موقع بورصات
  بورصات
تسجيل عضوية جديدة في المنتديات لوحة تحكم العضو البحث في المنتديات تسجيل الخروج الرئيسية الاتصال بنا

منتدى العملات العام لمتابعة كل ما يتعلق بتجارة العملات الاجنبية والذهب والنفط من اخبار وطرق المتاجرة وتحليلات ، قسم التوصيات – توصيات العملات لمتابعة توصيات ونقاط الدخول والخروج على مختلف العملات ، منتدى الدروس التعليمية يحتوي على دروس تعليمية لسوق العملات والتحليل الفني والاساسي وادارة رأس المال ، منتدى المؤشرات والاكسبيرتات يحتوي على اهم المؤشرات مع شرح لها بالاضافة الى بعض الدروس

العودة   بورصات > بورصة العملات الاجنبية > منتدى تداول العملات العام

عن اجتماع الفدرالي

منتدى تداول العملات العام

Like Tree15Likes

إضافة رد
 
أدوات الموضوع
قديم 11 - 10 - 2017, 07:16 PM   #1
عضو مـتـمـيـز
 
الصورة الرمزية ايهم
 

افتراضي عن اجتماع الفدرالي

عن اجتماع الفدرالي
تقديرات بعض البنوك

بنك UBS السويسري يرى مراوحة افقية قبل الفدرالي وهو يفضل بيع الارتفاعات دون ال 1.2030.

بنك Barclays البريطاني يرى ان الفدرالي سيبقي على سياسته النقدية ولكنه سيعطي معلومات جديدة حول ميزانيته العمومية ويبقي على احتمال رفع الفائدة في ديسمبر ما سيعني استفادة للدولار.

بنك ING الهولندي يرى ان الاجتماع لن تكون مؤثراته عابرة وعادية استنادا الى التقديرات الجديدة للتضخم والنمو ومستقبل الفائدة بحسب تقديرات الاعضاء التي يراها متراجعة الى ثاث قرارات حتى نهاية العام القادم من اربع قرارات مقدرة سابقا.


بنك Danske للدنمارك يرى ان الفدرالي سيبقي الباب مفتوحا على ارتفاع الفائدة في ديسمبر. هذا سيثقل على اليورو برايه. الاعلان عن تخفيض الميزانية العمومية لن تكون ذات تاثير كبير على السوق لانها متوقعة. يرى اربع قرارات رفع للفائدة حتى نهاية العام القادم. بالمحصلة يرى ان تراجعات لليورو ستكون مؤقتة ومحدودة.

اذا اعجبك الموضوع و اردت نشره في المنتديات الاخرى فاستخدم هذا الرابط:
عن اجتماع الفدرالي
http://www.borsaat.com/vb/t1073113.html



ايهم غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 11 - 10 - 2017, 07:22 PM   #2
عضو محترف
 
الصورة الرمزية أحـمـد
 

افتراضي رد: عن اجتماع الفدرالي

اتفق مع بنك ING



AHMAD.ABDULLATEF likes this.
التوقيع:
قال المتنبى

فإن سمعت كلاماً فيك جاوزه ... وخل قائله في غيه ساري
فما تبالي السما يوماً إذا نبحت ... كل الكلاب وحق الواحد الباري
لو كل كلب عوى ألقمته حجراً ... لأصبح الصخر مثقالاً بدينار
أحـمـد متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 11 - 10 - 2017, 07:22 PM   #3
عضو نشيط
 

افتراضي رد: عن اجتماع الفدرالي

جزاك الله خير اخبار مفيده جداً للمتداول



التوقيع:
ابو ماجد1 غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 11 - 10 - 2017, 07:40 PM   #4
عضو مـتـمـيـز
 
الصورة الرمزية ايهم
 

افتراضي رد: عن اجتماع الفدرالي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحـمـد مشاهدة المشاركة
اتفق مع بنك ING
.myfxbook متفق معك للان
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو ماجد1 مشاهدة المشاركة
جزاك الله خير اخبار مفيده جداً للمتداول
وجزاك خيرا



ايهم غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 11 - 10 - 2017, 09:21 PM   #5
عضو نشيط
 

افتراضي رد: عن اجتماع الفدرالي

احد يزودنا بمعلومات بماذا تمخض الجمل ولد ولا بنت



fares.hamdan likes this.
التوقيع:
ابو ماجد1 غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 11 - 10 - 2017, 09:25 PM   #6
عضو نشيط جدا
 

افتراضي رد: عن اجتماع الفدرالي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو ماجد1 مشاهدة المشاركة
احد يزودنا بمعلومات بماذا تمخض الجمل ولد ولا بنت
ههههههههههههههههه
شوف الشارت شو بيحكي



ابو ماجد1 likes this.
بسام أبو معاذ متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 11 - 10 - 2017, 09:30 PM   #7
عضو نشيط جدا
 
الصورة الرمزية fares.hamdan
 

افتراضي رد: عن اجتماع الفدرالي

عدة اعضاء في الفدرالي يخشون من ان يكون ضعف التضخم ليس فقط ظاهرة مؤقتة.

