لكونها صادرة من جهات رسمية ستعتمد عليها جهات حكومية وخاصة عند اتخاذ قرارات يتأثر بها جميع المواطنين، ولكن عندما تتضمن تلك البيانات أرقاما وإحصاءات لاتتفق مع الواقع فانه من الطبيعي أن تُفقد الثقة بها كما هو الحال بالبيانات التي تعلن دوريا عن معدلات التضخم بالمملكة! فعندما كانت أسعار جميع السلع والخدمات ترتفع بشكل كبير ومتسارع قبل أكثر من عام، كان جميع المواطنين يشعرون بان معدلات التضخم المعلنة تُحجم، وقد استمر ذلك الوضع الى أن اضطرت تلك الجهات – بعد بروز فجوة كبيرة بين مستوى التضخم لدينا والدول الأخرى - الى إعلان أرقام جديدة لتلافي تلك الفجوة!

وقال الخبير التأميني الدكتور عبد الاله ساعاتي في تصريح ل " الرياض" ان هناك توترا سلبيا بين مزودي الخدمات الطبية وشركات التامين حيث يتمثل في ان شركات التامين استفادت من التسرع في تطبيق التامين الصحي على المنشآت التي لديها 50 عاملا فأقل وربط ذلك في اصدار و تجديد الاقامات الامر الذي احدث نوعا من الارباك , وهو ما زاد الطلب على تلك الشركات بشكل لافت الامر الذي حفزها الى اشتراطها عند شراء الخدمة وتفرض شروطها بكل تجرد على المستشفى او المركز الطبي.

كما اعتبر طل ناظر المدير التنفيذي لشركة بوبا العربية للتأمين التعاوني ان هذا العام 2009 يشكل عام البدء والانطلاقة الفعلية للعديد من شركات التأمين السعودية التي انجزت تحويل المحافظ الخاصة بها من ملكية الشركاء الآخرين تبعا لتعليمات ( ساما ) المشرفة على قطاع التأمين في المملكة اضافة لما يشهده هذا العام من بدء هذه الشركات من الاعلان عن قوائمها المالية بعد ان بدأت ممارسة نشاطها الفعلي وتوقع ان يحقق سوق التأمين السعودي بنهاية هذا العام مايقترب من 10 مليارات ريال سعودي بعد انتهاء متطلبات التأمين الصحي على كافة المقيمين في المملكة مع توقعات ان يبلغ ذلك حدود 30 مليار خلال السنوات القليلة المقبلة بعد استكمال تطبيق التأمين الصحي التعاوني على كافة المواطنين ..وقال في حديث اجرته معه ( الرياض ) ان التنافس بين شركات التأمين على التغطية التأمينية الصحية سيكون سيد الموقف اضافة الى جودة الخدمة المقدمة.

وأكد مدير عام الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية ( سمة ) أن دور شركته تقديم المعلومات الائتمانية لعملائها فقط. وقال نبيل المبارك ل(جريدة الجزيرة السعودية): (نحن لا نتدخل في السياسيات الائتمانية لدى الأعضاء، سواء بمنح التسهيلات أو رفضها، وليس لدينا أي قوائم سوداء Black List). وأضاف أن مهمة سمة الرئيسة تكمن في توفير تقرير ائتماني مفصل ومحدث ودقيق لكل شخص لديه تعاملات ائتمانية، وهذا التقرير يحدث بشكل دوري حسب تطورات الائتمان لدى الشخص بغض النظر هل هو متعثر أم غير متعثر). وأوضح أنه: (بالنسبة لصفة التعثر، فإنه لا يتم إطلاق هذه الصفة على العميل في سمة إلا بعد تأخره في السداد لمدة ستة أشهر (180 يوماً)، وغالباً فإن القطاع المالي يطلق على العميل الذي لم يلتزم بالسداد لمدة ثلاثة أشهر أنه متعثر، لكننا في (سمة) لا نعد القرض متعثراً إلا بعد مرور أكثر من ستة أشهر على عدم السداد حتى يكون هناك مستوى عال من الثقة في أن العميل ليس لديه رغبة في الدفع والقدرة على الدفع، علاوة على أن الستة أشهر فترة كافية لأي ظرف طارئ لتجاوزه).

