::: احباطات سعر الخصم :::

**عمرو ابراهيم** · 23-02-2010, 02:50 PM

::: احباطات سعر الخصم :::
اتجاهات السوق

احباطات سعر الخصم
اتجاهات السوق

لم يكن قرار الفيدرالي برفع سعر الخصم بـ 25 نقطة أساس ليصل إلى 0.75%، محركًا للسوق. فلم يكن للارتفاع الأول لسعر الخصم أو معدلات الفائدة الفيدرالية الأكثر أهمية في أكثر من عامين ونصف، أثرًا اقتصاديًا موجهًا للأسواق حيث لم يحدث أي تأثير يُذكَر على أسواق السندات أو الرهن العقاري مع أثر طفيف على البنوك التي تخضع مباشرة لهذا السعر في اقتراضها، وهو ما اتضح جليًا في إغلاق أسواق السندات لأجل 10 سنوات على ارتفاع يوم الجمعة.

لا يمكننا إدعاء عدم أهمية سعر الخصم، إلا أننا نرى أن له أهمية رمزية إلى حدٍ كبير. فهو المعدل الذي تستطيع البنوك وفقًا له الاقتراض لليلية الواحدة من الفيدرالي من خلال آليه الخصم حيث يقتصر أثره على هذه البنوك فقط دون الامتداد إلى التأثير على أسواق النقد الخاصة. ولكن في ظل عدم استخدام البنوك لآلية الخصم، فلن يكون لرفع سعر الخصم تأثيرًا كبيرًا على تكلفة اقتراض البنوك.

وتاريخيًا، يفوق سعر الخصم معدلات الفائدة الفيدرالية بواقع 1%، وهو ما يشير في الواقع إلى عقوبة لمن يلجأ إلى تلك استخدام آلية الخصم. وفي ظل استقرار معدلات الفائدة الفيدرالية عند 0.00%- 0.25%، من المحتمل أن يرتفع سعر الخصم مرتين بواقع 25 نقطة أساس في المستقبل القريب مما يرجح مصداقية ما ذكره الفيدرالي من أن رفع الفائدة لا يتجاوز كونه خطوة نحو إسنعادة الوضع الطبيعي للإقراض وليس لإحداث تغيير في السياسة النقدية للفيدرالي. يؤيد ما سبق أنه منذ أكثر من عام، يتضمن بيان الفيدرالي تقييمه للوضع الاقتصادي مؤكدًا على حاجة هذا الاقتصاد معدلات فائدة قريبة من الصفر لفترة ممتدة، ومن ثم كرر مسؤولو الفيدرالي تلك التصريحات يوم الخميس عند إعلان رفع سعر الخصم.

وجدير بالذكر أن معدل الفائدة الفيدرالية يتواجد في الوقت الحالي عند مستويات تتلائم مع هدف البنك المركزي. فهو المعدل الذي يهدف الفيدرالي إلى الإبقاء عليه في أسو اق المال الخاصة عند مستويات قريبة من الصفر بأي وسيلة سواْءً عن طريق التدخل من خلال عمليات السوق المفتوحة من قبل لجنة الاحتياطي الفيدرالي أو أي وسيلة أخرى. فإذا لم تستطع البنوك التعامل مع أسواق المال الخاصة بسبب قيود ائتمانية أو قيود السيولة، فيمكنهم الاقتراض مباشرة من الفيدرالي من خلال آلية سعر الخصم. ونظرًا للتدهور الذي يلحق بالبنوك من الاقتراض بتلك الوسيلة، فعادة ما تتجنب البنوك بشدة اتخاذ هذا المسار حيث تكشف هذه الآلية لأسواق الائتمان الخاصة وأسواق الأسهم حقيقة تعثر تلك المؤسسات المصرفية، ومن ثم ما يطلق عليه " وصمة عار سعر الخصم ".

على الجانب الآخر، يُعد سعر الخصم مقياسًا لمدى رغبة الفيدرالي و" برنانك " رئيس الاحتياطي الفيدرالي في العودة إلى معدلات الفائدة الطبيعية، كما يعد تقييمًا لمدى ما يتملكهم من مخاوف اقتصادية ومالية.