اكثرية الاعضاء سجلوا ظاهرة ارتفاع الاجور التي تبعت التحسن في سوق العمل.
العديد من الاعضاء راوا ان رفع جديد للفائدة هذا العام مبرر.
عدد قليل منهم فضلوا التريث في رفع الفائدة ريثما نشهد ارتفاعا للتضخم.
البعض الاخر خشي من ارتفاع التضخم بتسارع بفعل تحسن اسواق العمل.
عدد منهم قال ان القراريجب ان يرتبط بالبيانات القادمة حول التضخم.



التوقيع:
منتدى بورصات يا من افرحت قلبي يا من لا يضام من جاوره .... عز المنتديات انت برجالك والرجال قلائل
fares.hamdan غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 11 - 10 - 2017, 09:34 PM   #8
عضو نشيط جدا
 
الصورة الرمزية fares.hamdan
 

افتراضي رد: عن اجتماع الفدرالي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة fares.hamdan مشاهدة المشاركة
عدة اعضاء في الفدرالي يخشون من ان يكون ضعف التضخم ليس فقط ظاهرة مؤقتة.

اكثرية الاعضاء سجلوا ظاهرة ارتفاع الاجور التي تبعت التحسن في سوق العمل.
العديد من الاعضاء راوا ان رفع جديد للفائدة هذا العام مبرر.
عدد قليل منهم فضلوا التريث في رفع الفائدة ريثما نشهد ارتفاعا للتضخم.
البعض الاخر خشي من ارتفاع التضخم بتسارع بفعل تحسن اسواق العمل.
عدد منهم قال ان القراريجب ان يرتبط بالبيانات القادمة حول التضخم.
مختصر الكلام كان هذا الاجتماع لم يكن ستكون كلمة الحسم للبيانات في الايام القادمة



ابو ماجد1 likes this.
التوقيع:
منتدى بورصات يا من افرحت قلبي يا من لا يضام من جاوره .... عز المنتديات انت برجالك والرجال قلائل
fares.hamdan غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 11 - 10 - 2017, 10:11 PM   #9
عضو مـتـمـيـز
 
الصورة الرمزية ايهم
 

افتراضي رد: عن اجتماع الفدرالي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة fares.hamdan مشاهدة المشاركة
مختصر الكلام كان هذا الاجتماع لم يكن ستكون كلمة الحسم للبيانات في الايام القادمة

احسنت التغطية اخي العزيز ,,,,
وصلني ضيوف قبل البيان بدقائق



كشف بنك الاحتياطي الفدرالي اليوم الأربعاء عن محضر اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح 19-20 أيلول/سبتمبر الماضي والذي أقر من خلاله أعضاء اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح البقاء على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل عند ما بين 1.00% و1.25% للاجتماع الثاني على التوالي مع الإعلان عن البدء في خطط تطبيع الموازنة بحلول تشرين الأول/أكتوبر الجاري.

وتطرق الأعضاء من خلال محضر الاجتماع إلى أن توجهات وقرارات اللجنة اعتمدت على المعلومات المتوفرة منذ اجتماع 25-26 تموز/يوليو وحتى ذلك الاجتماع والتي أفادت بأن سوق العمل مستمر في قوته وأن الأنشطة الاقتصادية أخذت في الارتفاع بوتيرة معتدلة حتى الآن هذا العام، مع الإشارة إلى أن مكاسب التوظيف في سوق العمل كانت صلبة خلال الأشهر القليلة الماضية وأن معدلات البطالة مستقرة عند مستوياتها المنخفضة.

كما أشار الأعضاء من خلال المحضر اليوم لاتساع الإنفاق الأسري بوتيرة معتدلة وانتعاش الأعمال التجارية خلال الأرباع السنوية الأخيرة، بينما الضغوط التضخمية التي تم قياسهما على أساس 12 شهراً قد تراجعت هذا العام دون مستهدف اللجنة على المدى الطويل عند اثنان بالمائة وأنه باستثناء أسعار الطاقة والمواد الغذائية الضغوط التضخمية لا تزال دون مستهدف البنك 2%، وأن تدابير تعويض التضخم لا تزال قائمة على السوق وأن كانت منخفضة وأن عمليات المسح للتضخم شهدت تغيرات طفيفة على المدى البعيد.

هذا وقد تطرق أيضا الأعضاء من خلال المحضر إلى أن اللجنة تسعى إلى تعزيز فرص العمل لمستوياتها القصوى واستقرار الأسعار، مع الإشارة إلى أن الأعاصير التي ضربت الولايات المتحدة الأمريكية مؤخراً كل من هارفي، إرما وماريا قد دمرت العديد من المجتمعات مخلفة مشقة شديدة وأن الاضطرابات الناجمة عنها وعمليات إعادة البناء سوف تؤثر على النشاط الاقتصادي في المدى القريب.