وبنفس المصدر، قال رئيس مجلس إدارة المجموعة المصرفية للشركات في البنك الأهلي نايف البشير إن إستراتيجية البنوك مبنية خلال هذه الفترة على الاستثمار في الداخل حيث بلغ حجم التمويل الكلي 750 مليار ريال، الأمر الذي يؤكد رغبة البنوك في التمويل عكس ما يطرحه ويتداوله البعض إن البنوك محجمة عن التمويل، ولكن الاختلاف هو بآلية التمويل، ونشاط المقاولات نشاط فني والمشاريع تأخذ وقتا والعلاقة تكون طويلة وخلال هذه الفترة التي قد تتجاوز 3 سنوات يمر الاقتصاد بدورات مثل ما حصل بالفترة الأخيرة وزاد من حدته ارتفاع الحديد والمواد وغيره، الأمر الذي يجعل البنوك تدرس مشاريع المقاولات بشكل عميق، وتكون أكثر حذراً بالدخول بتمويل مثل هذه المشاريع. وفي السياق ذاته لا يمكن تجاهل حقيقة أن قطاعي البنوك والمقاولات يمتلكان شراكة قديمة جداً ومروا سويا بعدة دورات اقتصادية، لعل أبرزها ما جاء في حقبة الثمانينات.

وبالمصدر ذاته، أكد الرئيس التنفيذي لشركة الفريق الأول للاستشارات المالية الدكتور عبد الله باعشن أن مرونة معايير المحاسبة الناتجة من تعدد طرق التقدير والقياس المحاسبي للأحداث المالية، ساعدت بعض الشركات على السعي نحو تحسين قوائمها المالية، حيث استغلت المرونة الموجودة في معيار الاستثمارات وقامت بتحويل نوعية استثماراتها من متاحة إلى معدة للاتجار والعكس بغرض نقل الأثر المالي لنتائجها بين قائمة الدخل وقائمة المركز المالي وبالتالي تحسين رقم صافي الأرباح.

من جانب آخر يرى أستاذ المحاسبة والمراجعة في جامعة الملك سعود الدكتور عبد الرحمن الحميد أن الاستثمار في الأوراق المالية يتم معالجته محاسبياً بطريقتين إحداها طريقة الكلفة والأخرى طريقة حقوق الملكية، ويعتمد اختيار أي منهما على توفر شروط السيطرة، والتي تقاس عادة بتوافر عوامل أخرى أهمها نسبة التملك، فما زاد على 20% يلزم استخدام طريقة حقوق الملكية، وتستخدم طريقة الكلفة فيما دون ذلك.

وبجريدة الجزيرة ايضا،كتب محمد بن عبدالله الشريف : إصدار مميز هذا الذي نشاهده اليوم في جريدة الجزيرة وهو على حد علمي الملحق الدوري الأول الذي يهتم بالمدراء التنفيذيين وبشئونهم لما له من أهمية قصوى خصوصا في ظل الأزمات المالية العالمية وما يصاحبها من نقمة على القيادات التنفيذية للشركات، حيث يعد المدراء التنفيذيون بمثابة المحرك الأساسي للمنظمات أو ما يشابه موقع القلب من الجسم، ويأخذ دور هذا القلب في الجسم، ليس فقط في نقل الدماء إلى مختلف أنحاء المنشأة، بل في تجديد هذا الدم، وغسله وشحنه بالأكسجين، ليعود مفعما بالحيوية والقوة إلى مختلف أطراف الجسم، أقصد المنشأة، فالمدراء التنفيذيون هم الذين يقع عليهم العبء الأكبر من نشاط أي منشأة، فهم الذين يتخذون القرارات المصيرية ويتحملون عبء تلك القرارات وتأثيرها على حياة المنشأة.