هذا ولم تعد البنوك والنظام المصرفي بالولايات المتحدة أمام فوهة المدفع فيما يتعلق بالتدهور والمعاناة. لأنه ببساطة شديدة، لو كانت البنوك والقطاع المصرفي بالولايات المتحدة عرضةً للتدهور أو كان لدى الحكومة مخاوف كبيرة فيما يتعلق بهيكلة الأصول أو رؤوس الأموال الخاصة بتلك البنوك، لما أقدم الفيدرالي على اتخاذ قرار رفع سعر الخصم بهذه الجرأة والذي لايزيد عن كونه خطوة رمزية. فإذا كانت الأرباح المعلنة من قبل بعض البنوك التي اقترضت أموال من الحكومة من خلال خطة إنقاذ الأصول المتعثرة (TARP) تعد أولى العلامات على عودة صحة النظام من جديد، فيمكن القول بأن رفع سعر الخصم هو الإشارة الثانية.

لايزال تضخم أسعار المستهلكين بقيمته الأساسية والرئيسية يفتقر إلى الخطورة. فقد ارتفعت قراءة مؤشر أسعار المستهلكين في شهر يناير بواقع 0.2%، كما سجل مؤشر أسعار المستهلكين بقيمته الأساسية -0.1%. كما وصلت القراءة السنوية إلى 2.6% و 1.6% على الترتيب، وهو ما يشير إلى أن هذا المؤشر بقيمته الأساسية سجل هذا الشهر أول انخفاض منذ ديسمبر 1982. وقد استمر الجدل لفترة ممتدة في أروقة الفيدرالي حول ما إذا كان عجز الشركات عن رفع الأسعار سوف يعمل على تحجيم التضخم لعوامل ترجع إلى الركود والآثار الناتجة عن الانكماش في قطاع التوظيف على مستويات الأجور.

مع ذلك، لا زالت مؤشرات التضخم تتسم بدرجة من الإثارة. فنلاحظ، ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين في يناير بواقع 1.4%، ليتضاعف عن المعدل المتوقع، وليزيد عن قراءة ديسمبر عند 0.4% بأكثر من ثلاثة مرات. كما وصلت القراءة السنوية إلى 4.6%، مقارنة بقراءة شهر ديسمبر عند 4.4%. وخلال الستة أشهر الماضية، وصل معدل تضخم مبيعات الجملة إلى 9.8%. فيمكن القول بأن الفيدرالي على صواب بشأن عدم قدرة الشركات على تمرير ارتفاع الأسعار إلى المستهلكين. ولكن يبدو أن ارتفاع قراءات مؤشر أسعار المنتجين يشير إلى زيادة الضغوط التضخمية، على الرغم من الانخفاض الطفيف في معدل البطالة. وحتى مع ذلك، من الممكن ن تُمرَر الضغوط التضخمية الناتجة عن أسعار المنتجين إلى المستهلكين وبالتالي ينعكس ذلك على الأجور لتظهر قدرًا معقولًا من الارتفاع .

إن نطاق معدل النمو المقدر من قبل الفيدرالي هذا العام يترواح ما بين بين 2.8% و3.5% لن يعمل على إحداث خفض لمعدل البطالة. كما ينطوي الارتفاع الأخير لإعانات البطالة الأسبوعية على تحذير بعدم القدرة على خلق الوظائف، حيث ارتفع متوسط إعانات البطالة لأربعة أسابيع بنحو 27,000 في العام الجديد.

يعد رفع سعر الخصم وسيلة رمزية لمحاربة التضخم لجأ إليه الفيدرالي نظرًا لعجزه عن القيام بتحرك ملموس مع توافر الرغبة القوية في ذلك، خاصةً في ظل الضعف الشديد الذي يواجه سوق العمل، والشكوك حول نمو التوظيف على المدى البعيد.

الأهم من كل ذلك فيما يتعلق بمعدل الفائدة الحقيقية هو انتهاء برنامج شراء الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري، وأثره على معدلات الرهن العقاري السكنية والتجارية بل وسوق الإسكان بأكمله.