كما أعرب الأعضاء من خلال المحضر أن التجارب السابقة ترجح أن الأعاصير من غير المرجح أن تحدث تغيراً جوهرياً في مسار الاقتصاد الوطني على المدى المتوسط، وبناءاً على ذلك لا تزال اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح تتوقع أن مع إجراء تعديلات تدريجية في السياسة النقدية، قد يتسع النشاط الاقتصادي بوتيرة معتدلة وأن ظروف سوق العمل قد تشهد تحسن بعض الشيء.

وأنه من المرجح أن يؤدي ارتفاع أسعار البنزين وبعض البنود الأخرى في أعقاب الأعاصير التي ضرب الولايات المتحدة إلى زيادة الضغوط التضخمية بشكل مؤقت وأنه بصرف النظر عن تلك التأثيرات، من المرتقب أن تظل الضغوط التضخمية في ألاثني عشر شهراً المقبلة أقل قليلاً من 2% على المدى القريب قبل أن تشهد استقراراً عند مستهدف بنك الاحتياطي الفيدرالي على المدى المتوسط، مع الإشارة إلى أن المخاطر على المدى القريب تجاه التوقعات الاقتصادية تعد متوازنة تقريباً وأن اللجنة مستمرة في رصد مؤشرات التضخم عن كثب.

وفي تمام الساعة 07:18 مساءاً بتوقيت جرينتش انخفض مؤشر الدولار الأمريكي أمام سبع عملات رئيسية على رأسها اليورو الذي يزن قرابة نصف المؤشر بالإضافة إلى اليوان الصيني، الفرنك السويسرى، الين الياباني، الجنيه الإسترليني، الكرونة السويدي والدولار الكندي بنسبة 0.31% ليتداول حالياً عند مستويات 93.00 مقارنة بالافتتاحية عند 93.29 بعد أن حقق أدنى مستوى له منذ 29 من أيلول/سبتمبر الماضي عند 92.96، بينما حقق الأعلى له خلال تداولات الجلسة عند 93.37.

وفي نفس السياق، فقد تطرق المحضر إلى أعرب الأعضاء بأنه وفقاً لظروف سوق العمل ومعدلات التضخم الحالية والتوقعات، فقد قرارات اللجنة البقاء النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية ما بين 1 إلى ¼1 في المائة، وأن موقف الساسة النقدية لا يزال متكيف وبالتالي توفير المزيد من الدعم لتعزيز ظروف سوق العمل والعودة بالضغوط التضخمية إلى 2 بالمائة.

وبالنظر إلى تحديد توقيت ومعدل التغيرات المستقبلية حيال أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل، فقد أشارت اللجنة إلى أنها تقييم الأوضاع الراهنة والمتوقعة للظروف الاقتصادية وبالأخص نحو أهدافها للتوظيف الكامل والتضخم عند اثنان بالمائة.

وأن ذلك التقييم يأخذ أيضا في الاعتبار مجموعة موسعة من البيانات والمعلومات الاقتصادية بما في ذلك مؤشرات ظروف سوق العمل ومؤشرات الضغوط التضخمية والتوقعات حيال التضخم بالإضافة إلى قراءات حول التطورات المالية الدولية وأنه في ضوء عدم الوصول إلى مستهدف التضخم عند 2 بالمائة فأن اللجنة ترصد عن كثب التقدم الفعلي والمتوقع نحو هدف التضخم.

وتضمن المحضر أيضا توقعات الأعضاء بأن الظروف الاقتصادية سوف تتطور بطريقة تسفر عن تشديد تدريجي في السياسة النقدية لبعض الوقت وأن تلك الزيادات التدريجية في أسعار الفائدة سوف تكون في نهاية المطاف دون المستويات التي من المتوقع أن تستقر عليها أسعار الفائدة على المدى الطويل وسط التأكيد على أن المسار الفعلى لأسعار الفائدة يعتمد في الأساس على التوقعات الاقتصادية السلاف ذكرها والمستقبلية.

كما تضمن المحضر أيضا أعلن اللجنة الفيدرالية عن البدء في تنفيذ برنامج تطبيع الميزانية العمومية بحلول تشرين الأول/أكتوبر الجاري، وفقاً لما تم توضيحه مسبقاً في الإضافة المصاحبة لبيان السياسة النقدية لاجتماع 13-14 حزيران/يونيو الماضي تحت عنوان "مبادئ وخطط تطبيع السياسات التي وضعتها اللجنة".

ويذكر أن الإضافة المصاحبة لبيان اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 13-14 حزيران/يونيو قد أشارت إلى موافقة جميع الأعضاء على تعزيز مبادئ وخطط تطبيع السياسات التي وضعتها اللجنة من خلال تقديم التفاصيل الإضافية التالية تجاه النهج الذي تعتزم اللجنة الفيدرالية اعتماده للحد من حيازة خزينة بنك الاحتياطي الفيدرالي للأوراق المالية بمجرد البدء في التطبيع حيال الأموال الاتحادية الفيدرالية.