وحول راي التنفيذيين في مواجهة الازمة المالية العالمية بالجزيرة، يقول هشام الشريف نائب الرئيس التنفيذي لتأمين السيارات في شركة التعاونية للتأمين : أتوقع أن تتواصل الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية على مستوى الأنشطة الاقتصادية المختلفة خلال عام 2009 وسيكون هناك بعض الآثار الاجتماعية لتلك الأزمة خصوصاً ما يتعلق بزيادة معدلات البطالة إلا أن الإجراءات الواعية التي اتخذتها الحكومة السعودية خلال عام 2008 سوف تساهم وبشكل فعَّال في ضبط تأثيرات تلك الأزمة وتقليل انعكاساتها على المواطن السعودي خلال عام 2009م.

وعن التوقعات بما يحمله المستقبل في قطاع التأمين قال نائب الرئيس التنفيذي لتأمين السيارات في شركة التعاونية : على الصعيد الشخصي أنا متفائل بنمو سوق التأمين السعودي وانتشار الوعي التأميني لدى مختلف فئات المجتمع السعودي وزيادة إدراك الأفراد للقيم الإيجابية التي يوفرها التأمين والتي ترسخ روح التكافل والتعاون بين أفراد المجتمع خصوصاً بعد أن أصبح التأمين وسيلة مهمة لحماية الأفراد والممتلكات.

وهنا يؤكد خالد محمد الكلابي مدير إدارة العلاقات والشئون الإعلامية في شركة الفوزان القابضة أن الابتكار وخلق الفرص هما بلا شك محورا ارتكاز مواجهة الأزمة العالمية في العام 2009م.

وفي هذا الصدد يقول نبيل المبارك مدير عام الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية: رغم ما حدث منذ بزوغ الأزمة المالية وحتى اليوم، إلا أني أرى ما حدث وسوف يحدث في العام 2009م وما بعده هو ما أستطيع تسميته بعام (التحدي الإيجابي) لكل تنفيذي لديه رؤية واضحة لما يرغب في تحقيقه، خصوصاً لدينا في المملكة حيث معظم المعطيات إيجابية.

وهنا يقول المهندس أحمد سعيد العمري الرئيس التنفيذي لمجموعة صناعات العيسى : لا شك أن الأزمة الاقتصادية العالمية ستؤثر على اقتصادنا الوطني فهو يُعد من الاقتصادات الكبرى في العالم مما أهَّل المملكة لتكون ضمن مجموعة العشرين لكن سيكون التأثير محدوداً إذا ما أحسنا إدارة الأزمة بشكل فعَّال فهناك مقومات إيجابية كثيرة يدعمها طلب حقيقي.

من جهته أكد عيد العنزي مدير مركز دراسات الخدمات المالية في المعهد المصرفي التابع لمؤسسة النقد العربي السعودي أن مرور الاقتصاد العالمي خلال الفترة الراهنة بهذه الأزمة الصعبة يبرز أهمية القيادة والقياديين نحو التغيير وإحداث الفرق للمساهمة في تقليص نتائج الأزمة وإيجاد الفرص نحو النمو من جديد.

ومن جهتها تتفق ريم عبد الرحمن الحسن مساعد الرئيس للخدمات البنكية الخاصة في البنك الأهلي مع رؤية العنزي حيث قالت: مما لا شك فيه أن للأزمة المالية العالمية آثارها السلبية على الاقتصاد العالمي حيث أدت إلى تراجع العديد من المؤسسات المالية والشركات, لكن في الوقت نفسه سيكون لها آثارها الإيجابية في إبراز المديرين التنفيذيين الذين يتميزون بالجدارة والكفاءة القيادية للعمل على وضع إستراتيجيات تنافسية لمواجهة الآثار السلبية للأزمة وتجاوزها وتطوير الاقتصاد في ظل تغيرات السوق اليوم, مما يجعل شعار سنة 2009 البقاء (للأنسب) وليس للأقوى فقط.

وليد بن حماد الشبيلي المدير التنفيذي لتطوير الأعمال في أرنست ويونغ للاستشارات وصف العام الماضي بأنه كان عام تحدٍ كبير، وشهد نصفه الثاني اضطرابات في الأسواق المالية، خلقت أزمة اقتصادية عالمية وكثيراً من القلق، وما زال الجميع يشعرون بتأثير ذلك ولكن ليس بنفس الطريقة.