جدير بالذكر أن سوق الإسكان يرتبط ارتباطا وثيقًا بحالة البنوك و استقرار النظام المالي حيث لا يزال العديد من المؤسسات تحتفظ بكميات كبيرة من الأوراق المالية المدعومة بالأصول معظمها رهون العقارية غير مضمونة التحصيل. كما لايزال سوق الإسكان يتسم بالضعف، ومقتربًا من أدنى المستويات تاريخيًا على مختلف المستويات. وإذا أدى قيام الفيدرالي بسحب الدعم المقدم إلى سوق الأوراق المالية بقطاع الإسكان إلى ارتفاع معدلات الرهن العقاري – مع عدم قدرة الفيدرالي على التأكيد على عدم حدوث ذلك – فمن المحتمل أن تتكر الدورة ذاتها التي أدت إلى انهيار النظام المالي الخريف الماضي في صورة انخفاض أسعار المنازل، ومن ثم انخفاض قيمة أصول الرهون العقارية بقوائم البنوك، الأمر الذي يتطلب دعم رأسمالي.

ولكن يمكن القول بأن وتعتبر إمكانية ظهور زيادة في متطلبات رؤوس الأموال نتيجة انخفاض قيمة الأصول ضعيفة للغاية مقارنةً بما كانت عليه في خريف 2008، وذلك بسبب تخفيف وطأة بعض قواعد تقييم الأصول وفقًا لقواعد السوق. فلم تعد البنوك بحاجة إلى تقييم الأصول التي لاتمتلك قيمة سوقية تحت قيمتها التخريدية. وفي أعقاب التجرية القاسية التي شهدتها الأسواق عام 2008، لن يجازف الفيدرالي وأعوانه بإتخاذ خطوات تنطوي على مخاطرة كبيرة.

وفي ظل الظروف الاقتصادية الأمريكية من انخفاض معدل التضخم و ضعف نمو الناتج المحلي الإجمالي، وانعدام خلق الوظائف، واحتضار سوق الإسكان، و تعافي القطاع المالي فقط، فإن العلاج الوهمي الذي استخدمه الفيدرالي من رفع سعر الخصم، هو الدواء الوحيد الذي يستطيع الفيدرالي استخدامه في الوقت الحالي لكبح جماح التضخم.

جوزيف تريفيساني
شركة اف اكس سوليوشنز
محلّلُ السوق الرئيسي
[عذراً, الأعضاء المسجلين ذوي العضوية النشطة فقط هم المصرح لهم برؤية الروابط. ]

**شادي عبده** · 23-02-2010, 03:41 PM

جزاك الله كل خير

MAMDOH111 · 23-02-2010, 06:50 PM

جزاك الله خيرا

ياعمرو باشا الغالى عند الجميع

على هذه المعلومات القيمة

مبورص طفران · 23-02-2010, 06:53 PM

الف شكر لك يا بااااااشاااااااااااااااااااا

**عمرو ابراهيم** · 23-02-2010, 07:00 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شادى عبده

جزاك الله كل خير

تسلم والله شادي وهلا فيك

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ABO_MOHAMED

جزاك الله خيرا

ياعمرو باشا الغالى عند الجميع

على هذه المعلومات القيمة

تسلم يارب ياحبوب وانت اغلي من الغالي كله

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مبورص طفران

الف شكر لك يا بااااااشاااااااااااااااااااا

الشكر لله اخوي ربحان ومليون هلا والله فيك

المواضيع المتشابهه
الموضوع	كاتب الموضوع	المنتدى	مشاركات	آخر مشاركة
الحسم هذا الشهر	freedom	الرياضة و عالم السيارات - صور سيارات	0	01-02-2010 06:20 PM
اغرب الجزم	linker	صور - فيديو - يوتيوب	0	25-08-2009 02:00 AM
تمارين للجسم كامل بالصور للجوانب و الجزء العلوي من الجسم و للجري و للجناب	expert	المنتدى الطبي - الصحة - الغذاء	0	29-05-2009 09:10 PM

أدوات الموضوع
مشاهدة صفحة طباعة الموضوع أرسل هذا الموضوع إلى صديق

::: احباطات سعر الخصم :::

منتدى العملات العام Forex

::: احباطات سعر الخصم :::