تعتزم اللجنة تقليص حيازتها للأوراق المالية بشكل تدريجي من خلال العمل على تخفيض عمليات إعادة الاستثمار للمدفوعات الرئيسية التي تتلقاها من الأوراق المالية التي تحتفظ بها في حساب نظام السوق المفتوح وتحديداً لن يتم أعادة استثمار هذه المدفوعات إلا بقدر تجاوزها للقيود المتزايدة تدريجياً.

وتتوقع اللجنة أن يبلغ الحد الأقصى لخفض سندات الخزينة 6$ مليارات في بداية التطبيع على أن ترتفع من 6$ مليارات شهرياً في غضون الأشهر الثلاثة الأولى للتطبيع على مدى أثنى عشر شهراً تصل إلى 30$ مليار شهرياً وأن يبلغ الحد الأقصى لخفض الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري 4$ مليارات شهرياً في بداية التطبيع على أن ترتفع في غضون الأشهر الثلاثة الأولى للتطبيع على مدى عام حتى تصل إلى 20$ مليار شهرياً.

كما تتوقع اللجنة أن تحافظ على تلك القيود عند الوصول إلى الحد الأقصى من خفض كل من سندات الخزينة والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري بحيث يتوالى تقليص بنك الاحتياطي الفيدرالي لحيازات الأوراق المالية بشكل تدريجي ويمكن التنبؤ به إلى أن تقرر اللجنة أن بنك الاحتياطي الفيدرالي لا يستحوذ على أوراق المالية أكثر من اللازم لكي يفعل سياساته النقدية بكفاءة وفعالية.

وأعربت اللجنة انذاك أن التخفيض التدريجي لحيازات بنك الاحتياطي الفيدرالي من الأوراق المالية سوف يؤدي إلى تراجع المعروض الأرصدة الاحتياطية وسط توقعات اللجنة خفض الميزانية العمومية بنك الاحتياطي الفيدرالي مع مرور الوقت إلى مستوى يقل كثيراً عما كانت عليه في السنوات الماضية، إلا أنه سوف يظل أكبر مما كان عليه قبل اندلاع الأزمة المالية العالمية الأخيرة.

وأن مستوى حيازة بنك الاحتياطي الفيدرالي من الأوراق المالية سوف يعكس طلب النظام المصرفي على أرصدة الاحتياطيات وقرارات اللجنة تجاه كيفية تنفيذ السياسة النقدية بأعلى قدر من الكفاءة والفاعلية في المستقبل، كما تتوقع اللجنة أن تتضح لديها الرؤية حول الطلب الفعلي على الأوراق المالية يستحوذ عليها الاحتياطي الفيدرالي خلال عملية تطبيع الميزانية العمومية.

وأكد أعضاء اللجنة انذاك على أن تغير النطاق المستهدف لمعدل الأموال الفيدرالية هو الوسيلة الأساسية لتعديل السياسة النقدية، بينما سوف تظل اللجنة على استعداد تام لاستأنف عمليات إعادة الاستثمار في الأوراق المالية التي في حوزة بنك الاحتياطي الفيدرالي، إذا كان هناك تدهور في التوقعات الاقتصادية يستدعى خفض موسع في مستهدفات اللجنة تجاه معدلات الفائدة على الأموال الفيدرالية.

وختاماً أوضحت اللجنة انذاك أنها على أتم الاستعداد لاستخدام كافة الأدوات التي بحوزتها بما في ذلك تعديل حجم الميزانية العمومية وتكوينها مرة أخرى، إذا ما دعت الظروف الاقتصادية في المستقبل إلى انتهاج سياسات نقدية توسعية لا يمكن تحقيقها فقط من خلال تخفيض سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية.

وفي ما يلي توقعات بنك الاحتياطي الفدرالي لوتيرة النمو ومعدلات البطالة والتضخم بالإضافة إلى مستقبل أسعار الفائدة المرجعية للأعوام الثلاثة المقبلة وفقاً لما تم الكشف عنه من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي عقب اجتماع أعضاء اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح في 19-20 من أيلول/سبتمبر الماضي.

وتيرة النمو خلال العام الجاري 2017 من المتوقع لها أن تتراوح ما بين 2.2% و2.5% مقابل ما بين 2.1% و2.2% في التوقعات السابقة لاجتماع 25-26 تموز/يوليو الماضي، أما عن التوقعات لعام 2018 من المتوقع أن تتراوح ما بين 2.0% و2.3% مقابل ما بين 1.8% و2.2% في التوقعات السابقة، بينما توقعات وتيرة النمو لعام 2019 تتراوح ما بين 1.7% و2.1% مقابل ما بين 1.8% و2.0% في التوقعات السابقة، ، أما عن التوقعات لعام 2020 من المتوقع أن تتراوح ما بين 1.6% و2.0%، وصولاً إلى التوقعات حيال وتيرة النمو على المدى البعيد والتي تتراوح ما بين 1.8% و2.0% دون تغير يذكر.