ومقاله الاسبوعي بالجزيرة، كتب فضل بن سعد البوعينين : بعد كل طرح موضوعي يتعلق بأهمية دعم سوق الأسهم السعودية، تتعالى أصوات الممانعة التي تُبنى في الغالب على فلسفة ما يُعرف باسم (حرية السوق)، تلك الحرية التي عُلِقَت على مشانق مُحدِثيها، بعد تدخُلات الحكومات الغربية الرأسمالية لدعم أسواقها المنهارة وشركاتها المفلسة.. يبدو أن غالبية ما يُطرح من حلول للأزمات المتتالية لا يرقى إلى إقتناع المسؤولين بأهميته.. تتعاظم الأزمة، وتتبخر الأموال، وتنهار السوق، فيتبعها المجتمع، والآراء ثابتة لا تتغير.. ثبات الرأي الأوحد رغم منطقية الآراء الأخرى عادة ما يقود إلى التأزيم، وتعميق المشكلة.

كما أكد المحامي ومستشار هيئة سوق المال سابقاً إبراهيم الناصري أن الأسواق المالية الناشئة تتميز بضعف سيادة القانون وانخفاض كفاءة الجهات التنظيمية وغموض السلطة القضائية الأمر الذي يجعل المساهمين تحت رحمة الشركات. وقال خلال أجوبته عن استفسارات قراء (الجزيرة): (ولتلك الأسباب أيضاً يعاني أصحاب المصالح الأخرى كالعمال والبيئة والمجتمع من تعسف وصلف الإدارات، مؤكداً أن هذه الأسباب تمنح لائحة الحوكمة أهمية إضافية في مثل تلك الأسواق. وفي المملكة على سبيل المثال بينت لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية حقوق المساهمين التنظيمية والرقابية في شركة المساهمة المُدرجة، وأوجبت على إدارة الشركة تسهيل ممارستهم هذه الحقوق من خلال جمعياتهم العمومية، ووضعت اللائحة آليات تُمثل في حال تطبيقها ضمانة على وفاء إدارة الشركة بالتزاماتها نحو المساهمين وغيرهم من أصحاب المصالح، إضافة إلى توفير وسائل ضمان توافر الحد الأدنى من الأمانة والنزاهة المالية في الإدارة، هذا حسبما ذكرت الجزيرة السعودية.

وبمقال هذا الاسبوع بالجزيرة، كتب د . زايد بن فهد الحصان : هي ليست كالحروب الاقتصادية التقليدية للظفر بحصة سوقية أكبر في فضاء التجارة العالمية، ولكنها حرب وكفاح من أجل البقاء والمحافظة على ما تبقى من المكتسبات الاقتصادية الوطنية. هذا ما تقاتل من أجله الكثير من دول العالم حالياً، وأذكر أنني قد كتبت مقالة هنا منذ خمسة أشهر للتحذير من التأثيرات السلبية للأزمة المالية العالمية على جميع نشاطات الاقتصاد الوطني المالية والتجارية والصناعية والعقارية وغيرها، ومنذ ذلك الحين وحتى اللحظة بلغت الخسائر في سوق الأسهم ما يلي: خسر تاسي 33% من قيمته السوقية، وخسر قطاع الصناعات البتروكيماوية 47% من قيمته السوقية، وخسر القطاع المالي 34% من قيمته السوقية، وخسر قطاع التطوير العقاري 25% من قيمته السوقية، ولو ترجمنا هذه النسب إلى أرقام لتحدثنا عن خسائر بمئات المليارات من حر أموالنا، ناهيك عن التهديد الذي يواجه بعض الوظائف في قطاعات اقتصادنا المختلفة وبالتحديد في قطاعي المصارف والخدمات المالية والتطوير العقاري.

وعن السوق العقاري "بالحياة اللندنية"، قال رئيس لجنة المقاولين في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض فهد الحمادي إن اتجاه العقاريين إلى الاستثمار في القطاع العقاري خارج المملكة يدخل تحت مظلة الرفاهية وليس الاستثمار، مشيراً الى أن نسبة الاستثمارات العقارية السعودية الخارجية تتراوح بين 10 و20 في المئة.