معدلات البطالة خلال العام الجاري 2017 من المتوقع لها أن تتراوح ما بين 4.2% و4.3% دون تغير يذكر عن التوقعات السابقة لاجتماع 25-26 تموز/يوليو، أما عن التوقعات لعام 2018 من المرتقب أن تتراوح ما بين 4.0% و4.2% مقابل 4.0% و4.3%، بينما توقعات لعام 2019 تتراوح ما بين 3.9% و4.4% مقابل 4.1% و4.4%،، أما عن التوقعات لعام 2020 من المتوقع أن تتراوح ما بين 4.0% و4.5%، وصولاً إلى التوقعات تجاه معدلات البطالة للمدى البعيد والتي تتراوح ما بين 4.5% و4.8% دون تغير يذكر عن التوقعات السابقة.

معدلات التضخم خلال العام الجاري 2017 من المتوقع لها أن تتراوح ما بين 1.5% و1.6% مقابل ما بين 1.6% و1.7% في التوقعات السابقة لاجتماع 25-26 تموز/يوليو، أما عن التوقعات لعام 2018 من المتوقع أن تتراوح ما بين 1.8% و2.0% دون تغير يذكر عن التوقعات السابقة، بينما التوقعات لعام 2019 جاءت عند 2.0% مقابل ما بين 2.0% و2.1% في التوقعات السابقة، أما عن التوقعات لعام 2020 من المتوقع أن تتراوح ما بين 2.0% و2.1%، وصولاً إلى التوقعات تجاه معدلات التضخم للمدى البعيد والتي شهدت استقراراً عند 2.0% دون تغير يذكر عن التوقعات السابقة.

معدلات التضخم الجوهرية خلال العام الجاري 2017 من المتوقع لها أن تتراوح ما بين 1.5% و1.6% مقابل ما بين 1.6% و1.7% في التوقعات السابقة لاجتماع 25-26 تموز/يوليو، أما عن التوقعات لعام 2018 من المتوقع أن تتراوح ما بين 1.8% 2.0% دون تغير يذكر عن التوقعات السابقة، بينما التوقعات لعام 2019 جاءت عند 2.0% مقابل ما بين 2.0% و2.1 التوقعات السابقة، وصولاً إلى التوقعات تجاه معدلات التضخم الجوهرية لعام 2020 والتي من المتوقع أن تتراوح ما بين 2.0% و2.1%،

وختاماً توقعات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح تجاه مستقبل أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل للعام الجاري والتي تتراوح ما بين 1.1% و1.4% مقابل ما بين 1.1% و1.4% في التوقعات السابقة لاجتماع 125-26 تموز/يوليو، أما عن التوقعات لعام 2018 من المتوقع أن تتراوح ما بين 1.9% و2.4% مقابل 1.9% و2.6%، بينما توقعات لعام 2019 تتراوح ما بين 2.4% و3.1% مقابل 2.6% و3.1% في التوقعات السابقة، أما عن التوقعات لعام 2020 من المتوقع أن تتراوح ما بين 2.5% و3.5%، وصولاً إلى التوقعات تجاه مستقبل أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل على المدى الطويل والتي تتراوح ما بين 2.5% و3.0% مقابل ما بين 2.8% و3.0% في التوقعات السابقة.



ايهم غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 11 - 10 - 2017, 10:16 PM   #10
عضو نشيط
 

افتراضي رد: عن اجتماع الفدرالي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ايهم مشاهدة المشاركة

احسنت التغطية اخي العزيز ,,,,
وصلني ضيوف قبل البيان بدقائق



كشف بنك الاحتياطي الفدرالي اليوم الأربعاء عن محضر اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح 19-20 أيلول/سبتمبر الماضي والذي أقر من خلاله أعضاء اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح البقاء على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل عند ما بين 1.00% و1.25% للاجتماع الثاني على التوالي مع الإعلان عن البدء في خطط تطبيع الموازنة بحلول تشرين الأول/أكتوبر الجاري.

وتطرق الأعضاء من خلال محضر الاجتماع إلى أن توجهات وقرارات اللجنة اعتمدت على المعلومات المتوفرة منذ اجتماع 25-26 تموز/يوليو وحتى ذلك الاجتماع والتي أفادت بأن سوق العمل مستمر في قوته وأن الأنشطة الاقتصادية أخذت في الارتفاع بوتيرة معتدلة حتى الآن هذا العام، مع الإشارة إلى أن مكاسب التوظيف في سوق العمل كانت صلبة خلال الأشهر القليلة الماضية وأن معدلات البطالة مستقرة عند مستوياتها المنخفضة.

كما أشار الأعضاء من خلال المحضر اليوم لاتساع الإنفاق الأسري بوتيرة معتدلة وانتعاش الأعمال التجارية خلال الأرباع السنوية الأخيرة، بينما الضغوط التضخمية التي تم قياسهما على أساس 12 شهراً قد تراجعت هذا العام دون مستهدف اللجنة على المدى الطويل عند اثنان بالمائة وأنه باستثناء أسعار الطاقة والمواد الغذائية الضغوط التضخمية لا تزال دون مستهدف البنك 2%، وأن تدابير تعويض التضخم لا تزال قائمة على السوق وأن كانت منخفضة وأن عمليات المسح للتضخم شهدت تغيرات طفيفة على المدى البعيد.

هذا وقد تطرق أيضا الأعضاء من خلال المحضر إلى أن اللجنة تسعى إلى تعزيز فرص العمل لمستوياتها القصوى واستقرار الأسعار، مع الإشارة إلى أن الأعاصير التي ضربت الولايات المتحدة الأمريكية مؤخراً كل من هارفي، إرما وماريا قد دمرت العديد من المجتمعات مخلفة مشقة شديدة وأن الاضطرابات الناجمة عنها وعمليات إعادة البناء سوف تؤثر على النشاط الاقتصادي في المدى القريب.

كما أعرب الأعضاء من خلال المحضر أن التجارب السابقة ترجح أن الأعاصير من غير المرجح أن تحدث تغيراً جوهرياً في مسار الاقتصاد الوطني على المدى المتوسط، وبناءاً على ذلك لا تزال اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح تتوقع أن مع إجراء تعديلات تدريجية في السياسة النقدية، قد يتسع النشاط الاقتصادي بوتيرة معتدلة وأن ظروف سوق العمل قد تشهد تحسن بعض الشيء.

وأنه من المرجح أن يؤدي ارتفاع أسعار البنزين وبعض البنود الأخرى في أعقاب الأعاصير التي ضرب الولايات المتحدة إلى زيادة الضغوط التضخمية بشكل مؤقت وأنه بصرف النظر عن تلك التأثيرات، من المرتقب أن تظل الضغوط التضخمية في ألاثني عشر شهراً المقبلة أقل قليلاً من 2% على المدى القريب قبل أن تشهد استقراراً عند مستهدف بنك الاحتياطي الفيدرالي على المدى المتوسط، مع الإشارة إلى أن المخاطر على المدى القريب تجاه التوقعات الاقتصادية تعد متوازنة تقريباً وأن اللجنة مستمرة في رصد مؤشرات التضخم عن كثب.

وفي تمام الساعة 07:18 مساءاً بتوقيت جرينتش انخفض مؤشر الدولار الأمريكي أمام سبع عملات رئيسية على رأسها اليورو الذي يزن قرابة نصف المؤشر بالإضافة إلى اليوان الصيني، الفرنك السويسرى، الين الياباني، الجنيه الإسترليني، الكرونة السويدي والدولار الكندي بنسبة 0.31% ليتداول حالياً عند مستويات 93.00 مقارنة بالافتتاحية عند 93.29 بعد أن حقق أدنى مستوى له منذ 29 من أيلول/سبتمبر الماضي عند 92.96، بينما حقق الأعلى له خلال تداولات الجلسة عند 93.37.

وفي نفس السياق، فقد تطرق المحضر إلى أعرب الأعضاء بأنه وفقاً لظروف سوق العمل ومعدلات التضخم الحالية والتوقعات، فقد قرارات اللجنة البقاء النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية ما بين 1 إلى ¼1 في المائة، وأن موقف الساسة النقدية لا يزال متكيف وبالتالي توفير المزيد من الدعم لتعزيز ظروف سوق العمل والعودة بالضغوط التضخمية إلى 2 بالمائة.

وبالنظر إلى تحديد توقيت ومعدل التغيرات المستقبلية حيال أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل، فقد أشارت اللجنة إلى أنها تقييم الأوضاع الراهنة والمتوقعة للظروف الاقتصادية وبالأخص نحو أهدافها للتوظيف الكامل والتضخم عند اثنان بالمائة.

وأن ذلك التقييم يأخذ أيضا في الاعتبار مجموعة موسعة من البيانات والمعلومات الاقتصادية بما في ذلك مؤشرات ظروف سوق العمل ومؤشرات الضغوط التضخمية والتوقعات حيال التضخم بالإضافة إلى قراءات حول التطورات المالية الدولية وأنه في ضوء عدم الوصول إلى مستهدف التضخم عند 2 بالمائة فأن اللجنة ترصد عن كثب التقدم الفعلي والمتوقع نحو هدف التضخم.

وتضمن المحضر أيضا توقعات الأعضاء بأن الظروف الاقتصادية سوف تتطور بطريقة تسفر عن تشديد تدريجي في السياسة النقدية لبعض الوقت وأن تلك الزيادات التدريجية في أسعار الفائدة سوف تكون في نهاية المطاف دون المستويات التي من المتوقع أن تستقر عليها أسعار الفائدة على المدى الطويل وسط التأكيد على أن المسار الفعلى لأسعار الفائدة يعتمد في الأساس على التوقعات الاقتصادية السلاف ذكرها والمستقبلية.

كما تضمن المحضر أيضا أعلن اللجنة الفيدرالية عن البدء في تنفيذ برنامج تطبيع الميزانية العمومية بحلول تشرين الأول/أكتوبر الجاري، وفقاً لما تم توضيحه مسبقاً في الإضافة المصاحبة لبيان السياسة النقدية لاجتماع 13-14 حزيران/يونيو الماضي تحت عنوان "مبادئ وخطط تطبيع السياسات التي وضعتها اللجنة".