من جهته، توقّع نائب رئيس الغرفة التجارية الصناعية في الرياض عبدالعزيز العجلان أن يكون إقبال المستثمرين الأجانب على تملّك العقار في السعودية كبيراً خلال المرحلة المقبلة مقارنة بإقبال السعوديين على تملك العقار في الخارج، وذلك بسبب قوة الاقتصاد السعودي وعدم تعرّضه لتأثير الأزمة العالمية إلا بشكل غير مباشر ومحدود.

ويرى الخبير العقاري حمد الشويعر أن السماح بتملّك العقار في الشارقة أو في أي جهة في الإمارات يعتبر من الأمور الإيجابية، ولكن تملّك المواطن السعودي في بلده أفضل، وذلك لوجود فرص أكثر في السعودية وأكثر أماناً من أي دولة أخرى. وتوقّع أن يكون إقبال السعوديين على تملّك العقار خارج المملكة ضعيفاً، ولن يكون هناك تأثير في الشراء والمبيعات العقارية داخل المملكة، وذلك لوجود فرص مغرية تدعم الاستثمار في مجال العقار.

وبالمدينة السعودية، اوضح عبدالله محمد طه من اعضاء الهيئة العامة للاستثمار والذي قدم ورقة عمل خلال الندوة الوطنية الثانية لتقنية المعلومات التي اختتمت أعمالها أمس الأول في الرياض أن من ضمن حوافز المنافسة لجذب الاستثمار في هذا القطاع، هي وضع قوانين حماية الملكية الفكرية وقوانين سرية البيانات والمعلومات وقوانين الجرائم الإلكترونية والتنسيق مع الجهات التنفيذية لوضع العقوبات الرادعة والنظام القضائي المناسب لذلك، إضافة إلى تطوير البيئة الاستثمارية في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات عن طريق إنشاء صناديق استثمارية عامة.

ومن جهة ثانية كشف وكيل وزارة الحج لشؤون العمرة الدكتور عيسى رواس أن الأنظمة الرقمية لتقنية المعلومات مكنت نظام العمرة الإلكتروني في وزارة الحج والجهات المعنية من وضع الضوابط اللازمة وإحكام تطبيقها وتنفيذها والارتقاء بمستوى الخدمات والحد بشكل كبير من معظم السلبيات التي كانت ترافق قدوم المعتمرين من خارج المملكة.

وبنفس المصدر، يطالب العقاري المهندس خالد جمجوم رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية بجدة بمشاركة الغرف التجارية والقطاع الخاص في هذا التوجه باعتبارها ذات علاقة وان يكون الهدف من عمل اللجنة خدمة كافة اطراف المشروع وليس المشتري فحسب.

وبالجريدة ذاتها، قال الدكتور سليمان الخطاف، الباحث الرئيس لمركز أبحاث جامعة الملك عبدالل ه “قيد التطوير” في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن: ان صناعة البتروكيماويات في المملكة تنتج حاليا 8 في المئة من البتروكيماويات العالمية، وتهدف الى زيادة حصتها الى 15 في المئة في غضون 5 سنوات. مشيرا إلى ان صناعة البتروكيماويات العالمية تمثل نحو 40 في المئة من السوق الكيميائية العالمية التي تبلغ قيمتها 2.85 تريليون دولار. مؤكدا أن الطلب الآسيوي يعتبر مفتاح سوق البتروكيماويات الدولية.

وعن تاثير الازمة على النقل البحري بجردية عكاظ، يرى الدكتور مصطفى رشيد مساعد عميد كلية النقل الدولي واللوجيستيات بإحدى منظمات جامعة الدول العربية أن الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية على قطاع النقل البحري العربي تتمثل أبرز مظاهرها في انخفاض أسعار النولون بشكل ملحوظ مع توقع استمرار الانخفاض، اضطرار بعض الخطوط الملاحية الكبرى لإيقاف سفنها الكبيرة عن العمل ودمج رحلات إلى مناطق معينة.