ويذكر أن الإضافة المصاحبة لبيان اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 13-14 حزيران/يونيو قد أشارت إلى موافقة جميع الأعضاء على تعزيز مبادئ وخطط تطبيع السياسات التي وضعتها اللجنة من خلال تقديم التفاصيل الإضافية التالية تجاه النهج الذي تعتزم اللجنة الفيدرالية اعتماده للحد من حيازة خزينة بنك الاحتياطي الفيدرالي للأوراق المالية بمجرد البدء في التطبيع حيال الأموال الاتحادية الفيدرالية.

تعتزم اللجنة تقليص حيازتها للأوراق المالية بشكل تدريجي من خلال العمل على تخفيض عمليات إعادة الاستثمار للمدفوعات الرئيسية التي تتلقاها من الأوراق المالية التي تحتفظ بها في حساب نظام السوق المفتوح وتحديداً لن يتم أعادة استثمار هذه المدفوعات إلا بقدر تجاوزها للقيود المتزايدة تدريجياً.

وتتوقع اللجنة أن يبلغ الحد الأقصى لخفض سندات الخزينة 6$ مليارات في بداية التطبيع على أن ترتفع من 6$ مليارات شهرياً في غضون الأشهر الثلاثة الأولى للتطبيع على مدى أثنى عشر شهراً تصل إلى 30$ مليار شهرياً وأن يبلغ الحد الأقصى لخفض الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري 4$ مليارات شهرياً في بداية التطبيع على أن ترتفع في غضون الأشهر الثلاثة الأولى للتطبيع على مدى عام حتى تصل إلى 20$ مليار شهرياً.

كما تتوقع اللجنة أن تحافظ على تلك القيود عند الوصول إلى الحد الأقصى من خفض كل من سندات الخزينة والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري بحيث يتوالى تقليص بنك الاحتياطي الفيدرالي لحيازات الأوراق المالية بشكل تدريجي ويمكن التنبؤ به إلى أن تقرر اللجنة أن بنك الاحتياطي الفيدرالي لا يستحوذ على أوراق المالية أكثر من اللازم لكي يفعل سياساته النقدية بكفاءة وفعالية.

وأعربت اللجنة انذاك أن التخفيض التدريجي لحيازات بنك الاحتياطي الفيدرالي من الأوراق المالية سوف يؤدي إلى تراجع المعروض الأرصدة الاحتياطية وسط توقعات اللجنة خفض الميزانية العمومية بنك الاحتياطي الفيدرالي مع مرور الوقت إلى مستوى يقل كثيراً عما كانت عليه في السنوات الماضية، إلا أنه سوف يظل أكبر مما كان عليه قبل اندلاع الأزمة المالية العالمية الأخيرة.

وأن مستوى حيازة بنك الاحتياطي الفيدرالي من الأوراق المالية سوف يعكس طلب النظام المصرفي على أرصدة الاحتياطيات وقرارات اللجنة تجاه كيفية تنفيذ السياسة النقدية بأعلى قدر من الكفاءة والفاعلية في المستقبل، كما تتوقع اللجنة أن تتضح لديها الرؤية حول الطلب الفعلي على الأوراق المالية يستحوذ عليها الاحتياطي الفيدرالي خلال عملية تطبيع الميزانية العمومية.

وأكد أعضاء اللجنة انذاك على أن تغير النطاق المستهدف لمعدل الأموال الفيدرالية هو الوسيلة الأساسية لتعديل السياسة النقدية، بينما سوف تظل اللجنة على استعداد تام لاستأنف عمليات إعادة الاستثمار في الأوراق المالية التي في حوزة بنك الاحتياطي الفيدرالي، إذا كان هناك تدهور في التوقعات الاقتصادية يستدعى خفض موسع في مستهدفات اللجنة تجاه معدلات الفائدة على الأموال الفيدرالية.

وختاماً أوضحت اللجنة انذاك أنها على أتم الاستعداد لاستخدام كافة الأدوات التي بحوزتها بما في ذلك تعديل حجم الميزانية العمومية وتكوينها مرة أخرى، إذا ما دعت الظروف الاقتصادية في المستقبل إلى انتهاج سياسات نقدية توسعية لا يمكن تحقيقها فقط من خلال تخفيض سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية.

وفي ما يلي توقعات بنك الاحتياطي الفدرالي لوتيرة النمو ومعدلات البطالة والتضخم بالإضافة إلى مستقبل أسعار الفائدة المرجعية للأعوام الثلاثة المقبلة وفقاً لما تم الكشف عنه من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي عقب اجتماع أعضاء اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح في 19-20 من أيلول/سبتمبر الماضي.

وتيرة النمو خلال العام الجاري 2017 من المتوقع لها أن تتراوح ما بين 2.2% و2.5% مقابل ما بين 2.1% و2.2% في التوقعات السابقة لاجتماع 25-26 تموز/يوليو الماضي، أما عن التوقعات لعام 2018 من المتوقع أن تتراوح ما بين 2.0% و2.3% مقابل ما بين 1.8% و2.2% في التوقعات السابقة، بينما توقعات وتيرة النمو لعام 2019 تتراوح ما بين 1.7% و2.1% مقابل ما بين 1.8% و2.0% في التوقعات السابقة، ، أما عن التوقعات لعام 2020 من المتوقع أن تتراوح ما بين 1.6% و2.0%، وصولاً إلى التوقعات حيال وتيرة النمو على المدى البعيد والتي تتراوح ما بين 1.8% و2.0% دون تغير يذكر.

معدلات البطالة خلال العام الجاري 2017 من المتوقع لها أن تتراوح ما بين 4.2% و4.3% دون تغير يذكر عن التوقعات السابقة لاجتماع 25-26 تموز/يوليو، أما عن التوقعات لعام 2018 من المرتقب أن تتراوح ما بين 4.0% و4.2% مقابل 4.0% و4.3%، بينما توقعات لعام 2019 تتراوح ما بين 3.9% و4.4% مقابل 4.1% و4.4%،، أما عن التوقعات لعام 2020 من المتوقع أن تتراوح ما بين 4.0% و4.5%، وصولاً إلى التوقعات تجاه معدلات البطالة للمدى البعيد والتي تتراوح ما بين 4.5% و4.8% دون تغير يذكر عن التوقعات السابقة.

معدلات التضخم خلال العام الجاري 2017 من المتوقع لها أن تتراوح ما بين 1.5% و1.6% مقابل ما بين 1.6% و1.7% في التوقعات السابقة لاجتماع 25-26 تموز/يوليو، أما عن التوقعات لعام 2018 من المتوقع أن تتراوح ما بين 1.8% و2.0% دون تغير يذكر عن التوقعات السابقة، بينما التوقعات لعام 2019 جاءت عند 2.0% مقابل ما بين 2.0% و2.1% في التوقعات السابقة، أما عن التوقعات لعام 2020 من المتوقع أن تتراوح ما بين 2.0% و2.1%، وصولاً إلى التوقعات تجاه معدلات التضخم للمدى البعيد والتي شهدت استقراراً عند 2.0% دون تغير يذكر عن التوقعات السابقة.

معدلات التضخم الجوهرية خلال العام الجاري 2017 من المتوقع لها أن تتراوح ما بين 1.5% و1.6% مقابل ما بين 1.6% و1.7% في التوقعات السابقة لاجتماع 25-26 تموز/يوليو، أما عن التوقعات لعام 2018 من المتوقع أن تتراوح ما بين 1.8% 2.0% دون تغير يذكر عن التوقعات السابقة، بينما التوقعات لعام 2019 جاءت عند 2.0% مقابل ما بين 2.0% و2.1 التوقعات السابقة، وصولاً إلى التوقعات تجاه معدلات التضخم الجوهرية لعام 2020 والتي من المتوقع أن تتراوح ما بين 2.0% و2.1%،

وختاماً توقعات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح تجاه مستقبل أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل للعام الجاري والتي تتراوح ما بين 1.1% و1.4% مقابل ما بين 1.1% و1.4% في التوقعات السابقة لاجتماع 125-26 تموز/يوليو، أما عن التوقعات لعام 2018 من المتوقع أن تتراوح ما بين 1.9% و2.4% مقابل 1.9% و2.6%، بينما توقعات لعام 2019 تتراوح ما بين 2.4% و3.1% مقابل 2.6% و3.1% في التوقعات السابقة، أما عن التوقعات لعام 2020 من المتوقع أن تتراوح ما بين 2.5% و3.5%، وصولاً إلى التوقعات تجاه مستقبل أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل على المدى الطويل والتي تتراوح ما بين 2.5% و3.0% مقابل ما بين 2.8% و3.0% في التوقعات السابقة.
التحليل المالي ما احبه ولا افهمه كثيراً الزبده _ ولد ولا بنت



التوقيع:
ابو ماجد1 غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد

جديد مواضيع منتدى تداول العملات العام


مواضيع سابقة :

اليورو دولار ***حبايب
امنيه حياتى افعل حساباتى وابقي زى البنى ادميين
USD JPY

مواضيع تالية :

عملية جراحيه بالأردن
تنويه
التدبيل من الخيارات الثنائية - هل يوجد متبرع-

عن اجتماع الفدرالي

أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are معطلة
Pingbacks are معطلة
Refbacks are معطلة


المواضيع المتشابهه
الموضوع المنتدى
محضر اجتماع الفدرالي منتدى تداول العملات العام
حول اجتماع الفدرالي الأمريكي منتدى تداول العملات العام
اين يتجه الذهب قبيل اجتماع الفدرالي غدا؟ منتدى تداول العملات العام
في انتظار اجتماع الفدرالي منتدى تداول العملات العام


روابط الموقع الداخلية


12:52 AM
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Privacy Policy
SEO by vBSEO 3.6.0 ©2011, Crawlability, Inc.

الاتصال بنا - بورصات - الأرشيف - تنشيط العضوية - اعلن معنا - الأعلى    تحذير المخاطرة