وبنفس الجريدة، كشف الرئيس التنفيذي لشركة سمامة القابضة حسن بن محمد النفيسة أن إحدى الشركات التابعة لسمامة القابضة ستطرح أسهمها للاكتتاب في العامين المقبلين. وقال لـ «عكاظ»: إن الشركة تمتلك ملايين الأمتار التجارية والسكنية وتستثمر في الثلاث سنوات المقبلة أكثر من 4 مليارات ريال في التطوير العقاري.

وباليوم الاكتروني، كتب الدكتور / عبدالله الحربي : يكثرالحديث بين فترة وأخرى، وبخاصة هذه الأيام مع ازدياد تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، حول ماهية العلاقة ودرجة الارتباط بين أداء سوق الأسهم السعودية وأسواق المال العالمية. حيث يرى البعض أن هناك علاقة ارتباط إيجابي في حين يرى البعض الآخر أن هناك ارتباطا سلبيا، في حين أن هناك وجهة نظر أخرى لاترى وجود أي ارتباط بين مايجري في سوق الأسهم السعودية والأسواق المالية العالمية سواء بالسلب أو الإيجاب. والواقع أن مادعاني للكتابة عن هذا الموضوع هو ملاحظتي لدرجة التضارب الكبيروالغموض في الفهم والطرح بين وجهات النظر أعلاه. إلا أنني وقبل إبداء رأ يي ووجهة نظري الخاصة في الموضوع، أرى أنه من الملائم والملائم جدا التطرق ولو بشكل مختتصر لمبررات وجهات النظرالأخرى، وذلك بغض النظرعن منطقيتها أو مدى موافقتي أو اختلافي معها.

وعالميا بالبيان الاماراتية، قال الرئيس السويسري ووزير المالية هانز رودلف ميرتس في مؤتمر صحافي «إذا وضعت سويسرا على القائمة السوداء فان ذلك لن يضر فقط بسويسرا كمركز مالي بل أيضا بالدولة كمركز للأعمال».

وعن اجتماع اوبك والنفط برويترز، قال وزير الطاقة الفنزويلي رفائيل راميريز للصحفيين "يجب ان نناقش كيف نستنزف المخزونات. يجب ان نجري تقييما للطلب ونرى هل من الضروري اتخاذ اجراءات جديدة."

وقال ديفيد فايف رئيس وحدة صناعة النفط وأسواقه بوكالة الطاقة الدولية التي تمثل الدول المستهلكة "رأينا أن الاهداف الحالية لاوبك اذا التزمت بها التزاما كاملا ستبدأ في تقليص المعروض في السوق بشكل حاد من أواخر الربع الثاني."


منــ ـمنقولــ ـقول

اذا اعجبك الموضوع و اردت نشره في المنتديات الاخرى فاستخدم هذا الرابط:
آراء الخبراء ليوم 14 مارس..تأكيد على متانة الاقتصادي السعودي في مواجهة الازمة..والعا
http://www.borsaat.com/vb/t17941.html



سهم غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد

جديد مواضيع منتدى الاسهم السعودية


مواضيع سابقة :

تشابه بين نسـبة الانخفاض وحجم السـيولة وسط الآمال العريضة لسوق المال السعـودي
معاكسا لإغلاق جلسة الأربعاء الماضي .. المؤشر العام يفتتح في المنطقة الخضراء
كيفية عمل صندوق النقد الدولي .

مواضيع تالية :

نظرة مختصرة عن السوق العالمي في 13/3/2009 .
مجلس إدارة "مسك" يؤجل المضي قدماً في خطط الشركة المستقبلية (3x3x3 و4x4x3) حتى استقرار
ارتفاع حاد لمؤشرات الاسهم الامريكية فى أسبوع ببورصة وول ستريت

آراء الخبراء ليوم 14 مارس..تأكيد على متانة الاقتصادي السعودي في مواجهة الازمة..والعا

أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are معطلة
Pingbacks are معطلة
Refbacks are معطلة



روابط الموقع الداخلية


03:29 PM
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Privacy Policy
SEO by vBSEO 3.6.0 ©2011, Crawlability, Inc.

الاتصال بنا - بورصات - الأرشيف - تنشيط العضوية - اعلن معنا - الأعلى    تحذير المخاطرة